وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية للإحصاءات المالية المحلية برسم شهر أبريل 2022، أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 369 مليون درهم كنتاج للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة الموجهة لتغطية المصاريف التي يتعين دفعها خلال الأشهر المتبقية من سنة 2022.

وبهذه المناسبة، أشرف عامل إقليم سيدي بنور، الحسن بوكوثة، على إطلاق قافلة الملكية الصناعية، كما قام بزيارة لمختلف الأروقة المخصصة للشباب حاملي المشاريع.

كما تميز هذا اليوم بإعطاء الانطلاقة لقافلة التوعية المتنقلة، والتي ستجوب لمدة ثلاثة أيام مختلف الجماعات الترابية التابعة للإقليم.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت المكلفة بقسم الشؤون الاجتماعية لإقليم سيدي بنور، سكينة الشطابي، أن هذه المنصة، التي تواكب حاملي المشاريع بالإقليم، تهدف إلى تحسين الدخل والاندماج الاقتصادي للشباب من المنطقة من خلال رفع قابلية التشغيل لدى الفئات العمرية ما بين 18 و 45 عاما.

من جانبه، قال هشام المدرومي، نائب رئيس مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة (FRDISI)، إنه مع وجود حوالي 3680 مستفيدا، يفخر إقليم سيدي بنور بتسجيل حصيلة "أكثر من إيجابية" في مجال الإدماج المهني للشباب.

كما أكد البياض ابراهيم، المستفيد من منصة الشباب بسيدي بنور، أن النصائح التوجيهية والمواكبة والدعم الذي قدمته له المنصة مكنته اليوم من تحقيق حلمه، وهو مشروع مصبنة بالبخار بلغت تكلفته الإجمالية حوالي 170 ألف درهم، مع إحداث خمس فرص شغل.

من جهتها، قالت مينة الحلاوي، المكلفة بالانصات والمواكبة وتوجيه الشباب حاملي المشاريع على مستوى منصة الشباب بسيدي بنور، "لقد استقبلنا ووجهنا قرابة 3680 باحث شغل، ضمنهم 2898 تم الإنصات إليهم وتوجيه 1575 منهم نحو ريادة الأعمال". 

وأضافت أنه تم انتقاء 130 حاملا لمشروع سنة 2021 و59 شخصا سنة 2022.

وبرواق المستفيدين من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أعربت حنان غندور، التي تدير مركزا للتجميل وتصفيف شعر باستثمار إجمالي تجاوز 400 ألف درهم ومكن من إحداث 10 مناصب شغل، عن امتنانها للدعم الذي قدمته لها المبادرة لكي تتمكن من تنفيذ مشروعها.

فقد سجل مؤشرها الرئيسي "مازي"، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، خسارة بنسبة 1,14 في المائة ليستقر عند 12.421,6 نقطة.

وأوضح بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، أن المسؤولين أكدا ، خلال هذه المباحثات، على ضرورة تعميق وتوسيع نطاق التعاون العسكري الثنائي في مجال الدفاع والأمن ، فضلا عن تعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين القوات المسلحة في البلدين بهدف مواجهة التهديدات والتحديات الأمنية ، ولا سيما مكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب.

وأشاد المسؤولان بجهود المغرب وموريتانيا في تعزيز التعاون الإقليمي في غرب البحر الأبيض المتوسط ​​في إطار مبادرة "5 + 5 دفاع" بمناسبة الرئاسة الموريتانية عام 2021 ، ورئاسة المملكة المغربية عام 2022.

وفي اليوم نفسه، وبتعليمات سامية من جلالة الملك ، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية ، استقبل الجنرال دوكوردارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، بمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط ، الجنرال دو ديفزيون المختار بول شعبان.

وخلال هذا اللقاء، الذي جرى بحضور رؤساء المكاتب المعنية في القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية وكذا أعضاء الوفد الموريتاني، سلط الجانبان الضوء على علاقات الصداقة الثنائية والتعاون العسكري بين البلدين.

إثر ذلك، ترأس المسؤولان الاجتماع الثالث للجنة العسكرية المختلطة المغربية الموريتانية، والذي تمحورت أشغاله حول حصيلة أنشطة التعاون الثنائي برسم سنة 2021 والأنشطة العسكرية المخطط لها لسنتي 2022- 2023 ، والمرتبطة أساسا بمجالات التكوين والتدريب العملياتي ، والدعم التقني وتبادل الزيارات والخبرات.

ويؤطر التعاون العسكري المغربي الموريتاني مذكرة تفاهم تتعلق بإحداث اللجنة العسكرية المختلطة تم توقيعها بالمغرب في 21 يوليوز 2006.

وفي هذا السياق، ناقش مستثمرون من البلدين، خلال جلسة العمل الأولى التي عقدت في اليوم التالي للإطلاق الرسمي لهذا المنتدى، مختلف الممارسات الفضلى في المجال الفلاحي المبنية على الابتكار.

وأوضح السيد حمضي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه في ما يتعلق بمرض جدري القردة فإن هناك ثلاثة مستويات أولاها يهم الحالات المشتبه فيها، وثانيها بالحالات المحتملة، في حين أن المستوى الثالث يتعلق بالحالات المؤكدة، مشددا على أن الحالات المشتبه فيها لا تطرح أي إشكاليات سواء بالنسبة للمغرب أو في العالم.

وسجل الباحث بأن جدري القردة هو مرض معروف منذ أزيد من 70 سنة، وتتوفر حوله معطيات كثيرة عن كيفية انتقاله، موضحا أنه ينتقل فقط في حال الاحتكاك القوي بين الأشخاص، وتبادل الثياب واستخدام نفس الأغطية والأكل في مكان مشترك.

وشدد على التأكيد على أن ظهور حالات مشتبه بها في المملكة " لا يستدعي فرض قيود، والتراجع عن إجراءات التخفيف، ومنع الطيران والسفر "، لكنه بالمقابل دعا إلى توخي الحيطة والحذر على الرغم من المعطيات الكثيرة المتوفرة بشأن هذا المرض.

وفي هذا الصدد، لفت الدكتور حمضي إلى أن التساؤل الذي يحير العلماء بشأن هذا المرض يتمثل في سبب ارتفاع عدد حالات الإصابة اليوم، بعد أن كانت تلك الحالات محدودة في إفريقيا ولا تنتقل من القارة إلا نادرا عبر السفر.

وفي ما يتعلق بأعراض مرض جدري القردة، أوضح السيد حمضي أنها تتمثل في الحمى وآلام في الرأس والمفاصل والعضلات والشعور الإرهاق، مضيفا أنه بعد مرور ثلاثة أيام تظهر حويصلات وقروح جلدية، فضلا عن تسجيل انتفاخ في الغدد اللمفاوية.

وأبرز أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بعثت بمذكرة للأطباء بشأن هذه الأعراض المذكورة، مشددا على ضرورة العمل على اتباع كل الخطوات المقررة.

وخلص السيد حمضي إلى التأكيد على الالتزام باتخاذ الاحتياطات الضرورية العادية مثل غسل اليدين والتباعد وعدم مشاركة الأغراض الشخصية مع باقي الأشخاص.

وكانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قد أعلنت، أمس الإثنين، عن رصد ثلاث حالات يشتبه في إصابتها بمرض جدري القردة، دون تسجيل أي حالة مؤكدة. 

ونوه السيد النتشة ، خلال لقائه نهاية الأسبوع المنصرم برام الله بسفير المغرب لدى دولة فلسطين السيد عبد الرحيم مزيان ، بالعلاقة الأخوية القوية التي تجمع صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، رئيس لجنة القدس ، بالرئيس الفلسطيني محمود عباس ، والأدوار المتبادلة في الدفاع عن القضية الفلسطينية وقضية القدس ، ودعم صمود أهلها بهدف التصدي لخطط التهويد الإسرائيلية.

وأكد الجانبان ، خلال اللقاء ، على أن مدينة القدس لا تخضع للمساومة أو الابتزاز ، وأن مصيرها يحسم فقط بالتفاوض السياسي وبإشراف دولي ، وشددا على أن الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى ، وباقي المقدسات الاسلامية والمسيحية خط أحمر لا يمكن تجاوزه وأن المساس بها يعني الزج بالمنطقة بأسرها في إطار صراع وحرب دينية لا تحمد عقباها.

وتم خلال اللقاء بحث آخر المستجدات والتطورات السياسية والميدانية في الأراضي الفلسطينية في ضوء استمرار عدوان الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني في شتى أرجاء الأراضي الفلسطينية.

واستعرض السيد النتشة ، في هذا الصدد ، الأوضاع المتصاعدة في مدينة القدس ، وخاصة التحضيرات الإسرائيلية لما يسمى ب " مسيرة الاعلام " التي من المقرر أن تنظمها الجماعات الاستيطانية خلال الأسبوع القادم ، محذرا من أن " مثل هذه الاستفزازات الإسرائيلية من شأنها أن تبقي على حالة التوتر والمواجهة وعدم الاستقرار في المدينة المقدسة التي تشهد فعليا عملية تطهير عرقي صامتة في ضوء صمت العالم على ما يجري بحق القدس والمقدسيين ".

كما تطرق للأوضاع الاقتصادية لأهالي المدينة المقدسة الذين يعانون من الحصار على جميع المستويات ، والأوضاع في المسجد الأقصى المبارك .

من جهته ، أكد السفير المغربي على عمق العلاقات التي تربط المغرب وفلسطين ، مشددا على أهمية استمرار التعاون الوثيق بين الجانبين بما يؤدي إلى خدمة القضايا المشتركة.

وتطرق لدور وكالة بيت مال القدس الذراع الميداني للجنة القدس ، التي ما فتئت تواصل تقديم المساعدات اللازمة والمواكبة المتواصلة لدعم صمود المقدسيين المرابطين في مجال التعليم والصحة والثقافة والشؤون الاجتماعية المختلفة .

وأكد السيد مزيان على ضرورة التواصل مع مؤسسات الوكالة في القدس والتنسيق معها في المجالات السالفة الذكر ، لما فيه خير للقضية الفلسطينية عموما ولقضية القدس الشريف على وجه الخصوص.

وأوضحت السلطات المحلية أن الفتيان الأربعة، المتمدرسين بمدرسة ابتدائية مجاورة للمركز الصحي المذكور، كانوا يستندون إلى الحائط المنهار حين مرور عاصفة رملية قوية بالمنطقة.

وقد تدخلت السلطات المحلية والأمنية وعناصر الوقاية المدنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث جرى نقل المصاب إلى المركز الإستشفائي الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية لتلقي العلاجات التي تستلزمها حالته الصحية.

كما تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة لتحديد كافة ظروف وملابسات الحادث.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و388 ألفا و126 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونا و306 آلاف و689 شخصا، مقابل 24 مليونا و826 ألف و314 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وأضافت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و166 ألفا و916 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و149 ألفا و788 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98,5 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (93)، والرباط سلا القنيطرة (54)، ومراكش آسفي (20)، وفاس مكناس (10)، وطنجة تطوان الحسيمة (9)، وسوس ماسة (7)، وكلميم واد نون (3)، والعيون الساقية الحمراء (2)، وبني ملال خنيفرة (2).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 1053 حالة، في حين تم تسجيل أربع حالات خطرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليبلغ مجموع هذه الحالات 19 حالة، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 0,36 في المائة.

ويشكل الاحتفاء بهذا الموعد السنوي مناسبة أيضا للتأكيد على العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفئة الطفولة والارتقاء بأوضاعها، وكذا الانخراط التام والشخصي لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، في سبيل النهوض بوضعية الطفل، وتعزيز مكانته وحقوقه داخل المجتمع.

ويمثل هذا اليوم أيضا فرصة لجذب الانتباه إلى إشكالية تهم جزءا هاما من المجتمع وتكثيف حملات التوعية بشأن ضرورة حماية الأطفال من شتى أشكال العنف والاستغلال والإهمال.

وفي ما يتصل بالجهود التي تبذلها المملكة لحماية الطفولة، فقد تم تحقيق العديد من الإنجازات، لا سيما من خلال اعتماد سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة للفترة 2015-2025، بالإضافة إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال الطفولة، مثل اتفاقية حقوق الطفل في سنة 1999.

وفضلا عن ذلك، فإن إحداث المرصد الوطني لحقوق الطفل سنة 1995 تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، كمؤسسة مستقلة مكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل من طرف المغرب، يجسد أيضا الاهتمام الخاص الذي يوليه المغرب لضمان حقوق الأطفال ومنحهم المكانة اللائقة بهم ضمن المجتمع.

ويأتي الاحتفال بهذا الحدث الوطني هذه السنة، أيضا في ظل ظرفية عالمية صعبة وغير مسبوقة، بعد سنتين، طبعتهما الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، والتي كان لها تأثير على الأنشطة الموجهة نحو هذه الشريحة من المجتمع المغربي.

غير أن استقرار المؤشرات الوبائية بالمملكة، في المدة الأخيرة، أسهم في تنفس شريحة الأطفال الصعداء، بعد استئناف مختلف الأنشطة وعلى رأسها برنامج " العطلة للجميع " الذي سيستفيد منه برسم سنة 2022 نحو 250 ألف طفل من جميع أنحاء المملكة بعد عامين من التوقف الاضطراري بسبب جائحة "كوفيد -19 ".

وكانت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ورئاسة النيابة العامة، قد أطلقت قبل سنتين، بتنسيق مع مجموعة من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والمرصد الوطني لحقوق الطفل، خطة عمل لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول، وذلك في تجربة نموذجية شملت عددا من المدن.

كما حقق برنامج "ولادنا" الذي قامت الوزارة ذاتها بتفعليه السنة الماضية، بهدف اعتماد الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة، نتائج محمودة توخت تعزيز منظومة حماية الطفولة ضد مختلف أشكال الإهمال والعنف والاستغلال على مستوى الأقاليم.

وإلى جانب ذلك، تم اعتماد مشروع برنامج وطني مندمج للنهوض بكفالة ورعاية الأطفال المحرومين من السند الأسري (كفالة)، بتنسيق مع قطاعات وزارية، ومؤسسات عمومية والسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، وعدد من الهيئات الوطنية التي تعنى بحقوق الطفل إلى جانب منظمة اليونيسيف.

لكن في المقابل، وعلى الرغم من التقدم المحرز في هذا الاتجاه ، لا يزال قطاع حماية الطفولة بالمملكة يواجه تحديات من قبيل وضعية مؤسسات الرعاية الاجتماعية، فضلا عن وجود إشكاليات تتعلق بتسجيل الأطفال المولودين خارج إطار الزواج عند الولادة أو التخلي عنهم أو إيداعهم بإحدى مؤسسات الرعاية.

وفضلا عن ذلك، يفرض وضع الهجرة الجديد في البلاد، العديد من المتطلبات نظرا لتزايد عدد الأطفال المتنقلين (اللاجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون بدون وثائق)، حيث أصبح المغرب دولة هجرة بدلا من بلد عبور.

ومهما يكن من أمر، فإن النهوض بحماية الأطفال ليس بالأمر الهين في ظل التحديات الكبيرة التي ترخي بظلالها اليوم على واقع الطفولة، وخاصة في ما يتعلق بتفشي ظواهر مجتمعية سلبية تتعلق بالتسول وزواج القاصرات وتشغيل الأطفال وحماية الأطفال الأكثر هشاشة.