واعتبر السيد حبابا، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، مشاريع المبادرة "قيمة وتنفتح على كافة الاقتراحات من أجل إخراج مشاريع ذات جودة ومستدامة"، مضيفا أن اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تبدي دوما استجابتها وتفاعلها مع المصالح للخارجية، لاسيما القطاعات الاجتماعية من قبيل الصحة والتعليم، مع تبني نهج تشاركي مع الفاعلين المعنيين، على غرار الجماعات الترابية، من أجل بلورة مثلى وذات وقع جلي على المستهدفين.
واستشهد، في هذا الاتجاه، بالبرنامج الثالث من المبادرة الخاص بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب الذي "يعرف إقبالا كبيرا ويحمس الشباب من أجل إحداث مقاولاتهم، وخلق فرص شغل أخرى من شأنها جذب الشباب العاطل عن العمل".
واستعرض، أيضا، مهام اللجنة التي تتمثل أساسا في التشخيص التشاركي والتخطيط الاستراتيجي للبرامج، من أجل المصادقة عليها برسم الفترة 2019 - 2023.
وفي إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة، لاسيما برامجها الأربعة، أبرز السيد حبابا المشاريع التي تمت المصادقة عليها خلال الفترة من 2019 إلى 2022 والتي تتوخى تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا التي همت، بالأساس، القطاع الصحي.
وبخصوص برنامج الأشخاص في وضعية هشاشة، أوضح أن أغلب المشاريع التي تمت برمجتها من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية غطت جميع الشرائح الـ11 المعنية بالبرنامج، وتمثلت في تأهيل المراكز الموجهة لهذا الفئات، مع إحداث مراكز جديدة كمركز الإدمان، ومركزين لتصفية الدم بجمعة سحيم وحرارة، إضافة إلى مركز اجتماعي آخر بمول البركي، ومركز الأشخاص في وضعية إعاقة بسيدي التيجي، مع تجهيز مراكز اجتماعية سبق إنجازها خلال المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وبشأن تحسين الدخل والادماج الاقتصادي للشباب، كشف أنها تخص الشباب حاملي المشاريع، وتجلت في المصادقة على 153مشروعا من اجل خلق مقاولات خاصة بهم وتسيير اندماجهم في النسيج الاقتصادي.
وفي ما يتعلق بالمحور الخاص بدعم التعاونيات فتم -حسب المسؤول- الإعلان عن طلب ابداء الاهتمام، على أن آخر أجل للتعاونيات والمقاولات ذات النفع العام لتقديم الطلبات من أجل الاستفادة من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على صعيد ولاية جهة مراكش آسفي، كان في 9 شتنبر 2022
أما برنامج الدفع بالرأسمال البشري للاجيال الصاعدة، فتابع أنه تم بموجبه إحداث مجموعة من المشاريع التي همت قطاعي الصحة والتعليم، وانجاز دور الطالب والطالبة، مع اقتناء حافلات النقل المدرسي، ووضعها رهن إشارة الجماعات الترابية التي تسيرها، بغرض تعزيز الأسطول الموجه لهذه الغاية بالعالم القروي، بغية محاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس، في اتساق مع برامج اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية.
أما التعليم الأولي فأشار إلى أن الأمر يتعلق بـ"برنامج طموح"، حيث تم في الفترة الممتدة من 2019 إلى 2022، إحداث 262 وحدة للتعليم الأولي، إضافة الى 82 وحدة أخرى مبرمجة برسم سنة 2023 بغية بلوغ هدف تعميم التعليم الأولي، وتحقيق غايات هذا النمط من التعليم بالنظر لعائداته الإيجابية على الناشئة.