وأكدت السيدة فريدة الجعايدي، في كلمة عبر تقنية المناظرة المرئية، أٌلقيت بالنيابة عن الشبكة المغربية للنساء الوسيطات خلال اجتماع حول "المرأة والسلم والأمن"، نظمته الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لشهر أكتوبر، بمناسبة الاحتفاء بالذكرى السنوية لصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325، أن المغرب أطلق في 23 مارس 2022 أول مخطط عمل وطني لتنفيذ قرار مجلس الأمن السالف الذكر، معتمدا على مقاربة شاملة ومندمجة تشرك كافة القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني المعنية.

وأوضحت في هذا الصدد أن مخطط العمل الوطني يقوم على ثلاث ركائز أساسية، في مقدمتها الدبلوماسية الوقائية والوساطة وحفظ السلم، والتي تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز دور المرأة في الدبلوماسية الوقاية والوساطة، ودعم ولوج المرأة إلى مناصب القرار داخل المنظمات الدولية والإقليمية مع العمل من أجل المشاركة الكاملة للمرأة في عمليات حفظ السلام.

 أما الركيزة الثانية فتتعلق، وفقا للسيدة الجعايدي، بتعزيز ثقافة السلم والمساواة ومكافحة التطرف العنيف ومناهضة العنف ضد المرأة، مشيرة في هذا الصدد إلى أن المغرب يتوفر على رصيد مهم من المنظمات التي تشتغل في مجال مكافحة العنف ضد المرأة.

كما سلطت السيدة الجعايدي في هذا السياق الضوء على دستور المملكة، الذي يكرس مبدأ المساواة والمناصفة، ويحظر كل أشكال التمييز على أساس الجنس ويضمن السلامة الجسدية والمعنوية للفرد، والإصلاح الجزئي للقانون الجنائي الذي يجرم التحرش الجنسي والعنف الأسري، علاوة على اعتماد قانون الاتجار بالبشر والمصادقة على القانون 103-13 المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة، والذي يهدف إلى متابعة مرتكبي العنف والوقاية من العنف وحماية الضحايا والتكفل بهن.

من جهة أخرى، أشارت السيدة الجعايدي إلى أن السياسة الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات في أفق 2030 تأخذ في الاعتبار شكلا جديدا من أشكال العنف ضد المرأة من قبيل العنف الإلكتروني، مذكرة بإحداث اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، المكلفة بضمان التواصل والتنسيق الوطني، وكذا تفعيل المرصد الوطني للعنف ضد النساء الذي يجمع القطاعات الوزارية المعنية ومنظمات المجتمع المدني ومراكز البحوث. 

كما شددت المتحدثة على أهمية المرصد الوطني لصورة المرأة في الإعلام، وتعزيز مراكز الاستماع ومواكبة النساء ضحايا العنف، والحملات التواصلية والتوعية، والتعبئة الاجتماعية في مجال الوقاية من العنف.

 وأكدت على أن مخطط العمل الوطني سيواصل الجهود المبذولة، لاسيما في ما يتعلق بتكوين المرشدات في مجال الوقاية من التطرف، مما سيمكنهن من لعب دور أساسي في تعزيز ثقافة المساواة والسلام في المجتمع.

كما أبرزت الأهمية التي يوليها مخطط العمل الوطني للتمكين الاقتصادي للمرأة، الذي ظل في صلب السياسات العمومية الوطنية على مدى عقدين من الزمن، والذي يمثل وسيلة أخرى لمكافحة العنف، موضحة في هذا الصدد أن هذه الركيزة لمخطط العمل الوطني تعزز ولوج المرأة إلى فرص الشغل من خلال تطوير مهاراتها وخلق بيئة مواتية للإدماج الاقتصادي للمرأة.

وأشارت السيدة الجعايدي إلى أن الشبكة المغربية للنساء الوسيطات تعد نتاجا لإرادة الخبيرات المؤسسات بهدف تعزيز دور المرأة في منع النزاعات و تسويتها تطبيقا للقرار 1325.

 وتهدف الشبكة بشكل خاص  إلى دعم جهود المغرب في تنفيذ مخطط العمل الوطني بالشراكة مع المؤسسات العامة والمجتمع المدني، للمساهمة في التحسيس بشأن أجندة المرأة للسلام والأمن وأهميتها التي تتجاوز وضعية النزاعات، لاسيما في مجالات الأمن الاقتصادي والغذائي والاجتماعي والبيئي، والمشاركة في تنظيم تكوينات في مجال الوساطة لزيادة عدد النساء الوسيطات، وتعزيز قدراتهن والعمل على المستويين الإقليمي والدولي من أجل تعزيز الحوار وثقافة السلام.

واستعرض الوزيران، خلال هذا اللقاء، حصيلة التعاون الثنائي في المجال الفلاحي، وآفاق تطوير هذا التعاون.

وتهم الاتفاقية الأولى، التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى على هامش لقاء بين الوزيرين، برنامج تعاون تقني بين المعهد المغربي للتقييس "إيمانور" والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. ويهدف هذا البرنامج إلى تطوير الخبرات وتبادل المعلومات في مجال التقييس، فضلا عن تعزيز جهود التنسيق بين الهيئتين الحكوميتين في هذا الميدان.

وأشار السيد عروشي ، الذي افتتح هذا الاجتماع المنظم بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية الثانية والعشرين لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325، إلى أنه على الرغم من الانخراط الشامل في هذا القرار الأممي، لا تزال هناك فجوة كبيرة في تنفيذه في القارة.

وأعرب الدبلوماسي المغربي عن أسفه لأن " النساء غالبا ما يكن ضحايا عنف النزاعات المسلحة. وغالبا ما تُتركن خارج دائرة مفاوضات السلام ، وتستبعدن من عمليات إعادة الإعمار، وتكون فرصن أقل في الحصول على العدالة لانتهاكات حقوقهن الأساسية أثناء النزاعات ".

وشدد السيد عروشي على  أن " الاحتفال بالذكرى السنوية للقرار 1325 يكتسي في هذا السياق أهمية قصوى، على اعتبار أنه سيمكن من تسليط الضوء على إنجازات اتحادنا والدول الأعضاء في هذا المجال ومناقشتها في إطار تفكير جماعي".

كما  ذكر الدبلوماسي المغربي بأن الاحتفال بهذه الذكرى هو أيضا مناسبة لإبراز التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار الأممي  والتدابير الواجب اتخاذها للوفاء بالتزاماتنا الجماعية المتعلقة بهذا القرار ، الذي يعد معيارا أساسيا في مجال حماية المرأة.

واغتنم السيد عروشي هذا الاجتماع، الذي تميز بحضور عدد من كبار مسؤولي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، لتجديد التأكيد على التزام المملكة المتواصل والحازم بالمساهمة بشكل فعال في تعزيز العمل الإفريقي من أجل إيجاد حلول مستدامة لأفريقيا والدفاع عن المصالح الحيوية للمواطن الإفريقي في مجال السلم والأمن والتنمية.

وخلص الدبلوماسي المغربي إلى  التأكيد على رؤية المملكة في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الهادفة إلى توحيد القارة ، والاستجابة بطريقة مسؤولة وملتزمة وفعالة لتطلعات المواطنين الأفارقة لإنهاء النزاعات وضمان السلم والأمن والاستقرار والمساهمة في توفير الظروف الأساسية الكفيلة بضمان حياة مزدهرة تمكن الشعوب والقارة الإفريقية من تبوأ المكانة التي يستحقونها على الساحة الدولية.

وأبرز المكتب في بلاغ له أن "ورززات، شفشاون، الداخلة بني ملال ... وكذا كل جهات المملكة ستكون في صلب الحملة الجديدة للسياحة الداخلية التي أطلقها المكتب الوطني المغربي للسياحة نهاية هذا الأسبوع. حملة إعلامية مهمة تهدف إلى تشجيع المغاربة القاطنين بالمملكة ومغاربة العالم، على برمجة أسفارهم المقبلة داخل بلدهم وتشجيعهم على إعادة اكتشاف ثروات المغرب على مدار السنة".

وتكتسي هذه الحملة أهمية خاصة باعتبار السوق المحلية هي المورد الرئيسي للسياح إلى الوجهة المحلية مع ما يقرب من ثلث ليالي المبيت في المؤسسات السياحية.

كما تهدف هذه النسخة الجديدة من حملة "نتلاقاو فبلادنا" إلى مواصلة عملية ترسيخ هذه العلامة المخصصة بالكامل للمغاربة من خلال استراتيجية تواصلية واسعة تركز بشكل أساسي على التلفزيون الوطني والإذاعة واللوحات الإشهارية في أكبر المدن المغربية إلى جانب الصحافة المكتوبة والمنصات الرقمية.

وستتواصل هذه الحملة متعددة الوسائط على المستوى الوطني لمدة شهرين. وهي تأتي كخطوة استباقية مباشرة بعد نهاية موسم الصيف وبتوقيت زمني مناسب قبل العطلة المدرسية المقبلة.

وعن جديد هذه الحملة، فقد اعتمد المكتب الوطني المغربي للسياحة على مجموعة مختارة من الشركاء الإعلاميين لإنشاء محتوى غني، ملهم وملائم يتناسب ومؤهلات العرض السياحي المتنوع لمختلف المناطق المغربية.

ويبقى الهدف من هذه الحملة الاستباقية للمكتب الوطني المغربي للسياحة هو الترويج للسياحة الداخلية وتحفيز الديناميكية التي أظهرها المغاربة خلال فترة الصيف وتشجيعهم على اكتشاف وجهات مغربية مختلفة، خارج موسم العطل.

وهكذا، يوقع المكتب الوطني المغربي للسياحة التزامًا متواصلا اتجاه المغاربة القاطنين بالمملكة وخارجها لتشجيعهم على اكتشاف بلدهم الجميل.

   وتوخى اللقاء، المنظم بالتعاون مع منظمة اليونيسيف بالمغرب، إشراك الجمعيات العاملة في مجال حماية الطفولة في تقييم حصيلة البرنامج الوطني التنفيذي 2015-2020 وإعداد البرنامج الوطني التنفيذي 2022 -2025 للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب.

   وأبرزت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، في تصريح للصحافة، أن هذا اللقاء يهدف إلى الإنصات إلى جمعيات المجتمع المدني وتلقي مقترحاتها قبل الاجتماع المقبل للجنة الوزارية الذي سيترأسه رئيس الحكومة.

   وشددت ، في هذا السياق، على أهمية هذه المقاربة التشاركية، تنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة الملك الذي يولي أهمية خاصة للنهوض بأوضاع الطفولة.

   وأشارت الوزيرة إلى أن البرنامج الحكومي يهدف إلى أجراة توصيات النموذج التنموي الجديد ، ويسلط الضوء على العنصر البشري وفق مقاربة جديدة تجمع بين الحماية والتنمية الاجتماعية والنفسية - المعرفية للطفل، منذ ولادته حتى سن الـ18.

   من جهتها، أشادت ممثلة اليونسيف بالمغرب، سبيسيوز هاكيزيمانا، بالمقاربة التشاركية التي تنهجها الوزارة، مضيفة أن المنظمة الأممية تولي أهمية قصوى لمسألة الإدماج.

   كما أبرزت المساهمة القيمة للجمعيات العاملة في الميدان من أجل تنزيل أمثل للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة ، مشيرة إلى أن اليونيسيف تواكب هذا المسلسل من خلال تقاسم تجربتها في المجال والتي تتماشى مع المعايير الدولية.

   وتميز هذا اللقاء بتقديم عرض من قبل جوديت روجوس ، رئيسة مؤسسة " دار الآباء "، بشأن تجربة هذه المؤسسة الهنغارية التي تعمل أساسا على نسج روابط ثقة مع الأسر وتدبير المشاكل والرهانات المرتبطة بالعلاقات الأبوية والأسرية.

وكان رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، قد تباحث، في وقت سابق اليوم، مع السيد ماجد بن عبد الله القصبي.

وهمت هذه المباحثات سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، من خلال إيجاد أفضل الوسائل لإعطائه دفعة جديدة، بما يخدم مصلحة المملكتين الشقيقتين.

ويقوم وزير التجارة السعودي بزيارة إلى المغرب على رأس وفد هام من القطاعين الحكومي والخاص، سيبحث خلالها سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

ويتيح هذا الفضاء مجموعة واسعة من الخدمات لهؤلاء الفتيات من القرى المتناثرة في هذه الجماعة التي يغلب عليها الطابع القروي.

وتمثل دار الطالبة أكثر من مجرد فضاء يعكس الالتزام الثابت للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بضمان التعليم للفتيات الجبليات، حيث توفر جميع عوامل وظروف التألق لهؤلاء الفتيات المصممات على التميز وتتبع مسار تعليمي مزدهر.

وتسعى هذه البنية التي تم إنشاؤها في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى أن تكون وجهة مميزة لهؤلاء الفتيات اللواتي يطمحن إلى مواصلة تعليمهن في المراحل الثانوية الإعدادية والتأهيلية دون الحاجة إلى القلق بشأن ارتفاع تكلفة السفر أو صعوبة الطرق لاسيما خلال فصل الشتاء الذي يتميز بانخفاض كبير في درجات الحرارة وتساقط كثيف للثلوج.

وتعد دار الطالبة لقباب من نواح كثيرة مثالا حقيقيا على النهج المبتكر الذي بدأ في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بهدف تشجيع تعليم الفتيات من المناطق الجبلية، والحد من الهدر المدرسي داخل هذه الفئة الهشة من المجتمع.

وتضم دار الطالبة عدة مراقد ومكاتب وقاعات للقراءة وقاعات متعددة الوسائط ، وفضاء للمطعمة ، فضلا عن مرافق أخرى.

وتوفر دار الطالبة للفتاة القروية كل ما تحتاج إليه من دراستها وراحتها ورفاهيتها وتغذيتها ، وكل ذلك من أجل تعزيز تميز الفتاة القروية بمدينة زيان.

وأكد قاسم بن ياخلف، رئيس مصلحة بقسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم خنيفرة، في تصريح لقناة ( M24 ) التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه تم إحداث هذه البنية في إطار المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بكلفة إجمالية تقدر ب 2 مليون درهم بهدف تشجيع هؤلاء الفتيات على مواصلة دراستهن وتجنب كابوس الهدر المدرسي المبكر.

وأشار إلى أن أزيد من 800 فتاة يستفدن من هذه المنشأة المبتكرة تعد وجهة مهمة بالنسبة لفتيات منطقة لقباب والدواوير المجاورة من أجل تحقيق أحلامهن وتفادي أي قطيعة مع المدرسة.

ولعل دار الطالبة لقباب التي تجسد الالتزام الثابت للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تجاه الفتاة القروية، تشكل من نواح عدة، لبنة أساسية لعمل المبادرة الوطنية بهدف التصدي للعوامل التي تعرقل التنمية ، وذلك عبر تشجيع تمدرس الفتيات بالمناطق الصعبة الولوج.

 وخلال هذه الدورة، التي عقدت بحضور والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة - أنجاد، معاذ الجامعي، صادق أعضاء المجلس بالأغلبية على مشروع ميزانية 2023، الذي يتوقع تسجيل مداخيل بنحو 767,3 مليون درهم، ومصاريف التسيير بأزيد من 262 مليون درهم.

  وصادق أعضاء المجلس ،خلال هذه الدورة التي ترأسها رئيس المجلس الجهوي، سيدي حمدي ولد الرشيد، على طلب هذا القرض، من أجل المساهمة في تمويل تهيئة هذا المشروع الذي يمتد على مساحة