وستناقش القمة العربية الصينية الأولى، التي تمثل محطة بارزة في مسيرة الشراكة الإستراتيجية بين الدول العربية والصين، سبل تعزيز العلاقات المشتركة في كافة المجالات، وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك انطلاقا من العلاقات المتميزة التي تربط الطرفين.

 وتعد  هذه القمة آلية تعاون مهمة لتطوير سُبل التبادل والخبرات بين الجانبين ومواجهة التحديات والمتغيرات الدولية الراهنة سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي، بما يعود بالنفع على الدول العربية والصين والعالم أجمع.

جاء ذلك في الخلاصات التي تمخضت عن أشغال جلسة نقاش نظمت في إطار المنتدى حول موضوع "تهديدات الأمن الطاقي" وتمت تلاوتها خلال الجلسة الختامية.

وأكد المشاركون في هذه الجلسة أنه "من الأهمية بمكان دعم مشاريع أنابيب الغاز على غرار أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب من أجل تعزيز سلسلة إمدادات الطاقة على صعيد المنطقة الأورو- إفريقية وإحداث منظومة مشتركة للغاز الطبيعي المسال"، مبرزين الدور المحوري للتعاون شمال/ جنوب من أجل إزالة الكربون في أفق 2050.

كما شددوا على أهمية الحوار السياسي والتعاون والتنسيق الإقليمي لمواجهة الأزمات الطاقية والمناخية الراهنة أخذا بعين الاعتبار الخصوصيات الاقتصادية والطاقية الجيوسياسية للمنطقة الأورو متوسطية والخليج.

كما دعت الخلاصات إلى إحداث مراكز دولية للبحث العلمي تعنى بقضايا الأمن والانتقال الطاقيين وتشمل جميع بلدان المنطقتين، منوهين إلى ضرورة ضمان تمويل ملائم للانتقال الأخضر.

 وشكل منتدى مراكش الأول من نوعه، الذي نظمه مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، فرصة لمناقشة القضايا الاقتصادية والبيئية الأكثر إلحاحا في المنطقة الأورو متوسطية والخليج، من خلال جلسات نقاش موضوعاتية أثرى أشغالها برلمانيون من 31 بلدا إلى جانب المسؤولين المعنيين رفيعي المستوى من القطاعين العام والخاص، والأكاديميين والخبراء ورجال أعمال وفعاليات المجتمع المدني.

  ورسم النقاش المثمر والغني الذي ميز جلسات المنتدى ملامح مقاربة جديدة في التعاطي مع التحديات الضاغطة التي تواجهها منطقتا البحر الأبيض المتوسط والخليج والتي من شأنها تعزيز التعاون بين هذين الفضاءين الجغرافيين وتكثيف الجهود لمجابهة التحديات المشتركة.

وهكذا، عززت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لا سيما من خلال العديد من المشاريع الرامية إلى تثمين موارد وإمكانات مختلف القطاعات الإنتاجية، والتي كان لها وقع إيجابي على مستوى معيشة الساكنة المستهدفة.

وينعكس أثر هذه المشاريع في مستوى البنيات التحتية والولوج إلى الخدمات الاجتماعية، وكذا استفادة الفئات المستهدفة من الدعم والمواكبة في إطار برنامج مكافحة الهشاشة والتهميش.

وبحسب معطيات لقسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم خنيفرة، فإن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ساهمت، في إطار البرنامج الثالث المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، في تمويل 116 مشروعا بغلاف مالي يقارب 47 مليون درهم.

وعملت المبادرة في إطار نفس البرنامج ، على إدماج 267 شابا في سوق الشغل، ومواكبة خلق حوالي 253 مقاولة شابة.

وفي تصريح لقناة M24 الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت إيمان أدشير، عن قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم خنيفرة، أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تضع الاقتصاد التضامني والاجتماعي ضمن أولوياتها وتوجهاتها، حيث قامت بتمويل 59 مشروعا لفائدة تعاونيات وشباب حاملي المشاريع بالإقليم.

وقالت إن اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية رصدت غلافا ماليا يقدر ب 35 مليون درهم، ساهمت فيه المبادرة بمبلغ 24 مليون درهم، وذلك لفائدة 650 مستفيدا ، بهدف تعزيز دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

من جهته، أشاد سمير رباح، أحد المستفيدين من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، بالدعم المتواصل للمبادرة التي مكنته من تمويل ورشاته الخاصة بالحدادة ، والحصول على تجهيزات جديدة وعصرية، مذكرا بالدور الريادي للمبادرة في محاربة الفقر والهشاشة عبر دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي يعمل على ضمان نمو مستدام ويمكن من تعزيز دينامية للتنمية المحلية.

   وأشار بلاغ صادر عن قطاع الصيد البحري أن هذا الاجتماع، الذي حضره كل من السيدة مديرة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية وعدد من المسؤولين المركزيين بقطاع الصيد البحري، وممثلين عن السفارة الفرنسية بالمغرب والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وعدد من الفاعلين المهنيين بالقطاع الخاص، أتاح التذكير بالأهداف الرئيسية لهذه التوأمة المؤسساتية التي تم إطلاقها رسميا في أبريل 2022 من قبل وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مع سفيرة الاتحاد الأوروبي وسفيرة فرنسا.

  وأضاف المصدر ذاته أن الفترة الممتدة ما بين مارس 2022 إلى دجنبر 2022 تميزت بعمل قرب حقيقي من المواكبة وبناء القدرات من خلال 24 بعثة خبراء إلى المغرب، بمشاركة جميع الشركاء وأسبوعين من الزيارات الدراسية التي نظمت في فرنسا والتي عبأت 35 رئيس مؤسسة وهيأت عمومية فرنسية لتربية الأحياء المائية البحرية بجهة الاوستاني  و جهة بيي دولالوار و جهة اكيتان الجديدة ، فضلا عن التكوين وبناء القدرات المنهجية لـ 90 إطارا مغربيا في القطاعين العام والخاص.

  وفي المجموع، تمت تعبئة أكثر من 23 خبيرا من مختلف المؤسسات الفرنسية لهذه التوأمة، تبادلوا خلالها خبراتهم ودرايتهم مع نظرائهم المغاربة. ويكمن الهدف في تعزيز قدراتهم على مواجهة التحديات الجديدة لتربية الأحياء المائية البحرية المغربية مثل الأمن الحيوي وتنفيذ الممارسات الجيدة لتربية الأحياء المائية البحرية وعلامات الترميز على منتجات تربية الأحياء المائية البحرية من أجل المساهمة في عملية التقارب مع المكتسبات الأوروبية بشأن تربية الأحياء المائية البحرية.

   وطالب عز الدين فرحان، السفير الممثل الدائم للمغرب، باسم المجموعة، باتخاذ تدابير جدية وملموسة من أجل تعزيز تمثيلية البلدان النامية طبقا لقرارات الجمعية العامة، وتقديم المعطيات بشكل مفصل للجان حول تقدم إعمال هذه التدابير، وخصوصا العمل المنجز من قبل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في هذا الباب.

   وأوضح الدبلوماسي أن مبدأ التمثيلية الجغرافية العادلة التي تم التنصيص عليها في ميثاق الأمم المتحدة يتعين أن ينطبق على مناصب الأمانة العامة للأمم المتحدة، كيفما كان مصدر التمويل، مبرزا أهمية احترام وتطبيق هذا المبدأ في تكوين موظفي المكتب، بما في ذلك مناصب الإدارة الإقليمية والوطنية.

   ودعت المجموعة أيضا المدير التنفيذي للمكتب إلى تأمين مشاركة متنامية للنساء ومضاعفة الجهود من أجل إرساء المساواة بين الجنسين وتمكين النساء في مختلف مجالات تدخل الهيئة مع الأخذ بعين الاعتبار مؤهلات المرشحين.

    كما ذكرت بأن التعددية اللغوية كقيمة أساسية للأمم المتحدة تساهم في إنجاز أهداف المنظمة، كما كرستها المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة على الأهمية الحيوية للمساواة بين اللغات الست الرسمية للأمم المتحدة.

   وفي مجال التعاون، أكد السيد فرحان على ضرورة تحسين وتوسيع نطاق البرامج والمشاريع الإقليمية والوطنية للمكتب الأممي في البلدان النامية والانكباب على التحديات والصعوبات المالية التي تواجه مسلسل تفعيل هذه البرامج.

   وشدد رئيس المجموعة على أهمية تمويل ملائم ومستقر لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة حتى يستطيع النهوض بالمساعدة التقنية وتعزيز القدرات وتوفير المعدات الضرورية للبلدان النامية بوجه خاص، وفق طلباتها وحسب أولوياتها.

   وبخصوص المساعدة التقنية، أكدت المجموعة ضرورة تحضير سريع على مستوى اللجان برسم الاجتماعات العادية المقبلة في 2023، معربة عن قناعتها بضرورة عدم القفز على الزمن في مباشرة المناقشات الجوهرية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن جميع نقاط جدول الأعمال المتصلة بالمشكل العالمي الذي تجسده المخدرات، والوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية.

ويأتي هذا البرنامج المتعلق بتطوير وإضفاء الطابع المؤسساتي على ثقافة ريادة الأعمال بجامعات أفريقيا جنوب الصحراء ومنطقة الكاريبي، لإعطاء بُعد شمولي لببرنامج (سليم) "هيكلة ومواكبة ريادة الأعمال لدى الطلبة بالمغرب العربي"، بهدف المشاركة في تنمية ثقافة ريادة الأعمال داخل مؤسسات التعليم العالي في 8 دول ، وهي البنين وبوركينا فاسو، والكاميرون والكونغو وساحل العاج والسنغال وهايتي وموريشيوس.

   وكتب السيد جماهري، في عمود "كسر الخاطر" لعدد يوم غد جمعة من جريدة (الاتحاد الاشتراكي)، بعنوان "كرة القدم وديبلوماسية الإشعاع" أنه لا مجال "لوضع هاته القوة الناعمة، كما تصنف، مقابل القوة الصلبة، ممثلة في الجيش والاقتصاد والبنيات التحتية والنفوذ الميداني"، معتبرا أن "هاته القوة الناعمة التي تملكها الرياضة اليوم هي قوة ديبلوماسية الإشعاع".

  وأوضح أن الرياضة اليوم تملك من السياسة ما في ديبلوماسية الإشعاع من تأثير، مبرزا في هذا الإطار الدور الذي لعبه العداءان المغربيان سعيد عويطة ونوال المتوكل وصولا لمشاركة المنتخب المغربي لكرة القدم في مونديال قطر 2022 في "جعل المغرب يُعْرف بشكل أفضل".

    وسجل السيد جماهري في هذا الصدد أنه "لعلنا نكون أحيانا في حاجة إلى قلق الخصوم وجهالتهم وعبثيتهم، وهم «يقيدون» مباراة فريق ضد مجهول، لكي نقدر بالفعل ما تحقق لنا بفعل الفرح والقتالية والعرق في الميدان، وما تحقق من إشعاع أثار حفيظتهم واستفز فيهم غريزة العماء".

   وفي هذا الإطار أوضح الكاتب الصحفي أن الذين سخروا من الفريق الوطني المغربي ونعتوه استخفافا بمنتخب الأمم المتحدة، " إنه منتخب الأمة المتحدة، ومنتخب الأمهات المتحدة حول الراية وفلذات الكبد".

   وأبرز السيد الجماهري أنه "من حسن المصادفات أن المغرب يلعب في مربعات الكبار في العديد من الملاعب والميادين، ليس الديبلوماسية الثقيلة والتقليدية وحدها، بل في المجال الاقتصادي الذي ما زال يطمح أن يساير رغباته في بناء مجتمع متضامن، وفي مجال الثورة الاجتماعية وفي باب الاستثمار الأخضر".

  وخلص الكاتب الصحفي إلى القول إنه "في روحانيات العالم، فالمغرب له تأهيل كبير، والفرح هنا ليس بدعة ولا قناعا، بل هو شعور إنساني دافئ ومنعش في نفس الوقت كالمطر".  

وشددت السيد علوي محمدي، عميدة السفراء العرب المعتمدين بأديس أبابا، في كلمة بمناسبة  إحياء اليوم العالمي للغة العربية، الذي يصادف 18 من دجنبر من كل عام، في حفل نظمته اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية ومنظمة اليونسكو، على ضرورة السهر على تكثيف تدريس اللغة العربية وتطوير مهاراتها، وتنشيط حركة التعريب، وكذا تعزيز استخدام اللغة الفصحى في وسائل الإعلام بدلاً من اللهجات المحلية، ودعم استخدامها لدى المنظمات الإقليمية والدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة.

وأشارت الدبلوماسية المغربية إلى أن اليوم العالمي للغة العربية يعد فرصة مواتية من أجل التنويه بالمساهمات العظيمة التي قدمتها هذه اللغة للحضارة البشرية، ولا سيما عبر فنونها الفريدة، وهندستها المعمارية، وأدبها، وخطوطها وجميع إسهاماتها القيمة.

وسجلت في هذا السياق أن دور اللغة العربية لم يقتصر على إنتاج الأدب والتاريخ وكتب العلوم، بل كان للعربية دور الوسيط الحافظ والضامن للفلسفات والعلوم الرياضية والفلكية القديمة، موضحة في هذا الصدد، أن اللغة العربية ساعدت في نقل العلوم والمعارف والفلسفات اليونانية والرومانية إلى القارة الأوروبية، في عصر النهضة

وأبرزت أن اللغة العربية باعتبارها ركنا من أركان التنوع الثقافي للبشرية، فضلا عن أنها من أكثر اللغات التي تستخدم على نطاق واسع في العالم، تعتبر اليوم من بين ست لغات عالمية معتمدة من طرف الأمم المتحدة.

 فهذه اللغة، تضيف السيدة علوي محمدي، هي وسيلة التواصل لحوالي ستين دولة وتعتبر لغة رسمية لستة وعشرين منها، مبرزة أن اللغة العربية تتميز بسعة وغنى مفرداتها وغزارتها، التي تتجاوز الاثني عشر مليون كلمة ومفرد.

وتميز هذا الاحتفال بتقديم عروض لتلامذة عدد من مدارس الدول العربية بأديس أبابا، وإلقاء قصائد لشعراء عرب بارزين، وكذا بعرض لأزياء تقليدية عربية.

جاء ذلك في إطار جلسة ضمن فعاليات الدورة ال14 للمهرجان الدولي للموضة بإفريقيا "فيما"، حول موضوع "الثقافة والتربية".

    وخلال جلسة حول الحوارات الإقليمية، سجل السيد بركة، والذي يترأس كذلك الشبكة الدولية لمنظمات الأحواض، أن المغرب اتخذ سلسلة من الإجراءات لتدبير العجز المائي، الذي يؤثر حاليا على العديد من الدول، لاسيما اللجوء إلى موارد المياه البديلة التقليدية وغير التقليدية لتخفيف الضغط على المياه الجوفية.