وفي هذا الصدد، أكدت سفيرة المغرب بإسبانيا، كريمة بنيعيش، في كلمة خلال افتتاح هذه الندوة المنظمة حول موضوع "الثقافة ضمن التعاون الإسباني المغربي: بلورة ميثاق ثقافي بين البلدين''، على أهمية الثقافة للتقارب بين إسبانيا والمغرب، وكذلك الحاجة إلى بذل جهود مشتركة من أجل التفاهم والمعرفة والاعتراف المتبادلين.

 وأشارت السيدة بنيعيش إلى أن المغرب وإسبانيا بلدان صديقان وجاران يبديان إرادة قوية لجعل علاقتهما نموذجا يحتذى به في جميع المجالات، مبرزة أن التعاون الجامعي والأكاديمي مدعو لمواكبة الدينامية الجديدة القائمة بين البلدين.

 وأضافت أن هذه الندوة، التي تندرج في إطار تنفيذ خارطة الطريق الثنائية التي تم إطلاقها بين البلدين خلال زيارة رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، إلى المغرب في أبريل الماضي، بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تعد دليلا بليغا على العزم الراسخ للبلدين على المضي قدما نحو بناء شراكة متعددة الأبعاد موجهة نحو المستقبل.

 وبهذه المناسبة، أكد أكاديميون إسبان ومغاربة على أهمية بلورة هذا الميثاق من أجل تعزيز أكثر للروابط العريقة بين البلدين وإعطاء زخم جديد للتعاون الأكاديمي والجامعي.

 واعتبر مختلف المتدخلين أن خارطة الطريق الجديدة أتاحت تعزيز دينامية ثنائية جديدة قائمة على الاحترام والثقة المتبادلين وعلى تعاون واضح وصادق، مشددين الحاجة إلى الاستفادة من مناخ التفاهم والتعاون الثقافي والأكاديمي المعمق مبني على ميثاق ثقافي واعد وطموح.

 وأشاروا في السياق ذاته، إلى أن الروابط الإنسانية والثقافية المتوارثة من طبائع مختلفة والتي توحد الشعبين كثيفة لدرجة أنها تتطلب مجهودا متزايدا من أجل معرفة أفضل واعتراف متبادل، مبرزين الدور المنوط بالمفكرين والجامعيين والأكاديميين وجميع ممثلي المجتمع المدني لتعزيز بيئة مواتية لحوار ثقافي دائم، يقوم على الانسجام والاحترام المتبادل.

 وسجلوا أن تعزيز الدبلوماسية الثقافية الإسبانية المغربية يظل عاملا حاسما في تبديد الصور النمطية والأحكام المسبقة.

 وتم تنظيم هذه الندوة، بشكل مشترك، من طرف جامعة الملك خوان كارلوس في مدريد، ومركز الدراسات الأيبيرية الأمريكية، وجامعة كارلوس الثالث، وجامعة عبد المالك السعدي طنجة -تطوان، وجامعة محمد الخامس بالرباط، وجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، بالتعاون مع معهد سرفانتس بتطوان وسفارة المغرب.

 كما عرفت مشاركة، على وجه الخصوص، عميد كلية العلوم القانونية والاجتماعية بطنجة، توفيق السعيد ومدير المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، محمد بن يحيى، وعميد كلية الحقوق والعلوم الاجتماعية ورئيس مركز الدراسات الأيبيرية الأمريكية بجامعة الملك خوان كارلوس، كاستور دياز بارادو.

   وأشار بيسنار، خلال ندوة نظمت تحت شعار "متحدون في القيم، مقارنة بين مقاربات وتجارب المغرب وصربيا في الدفاع عن الوحدة الترابية والسيادة الوطنية"، إلى أن التورط العسكري للجزائر انعكس بوضوح في معركة أمغالا عام 1976، والتي تم خلالها أسر عشرات الجنود الجزائريين، وإعادتهم إلى بلادهم بعد بضعة أشهر.

   وأوضح أستاذ القانون الدستوري ومدير تحرير مؤلف "إعادة التفكير في نزاع الصحراء: التاريخ ووجهات نظر معاصرة"، خلال هذه الندوة المنظمة من قبل كلية الدبلوماسية والأمن بجامعة (يونيون - نيكولا تيسلا)، بالتعاون مع الائتلاف من أجل الحكم الذاتي للصحراء، أن الجزائر فوضت سلطتها على جزء من أراضيها، لاسيما بمخيمات تندوف، إلى +البوليساريو+، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، مما سمح له ب ''ارتكاب أبشع انتهاكات حقوق الإنسان ضد السكان المدنيين المحتجزين في هذه المخيمات منذ ما يقرب من خمسين عاما".

  وبحسب الخبير القانوني الفرنسي، الذي تطرق إلى نشأة هذا النزاع المفتعل، فإن قضية الصحراء المغربية تظل قضية استكمال الوحدة الترابية للمغرب، مؤكدا أن الصحراء هي قبل كل شيء نزاع إقليمي ذو طابع جيوسياسي، لا يمكن حله إلا إذا كانت الجزائر منخرطة بشكل كامل في العملية السياسية، التي تجري تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، وفقا لقرار مجلس الأمن 2654.

   وسجل بيسنار أن المرجع الأممي يستند إلى المعيار الأساسي المتمثل في المشاركة الكاملة للجزائر في البحث عن حل، حيث يدعوها قرار مجلس الأمن إلى أن تظل ملتزمة، في روح من الواقعية والتوافق، بعملية الموائد المستديرة طوال مدتها، معتبرا أن استمرار النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية لا يزال يمثل عقبة أمام معالجة التحديات الرئيسية لتغير المناخ والهجرة ومكافحة التطرف العنيف والإرهاب والأمن الغذائي.

  وأضاف المتحدث أن "إصرار الطرف الرئيسي في هذا الخلاف، الجزائر، في سلوكه الذي يعرقل تحقيق حل سياسي نهائي يجعل من المنطقة المغاربية، الحلقة الأضعف في مجال التعاون الإقليمي على مستوى الفضاء المتوسطي، مما يعقد رفع التحديات الوجودية التي تواجهها دول إفريقيا وأوروبا بشكل جماعي".

  وأشار إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2654 "يتضمن اعترافا ثلاثيا، أولهما اعتراف بالطبيعة المتجاوزة لمقترحات الأطراف الأخرى في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، والثاني اعتراف بالأمر الواقع، والثالث اعتراف بأهمية المبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل سياسي لهذا النزاع المفتعل".

   وقال الخبير إن هذا المقترح "الذي يندرج بشكل كامل في إطار مشروع صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل مجتمع ديمقراطي ومعاصر ومنفتح، يستمد قوته من عملية التشاور والمشاركة الديمقراطية الفاعلة التي سبقت بلورته"، مضيفا أن هذه المبادرة هي في الواقع "ثمرة مشاورات واسعة محلية ووطنية ودولية".

   وكشف المتحدث أن المملكة وضعت بالفعل الشروط اللازمة لتنفيذ الحكم الذاتي للصحراء المغربية، مسجلا أن زياراته المتعددة للمنطقة مكنته من ملاحظة أن "الصحراء المغربية تعيش في سلام وحرية وديمقراطية"، مما يبرز مستوى التنمية في هذه الأقاليم.

  وأضاف أنه منذ استعادة الصحراء المغربية، عملت المملكة على الارتقاء بهذه الأقاليم إلى نفس المستوى التنموي التي تنعم به باقي أقاليم المملكة، مؤكدا أن المغاربة الصحراويين، مثلهم مثل باقي أبناء وطنهم، يتمتعون بكافة حقوقهم التي يضمنها لهم الدستور، ويساهمون بدورهم في صنع القرار السياسي من خلال صناديق الاقتراع.

  وأكد بيسنار، خلال هذه الندوة التي عرفت مشاركة أستاذ القانون الدولي العام بجامعة بلغراد، ألكسندر غاجي، أنه إدراكا منها للدور الذي تضطلع به الصحراء كمحرك للتجارة الإقليمية وقطب للساحل الإفريقي الأطلسي، قررت حوالي ثلاثين دولة ومنظمة إقليمية فتح قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة، معربة بذلك عن اعترافها بمغربية الصحراء.

   يذكر أن الائتلاف من أجل الحكم الذاتي للصحراء يجمع ما يقرب من 3000 شخصية من الأوساط الأكاديمية والإعلامية والمجتمع المدني من 155 دولة مختلفة وخمس قارات. ويتعلق الأمر بهيئة مستقلة ومرنة تهدف إلى الدفاع عن الحكم الذاتي باعتباره الحل الواحد والوحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، من خلال أعمال ترافعية هادفة وعالية التأثير (تنظيم ندوات، نشر مقالات، تصريحات صحفية، إلخ).

 وذكر بلاغ لمجلس النواب أن الجانبين تناولا، خلال هذه المباحثات التي حضرها سفير غواتيمالا بالرباط، إيريك إستواردو إسكوبيدو أيالا، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، فضلا عن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وثمن رئيس مجلس النواب، بالمناسبة، مستوى العلاقات التي تجمع بين البلدين الصديقين على كافة الأصعدة، مشيرا إلى أن المغرب يسعى إلى أن تكون علاقته مع دول الجنوب مربحة، وفق الرؤية المتبصرة والحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويعمل على أن تكون هذه العلاقة جيدة مع دول أمريكا الجنوبية، بما فيها جمهورية غواتيمالا.

وتطرق الجانبان، في نفس اللقاء، إلى العلاقات البرلمانية، حيث جدد الطرفان الدعوة إلى تفعيل مجموعة الصداقة البرلمانية المشتركة التي تم إحداثها في يوليوز 2022 كآلية للدفع بالتعاون بين المؤسستين التشريعيتين.

يذكر أن مجلس النواب يحظى بصفة عضو ملاحظ في العديد من المنتديات الجهوية البرلمانية في أمريكا الجنوبية على غرار برلمان أمريكا الوسطى ومنتدى "الفوبريل" لرؤساء ورئيسات المؤسسات التشريعية في أمريكا الوسطى وحوض الكاراييب.

 - تعبئة صناع القرار وإخبار الجميع.

 - تشكيل لجنة القيادة.

- القيام بتتبع وتقييم منتظمين

- وضع خطة للتكوين والإعلام.

- إدماج مكافحة التدخين في السياسة المتعلقة بالصحة وبأمن مؤسسات التعليم العالي.

- اعتماد لافتات خاصة بالموضوع.

- منع كل الروابط مع صناعات التبغ.

- تقديم المساعدة للإقلاع عن التدخين.

- تحيين حملات التوعية.

- تقاسم التجارب مع باقي الشركاء.

   وشكل هذا اللقاء الذي نظمته الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، على هامش الدورة الـ 17 للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي التابعة لليونيسكو، فرصة لتسليط الضوء على تجربة الفاعلين الجمعويين والمؤسساتيين في تعزيز وحماية التراث الثقافي المغربي بشكل عام والتراث الثقافي الأمازيغي بشكل خاص.

 وأوردت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن منصة التواصل الاجتماعي أفادت بأنه "اعتبارا من 23 نونبر 2022، لم يعد تويتر يفرض سياسة المعلومات المضللة الخاصة بكوفيد-19".

 وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون الإطار، قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، إن "اعتماد إطار قانوني شفاف وجذاب وتنافسي وواضح، خاص بالاستثمارات، أمر مستعجل، لكي لا نفوت الفرص المتاحة أمامنا"، مبرزا أن القانون الإطار سيمكن من "إصلاح سياسة الدولة في مجال الاستثمار، لملاءمتها مع التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية".

وأضاف السيد الجزولي أن مشروع القانون يشكل "خطوة أساسية" في الإصلاحات الوطنية الطموحة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تهدف إلى الارتقاء بالمغرب إلى مصاف الدول الرائدة على المستوى الإقليمي والجهوي والدولي، من خلال تثمين مؤهلاته العديدة وتعزيز ثقة المستثمر في المستقبل.

وأوضح أن الميثاق الجديد للاستثمار يرتكز على ثلاثة محاور؛ يتعلق الأول بأنظمة دعم "غير مسبوقة في تاريخ المغرب"، تشمل كل الاستثمارات، كبيرة كانت أو صغيرة، وجميع المستثمرين، مغاربة كانوا أو أجانب، وجميع المجالات الترابية بدون استثناء، لنمو اقتصادي منصف، شامل، أخضر، مستدام، وموجه نحو مهن المستقبل.

ويرتكز المحور الثاني، يضيف المسؤول الحكومي، على اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين مناخ الأعمال، بهدف تسهيل مسار المستثمر، وتبسيط عملية الاستثمار، وتكريس مناخ الثقة من أجل تحرير الطاقات، فيما يتعلق المحور الثالث بتعزيز حكامة موحدة ولامركزية، تضمن الالتقائية والنجاعة في كل التدابير التي سيتم اتخاذها لتنمية وتشجيع الاستثمارات، مشددا على أنه "لأول مرة، ستكون للجهات سلطة تقريرية في ما يخص دعم الدولة للاستثمارات".

ولفت الوزير إلى أن نجاح إصلاح سياسة الدولة في مجال الاستثمار يقتضي "انخراطا قويا" من كافة المتدخلين، وفي مقدمتهم القطاع الخاص والقطاع البنكي اللذان "سينخرطان إلى جانب الحكومة، لتعبئة استثمارات خاصة تصل قيمتها الإجمالية إلى 550 مليار درهم لخلق 500 ألف منصب شغل ما بين 2022 و2026".

وأضاف أن هذه المرحلة "تتطلب منا الانسجام والالتقائية للتأكيد بشكل حاسم على مكانة المغرب كوجهة مفضلة للاستثمارات، وكقوة اقتصادية صاعدة على المستوى الإقليمي والقاري".

وأكد السيد الجزولي أن ميثاق الاستثمار الجديد "سيساهم بقوة في فتح آفاق واعدة أمام الاقتصاد الوطني لتحقيق تنمية دامجة ومندمجة ومستدامة في المغرب"، معتبرا هذا الورش الإصلاحي "لحظة مغربية تاريخية تتصادف مع مرحلة تنموية جديدة، تتميز بوضع أسس الورش الملكي الأصيل المتمثل في بناء الدولة الاجتماعية".

 وذكر بلاغ لمجلس المستشارين أن الجانبين تناولا، خلال هذا اللقاء، سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، لا سيما في المجال الاقتصادي الذي لا يزال دون مستوى الروابط السياسية المتينة القائمة بينهما.

وفي هذا الصدد، يضيف المصدر ذاته، شدد السيد ميارة على ضرورة العمل من أجل تعزيز التعاون البرلماني والاقتصادي مع غواتيمالا، "التي تعتبر من أصدقاء المغرب، وتتبنى مواقف داعمة للوحدة الترابية للمملكة".

من جهته، عبر السيد أدولفو بوكارو عن سعادته بزيارة المغرب، مشددا على أهمية العمل من أجل تطوير العلاقات الثنائية في بعدها البرلماني، لا سيما من خلال تفعيل آلية مجموعة الصداقة والتعاون التي من شأنها أن تكون "بداية مهمة" لتعميق وتمتين الصداقة المغربية-الغواتيمالية.

 وأشاد السيد أخنوش، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين، في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوع "الحوار الاجتماعي، تكريس لمفهوم العدالة الاجتماعية وآلية لتحقيق التنمية الاقتصادية" ببروز جيل جديد من الفاعلين الاقتصاديين "بعقلية تضامنية وبحس وطني عالي" يعكسه الانخراط والتجاوب الفوري لأرباب المقاولات خلال الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي.

  وسجل أن هذا الانخراط "يدعونا جميعا إلى التفاؤل بمستقبل المقاولة المغربية، كمؤسسة وطنية ذات مسؤولية اجتماعية وكشريك تراهن الحكومة على مساهمته في تنزيل أهداف الدولة الاجتماعية"، مبرزا أن حل باقي الملفات الموضوعة على طاولة الحوار الاجتماعي، لاسيما التطلع إلى وضع منظومة قانونية ناجعة لكيفيات ممارسة الحق في الإضراب وتجويد الاتفاقات الجماعية، "سيعزز من فرص بناء التوازنات المطلوبة وتكريس السلم".

  وأكد أن المناخ السياسي الراهن بالبلاد ، والذي يتميز بدينامية تنموية متسارعة بقيادة جلالة الملك، ساهم في إرساء وتعزيز مناخ الثقة بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وهو ما من شأنه أن يهيئ، دون شك، الأرضية الملائمة لجيل جديد من الحوار المسؤول والتوافقات البناءة بين مختلف الأطراف المعنية.

   وقال إنه على الرغم من المكتسبات التي تم تحقيقها خلال الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي، "لا زالت هناك تحديات وانتظارات كبيرة تحتاج مزيدا من الصمود والجرأة في باقي الجولات، وعلى رأسها إرساء آليات لمواكبة مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال وضع تصور مشترك لإرساء المرصد الوطني للحوار الاجتماعي وأكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي، باعتبارها آليات مواكبة لمأسسة الحوار".

  وفي هذا الصدد، سجل السيد أخنوش حرص الحكومة خلال اللقاءات السابقة مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين "على معالجة مجموعة من المواضيع الراهنة التي ظلت مؤجلة، وفق الجدولة الزمنية المبرمجة في اتفاق 30 أبريل 2022، تهم بالخصوص مراجعة نظام الضريبة على الدخل، وإصلاح أنظمة التقاعد، وإعادة النظر في عدد كبير من تشريعات العمل."

   وأشار إلى أن "الحكومة، ولأول مرة، قامت بالتشاور مع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين وإشراكهم خلال مرحلة الإعداد للحوار الاجتماعي، كما عقدت اجتماعات معهم قبل تقديم مشروع قانون المالية للاستماع لمطالبهم ومقترحاتهم، وتضمينها في قانون المالية قدر الاستطاعة، معتمدة في ذلك مقاربة عنوانها الصراحة والوضوح"، وذلك وفق رؤية جديدة تجعل من انتظارات الطبقة العاملة وعموم الموظفين "في صلب السياسات العمومية والبرامج الحكومية المقبلة وأرضية صلبة للتفاعل الإيجابي مع طموحاتهم".

   وسجل رئيس الحكومة أن هذا الإشراك والتشاور في الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي مكن من إدراج مجموعة من التدابير الجبائية للتخفيف من عبء الضريبة على الدخل على المتقاعدين، والأجراء ذوي الدخول الوسطى، مؤكدا أنه ، في إطار التنسيق والتشاور المستمر مع الشركاء الاجتماعيين، تعهدت الحكومة "بكل مسؤولية، بالشروع في تنزيل إصلاح منظومة التقاعد ابتداء من سنة 2023".

  وعلى صعيد آخر، أبرز أنه تم الاتفاق مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين على إعادة النظر في عدد من تشريعات العمل، وذلك من خلال جدولة زمنية محددة سيتم التوافق بشأنها، تهم إخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب إلى حيز الوجود، ومراجعة مقتضيات مدونة الشغل، ومراجعة التدابير القانونية للانتخابات المهنية، وإخراج قانون المنظمات النقابية، حسب تواريخ محددة سيتم التوافق بشأنها مع مختلف النقابات .

  كما اعتبر أن تحديث الإطار القانوني للعمل بالمغرب، إلى جانب الحرص على استدامة الإصلاحات ذات الطابع الاجتماعي وتحسين نجاعتها، في ظل الظروف الراهنة، من شأنه خدمة رؤية الحكومة "الرامية إلى تسريع الإقلاع الاقتصادي وتلبية المطالب الأساسية للمواطنين، وبلورة خيارات اجتماعية تتماشى مع أولوياتنا الوطنية".

  وجدد السيد أخنوش ،بالمناسبة، الدعوة إلى جميع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين "لمواصلة جلسات الحوار الاجتماعي في إطار اللجان، وفي استحضار تام للمصلحة العليا للوطن، مع الاستمرار في التداول بشأن الأولويات الوطنية التي تحظى باهتمام ممثلي الطبقة الشغيلة على مستوى القطاعين الخاص والعام وكذا ممثلي أرباب الشغل."

  وشكل اليوم الثاني من الزيارة التي يقوم بها وفد يضم أطر مغربية من مجلسي النواب والمستشارين، إلى البرلمان الإيطالي، فرصة لتبادل التجارب في مجال انفتاح ورقمنة البرلمان والمشاركة المواطنة.

 وبهذه المناسبة، استعرض المسؤولون المغاربة مختلف الأنشطة الواردة في تقرير المؤسسة البرلمانية، ولا سيما زيارات التلاميذ، وتعزيز الديمقراطية التشاركية، والولوج المفتوح إلى مكتبة مجلس النواب، فضلا عن التواصل الرقمي.

 من جانبهم، قدم مسؤولون من مجلس النواب الإيطالي عروضا حول الأيام البرلمانية المفتوحة والبرامج الموجهة للأطفال والمؤسسات التعليمية، والتي نظمت بهدف ترسيخ الثقافة المواطنة والبرلمانية.

 من جهة أخرى، أكد الجانبان على ضرورة تعزيز المبادرات المشتركة والنهوض بدور البرلمان، منوهين بمشاركة البرلمان المغربي في المعرض الدولي للنشر والكتاب 2022.