وأضاف السيد ألتاميرانو، خلال أشغال الندوة الدولية التي نظمتها مؤسسة جذور لمغاربة العالم حول موضوع "مقترح الحكم الذاتي وإفلاس أطروحة الانفصال وتقرير المصير"، أن إسبانيا، من خلال اعتبارها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف المتعلق بالصحراء المغربية، تعود إلى "الحقيقة والعدالة والصواب".

  وسجل الخبير الإسباني، وهو كذلك رئيس المجموعة الدولية لدعم إعادة توحيد الصحراويين، أن هذا القرار يفتح الباب أمام النمو المتسارع للتعاون الثنائي بين البلدين، معتبرا أن إسبانيا والمغرب "هما الجسر الذي يربط بين أوروبا وإفريقيا، وهو المعطى الذي ينطوي على تحديات كبيرة في مجال الهجرة ومكافحة الاتجار بالمخدرات والإرهاب، ولكن يوفر أيضا فرصا اقتصادية كبيرة للحاضر والمستقبل".

    من جهة أخرى، أكد السيد ألتاميرانو أن القرار الإسباني يشكل "ضربة دبلوماسية جديدة للجزائر تزيد من عزلتها الدولية"، وكذلك يدخل هذا القرار جبهة +البوليساريو+ "في حالة من الجمود والارتباك".

   وأضاف أن هذا الأمر يتضح من خلال التهديدات الجزائرية المتواصلة تجاه الاقتصاد الإسباني، والتي " لا تقدر على تنفيذها دون أن تكون لها عواقب وخيمة على العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بأكمله"، وكذلك من خلال تهديدات + البوليساريو+ للشركات الإسبانية والتي " ليست لها أي مصداقية، لأنهم لا يستطيعون الانتقال من الأقوال إلى الأفعال".

   وهذه هي الحقيقة التي تم التأكد منها خلال عقد منتدى الأعمال المغرب – إسبانيا مؤخرا بمدينة الداخلة، والذي تكلل بنجاح باهر، وفقا للسيد ألتاميرانو.

  في سياق آخر، شدد الخبير على ضرورة تعزيز الدبلوماسية الموازية في إسبانيا، من أجل فضح جبهة +البوليساريو+ وإظهار حقيقتها للرأي العام الإسباني بصفتها "عصابة مافيا إجرامية تقوم بالاغتصاب والتعذيب والقتل، وليس جمعية للرياضة والترفيه كما يتخيلها البعض في إسبانيا".

    يذكر أن هذه الندوة الدولية، المنظمة بشراكة مع مجلس الجالية المغربية بالخارج وجامعة الحسن الأول بسطات، وبتعاون مع جهة الدار البيضاء سطات وعمالة سطات، تأتي في سياق الدينامية الإيجابية التي تعرفها القضية الوطنية، لاسيما بعد الاعتراف التاريخي للولايات المتحدة بسيادة المملكة الكاملة على صحرائها، والموقف الإسباني الجديد الداعم لمبادرة الحكم الذاتي، وكذلك الموقف الألماني من نفس القضية، علاوة على افتتاح ما يقرب من 25 قنصلية بمدينتي العيون والداخلة.

  وتروم هذه التظاهرة إبراز دور مغاربة العالم في الدفاع عن القضية الوطنية والتعريف بها، وكذا الترافع من أجل تحرير المحتجزين بمخيمات تندوف فوق التراب الجزائري والتنديد بالوضعية المزرية التي يعيشون فيها والانتهاكات الجسيمة لحقوقهم الإنسانية.

  وشمل برنامج الندوة مداخلات حول عدد من المواضيع، لاسيما " قرار محكمة العدل الدولية وموقفها من قضية الصحراء المغربية"، و"سياق ودلالات التأييد الدولي لمبادرة الحكم الذاتي".

  كما ناقش المتدخلون "التحول الإيجابي للموقف الإسباني تجاه القضية الوطنية"، و"قراءة متأنية في مبادرة الحكم الذاتي: الواقع والرهانات".

 وتأتي هذه الندوة، المنظمة بشراكة مع مجلس الجالية المغربية بالخارج وجامعة الحسن الأول بسطات، وبتعاون مع جهة الدار البيضاء سطات وعمالة سطات، في سياق الدينامية الإيجابية التي تعرفها القضية الوطنية، لاسيما بعد الاعتراف التاريخي للولايات المتحدة بسيادة المملكة الكاملة على صحرائها، والموقف الإسباني الجديد الداعم لمبادرة الحكم الذاتي، وكذلك الموقف الألماني من نفس القضية، علاوة على افتتاح ما يقرب من 25 قنصلية بمدينتي العيون والداخلة.

   كما تروم هذه التظاهرة، التي تحمل عنوان "مقترح الحكم الذاتي وإفلاس أطروحة الانفصال وتقرير المصير"، إبراز دور مغاربة العالم في الدفاع عن القضية الوطنية والتعريف بها، وكذا الترافع من أجل تحرير المحتجزين بمخيمات تندوف فوق التراب الجزائري والتنديد بالوضعية المزرية التي يعيشون فيها والانتهاكات الجسيمة لحقوقهم الإنسانية.

  وفي كلمة له خلال افتتاح أشغال هذه الندوة، قال عزيز وهبي رئيس مؤسسة جذور لمغاربة العالم، إن قضية الوحدة الترابية تعتبر أهم موضوع بالنسبة للجالية المغربية بالخارج، مسجلا أن "التسلح بالمعلومة والموقف السياسي سيكون سلاحا فعالا في أيدينا داخل بلدان المهجر لإقناع المجتمعات المحلية ودحض أطروحات أعداء الوطن".

 وأشار السيد وهبي إلى أن "السياق الحالي والذي يتسم بالسعار الذي أصاب المرتزقة وصانعيهم في الجزائر بسبب النجاحات الباهرة التي حققتها الديبلوماسية المغربية على أكثر من صعيد، يستوجب منا يقظة أكثر كمغاربة بدول المهجر، ويحتم علينا بالقيام بحملات تواصلية واسعة لمواكبة العمل الكبير الذي تقوم به مختلف المؤسسات الوطنية".

   من جانبه، استعرض ممثل مجلس الجالية المغربية بالخارج محمد فارسي، جهود المجلس في تأطير مغاربة العالم من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة وتعزيز قدراتهم الترافعية في هذا المجال، من خلال تنظيم سلسلة من الندوات واللقاءات بشراكة مع جامعات وطنية.

   وتوقف السيد فارسي عند التطورات الأخيرة التي عرفتها القضية الوطنية، لاسيما الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب الكاملة على صحرائه، وتعاقب الاعترافات الدولية بكون مبادرة الحكم الذاتي الأساس الأكثر جدية وواقعية من أجل تسوية النزاع المفتعل، وافتتاح القنصليات بالأقاليم الجنوبية من طرف الدول الإفريقية والعربية ومنطقة الكراييب، مما يقبر أطروحة الانفصال.

   بدوره، سلط الباحث المغربي السويسري المتخصص في شؤون التنمية نور الدين عباد، الضوء على جهود المملكة المغربية في خلق نهضة سوسيو - اقتصادية في أقاليمها الجنوبية، لاسيما من خلال إطلاق مخطط تنموي خاص بالمنطقة يهدف إلى خلق فرص الشغل وتشجيع إحداث المقاولات، وإحداث أقطاب تنافسية بالمنطقة.

  وأشار السيد عباد كذلك إلى تعزيز الاستثمارات في القطاعين الفلاحي والصيد البحري بالأقاليم الجنوبية، ومشروع بناء مستشفى جامعي بالعيون وتكنوبول فم الواد، والنهوض بالثقافة الحسانية لجعلها رافعة للتنمية، علاوة على عدد من المشاريع التنموية الأخرى.

  وشمل برنامج هذه الندوة الدولية مداخلات حول عدد من المواضيع، لاسيما "قرار محكمة العدل الدولية وموقفها من قضية الصحراء المغربية"، و"سياق ودلالات التأييد الدولية لمبادرة الحكم الذاتي".

    كما ناقش المتدخلون "التحول الإيجابي للموقف الاسباني تجاه القضية الوطنية"، و"قراءة متأنية في مبادرة الحكم الذاتي: الواقع والرهانات".

 وجرى حفل التوقيع بحضور وفد من الخطوط الملكية المغربية يضم على وجه الخصوص السيدة إلهام كازيني مديرة القطب التجاري في الخطوط الملكية المغربية، وسفير جلالة الملك في السنغال السيد حسن الناصري، والممثل الإقليمي للخطوط الملكية المغربية في السنغال السيد أنور المبروكي.

وتهدف هذه الاتفاقيات تعزيز علاقات التعاون بين الخطوط الملكية المغربية وشركائها المميزين في السنغال، إذ يتعلق الأمر باتفاقيات مربحة للطرفين ستتيح للخطوط الملكية المغربية تقديم مزايا للشركاء الذين سيساهمون بدورهم في تحسين صورة الشركة الوطنية، فضلا عن تطوير أنشطتها في السوق السنغالية.

ووقعت الاتفاقيات مع الطائفة التيجانية بالسنغال، والتي تضم الأسرة التيجانية بتيواوان والأسرة العمرية والفيضة التيجانيية لكاولاك ومثيلتها بمدينة غونا.

كما وقعت هذه الاتفاقيات مع نادي المستثمرين المغاربة بالسنغال، والرابطة السنغالية المغربية للصداقة والأخوة، وجمعية التجار السنغاليين التي تضم أربع جمعيات كبرى من بين الأكثر دينامية في البلاد، وكذلك مع تجمع الأطباء المغاربة في السنغال.

وأكدت السيدة إلهام كازيني خلال حفل نظم بالمناسبة أنه بتوقيع هذه الاتفاقيات، فإن الشركة الوطنية تطلق "مرحلة جديدة من التقارب" مع السوق السنغالي الذي يشكل سوقها الأول في أفريقيا جنوب الصحراء و"قاطرة لنمو" القطاع في القارة الأفريقية.

وأضافت أن توقيع هذه الاتفاقيات مع شركاء الخطوط الملكية المغربية في السنغال يأتي عقب استئناف أنشطة النقل بشكل خاص والسفر بشكل عام والتي تأثرت بواحدة من أخطر الأزمات في تاريخ القطاع ويتعلق الأمر بوباء كوفيد 19.

كما أشارت إلى أنه منذ إطلاق خط الدار البيضاء دكار في عام 1957، والشركة الوطنية تضطلع بدور مهم في الربط بين أوروبا وإفريقيا إلى جانب شركة الطيران السنغالية مما يتيح للمسافرين السنغاليين الوصول إلى بلادهم في أفضل الظروف وبالتالي المساهمة في إشعاع وتنمية السنغال.

وذكرت بأن الخطوط الملكية المغربية قد انضمت إلى تحالف "وان وورلد" الذي يجمع 14 من أرقى شركات الطيران في العالم، مشيرة إلى أنه من خلال هذه العضوية، توفر الشركة الوطنية لزبنائها شبكة تضم ما يقرب من 1000 وجهة ومزايا حصرية.

وستقوم الخطوط الملكية المغربية غدا الأربعاء، في مدينة توبا الدينية وسط غرب السنغال، بتوقيع اتفاقية مماثلة مع الطائفة الموريدية.

  وتروم هذه الاتفاقية دعم جهود منظمة تيبو أفريقيا فيما يتعلق بتعزيز الرأسمال البشري للفتيات الصغيرات ودعم الشباب في الاندماج المهني المستدام، بالإضافة إلى دعم الأنشطة والبرامج الموجهة للتعليم والاندماج السوسيو-اقتصادي للفتيات من خلال الرياضة.

  وفي هذا السياق، أبرزت الشماتي الهواري راضية، عضوة مؤسسة بجمعية "We4She" أن الجمعية التي تتوفر على قائدات ورائدات في الأعمال بالمغرب، تهدف من خلال هذه الاتفاقية إلى مساعدة الفتيات والنساء وتمكينهن لتحقيق أحلامهن وتكوين مستقبلهن.

  وأضافت في تصريح لقناة M24 التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الشراكة مع تيبو إفريقيا "ستسمح لنا بالمساهمة في التمكين الاقتصادي للمرأة المغربية ولا سيما اللواتي تواكبهن تيبو أفريقيا في اندماجهن المهني في مجال الرياضة والرفاهية".

  من جانبه، أبرز محمد أمين زريات، رئيس المنظمة غير الحكومية تيبو أفريقيا، أن هذه الاتفاقية التي تستهدف الفتيات والشابات اللواتي ينتمين لبرنامج "الفتيات يستطعن" (Girls Can) وبرنامج "الفرصة الثانية"، تهدف إلى تدعيم قدرات الفتيات التقنية والحياتية والمهاراتية وأيضا المقاولاتية.

  وأضاف في تصريح مماثل، أن تيبو أفريقيا، التي تعد المنظمة الرئيسية في التعليم والاندماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب والنساء من خلال الرياضة في إفريقيا، تواصل من خلال هذه الاتفاقية عملها في تعبئة الجهات الفاعلة في المنظومة لصالح الفتيات والنساء في وضعية NEET (الشابات الغير المتمدرسات، الشابات العاطلات أو الغير المُكونات ).

  وعلى هامش توقيع الاتفاقية، نظمت عضوات جمعية We4She ماراطون إرشادي بهدف خلق رابطة ثقة وحرية التعبير بين الفتيات الصغيرات، من أجل تحديد مجال خبرتهن ومساعدتهن لإطلاق العنان لقدراتهن وإرشادهن بشكل أفضل على الصعيدين الشخصي والمهني.

  وتأتي هذه الاتفاقية في إطار احتفاء تيبو أفريقيا، بعدة مبادرات بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والاتحاد الملكي الهولندي لكرة القدم ( KNVB) من خلال برنامج "المدربون العالميون"، وسفارة هولندا في المغرب، وجمعية We4She.

  وتم في هذا الإطار، تنظيم ندوة ملهمة تحت شعار "الفتيات والنساء في الرياضة"، من تنشيط وفد مكون من خبراء من الاتحاد الهولندي الملكي لكرة القدم "KNVB"، والسفراء الدوليين لبرنامج المدربين العالميين، وذلك في إطار اتفاقية شراكة بين المنظمتين.

  كما تم بالمناسبة أيضا، افتتاح ملعب لكرة القدم في درب السلطان، الذي يبتغى منه أن يشكل فضاء آمنا وشاملا يتيح للفتيات والأمهات ومجتمع الحي الاستفادة من برنامج مجاني يركز على التعليم من خلال الرياضة من أجل تطوير المهارات الحركية والمعرفية والاجتماعية والعاطفية.

  وشكل هذا الاحتفال المنظم بمقر مدرسة الفرصة الثانية – الجيل الجديد، فرصة لتسليط الضوء على عدة مبادرات أطلقتها منظمة "تيبو إفريقيا" مع مختلف شركائها، منهم على الخصوص، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والاتحاد الملكي الهولندي لكرة القدم (KNVB)، وسفارة هولندا في المغرب، وجمعية We4She.

  وتم بالمناسبة، تنظيم ندوة ملهمة من تنشيط خبراء من الاتحاد الملكي الهولندي لكرة القدم (KNVB)، والسفراء الدوليين لبرنامج "المدربين العالميين"، تحت شعار "الفتيات والنساء في الرياضة".

  وتقاسمت المتدخلات اللائي ينتمين لبرنامج "المدربين العالميين" مع شابات وشباب برنامج الفرصة الثانية بالإضافة إلى الفتيات المستفيدات من برنامج "الفتيات يستطعن"، تجاربهن وقصصهن الحياتية والمهنية التي مكنتهن من تحقيق أحلامهن وتقوية قدراتهن من خلال الرياضة.

  كما شاركت المتدخلات الصعوبات والتحديات التي واجهنها، خاصة في ما يتعلق بولوج رياضات "تعد حكرا على الرجال"، داعين كافة الفتيات إلى الثقة في أنفسهن والدفاع عن أحلامهن من أجل تحقيق مبتغاهن والنجاح في مسيرتهن.

  وفي هذا السياق، قالت كلوديا في دي هايليغنبرغ، سفيرة برنامج "المدربين العالميين"، أن البرنامج يمنح الفرصة للفتيات لتنمية قدراتهن وتكوين شخصياتهن كمدربات.

  وأضافت في تصريح لقناة "M24" التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن البرنامج يعلمهن أيضا المهارات الحياتية خاصة في ما يتعلق بالعمل المشترك والتطوير الذاتي، في أفق اكتساب مهارات ستمكنهن في المساهمة بدورهن في تطوير مجتمعاتهن، وإلهام ومساعدة فتيات أخريات.

  من جانبه أبرز محمد أمين زريات، رئيس المنظمة غير الحكومية تيبو أفريقيا، أن الرياضة تساهم اليوم بشكل كبير في نمو قدرات التحمل لدى الفتيات والنساء.

  وأضاف في تصريح مماثل، أن تيبو أفريقيا تعمل بمعية شركائها على مضاعفة الجهود والمبادرات ذات التأثير الاجتماعي القوي خاصة المرتبطة بالرياضة، من أجل دعم الفتيات في خلق مساراتهن الخاصة لتحقيق النجاح الشخصي والمهني.

  وتم بالمناسبة، توقيع اتفاقية شراكة بين تيبو أفريقيا و جمعية "We4She"، لفائدة الفتيات في وضعية "NEET" (الشابات الغير المتمدرسات، الشابات العاطلات أو الغير المُكونات).

  وتروم هذه الاتفاقية دعم جهود منظمة تيبو أفريقيا فيما يتعلق بتعزيز الرأسمال البشري للفتيات الصغيرات ودعم الشباب في الاندماج المهني المستدام، بالإضافة إلى دعم الأنشطة والبرامج الموجهة للتعليم والاندماج السوسيو-اقتصادي للفتيات من خلال الرياضة.

  كما تم أيضا على هامش هذا الاحتفال، افتتاح ملعب لكرة القدم في درب السلطان، الذي يبتغى منه أن يشكل فضاء آمنا وشاملا يتيح للفتيات والأمهات ومجتمع الحي الاستفادة من برنامج مجاني يركز على التعليم من خلال الرياضة من أجل تطوير المهارات الحركية والمعرفية والاجتماعية والعاطفية.

  وتساءلت هذه الصحف حول الطابع "غير المسبوق" لهذا الاقتحام، بالنظر إلى أن درجة العنف الشديد الذي اتسم به المهاجمون والإستراتيجية المنتهجة تحيل على "الحس العالي للتنظيم والتقدم الخاضع للتخطيط".

  هكذا، كتبت "نوتيسيا ساومينوتو" أنه "كان هناك 2000 شخص مستعدين، منظمين ومسلحين، من بينهم كثيرون يحملون أسلحة بيضاء"، متحدثة عن "اعتداء" نفذته "بنية تراتبية من القادة المتمرسين، مع بصمات أعضاء ميليشيات تلقوا تكوينهم في مناطق النزاع".

  وبعد تسليط الضوء على ضغوط الهجرة التي يواجهها المغرب، أكد كاتب المقال أن السلوك "العدائي والدائم" للجارة الجزائر، التي مر عبرها المهاجرون، ليس غريبا عن هذه الأحداث.

  وأشار الموقعان الإخباريان "سابو" و"أوبزرفادور" إلى أنه "لم يحدث على الإطلاق شيء بهذا الحجم في مليلية"، مسجلين أنه "يبدو أن هناك رغبة في إثارة المشاكل بين المغرب وإسبانيا".

  وتساءلت وسائل الإعلام حول "المعطى الذي يفيد بأن المهاجرين - ومعظمهم من السودانيين - اختاروا القيام برحلة طويلة، عبر الصحراء الليبية وعبر الجزائر المجاورة"، مشيرة إلى "تراخ متعمد من قبل هذه الأخيرة في مراقبة حدودها مع المغرب".

  من جهتها، أبرزت "سي.إن.إن البرتغال" المخططات العنيفة للغاية التي توظفها شبكات مهربي المهاجرين، مسلطة الضوء على جهود المملكة في تدبير الهجرة.

  وصرحت مانويلا نيزا ريبيرو، الباحثة المتخصصة في قضايا الهجرة، في حوار خصت به القناة الإخبارية، أن "هجوم الناظور تم تدبيره من قبل الشبكات الإجرامية للاتجار بالبشر قصد اخترق المعبر للوصول إلى مليلية. ومن خلال القيام بذلك، اختاروا عن قصد الدخول في مواجهة عنيفة مع قوات الأمن المغربية، التي تبذل جهودا كبيرة للسيطرة على هذا الوضع الظرفي، وطوال السنة على جميع السواحل المغربية"، مشيرة إلى أن "التحكم في تدفقات الهجرة والاتجار بالبشر أو الهجرة غير الشرعية ينبغي أن تكون مسؤولية مشتركة بين بلدان المصدر والعبور والمقصد".

  وبحسبها، "من المؤكد أن الاتجار بالبشر لا يحارب وفق منحى تنازلي ولكن بناء على منهجية تصاعدية"، معتبرة أن النزاعات عبر العالم، لاسيما في أوكرانيا، "لا تزيد سوى من تأجيج هذه الظاهرة".

  وركزت وسائل إعلام أخرى على جهود المملكة من أجل التصدي لشبكات التهريب وسياستها المتعلقة بالهجرة ذات التوجه الإفريقي، داعية إلى دعم دول المصدر والعبور، من خلال تضامن فعال بين الشمال والجنوب وحلول هيكلية للتنمية المستدامة وتشجيع التدفقات القانونية.

  وقد عرفت المحاولة الأخيرة للاقتحام الجماعي على مستوى إقليم الناظور، استخدام عنف غير مسبوق من قبل مرشحي الهجرة غير الشرعية في وجه عناصر قوات الأمن، الذين تدخلوا بمهنية وفي ظل احترام القوانين الجاري بها العمل.

   وأبدى هؤلاء المرشحون للهجرة غير الشرعية، الذين كانوا مسلحين بالحجارة والهراوات والأدوات الحادة، مقاومة عنيفة لقوات الأمن، التيى تعبأت لمنعهم من عبور السياج.

 وتم تقديم الدليل، المنجز تحت إشراف لجنة تقنية تضم أطرا تابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة الصحة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئاسة النيابة العامة، لمديري وأطباء المؤسسات السجنية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة وممثلي النيابة العامة ووزارة الصحة وأعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان.

ويشكل الدليل إطارا مرجعيا يحدد بشكل واضح وسلس مسؤولية ومجال وطريقة تدخل الجهات المعنية خلال جميع مراحل هذه العملية بالفعالية المطلوبة، كل حسب اختصاصه، كما يعد أداة عملية ومرجعا أساسيا للتدبير والتكفل الشاملين والمندمجين بحالات الإضراب عن الطعام، سواء تعلق الأمر بالإجراءات الإدارية أو بالرعاية الطبية الواجب تقديمها للسجناء المضربين عن الطعام في احترام تام للمقتضيات القانونية ذات الصلة، مع تقاسم المعلومات بين مختلف المؤسسات.

وأشارت سلمى الطود، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان المنظمة لهذه المائدة المستديرة، إلى أن طبيعة عمل اللجنة، خاصة ما يتعلق بحماية حقوق الإنسان، يقتضي القيام بزيارات للمؤسسات السجنية وتلقي شكايات السجناء وتتبع أوضاعهم حسب القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المعروفة باسم "قواعد نلسون مانديلا"، موضحة "أن اللجنة الجهوية في عملها تعالج حالات الإضراب عن الطعام الذي يعتبر وسيلة للاحتجاج والتعبير وهو يمس الحق في الحياة والصحة بالنسبة للسجناء".

وأكدت، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الدليل أحدث بفضل جهود المؤسسات الأربعة لتتبع أوضاع السجناء المضربين عن الطعام، ولاسيما لضمان حقهم في الحياة والصحة، مبرزة أن هذا الدليل يحدد بدقة مجال تدخل كل طرف في حالة إضراب أحد السجناء عن الطعام، كما يضمن التنسيق الإيجابي بين كل الأطراف.

من جهته، اعتبر مدير مديرية الحماية والرصد بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد الرفيع حمضي، أن أهمية الدليل تكمن في تنظيم ظاهرة ما فتئت تسجل ارتفاعا، حيث أنه تم رصد حوالي 3 آلاف حالة إضراب عن الطعام بالسجون خلال سنتي 2013 و 2014، مشيرا إلى انه كان من الضروري تنظيم تدبير هذه الحالات بشكل أفضل.

وأضاف أن الدليل، الذي اعتبره الصليب الأحمر من بين المراجع الدولية المعتمدة في مجال تدبير الإضراب عن الطعام لدى السجناء، يجسد التقاء إرادة أربع مؤسسات متدخلة في مجال تدبير السجون بالمغرب، مشيرا إلى أن هذا الإضراب حق للسجين لكن تدبيره يحتاج إلى تضافر جهود عدة متدخلين.

من جانبه، أبرز رئيس قسم الرعاية الصحية بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، توفيق أبطال، أن الدليل يعد أداة علمية تحدد بوضوح مسؤولية ومجال وطريقة تدخل الجهات المعنية طيلة مراحل الإضراب عن الطعام، كما يحدد توقيت نقل المعتقلين من المؤسسة السجنية إلى المستشفى من أجل الرعاية، وذلك وفق درجة خطورة الوضع الصحي للمعتقل.

وأضاف أنه طبقا لهذا الدليل، يتم التكفل بالمعتقل لدى إيداعه بالمستشفى، من قبل الأطر الصحية في احترام تام لأخلاقيات وأدبيات المهنة، وصون كرامته باعتباره مريضا وليس معتقلا مضربا عن الطعام، موضحا أنه يتم، في حال رفض المعتقل العلاج، الاحتفاظ به داخل المستشفى، باعتباره المكان الطبيعي للتكفل بهذه الحالات.

وقد تم إعداد هذا الدليل، المنجز بشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبتشاور مع مختلف الجهات الفاعلة من مجتمع مدني وخبراء ومحامين، وفقا لمقاربة ترتكز على حقوق الإنسان، في احترام للتشريع والخصوصيات الوطنية، والمبادئ الأخلاقية ومقتضيات القانون الدولي.

وتم الاعتماد في إنجاز الدليل على المبادئ التوجيهية الدولية، لا سيما تلك المضمنة بإعلان مالطا، والمبنية أساسا على مبدأ احترام حقوق المعتقلين وصون كرامتهم وضمان سلامتهم الجسدية.

 وأوضح السيد أخنوش، في معرض جوابه على سؤال محوري خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، حول موضوع "واقع التعليم وخطة الإصلاح، أنه من أجل تزويد المنظومة التربوية بالوسائل اللازمة عرف المجهود الميزانياتي انتقالا ملحوظا، إذ تقدر الميزانية المخصصة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة برسم السنة المالية 2022، ب 62 مليار و451 مليون درهم تتوزع على حوالي 56 مليار درهم مخصصة للتسيير وأزيد من 11 مليار درهم موجهة للاستثمار، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 6 في المائة في الميزانية المرصودة للقطاع، مقارنة بالسنة المالية 2021، أي بزيادة تقدر بحوالي 3 ملايير و600 مليون درهم.

   وأكد أن تخصيص موارد مالية إضافية سيمكن من تعزيز الاهتمام بالتدابير ذات الأثر الكبير على القطاع، خاصة ما يتعلق منها بتوسيع العرض المدرسي وتحسين الجودة والدعم الاجتماعي للتلاميذ.

 ففي ما يتعلق بتعميم التعليم الأولي وضمان جودته، يتابع رئيس الحكومة، تم التوقيع على ثلاثة اتفاقيات للشراكة حول تطوير وتعميم هذا النمط الدراسي، وقعت هذه الاتفاقيات مع المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي ووزارة المالية ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات.

 وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات تهدف في مجملها إلى العمل على الرفع من معدل التمدرس في التعليم الأولي من 72,5بالمائة إلى 79بالمائة نهاية 2022، خاصة في المناطق القروية وشبه الحضرية، مع تنزيل منظومة مندمجة ومتكاملة لتكوين المربيات والمربين وتقوية قدراتهم المهنية والرقي بأدائهم والحرص على انتقاء المتوفرين على الأهلية لمزاولة المهنة، وتوفير الأدوات التعليمية والوسائل الديداكتيكية والتجهيزات الملائمة.

 ولمحاربة الهدر المدرسي، قال السيد أخنوش، إنه يتم تركيز الجهود على توسيع البنية التحتية المدرسية وتقريبها من المستفيدين وتعزيز خدمات الدعم الاجتماعي لمواجهة المعوقات ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية التي تحول دون ولوج المدرسة أو متابعة التمدرس.

 وفي هذا الصدد، ذكر رئيس الحكومة، بأن حوالي 3 ملايين و700 ألف تلميذ وتلميذة استفادوا من المبادرة الملكية "مليون محفظة" خلال الموسم الدراسي 2021 -2022، كما بلغ عدد المستفيدين والمستفيدات من برنامج "تيسير" 2 مليون و500 ألف من التلاميذ.

 كما تم ،حسب السيد أخنوش، إطلاق برنامج وطني للدعم التربوي يهدف للوقاية من الهدر المدرسي من خلال مخططات جهوية وإقليمية للدعم التربوي تستخدم منهجية جديدة للتدريس تواكب كل تلميذ حسب مستواه، مشيرا إلى أن هذه التجربة أثبتت فاعليتها في العديد من الدول ويجرى تجريبها حاليا مع 10.000 تلميذ على أساس تعميمها لتشمل 100.000 تلميذ بداية من السنة الدراسية المقبلة، فضلا عن تنظيم حملات تحسيسية لفائدة التلاميذ للوقاية من الهدر المدرسي وإرجاع المنقطعين ومواكبتهم لمتابعة الدراسة أو تسجيلهم في التعليم غير النظامي.

 وأضاف أن الحكومة ستواصل ، في السياق ذاته، بذل المزيد من الجهود للعناية بالجانب الاجتماعي المواكب للعملية التعليمية، خصوصا ما يتعلق بتجويد حكامة الداخليات والمطاعم المدرسية، إضافة إلى توسيع شبكات النقل المدرسي، مؤكدا أن هذه الجوانب من شأنها تحفيز التلاميذ وتحسين أدائهم الدراسي، خاصة بالعالم القروي.

 ومن جانب آخر، أورد رئيس الحكومة أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة منكبة على تجديد المنهاج المدرسي في سلك الإعدادي وتكوين 35.716 إطارا تربويا (مفتشون ومديرو المؤسسات وأساتذة) من أجل مواكبة هذا التجديد، مبرزا أنه سيتم كذلك القيام بإصلاح شامل للدعم المدرسي والامتحانات، وذلك من خلال ميزانية ب 120 مليون درهم خصص منها 10,5 مليون درهم لتحسين برامج التوجيه، وتخصيص 10 ملايين أخرى لاستعمال التكنولوجيا.

 ولتشجيع التفتح الثقافي للتلاميذ، يتابع السيد أخنوش، تم تخصيص 250 مليون درهم للحياة المدرسية برسم سنة 2021 -2022، كما تمت في إطار

تعزيز العرض المدرسي، وتحسين شروط التعلم والعمل المرتبطة بالمؤسسات التربوية،  برمجة غلاف مالي يبلغ 2,3 مليار درهم برسم قانون المالية لسنة 2022، سيهم بناء ما يقرب من 230 مؤسسة جديدة منها 30 مدرسة جماعاتية و43 داخلية، مسجلا أن الحكومة تعتزم توسيع شبكات المدارس الجماعاتية البالغ عددها اليوم 226 مدرسة يستفيد منها 60.000 تلميذ وتلميذة.

  وتم أيضا، وفقا لرئيس الحكومة، إطلاق برنامج للتدخل الاستعجالي لوضع برامج جهوية وإقليمية لتنفيذ مخططات لتأهيل المؤسسات قبل الدخول المدرسي المقبل وتأهيل الباقي في السنة اللاحقة، مشيرا في هذا الصدد إلى توقيع اتفاقية إطار مع الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة من أجل الإشراف المنتدب على تنفيذ مشاريع بناء وتأهيل المؤسسات التعليمية.

 كما سيتم رصد 44 مليون درهم برسم سنة 2022 لدعم الرياضة المدرسية يتم توجيها لتأهيل البنيات الرياضية بالمدارس وإنشاء 250 مركز رياضي بالمؤسسات الابتدائية التي لا تتوفر على هذه المراكز وإرساء مسار "رياضة ودراسة" ب 75 مؤسسة، حيث يستفيد 5000 تلميذ من المسلك.

 أما في ما يخص تطوير الرقمنة والربط بشبكة الإنترنت، فتهدف الحكومة، حسب السيد أخنوش، إلى تعميم الإنترنت في 90 في المائة من المدارس في إطار تصور متكامل يعزز المنظومة المعلوماتية في قطاع التعليم عن طريق تجديد المعدات وتوسعة نظام مسار.

 وبالنسبة للغة الأمازيغية، أكد رئيس الحكومة أن العمل جار على متابعة تعميم تدريسها حيث سيبلغ عدد المدارس حوالي 1,941 مدرسة ابتدائية سنة 2022، مع التكوين الأساسي والمستمر للأساتذة والمفتشين وأطر الإدارة التربوية في اللغة الأمازيغية.

   وأكدت سفيرة المملكة لدى الكرسي الرسولي، السيدة رجاء ناجي مكاوي، في معرض تدخلها خلال ندوة حول الحوار بين الأديان، نظمت مؤخرا بالمسجد الكبير بروما، أن المغرب يمثل منذ عدة عقود نموذجا للتعايش والتقارب بين الحضارات والثقافات والأديان.

  ونوهت السفيرة بتفرد النموذج الديني المغربي، القائم على إمارة المؤمنين، التي تعد "عاملا للوحدة وضمانة لاحترام مبادئ وقيم الإسلام في المغرب"، مبرزة جهود أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال النهوض بقيم التسامح والحوار بين الأديان والثقافات.

  وبعد إشارتها إلى أن "إمارة المؤمنين، كما يثبت ذلك التاريخ والواقع، تؤمن مناعة المغرب ضد جميع أشكال التطرف والجهل، من خلال تكريس إسلام معتدل"، سجلت الدبلوماسية المغربية أن "المملكة تستمد أسسها من القيم الحقيقية للإسلام، لاسيما التسامح والتعايش والعيش المشترك".

  كما استعرضت السيدة مكاوي المبادرات التي أطلقها جلالة الملك، قصد إعادة هيكلة الحقل الديني والتصدي للتطرف، خاصة إحداث مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، المجلس الأعلى للعلماء، المجلس الأوروبي للعلماء المغاربة، مؤسسة محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات، الدروس الحسنية الرمضانية، إلى جانب جهود الوساطة والدعم.

  من جهة أخرى، أكدت السفيرة أن العلاقات العريقة القائمة بين المغرب والكرسي الرسولي، التي تعود إلى القرن الحادي عشر، ما فتئت تتعزز أكثر فأكثر، مذكرة بالزيارة التاريخية التي قام بها البابا فرانسيس للمغرب في مارس 2019.

  وذكرت السيدة ناجي مكاوي بأن هذه الزيارة، التي جاءت في إطار تعزيز الحوار بين الأديان والتفاهم المتبادل، تميزت بتوقيع أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وقداسة البابا لنداء القدس، الذي "يساهم بشكل نوعي في النهوض بقيم الإيخاء، السلام والتسامح".

  كما سلطت السفيرة الضوء على "الصيت الذي يتمتع به المغرب كبلد مسلم متسامح وشريك موثوق به".

  وأبرز السيد أخنوش، في معرض رده على أسئلة شفوية بمجلس المستشارين، في إطار جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع "واقع التعليم وخطة الإصلاح"، أن خارطة الطريق التي اشتغلت الحكومة على بلورتها، بتشاور موسع مع كل الفرقاء المعنيين، تستهدف تعميم التعليم الأولي في أفق 2028 وضمان جودته لتهييئ المتعلمين لمرحلة التعليم الابتدائي، عبر إحداث حوالي 4000 وحدة في السنة، لفائدة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 6 سنوات.

  وأشار إلى أن ذلك سيتم من خلال تبني استراتيجية مجالية فعالة مواكبة ببرامج تحسيسية موسعة للأسر، خاصة في المناطق الغير المشمولة بهذا النمط التعليمي، فضلا عن تمكين المربيات والمربين في هذا المستوى الدراسي من تكوين متين وجيد، ووضع آليات للتدبير المفوض مع الشركاء الجمعويين وتعزيز قدراتهم ووضع آليات للتقييم.

ولتحسين نمط تتبع ومواكبة وضعيات التلاميذ وضمان تحصيلهم للتعلمات الأساسية، أكد السيد أخنوش أن الحكومة ستعمل على تحديد "أهداف التعلمات" وتقويمها من خلال إعداد أطر مرجعية لكل مستوى دراسي وإطلاع الفاعلين بوضوح على الكفايات المحصلة نهاية كل سنة، مع وضع نظام يحدد التعثرات ويقترح مقاربات مندمجة داخل الفصول الدراسية وأخرى تكميلية خارج زمن التمدرس بإشراك متخصصين.

 وأضاف أن خارطة الطريق الجديدة ستحرص على إيجاد مسارات متنوعة وبديلة منذ المستوى الإعدادي، تضمن اندماج التلاميذ في المسارات المهنية في المرحلة الثانوية التأهيلية، بغية تمكين التلاميذ من تحقيق اختياراتهم، وذلك من خلال تعزيز مواكبتهم من طرف مستشاري التوجيه منذ نهاية المستوى الابتدائي، ووضع نموذج للكشف المبكر و الاستباقي عن احتمالات الفشل الدراسي أو الانقطاع للتمكن من التدخل في الوقت المناسب.

وخلص رئيس الحكومة إلى أن تلبية الحاجيات الأساسية وتوفير شروط جيدة للتمدرس والنجاح، يستلزم الرفع من آليات الدعم الإجتماعي بالمدارس، سواء من خلال تحسين جودة آليات الدعم الإجتماعي أو عبر ضمان ملاءمة ونجاعة الخدمات المقدمة لفائدة التلاميذ، لا سيما فيما يتعلق بالنقل المدرسي والمطاعم والأقسام الداخلية والمدارس الجماعاتية.