وأفادت دراسة حول "تقييم الاثر الاجتماعي لبرنامج تيسير" أنه من الناحية الكمية، فبرسم 2008-2009 ، سنة اطلاق البرنامج، استفاد منه 87.795 تلميذا ينتمون إلى 47.052 أسرة، وعقب سنتين تجريبيتين بعد ذلك، وبرسم 2010-2011، استفاد من هذا البرنامج 609.000 تلميذ.

ويروم مشروع القانون، الذي قدمه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، نيابة عن ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بالأساس، تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الشفافية، وتسهيل الولوج للمعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار، مع تبسيط إجراءات الترخيص، وتعزيز جاذبية قطاع الطاقات المتجددة للاستثمار الخاص الوطني والدولي، وكذا الحفاظ على التوازن الاقتصادي والاجتماعي للفاعلين العموميين في قطاع الكهرباء، وتعزيز الاندماج الصناعي والمساهمة في بروز نسيج مقاولاتي وصناعي وطني في مجال تكنولوجيات الطاقات المتجددة.

كما يهدف مشروع القانون إلى تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم نشاط تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة من طرف الخواص، مع ضمان سلامة المنظومة الكهربائية الوطنية وتوازن جميع مكوناتها.

وجاء مشروع القانون منسجما مع المبادئ التوجيهية للمملكة، التي تهدف بالأساس إلى تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الشفافية، وتسهيل الولوج للمعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار، وتبسيط إجراءات الترخيص وخاصة بالتقليص من الآجال القانونية المتعلقة بالبت في طلبات الترخيص، مما سيمكن من تعزيز جاذبية قطاع الطاقات المتجددة للاستثمار الخاص المحلي والدولي.

وقال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في كلمة تقديمية للمشروع، أن هذا الأخير يأتي في سياق تنزيل استراتيجية وزارة العدل في مجال إصلاح منظومة العدالة التي ترتكز على عدة مرجعيات وطنية ودولية يأتي في مقدمتها تجسيد الإرادة الملكية السامية.

وسجل السيد وهبي أنه تم مراجعة التنظيم القضائي وفق مقاربة تشاركية واسعة ساهم فيها كل الفاعلين الأساسيين في منظومة العدالة من أجل مشروع متكامل يؤطر عمل المحاكم بالمملكة ويضبط العلاقة بين كل المكونات المشرفة على قطاع العدالة، والمتمثلة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة والمسؤولين القضائيين والقضاة وجهاز كتابة الضبط.

وأبرز أن هذا المشروع سيمكن مكونات العدالة من الآليات القانونية لتحقيق القرب للمتقاضين والرفع من النجاعة القضائية والاستجابة لانتظارات الفاعلين المشتغلين في مجال العدالة بما يمكن من توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق وعماد الأمن القضائي والحكامة الجيدة ومحفزا للتنمية.

وقال معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية في تصريح صحفي، إن  "الحالات الثلاث المشتبه فيها توجد في صحة جيدة، وتحظى بالرعاية الصحية والمراقبة الطبية، بعد إخضاعها للتحاليل الطبية اللازمة في انتظار النتائج النهائية ذات الصلة".

وذكر المرابط بأنه تم تكوين الأطر الصحية اللازمة للتعامل مع هذا المرض الذي لم يسبق أن اكتشف أو سجلت حالات إصابة به بالمملكة من قبل.

وسجل ان وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وضعت لهذه الغاية منظومة للتفاعل بشكل سريع مع الإنذار العالمي المتعلق بجدري القردة .

وأبرز المرابط أن هذه المنظومة تقوم بتعريف حالات الإصابة (حالة مشتبه فيها -حالة محتملة وحالة مؤكدة) وطريقة الرعاية الطبية وكذا كيفية التعامل مع مخالطيها.

كما أنها تأتي، يؤكد المسؤول ذاته، في إطار الاستراتيجية الاستباقية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية للتعامل مع الطوارئ والإنذارات ذات الصلة بالصحة العامة.

وشدد السيد بنسودة، في مداخلة بمناسبة افتتاح الندوة الختامية لمشروع التوأمة المؤسساتية المغرب - الاتحاد الأوروبي التي تربط الخزينة العامة للمملكة بالمديرية العامة للمالية العمومية بفرنسا، على أن "هذا الدعم يظهر، مرة أخرى، الالتزام المستمر للاتحاد الأوروبي بمواكبة دينامية الإصلاحات التي انخرطت فيها بلادنا في عدة مجالات، بما في ذلك مجال الحكامة العامة".

 وأبرز السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الإتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة ، السيد محمد عروشي ، الذي كان يتحدث خلال أشغال الدورة الرابعة للجنة الفنية الخاصة حول الهجرة واللاجئين والأشخاص النازحين داخليا المنعقدة بمالابو ، العوامل التي تزيد من تفاقم الآثار المادية للتغيرات المناخية على القارة والمتمثلة في التطور الديمغرافي الكبير ، والوضع الاقتصادي الهش وغياب القدرات التكنولوجية الملائمة.

 وأشار السيد عروشي ، في هذا الإطار ، إلى أن المؤشرات الاحصائية ومؤشرات الأداء المتعلقة بالقارة والمرتبطة بالعوامل المذكورة لا تعزز الصمود والتكيف الملائم الذي يتيح لإفريقيا مواجهة التغيرات المناخية على نحو مستدام .

 وفي هذا الصدد ، دعا السفير المغربي إلى البناء على المبادرات القارية ، وخاصة لجان المناخ الثلاث لمنطقة الساحل وحوض الكونغو والدول الجزرية من أجل تجسيد الإجراءات التي تتيح تعزيز التكيف والصمود بالقارة في مواجهة هذه الظاهرة.

 وأوصى السيد عروشي ، الذي يرأس الوفد المغربي في أشغال الدورة الرابعة للجنة الفنية الخاصة حول الهجرة واللاجئين والأشخاص النازحين داخليا المنعقدة بمالابو والذي يضم مختلف الإدارات القطاعية ، ببناء تحالف إفريقي لرفع تحديات التغير المناخي من أجل ضمان توحيد الجهود لتعبئة أكبر للموارد المتاحة بالقارة لتعزيز تكيفها وصمودها، سواء على مستوى نظام الإنذار المبكر أو على مستوى الالتزام والتفاعل مع مختلف شركاء إفريقيا.

 وبعد أن ذكر الدبلوماسي المغربي بأن إفريقيا تظل القارة الأقل مساهمة في انبعاثات الغازات الدفيئة ، أكد أن الرهان الرئيسي في هذه المعركة يبقى التقليل من انبعاثات الكربون ، داعيا أيضا إلى إدراج هذه النقطة في جدول أعمال الاجتماعات مع شركاء إفريقيا من أجل تعزيز الدعوة والتصدي لهذه الظاهرة.

وأكد السيد أكناو، في كلمة بالمناسبة أن "البرلمان المغربي على استعداد للعمل سويا من أجل الرقي بعلاقات التعاون بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين إلى مستوى طموحات شعوبنا وإلى مستوى التحديات التي تواجهنا جميعا على كافة المستويات".

وأبرزت العصبة في بلاغ نشرته اليوم الاثنين على الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن عجلة الدوري الاحترافي ستعود إلى الدوران من خلال الجولة الـ25، مشيرة إلى أنها ستعلن عن برنامج هذه الدورة في وقت لاحق.

ويأتي توقف البطولة الوطنية الاحترافية في قسمها الأول لإفساح المجال أمام إجراء مقابلتين من ربع نهائي كأس العرش، فضلاً عن خوض الوداد الرياضي لنهائي دوري أبطال أفريقيا، علاوة على التزام المنتخب الوطني المغربي بثلاث مباريات أمام الولايات المتحدة الأمريكية وديا ،وجنوب أفريقيا وليبيريا برسم تصفيات كأس أمم أفريقيا الكوت ديفوار 2023.

و في سياق ذي صلة، كشفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن برنامج مباريات ربع نهائي مسابقة كأس العرش ،حيث يستضيف فريق المغرب الفاسي، على أرضية ملعب المركب الرياضي بفاس، فريق يوسفية برشيد، وذلك يوم السبت 28 ماي الجاري على الساعة الثامنة مساء، فيما سيستقبل الفتح الرياضي، في لقاء محلي الوافد الجديد على القسم الأول الاتحاد الرياضي التواركي, وذلك يوم الأحد 29 ماي على أرضية ملعب الأمير مولاي الحسن بالرباط على الساعة الخامسة والنصف مساء.

وتم تأجيل إجراء مبارتي الوداد الرياضي ضد الرجاء الرياضي، و نهضة بركان في مواجهة مضيفه الجمعية الرياضية المنصورية الى وقت لاحق ،بسبب المسابقات القارية، والتزامات الوداد الرياضي بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشكل الاجتماع الذي نظمته سفارة المغرب في المملكة المتحدة فرصة للسيد بنموسى والوفد المرافق له، المكون من أعضاء من وزارته ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، للتباحث مع مسؤولين من وزارتي التعليم والخارجية البريطانية والمجلس الثقافي البريطاني.

كما شكل هذا النقاش، الذي أثرته مداخلات أكاديميين مغاربة مستقرين في المملكة المتحدة، مناسبة للتأكيد على أهمية اغتنام فرص التعاون في مجال التعليم المتاحة للبلدين، بهدف تطوير شراكتهما الاستراتيجية.

وفي هذا السياق، أبرز السيد بنموسى أنه من أجل تفعيل نموذجه التنموي الجديد، وضع المغرب خارطة طريق تهدف إلى الاستفادة من الجهود المبذولة لتمدرس الأطفال، من خلال الحد من الهدر المدرسي، تحسين نوعية التعلم، وتنمية ومواكبة الشباب.

وأوضح أنه تمت بلورة برنامج عمل لسنة 2026، يركز على التلميذ ومساره التعليمي، والمعلم سواء على مستوى التكوين الأولي والمستمر أو على مستوى التحفيز ووسائل تطوير الممارسات البيداغوجية، وعلى المدرسة كفضاء للقاء المتدخلين.

ولفت الوزير إلى أنه في إطار هذه الدينامية التي تتمحور حول تحسين جودة التعليم، تحتل مسألة اللغات مكانة محورية، مبرزا أن التركيز ينصب على إتقان اللغات الوطنية والأجنبية، خاصة وأن التلاميذ وأولياء أمورهم لديهم الكثير من التوقعات في ما يتعلق بتعلم اللغات، لاسيما الإنجليزية.

وأضاف أن "التعاون الثنائي في مجال التعليم يحظى بالأهمية، كونه يجعل من الممكن تسريع برامج عملنا"، مشيرا إلى أن هذا التعاون يتم بشكل خاص مع المجلس الثقافي البريطاني، من خلال تطوير صيغ بيداغوجية قادرة على تسهيل وتسريع تعلم اللغة الإنجليزية في المغرب.

وأكد الوزير أن هناك مجالا لاستثمارات أكثر أهمية في القطاع الخاص في مجال التعليم، مشددا على استعداد الحكومة لمواكبة هذا النوع من المبادرات التي يمكن أن تستفيد من إمكانات تنموية هائلة.

وأوضح السيد بنموسى أن الوزارة مهتمة بانفتاح النظام التعليمي والسماح بتطوير خبرات جديدة، وخاصة باللغة الإنجليزية، مع الحرص على ضمانها جودة التعليم، وكونها متاحة من حيث التكلفة المالية.

وخلص إلى أن "المغرب منفتح على مزيد من التعاون مع الفاعلين الراغبين في الانخراط في هذا التصور، في إطار انفتاح مسؤول على النظام الأنغلوساكسوني".

من جانبه، قال سفير المغرب لدى المملكة المتحدة، السيد حكيم حجوي، إن المغرب أطلق قبل سنتين، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مبادرة فريدة تهدف إلى بلورة نموذج تنموي جديد يحتل فيه التعليم مكانة بارزة.

وأوضح أن هذا النموذج يركز بشكل خاص على تطوير تعلم اللغة الإنجليزية والانفتاح على النظام الأنغلوساكسوني، مشيرا إلى أنه في السنوات الأخيرة، فتحت أربع مدارس بريطانية على الأقل أبوابها في المغرب، حيث تضاعف عدد المغاربة الذين يتابعون تعليمهم العالي في المملكة المتحدة.

وسجل أن الشراكات البحثية بين الجامعات المغربية والبريطانية تتطور بوتيرة متزايدة، ما يدل على أن هناك فرصا كبيرة وزخما يتعين الاستفادة منها لتطوير التعاون بين البلدين في مجالي البحث والتعليم.

يذكر أن هذا الاجتماع انعقد على هامش مشاركة الوفد المغربي في المنتدى العالمي للتعليم، المنعقد في لندن خلال الفترة ما بين 23 و25 ماي الجاري.

وأوضحت الوزيرة، في معرض ردها على سؤال شفوي حول "الحد من إشكالية تشغيل الأطفال القاصرين" تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن هناك 54 نقطة خاصة بجهاز تفتيش الشغل لمحاربة ظاهرة تشغيل الأطفال، فضلا عن وجود 17 مركزا للأجهزة الترابية المندمجة التي سيتم تعميمها هذه السنة لتبلغ 82 مركزا، مبرزة أن هذه الظاهرة تمس خاصة أطفال القرى بنسبة 81 بالمائة، 71 بالمائة منهم ذكور.

وبعد أن ذكرت بإشادة الأمم المتحدة بالجهود التي تبذلها المملكة بشكل جدي لمحاربة ظاهرة تشغيل الأطفال التي تمس 1,3 بالمائة من الأسر، أشارت المسؤولة الحكومية إلى أن الوزارة تعمل على إعداد سياسة أسرية تروم مواكبة الأسرة لتمكين الأطفال من متابعة دراستهم.

وجوابا على سؤال شفوي آخر حول "تمكين الأطفال في وضعية إعاقة ما بعد 18 سنة من الاستفادة من برنامج التماسك الاجتماعي" تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أكدت السيدة حيار أن الوزارة خصصت 200 مليون درهم لتأهيل المراكز الاجتماعية وشبه الطبية لتقديم خدمات ذات جودة في جميع أنحاء المملكة، موضحة أنه سيتم تأهيل 82 مركزا لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.

وأفادت بأن العمل جار، في إطار صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، لوضع برنامج يروم خلق حاضنة اجتماعية لمواكبة الأطفال الذين يفوق سنهم 18 سنة، بمن فيهم الأطفال في وضعية إعاقة، للاستفادة من البرامج، ولاسيما تلك المتعلقة بالأنشطة المدرة للدخل.