وأوضح بلاغ مشترك للمؤسستين أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تحقيق تعاون مثمر بين المؤسستين وفقا لتكامل مهامهما وتقارب تطلعاتهما ومصالحهما المشتركة.

وبمقتضى هذه الاتفاقية، يطمح صندوق الإيداع والتدبير والصندوق المغربي للتقاعد إلى توحيد الجهود والموارد من أجل تعزيز شراكتهما في مجالات الاستثمار المشترك في المشاريع التي تمثل تحديا استراتيجيا للتنمية السوسيو اقتصادية والترابية في قطاعات استراتيجية ومستقبلية، وتحديد فرص التعاون ووضع الآليات التي تعزز توحيد الموارد لغاية عقلنة الأداء وتحسينه.

كما تروم الاتفاقية تجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين عبر تنسيق أفضل على مستوى تدبير المسارات المهنية والحقوق المتعلقة بالتقاعد، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات ورقمنتها، وإطلاق مبادرات تهدف إلى تعزيز وتطوير الخدمات الموجهة للمتقاعدين بتعاون مع المحيط الخارجي (الفاعلون العموميون، والشركاء من القطاع الخاص، والشركات الناشئة...).

وتنص الاتفاقية على إحداث لجان للقيادة والتتبع لضمان حكامة جيدة لهذه الاتفاقية وتنفيذ فعال للمشاريع المنبثقة عنها.

يشار إلى أن صندوق الإيداع والتدبير، الذي أحدث سنة 1959، مؤسسة مالية عمومية تتكلف بتعبئة وتأمين الادخار المقنن، خصوصا ودائع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، صندوق الادخار الوطني، المهن القانونية، والأمانات، وتوجيه المدخرات طويلة الأجل نحو استثمارات مربحة ومولدة للنمو السوسيو اقتصادي.

ويعد الصندوق المغربي للتقاعد، الذي أحدث سنة 1930، مؤسسة عمومية تضطلع بمهمة تدبير أنظمة المعاشات العسكرية والمدنية للقطاع العام بالإضافة إلى تدبير خدمات لحساب الغير، علاوة على تدبير الأرصدة الاحتياطية للأنظمة والسهر على ضمان التحسين المستمر لأدائها. كما يساهم الصندوق بشكل فعال في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للضمان الاجتماعي، ولا سيما في ما يتعلق بالتقاعد.

وتم خلال هذا اللقاء، الذي ترأسه عامل إقليم ميدلت، مصطفى النوحي، المصادقة على 166 مشروعا بقيمة إجمالية بلغت 53.5 مليون درهم، في إطار برنامج عمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2023.

وتتوزع هذه المشاريع، التي تهم كل الجماعات الترابية التابعة للإقليم ، على ثلاثة برامج أساسية تشمل برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة بعشرة مشاريع سيستفيد منها 1431 شخصا، والذي يهدف إلى دعم الأشخاص دوي الاحتياجات الخاصة والمسنين و مرضى القصور الكلوي و غيرهم.

وبخصوص البرنامج الثاني، المتعلق بتحسين الدخل و الادماج الاقتصادي للشباب، فتم تخصيص 1 مشروعا سيستفيد منها 203 شخصا، وهي مشاريع تروم دعم الاقتصاد التضامني والتعاونيات المحلية وتمويل مشاريع شباب الاقليم ودعم التشغيل بتوفير الخدمات المتعلقة بمنصة الشباب بمدينة ميدلت.

أما البرنامج الثالث من هذه المشاريع  فيتعلق ببرنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة ب 124 مشروعا سيستفيد منها 139 ألف و 287 شخصا.

وتهدف هذه المشاريع إلى انجاز مشاريع خاصة بدعم صحة الأم و الطفل كبناء دور الأمومة وتجهيزها. و مشاريع خاصة بدعم التعليم الأولي بالوسط القروي بإحداث 94 وحدة تعليمية بالإضافة الى مشاريع دعم التمدرس و محاربة الهدر المدرسي باقتناء حافلات النقل المدرسي و دعم دور الطالب و الطالبة و دعم التمدرس و أنشطة التفتح لفائدة تلاميذ المؤسسات التعليمية.

كما صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية على مشروع إنجاز دراسة تشخيصية لتحديد الأولويات التنموية على صعيد الاقليم في إطار دعم تنزيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

يشار إلى أنه تم، بعد هذا الاجتماع، تسليم كراسي كهربائية متحركة تم اقتناؤها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على ذوي الاحتياجات الخاصة من تلاميذ المؤسسات التعليمية بالإقليم.

وأوضح بلاغ للاتحاد أن المجلس صادق، بعد الاطلاع على تقرير لجنة تتبع الانتخابات، المحدثة طبقا لمقتضيات المادة 7.2 من القانون الداخلي للاتحاد، على ترشح الثنائي السيد شكيب لعلج والسيد مهدي التازي، على التوالي لمنصبي الرئيس والنائب العام للرئيس، وهو ما يستوفي كافة شروط الأهلية المنصوص عليها في النظام الأساسي والقانون الداخلي للاتحاد العام لمقاولات المغرب.

كما شكل هذا الاجتماع مناسبة قدم خلالها السيدان لعلج والتازي حصيلة الولاية الممتدة من 2020 إلى 2023، والتي اتسمت بظرفية اقتصادية عالمية غير مسبوقة، نجمت عنها تحديات كبرى بالنسبة للمقاولات.

واغتنمت رئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب الفرصة لتعرب عن شكرها لكافة الأطراف المعنية في فيدراليات الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وتمثيلياته بالجهات، واللجان، والفريق البرلماني، والفريق الداخلي على جهودهم ونخراطهم المتواصل طيلة هذه الفترة الحافلة بالإنجازات.

ومن جهتهم، أعرب أعضاء مجلس الإدارة عن شكرهم لرئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب على جودة العمل الذي قدمته، ونهجها العملي وقربها من الفاعلين الاقتصاديين.

وخلص البلاغ إلى أن السيد لعلج أعلن خلال هذا المجلس عن توصل الاتحاد العام لمقاولات المغرب باستقالة السيد عبد الإله حفظي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

فبحس فكاهي راق، أتحف الكوميديان أمين بلغازي وعبيد الله هلال الجمهور الرباطي الذي حج بكثافة إلى مسرح محمد الخامس ، بعرض مفعم بالحيوية والتألق ينهل من الثقافة المغربية والحياة اليومية.

وخلال هذا العرض، الذي يلامس بذكاء وبروح من الدعابة العديد من المواضيع المجتمعية، قدم "ليزانكاليفيابل" أداء رائعا في أجواء احتفالية مميزة .

وفي هذا السياق، قال عبيد الله هلال، في تصريح لـ (M24)، القناة الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، إنه فخور بالمسار الذي قطعه المهرجان وبالتطور الذي حققه، مسجلا أنه "في البداية كنا نقدم ​​عروضنا أمام حوالي ستين شخصا، أما اليوم فأمام ما يقرب من 6000 شخص، إنه شىء مثير حقا ".

وأضاف أن "هدفنا هو جعل مهرجان الفكاهة بالرباط يحظى بمكانة لائقة في أوساط الجمهور المغربي"، مشيرا إلى هذه النسخة من المهرجان تعد "ببرنامج ثري مع لمسة جديدة تظهر تقدم وتطور +ليزانكاليفيابل+ ".

من جهته، أوضح أمين بلغازي أن "الثنائي له أسلوب خاص يمكنه من جعل الجمهور ينغمس في بيئة خاصة" ، مضيفا أن جوهر المهرجان يكمن في "إخراج الناس من دائرة الروتين وانشغالات الحياة بروح من الفكاهة".

وقال بلغازي إن "آجي تهضم" تلخص تماما مفهوم المهرجان، موضحا أنه بعد الإفطار "سيتمكن عشاق المهرجان من هضم إفطارهم من خلال نشاط ثقافي، لا سيما الفكاهة".

وتندرج الدورة السادسة من مهرجان الضحك ، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في إطار فعاليات "الرباط عاصمة للثقافة الإفريقية".

فبالإضافة إلى الثنائي  "ليزانكاليفيابل" سيؤمن العروض الخاصة بهذه الدورة ، المنظمة من 30 مارس إلى 2 أبريل، كل من والاس، وأسامة رمزي، وراماتولاي، و"Le Magnific"، وهيثم مفتاح، وزهير زائر، وإدريس والمهدي، ونضال السعدي، وفاليري ندونغو، وشهاب المهدي.

  ويقترح المهرجان باقة من العروض الفنية التي يجتمع حولها أهل العاصمة في جو من المتعة، والتي تقدمها تشكيلة من الكوميديين من المغرب وخارجه .

وتساءل السيد الكراب بمناسبة تنظيم لقاء - فطور، حضره العشرات من الجالية الفرنسية المقيمة بالمغرب: " ماذا ننتظر من أجل أن تسير فرنسا في هذا الطريق بشأن الاعتراف بالوحدة الترابية للمملكة ؟".

وأضاف أنه ما يؤكد على "صلابة" و"قوة" الصداقة الفرنسية المغربية هو المستوى الاقتصادي، ومرتبة فرنسا كأول مستثمر أجنبي بالنسبة للمملكة، مشيرا إلى أن أزيد من 950 فرعا تابعا للمقاولات الفرنسية تنشط بالمملكة، بالإضافة إلى ثلاثين شركة ( CAC 40).

وتابع أن المغرب يعد الوجهة الأولى للاستثمارات الفرنسية بالقارة الأفريقية، وهو ما "يشهد على الثقة الموجودة بين المغرب وفرنسا، والتقدير الذي يكنه كل بلد للآخر".

وأشار السياسي الفرنسي إلى أن المغرب أصبح رائدا في مجال التحول الطاقي، كما شكل نموذجا بخصوص تدبير الأزمة الصحية المتعلقة بانتشار فيروس كوفيد-19، مذكرا، في هذا الصدد، بأن الفرنسيين في المغرب تم تلقيحهم.

وفي هذا الصدد، أعرب السيد الكراب عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لأن الفرنسيين في المغرب كانوا أول جالية فرنسية في العالم يتم تلقيحها، لافتا إلى أن "الهجرة الفرنسية إلى المغرب ناجحة".

وقال السيد الكراب في هذا الصدد إن المغرب بلد صاعد له تطلعات دولية بفضل النجاحات الكبيرة التي يحققها، معتبرا أن فرنسا يجب أن تكون في الموعد مع تاريخ هذا العالم الذي يمر بمرحلة انتقالية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة الأسبوعية لحصيلة (كوفيد-19)، التي تغطي الفترة ما بين 25 و31 مارس الجاري، أن 6 ملايين و882 ألف و747 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و423 ألف و707 أشخاص، مقابل 24 مليون و921 ألف و992 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 60 ألف و682 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 272 ألف و 679 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، مع معدل الإيجابية الأسبوعي يناهز 5,2 في المائة.

وسجلت حالات الإصابة الجديدة في جهات الدار البيضاء سطات (19)، والرباط سلا القنيطرة (19)، وسوس ماسة (6)، وبني ملال خنيفرة (5)، ومراكش آسفي (2) وفاس مكناس (5)، وجهة الشرق (1 ).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 62 حالة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة خطيرة خلال الفترة ذاتها.

وأوضح البنك المركزي، في نشرة حول الإحصائيات النقدية لشهر فبراير 2023، أن هذا التطور يشمل تباطؤ وتيرة نمو القروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي من 6,8 إلى 6 في المائة والديون الصافية للإدارة المركزية من 20,6 إلى 19 في المائة، إلى جانب انخفاض الأصول الرسمية الاحتياطية بنسبة 1 في المائة مقابل 0,8 في المائة.

ويغطي تباطؤ وتيرة النمو السنوي للكتلة النقدية، بالأساس، تفاقم حدة انخفاض الودائع لأجل من 4,7 إلى 9,5 في المائة، وتسارع وتيرة نمو التداول الائتماني من 11,2 إلى 11,4 في المائة، وارتفاع الودائع تحت الطلب لدى البنوك من 8,8 إلى 10,3 في المائة، بالإضافة إلى ارتفاع حيازة سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية إلى 35,9 في المائة بعد 29,2 في المائة.

وحسب القطاعات المؤسساتية، شهد نمو الأصول النقدية لدى الأسر، فضلا عن نقودها الائتمانية، انخفاضا لتنتقل من 7,6 إلى 7,7 في المائة، مما يحيل على تراجع حدة انخفاض حساباتها لأجل من 2,8 إلى 2,4 في المائة وعلى تباطؤ معدل نمو ودائعها تحت الطلب التي بلغت 9,3 في المائة عوض 9,5 في المائة.

ومن جانبها، تسارعت وتيرة نمو الأصول النقدية للشركات غير المالية الخاصة من 10,6 إلى 14,7 في المائة، إلى جانب ارتفاع ودائعها تحت الطلب بنسبة 12,9 في المائة بعد 9,3 في المائة، وتباطؤ نمو حساباتها لأجل إلى 10,2 في المائة بعد 19,1 في المائة.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه مع احتفال العالم باليوم العالمي للماء، والذي تزامن مع أزمة المياه، تبادرت للأذهان من جديد الآثار السلبية التي خلفتها هذه الأزمة على المملكة، وكذا الإجراءات الاستعجالية التي تم اتخاذها لمواجهة الوضع المائي الراهن ضمانا لاستمرارية التزويد.

وفي هذا الصدد، عملت الوكالة خلال سنة 2022 على استثمار ما قيمته 67 مليون درهم لتعزيز شبكة الماء الصالح للشرب، من خلال تقوية البنية التحتية بإنجاز مركبين هيدروليكيين، ليصل إجمالي عدد خزانات الوكالة إلى 44 خزانا.

ويتعلق الأمر بكل من المركب المائي بجماعة مولاي عبد الله والذي يتكون من خزان شبه مدفون بسعة 5000 متر مكعب وخزان علوي بسعة 500 متر مكعب، والمركب المائي بمدينة سيدي بنور ويتكون من خزان شبه مدفون بسعة 3500 متر مكعب وخزان علوي بسعة 500 متر مكعب.

وفضلا عن ذلك، عملت الوكالة أيضا على تجهيز مجموعة من الأحياء الناقصة التجهيز بكل من إقليمي الجديدة وسيدي بنور بالماء الصالح للشرب، حيث تم وضع ما يناهز 100 كلم من القنوات ذات قطر يتراوح ما بين 50 مم و315 مم، وتقوية وتوسيع شبكة توزيع الماء الصالح للشرب بمدينة سيدي بنور بما يقارب 14.27 كلم من القنوات ذات قطر ما بين 50 مم و315 مم وكذا تقوية وتجزئ شبكة مياه الشرب بعدة أحياء بمدينة الجديدة مع العمل على تجديد محطات معالجة وضخ مياه الشرب بمجال تدخل الوكالة.

وتفعيلا لمقتضيات دورية السيد وزير الداخلية المتعلقة بتدبير الموارد المائية، فقد حرصت الوكالة على وضع خطة عمل مكنتها من توفير ما بين 15 في المائة إلى 20 في المائة من المياه، وذلك بفعل إجراء خفض الصبيب خلال فترة الليل.

كما أنها وبفضل تكثيف عمليات الكشف عن التسربات وإصلاحها تمكنت الوكالة من توفير حوالي 330 ألف متر مكعب من مياه الشرب في السنة. هذا فضلا عن عمليات البحث عن المخالفات المرتبطة بالاحتيال والاستعمال غير المشروع لشبكة التوزيع، والتي حققت هي الأخرى مكاسب إضافية قدرت ب120.000 متر مكعب/ سنة.

والى جانب ذلك، فالوكالة المستقلة انخرطت في برنامج للتوعية والتواصل تدعو من خلالها زبنائها إلى ضرورة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها من الضياع، عبر مواقع التواصل الاجتماعي والشاشات التلفزيونية الموجودة على مستوى الملحقات التجارية وكذا البلاغات الصحفية.

وانخرطت الوكالة أيضا في التواصل المباشر من خلال تنظيم أيام تحسيسية لفائدة التلاميذ والطلبة، بالإضافة لاستقبال زيارات تعليمية لخزانات الوكالة والمختبر المركزي للتوعية بأهمية المياه والتشجيع على تعزيز التدبير المعقلن والمستدام للموارد المائية.

وترسيخا لنفس الاستراتيجية، عملت الوكالة من خلال ميزانية 2023 على الاهتمام بالمشاريع التي تخص قطاع الماء، حيث برمجت ما مجموعه 31 مشروعا بقيمة إجمالية تقدر ب97 مليون درهم.

كما أنها وبموجب المخطط الاستراتيجي 2023-2027، فإن قيمة الاستثمارات المبرمجة لقطاع الماء على مدى السنوات الخمس المقبلة تقدر بـ 460 مليون درهم.

ويخشى البعض مرور شهر رمضان دون التمكن من تغطية النفقات التي اعتادت عليها الأسر في هذا الشهر الكريم المرادف للوفرة والمأكولات الشهية.

وفي الوقت الراهن، يحرص المستهلكون على التقليل من نفقاتهم في انتظار انخفاض الأسعار، ويختارون وصفات أقل تكلفة مُعدة بمكونات ذات أسعار في المتناول.

ورغم أن شهر رمضان يعرف في الغالب ارتفاعا للأسعار بسبب الطلب القوي على المنتجات الغذائية، إلا أن المستهلك يجد نفسه هذه السنة في مواجهة عامل التضخم.

وتؤكد الأرقام الأخيرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط هذا الوضع، حيث سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، على أساس سنوي، ارتفاعا بنسبة 10,1 في المائة خلال شهر فبراير 2023.

وارتفع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية فقط بنسبة 20,1 في المائة خلال الفترة ذاتها، في حين ارتفع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 3,6 في المائة. وعرفت أثمان الخضر ارتفاعا بنسبة 17,8 في المائة، والفواكه بنسبة 5,7 في المائة، واللحوم بنسبة 4,3 في المائة.

وفي الواجهات التجارية الكبرى على غرار الأسواق والمحلات، تشهد أسعار المواد الغذائية تقلبات مستمرة بشكل لم تعد معه الآليات الاقتصادية لتحديد الأسعار ناجعة وفعالة.

واستنادا إلى معدل تغير الأسعار، يظهر جليا أن العوامل الاقتصادية التقليدية مثل التضخم والطلب المتزايد لم تعد كافية لتبرير مستويات التسعير هذه، والتي تغذيها مضاربات بعض التجار.

وشكلت هذه التجاوزات موضوع بلاغ حديث صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يشير فيه بأصبع الاتهام إلى الوسطاء ويحملهم مسؤولية ارتفاع الأسعار، كما يدعو فيه إلى تقنين دورهم وإعادة تنظيم سلاسل التسويق.
وفي سؤال لوكالة المغرب العربي للأنباء، يفضل رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، وديع مديح، الحديث عن "استقرار" عوض "انخفاض" الأسعار، والتي حسب رأيه، لن تعود إلى المستويات السابقة.

وعبّر عن أسفه قائلا: "ينبغي الإقرار بأن المستهلك المغربي يوجد في وضع صعب، حيث ظلت المداخيل والأجور على حالها في حين استمرت تكاليف المعيشة في الارتفاع"، مبرزا أن الارتفاع الحالي لتكلفة المعيشة يُعزى إلى "صدمة ثلاثية".

وأوضح أنه ينضاف إلى الارتفاع المعتاد الذي تشهده الأسعار خلال شهر رمضان، السياق التضخمي العالمي وتراجع معدل التساقطات المطرية الذي يلقي بظلاله منذ سنوات على كافة الأنشطة الفلاحية.

وأشار السيد مديح إلى عامل آخر لا يقل أهمية، ويتمثل في عمليات الاحتيال التي يقدم عليها بعض التجار، والتي تزيد من حدة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مسجلا أنه "حينما يتجاوز الطلب العرض، يميل بعض التجار إلى القيام بسلوكيات تتصف بالجشع ويستغلون عدم التوازن هذا لرفع هوامش ربحهم".

ولمواجهة هذا الوضع "الاستثنائي"، دعا السيد مديح المستهلكين إلى ترشيد نفقاتهم، ومراجعة عاداتهم الاستهلاكية، والحد من الهدر والتبذير، لأنهم مسؤولون جزئيا عن ارتفاع الأسعار.

وقال بهذا الخصوص "يجدر تذكير الأسر بحقوقها وواجباتها وبسلوكيات التصرف السليمة خلال شهر رمضان (...) كما ندعوها إلى تبني موقف رزين وعقلاني أثناء الشراء والاستهلاك من أجل مناهضة غلاء المعيشة".
وفي السياق ذاته، استنفرت مسألة القدرة الشرائية للمواطنين السلطات الحكومية، إذ تعمل جاهدة منذ أسابيع من أجل عودة أسعار المواد الغذائية إلى مستواها العادي، أو على الأقل ضمان استقرارها.

وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، قد أفادت مؤخرا بأن "أسعار بعض المواد الغذائية شهدت ارتفاعا في الأيام الأخيرة بسبب الظروف المناخية"، مؤكدة أن الأسعار ستعود إلى الاستقرار أو الانخفاض بفضل الارتفاع المرتقب في وتيرة الإنتاج في الأيام القادمة.

وفي انتظار عودة الأسعار إلى مستواها العادي، وعلى أمل وعي مختلف الأطراف الفاعلة في سلسلة التموين الغذائي بحساسية هذا الوضع، آن الأوان ليراجع المستهلكون عاداتهم الاستهلاكية والتي لا ينبغي أن تؤطرها الأسعار فقط.

 1. بلغ النمو الاقتصادي الوطني 0,5 في المائة.

 2. سجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 2,3 في المائة، بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 15,1 في المائة.

  3. انكمشت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 15 في المائة.

  4. تراجعت القيمة المضافة للقطاع الثانوي، بالحجم، بنسبة 2,4 في المائة.

  5. عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالث تراجعا في معدل نموها لتصل إلى 4,9 في المائة.

  6. بالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الخام ارتفاعا بلغ 5,8 في المائة، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 5,3 في المائة.

  7. سجل الطلب الداخلي انكماشا بنسبة 1,7 في المائة، مساهما سلبيا في النمو الاقتصادي الوطني بمقدار 1,9 نقطة.

   8. ارتفعت الصادرات بنسبة 19,7 في المائة، مع مساهمة في النمو بلغت 6,5 نقطة.

   9. سجلت الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 9,1 في المائة، بمساهمة سلبية في النمو بلغت 4,1 نقطة.

   10. خفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني إلى 2,1 في المائة من الناتج الداخلي الخام.