وتندرج هذه الحملة الطبية، التي نظمتها جمعية "تجار وحرفيي السوق الكبير ومحيطه" بتارودانت، بتنسيق مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتارودانت، في إطار اتفاقية شراكة بين جمعية "قلبي معاك" و جمعية "الأطلسي للبحث والسرطان بأكادير".
  وشملت خدمات هذه الحملة الطبية، الكشف عن أمراض القلب والشرايين وسرطان الثدي وعنق الرحم، والتوعية بأهمية التشخيص المبكر لهذا المرض لتفادي مضاعفاته والتعريف بالطرق الوقائية السليمة.

  وقال رئيس جمعية "تجار وحرفيي السوق الكبير ومحيطه بتارودانت"، سمير الشهيب، إن تنظيم هذه الحملة الطبية يأتي في إطار برنامج أنشطة عمل الجمعية، التي تسعى من خلاله إلى تعزيز قيم التضامن والتآزر لدى الساكنة.

وأضاف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مثل هذه المبادرات الاجتماعية نابع من حرص الجمعية على تمكين الحرفيين والصناع التقليديين من ولوج مختلف الخدمات الطبية والعلاجية.

  من جهتها، أكدت الدكتورة فاطمة أحطاتو، أخصائية في علاج الأورام والسرطان، ورئيسة جمعية الأطلسي للبحث والسرطان بأكادير، في تصريح مماثل، أهمية الكشف المبكر  لسرطان الثدي الذي يعتبر من أكثر السرطانات شيوعا لدى النساء وأشدها فتكا، مشيرة إلى أن سرطاني الثدي وعنق الرحم يحتلان المرتبة الأولى بين السرطانات المسجلة لدى النساء بالمغرب.

وأضافت أن هذه الحملة الطبية كانت مناسبة لتحسيس النساء بأهمية إجراء الفحوصات المبكرة، خاصة، تلك المتعلقة بأمراض السرطان، مشيرة إلى أنه تم خلال هذه الحملة إجراء فحوصات طبية في مختلف التخصصات كالكشف عن سرطان عنق الرحم والثدي، وأمراض السرطان لدى النساء، والتخطيط بالصدى.
  يشار إلى أن هذه الحملة شارك فيها أطباء وطبيبات في الطب العام، وطب القلب والشرايين، والأمراض الجلدية وكذا الأخصائيين في التشخيص المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم والبروستات.

  وأوضحت المديرية في بلاغ لها، أن التوظيف الأول، عن طريق إعادة الشراء، هم مبلغ 800 مليون درهم، لمدة يوم واحد وبسعر فائدة متوسط قدره 2,5 في المائة.

  وهم التوظيف الثاني، عن طريق إعادة الشراء كذلك، مبلغ 1,7 مليار درهم، لمدة ثلاثة أيام، وبسعر فائدة قدره 2,68 في المائة.

  كما شمل التوظيف الثالث، على بياض، مبلغ 1,6 مليار درهم، لمدة يوم واحد وبسعر فائدة قدره 3 في المائة.

وتطرقت بشرى مرواني، المكلفة بتنسيق برامج المساواة بوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في هذا العرض الذي قدمته برواق الوزارة، إلى الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية الثالثة للمساواة 2023-2026، من خلال المحاور الاستراتيجية الثلاثة المتمثلة في، التمكين والريادة، الحماية والرفاه، الحقوق والقيم.

   وبعدما ذكرت بالإطار المرجعي الوطني والدولي المعتمد في صياغة الخطة، أوضحت السيدة مرواني أنه انطلاقا من الدروس المستقاة من الخطتين السابقتين، تبين على أنه يجب تعزيز المقاربة الترابية والالتقائية بين جميع البرامج والأخذ بعين الاعتبار مكون الأسرة ومختلف أشكال التضامن الاجتماعي ودعم القوى الحية في المجتمع من جمعيات ومواطنين.

  وأبرزت أنه خلال المرحلة الثانية تم إطلاق المناظرة الوطنية حول المرأة والأسرة ورهان التنمية في الفترة ما بين 10 و11 فبراير 2023، والتي أسفرت عن مجموعة من التوصيات منها تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا، ومحاربة كل أشكال العنف.

وأشارت إلى أن مسار إعداد الخطة الحكومية الثالثة تميز بنهج تشاوري موسع منذ يناير إلى غاية ماي 2023، عبر ثلاث محطات للمشاورات مع القطاعات الحكومية وجمعيات المجتمع المدني، والقطاع الخاص والمجالس الترابية.

  وبحسب السيدة مرواني فإن الخطة الحكومية الثالثة للمساواة تعد آلية لدعم الالتقائية في مجال المساواة لكافة المتدخلين، وإطار يحدد أهداف وبرامج واضحة لتمكين النساء ومناهضة كل أشكال العنف.

   ويتضمن برنامج الوزارة خلال هذه التظاهرة ( 1-11 يونيو) تنظيم مجموعة من اللقاءات التفاعلية والعروض لمديريات الوزارة تهم أساسا مجالات اشتغال الوزارة.

   وستختتم الوزارة برنامج مشاركتها في الدورة 28 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، بتسليم جائزة الرواق الولوج والدامج للأشخاص في وضعية إعاقة.

ويهدف هذا اللقاء إلى شرح بنود عقود التأمين الخاصة بهذه الفئة ومستجداتها وسبل استفادتهم من التغطية الصحية بشكل كامل، وكذا الوقوف على الإكراهات التي تعترض حسن استفادتهم منها.

وأكد النائب الجهوي للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بكلميم، لحسن بن إحيا، في تصريح لقناة M24 الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا اللقاء التواصلي حول التغطية الصحية الأساسية والتكميلية يهدف إلى التعريف بمضامين عقود التأمين المتعلقة بأفراد أسرة المقاومة وجيش التحرير، وكذا تيسير استفادة أزيد من 5 آلاف منخرط على مستوى الجهة إلى جانب أبنائهم وزوجاتهم وأيضا الأرامل .

من جهته، أبرز رئيس مصلحة البرامج الاقتصادية والاجتماعية بالمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، محمد الزناتي، أن هذا اللقاء يندرج في إطار العمل الاجتماعي الذي يحضى بالعناية الموصولة من طرف المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير والتي ما فتئت تبحث عن السبل والوسائل الكفيلة لتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية لفائدة المنتمين لأسرة لمقاومة وجيش التحرير.

وأضاف أن المندوبية السامية تواصل اتخاذ كل المبادرات والإجراءات الضرورية التي من شأنها تحسين الخدمات الصحية المخولة لهذه الفئة وإيلاء قيمة مضافة لمنظومة التغطية الصحية في كل جوانبها الإجرائية والعملية، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يندرج في إطار ترسيخ إدارة القرب والتواصل المباشر مع أفراد أسرة المقاومة وجيش التحرير، والوقوف عن قرب على القضايا التي تستأثر باهتمام  هذه الفئة في هذا المجال.

وتم خلال هذا اللقاء تقديم عروض ومداخلات تمحورت حول مختلف القضايا التي تهم أفراد أسرة المقاومة وجيش التحرير وذوي حقوقهم وخاصة تلك المتعلقة بالتغطية الصحية والخدمات والعلاجات الطبية.

وفي هذا السياق، قدم ممثل إحدى شركات التأمين عرضا توقف فيه عند خصائص عقود التأمين الخاصة بأسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير وذوي حقوقهم، مؤكدا أن هذه العقود التي تتسم بالمجانية جاءت كاستجابة لضرورة التغطية الصحية الأساسية والتكميلية في إطار اهتمام الدولة بجميع فئات المجتمع.

وتطرق أيضا إلى سياق تنزيل هذه العقود والالتزامات القانونية والمسطرية المتعلقة بها، وكذا أنواع العقود وشروطها التفضيلية لصالح هذه الفئة، فضلا عن الإجراءات الإدارية المتبعة بخصوص الاستفادة من الخدمات، واسترجاع مبالغ الملفات الطبية، مؤكدا انفتاح شركة التأمين هاته على جميع ملاحظات وملتمسات المنخرطين قصد تجويد خدماتها.

كما تم تقديم عروض أخرى تناولت الإسعاف الطبي والمجهودات المبدولة من طرف المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير من أجل التنزيل الأمثل لمضامين عقود التأمين والسهر على حسن استفادة المؤمنين من مزايا هذه العقود.  

وأكدت باقي المداخلات على ضرورة تسوية الحالات المتعلقة بتحويل الانخراط لفائدة الأرامل، وتسوية وضعية الاستفادة الخاصة بفئة ذوي الاجتياجات الخاصة والعمل على تجويد الخدمات المقدمة لهذه الفئة.

وأبرز المشاركون في هذه المائدة المستديرة حول موضوع "الوضع اللغوي في المغرب"، المنظمة من طرف وزارة الشباب والثقافة والتواصل، في اطار الدورة ال28 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من 01 الى 11 يونيو الجاري بالرباط، ضرورة بلورة سياسة لغوية مضبوطة تضمن لمختلف التعبيرات، لاسيما الوطنية منها وجودها وتطورها الوظيفي.

وفي هذا الإطار، أكد عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أحمد بوكوس، أن الحقل اللغوي قد أضحى على المستوى العالمي سوقا مندمجة في سياق عولمة مبادلات الموارد المادية والرمزية. مضيفا أن قوانين اشتغال هذه السوق تقوم على احتدام المنافسة بين اللغات القوية ، من جهة، وعلى استضعاف اللغات الهشة من جهة أخرى، مما يؤدي قسرا إلى نكوص هذه الأخيرة وانقراضها التدريجي، وبالتالي الحد من التنوع اللغوي للبشرية.

ولفت بوكوس إلى أن الوعي الحداثي، الذي شهدته المملكة توج مع بداية الألفية الثانية بسن سياسة جديدة تستهدف التدبير المتفتح للتنوع الثقافي واللغوي عموما.

وترتكز هذه السياسة، يوضح بوكوس، على مرجعيات سيادية تتمثل في مختلف الخطب الملكية بدءا بخطاب أجدير لسنة 2001 إلى مؤخرا القرار الملكي الخاص بإقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا، فضلا على مرجعيات دستورية وقانونية تروم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكذا تدابير حكومية تسعى إلى تعميم تدريس الأمازيغية وإدماجها في المؤسسات.

وبعد أن أكد أن مؤسسة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية حققت منجزات وازنة، خاصة في مجال تنميط خط "تيفيناغ" وتقعيد الإملائية والشروع في تهيئة متن اللغة وإعداد بحوث في حقول العلوم الإنسانية والاجتماعية، اعتبر بوكوس أن على الباحثين حل مشاكل تهيئة متن اللغة.

من جانبه، اعتبر اللساني عبد القادر الفاسي الفهري أن العربية والأمازيغية لغتان رسميتان يتعين على أي خطة وطنية أن تدفع بهما إلى الأمام، طبقا لمقتضيات الدستور الذي يعد "دستورا متقدما"، حيث تشكلان مصدر للثروة والوحدة، داعيا إلى النهوض بهما معا، خاصة عبر إرساء مؤسسات بحثية وتطبيقية تطويرية وطنية، تتماشى مع التطورات اللسانية والمعرفية والمجتمعية.

وبعد أن أبرز أنه يتعين على التنوع اللغوي أن يكون "منظما وليس فوضويا"، وأن يكون النظام اللغوي "منصفا لغويا"، سجل الفاسي الفهري أن دعم التنوع اللهجي لا يعني إقامة فسيفساء مبلقنة للمشهد اللغوي المغربي. ففي فرنسا، على سبيل المثال، يوجد حوالي 80 لهجة، ولكن اللغة الرسمية التي يدعمها الجميع واحدة.

من جانبه، دعا المتخصص في الدراسات المعجمية، عبد العالي الودغيري، إلى إيلاء أهمية كبيرة للغتين الرسميتين للبلاد، وعدم تهميشهما في أي سياسة لغوية، مشددا على ضرورة حماية وتنمية العربية والأمازيغية لتحتل مكانتهما بين لغات العالم، مثمنا دور اللغة العربية التي "لها تجربة حضارية وثقافية طويلة ولها دور كبير في التقدم الذي شهدته العلوم في وقتنا الراهن".

  وسجل الودغيري أن جميع الدول التي بلورت مخططا لغويا وضعت عدة اعتبارات لذلك، أهمها حماية لغاتها الوطنية وخصوصياتها الثقافية، مسجلا أنه "لا وجود لصراع بين الأمازيغية والعربية في المغرب".

   يشار إلى أن الدورة الحالية للمعرض الدولي للنشر والكتاب تعرف مشاركة 737 عارضا من 51 بلدا، منهم 287 عارضا مباشرا، و450 عارضا غير مباشر، يمثلون 51 بلدا، فيما يحل إقليم كبيك ضيف شرف على الدورة.

  كما تعرف الدورة تقديم عرض وثائقي يتجاوز عدد عناوينه 120 ألف عنوان بحقول معرفية مختلفة ورسالة ثقافية مشتركة، ليكون زوار المعرض من المغاربة والأجانب في رحاب أكبر مكتبة مفتوحة.

  وتمثل الهدف من تنظيم هذا اللقاء في جمع الجهات الفاعلة في الابتكار سواء أساتذة جامعيين أو طلبة باحثين أومقاولين شباب من أجل الخروج بإبتكارات تساهم في الحفاظ على البيئة، وذلك في إطار إنخراط الجامعة في استراتيجية تسويق المعرفة.

  كما يهدف هذا الحدث، إلى التذكير بشكل خاص، بمدينة الابتكار التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط باعتبارها فضاءا حقيقيا للإبداع والابتكار واحتضان الشركات الناشئة الخاصة بالشباب.

  وبهذه المناسبة، قال رئيس جامعة محمد الخامس فريد الباشا إن احتفال الجامعة باليوم العالمي للبيئة هو اعتراف منها بكل الجهود المبذولة من طرف الحكومات والجماعات والأفراد من أجمل حماية الأرض، وكذلك للحث على اتخاذ إجراءات جدية بشأن القضايا البيئية العاجلة.

  وأكد السيد الباشا، في كلمة ألقيت بالنيابة عنه ، أن اليوم العالمي للبيئة ساعد كثیرا على زيادة الوعي بتبني سلوك مسؤول من قبل المجتمعات والشركات من أجل الحفاظ على البيئة وتعزيز سبل حمايتها.

   وأبرز أن أحد الأسباب الرئيسية التي ساهمت في إختيار شعار هذه السنة هو ما تواجهه الأنظمة البيئية من أضرار جسيمة وخسائر بالغة بسبب النفايات البلاستيكية، مشيرا في نفس السياق، إلى تأثيرها الوخيم على التربة وعلى الغلاف الجوي وعلى الحياة البرية والبحرية.

   وذكر أن احتفاء جامعة محمد الخامس باليوم العالمي للبيئة يندرج في إطار العمل الدؤوب الذي تضطلع به في هذا المجال سواء تعلق الأمر بالتكوين في مختلف الأسلاك أو البحث العلمي والابتكار والاختراع، وذلك من طرف جل مؤسسات الجامعة، مؤكدا على ريادة جامعة محمد الخامس في هذا المجال بخلقها لقطب الممتلكات والتنمية المستدامة، والذي تتمثل مهمته في تعزيز حكامة التنمية.

   يذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للبيئة في 5 يونيو قد أضحى تقليدا سنويا منذ سنة 1974، حيث وظف على مدار الخمسين عاما الماضية كوسيلة لرفع الوعي العالمي بالقضايا البيئية.

ومثلت هذه الزيارة، التي تندرج في إطار جولة امتدت على مدى ستة أيام، إلى الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا وأوروبا، والرامية إلى تعزيز الشراكات والنهوض بالأولويات المشتركة على صعيد المنطقة، باسم الولايات المتحدة الأمريكية، مناسبة لإبراز، مرة أخرى، علاقات الشراكة والصداقة الوثيقة والنموذجية، التي جمعت على الدوام المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية، في كلمة، أمس الأحد، بمراكش، إن "الولايات المتحدة الأمريكية ممتنة لشراكتها وصداقتها العريقة مع المغرب"، مبرزة أن "المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس تعمل على تشجيع الإصلاحات الرامية إلى تمكين النساء والشباب".

وذكرت السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية بأنها "استُقبلت بحفاوة" لدى وصولها، بعد ظهر أول أمس السبت، إلى مراكش، من قبل صاحبة السمو الملكي الأميرة للاحسناء.

وأضافت السيدة بايدن أن "صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء أطلعتها على العمل الذي تقوم به من أجل توعية الأطفال والشباب بشأن أهمية حماية البيئة"، مبرزة أن شغف صاحبة السمو الملكي شكل مصدر إلهام بالنسبة لها.

وقالت "تحدوني الرغبة لتقاسم قصتها لدى عودتي إلى الولايات المتحدة، وذلك في إطار الجهود الهادفة لتثمين فرص التعلم المتبادل، لكون عالمنا يرتبط في العديد من المجالات، ولكون القيم المشتركة تعد الأساس الذي يتعين أن يستند إليه بناء مستقبلنا".

وخلال مقامها بالمملكة، قامت السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأحد، بزيارة إلى مدرسة بن يوسف، المؤسسة التاريخية والتربوية العريقة، والواقعة في قلب المدينة العتيقة لمراكش، شكلت مناسبة للتقاسم مع مجموعة من الشباب حول الثقافة المغربية والالتزام المواطن.

كما زارت السيدة بايدن، جمعية "النخيل للمرأة والطفل"، من أجل التعرف على برامجها الرامية إلى تقديم المساعدة للنساء والفتيات في وضعية صعبة.

والتقت السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية، خلال هذه الزيارة، بالعاملين والمشاركات في برنامجين ممولين من طرف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

ويروم البرنامج الأول، الذي خصص له مبلغ 820 ألف دولار، توسيع خدمات الدعم الموجه للنساء ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي. ويشمل هذا البرنامج إحداث وإطلاق تطبيق متنقل للاستشارات الافتراضية، وكذا إنشاء مطعم تضامني، حيث تشارك النساء، بشكل نشط، في التكوين المهني.

أما البرنامج الثاني فيهمّ 6 تعاونيات تلقّت مساعدات مالية في إطار برنامج التمويل التعاوني.

وتم تنفيذ هذه المبادرة، التي تطلبت تعبئة مبلغ 18 مليون دولار، من طرف "غيف دايريكتلي" بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ويدعم البرنامج بشكل مباشر 1400 تعاونية مغربية تأثرت اقتصاديا بمختلف الصدمات، من قبيل (كوفيد-19)، والتغير المناخي، والجفاف والتضخم، حيث يساعدها على إعادة إطلاق إنتاجها، وتحسين وسائل عيشها حتى تصير أكثر صمودا.

وقامت السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، بمراكش، بزيارة الثانوية الإعدادية (ابن العريف)، التي تعد إحدى المؤسسات المدرسية الـ90 التي استفادت على صعيد جهات مراكش - آسفي، وفاس - مكناس، وطنجة - تطوان - الحسيمة، من مشروع "التعليم الثانوي"، الذي خصص له غلاف مالي قدره 112 مليون دورلا، والمندرج ضمن برنامج تعاون "الميثاق الثاني"، الموقع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة، ممثلة بهيئة تحدي الألفية، والذي عُهد بتنفيذه لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب.

وخلال هذه الزيارة، التقت السيدة بايدن التلاميذ، والأساتذة، وكذا موظفي الثانوية الإعدادية، معبرة عن إعجابها بمختلف أندية تعزيز قدرات المدرسة، لاسيما الناديين المخصصين لمجالي الروبوتات والمهارات الحياتية.

وأوضح بلاغ لمجلس النواب أن المباحثات ركزت على تثمين العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين والتي تعززت من خلال مذكرة التفاهم والزيارات المتبادلة ودعم جهود مجموعتي الصداقة بالمجلسين، وكذا تطوير العلاقات البرلمانية والإدارية، وتعزيز الحوار والتشاور والتنسيق بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الطرفان، وفق البلاغ، على الاحترام المتبادل للسيادة والوحدة الترابية للبلدين وعلى مركزية المسار الأممي لحل النزاعات الدولية بالطرق السلمية.

 وبهذه المناسبة، يورد البلاغ، عبر السيد هارولد تروخ عن قناعاته ودعمه المتواصل لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لحل النزاع حول الصحراء، باعتباره حلا جديا وذا مصداقية، طبقا لمبادئ وقرارات الأمم المتحدة.

من جهته، شكر السيد راشيد الطالبي  عضو المجلس الوطني النمساوي على الزيارة وعلى دعم مقترح الحكم الذاتي، وقدم بالمناسبة نبذة حول تاريخ وجهود المغرب لاستكمال وحدته الترابية، كما استعرض الأوراش الكبرى والمنجزات التنموية التي تشهدها المناطق الجنوبية تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

   ويهدف هذا الحدث إلى تعزيز مستوى المعرفة والرفع من التوعية لتبني ونشر مفهوم الزراعة الحافظة والمكننة الزراعية المستدامة.

   وأبرز وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، في افتتاح المؤتمر، أهمية الموضوع الذي تم اختياره لهذه الدورة الثالثة، التي تنعقد في خضم حركة إفريقية تهدف إلى جعل الفلاحة أكثر استدامة وقدرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية.

  وأكد أن هذه المبادرة تتماشى مع أهداف المملكة المغربية، التي جعلت بقيادة جلالة الملك محمد السادس، التعاون جنوب-جنوب في صلب اهتماماتها، من أجل تعزيز الأمن الغذائي الإفريقي في مواجهة آثار التغيرات المناخية.

  وذكر، في هذا الصدد، بأن المغرب أطلق، في إطار استراتيجية "الجيل الأخضر"، برنامجا مهما لتعزيز الزراعة الحافظة على مساحة مليون هكتار في أفق 2030، مؤكدا التزام المغرب "إلى جانب الدول الافريقية الشقيقة بإرساء فلاحة قادرة على الصمود في إفريقيا".

  وأشار إلى أن جهود هذا المؤتمر ستمكن من تطوير خطة عمل فعالة تهدف إلى مساعدة الفلاحين الأكثر هشاشة على مواجهة الآثار السلبية للتغير المناخي، وتزويد البلدان الإفريقية باستراتيجيات للرفع من الإنتاجية الفلاحية وفقا لإعلان مالابو وأجندة 2063 والمبادرة المغربية لتكييف الفلاحة الافريقية، وتعزيز مكانة القارة الافريقية في مجال الزراعة الحافظة والمكننة الزراعية المستدامة وتحسين المشاركة الفعلية للقارة في المؤتمر العالمي التاسع حول الزراعة الحافظة المقرر عقده في جنوب إفريقيا في يوليوز 2024.

  ويشارك في هذا المؤتمر وزير التغذية والزراعة الغاني، بريان اتشيمبونغ، والمدير العام للمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية (CGIAR)، مارتن كروبف، ونائبة المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في روما، بيث بيكدول، وممثل منظمة الفاو بالمغرب، جان سناهون بالإضافة إلى عدد من الخبراء الإقليميين والدوليين وصناع القرار في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني.

  وينظم هذا الحدث الذي سيتواصل إلى غاية 8 يونيو الجاري بتعاون بين التحالف الوطني للبحث الفلاحي (المعهد الوطني للبحث الزراعي ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة والمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس) والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والشبكة الإفريقية للزراعة الحافظة، ومفوضية الاتحاد الأفريقي ومبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية افريقيا (NEPAD)، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا) التابع للمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية (CGIAR)، والبنك الدولي وشركاء وطنيين (المكتب الشريف للفوسفاط، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، وبرنامج المثمر، والقرض الفلاحي للمغرب، ومؤسسة مبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية والجمعية المغربية للزراعة الحافظة.

   و يهدف المؤتمر إلى تمكين الخبراء والمهنيين وصناع القرار من مختلف القطاعات، فضلا عن ممثلي المجتمع المدني، من تقاسم أفضل الممارسات وتبادل المعارف والمعلومات التي من شأنها توسيع اعتماد الزراعة الحافظة والممكنة الزراعية المستدامة بإفريقيا كأسس لتعزيز الصمود إزاء التغير المناخي وفي مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقية واضطرابات أنظمة التوزيع.

 وذكر بلاغ لمجلس النواب أن السيد الطالبي العلمي أطلع وفد الشبكة البرلمانية الذي يقوم بزيارة ميدانية للمغرب خلال الفترة الممتدة من 4 الى 8 يونيو الجاري، على الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها المملكة منذ اعتماد دستور 2011.

 وأوضح البلاغ أن هذه الزيارة تندرج في إطار احتضان المملكة للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي ستعقد بمدينة مراكش خلال شهر أكتوبر 2023، والتي ستنظم الشبكة البرلمانية على هامشها لقاء برلمانيا لبدان الشرق الأوسط وأفريقيا.

 وأفاد المصدر ذاته أن رئيس مجلس النواب قدم خلال هذا اللقاء الذي حضره، على الخصوص، رئيسا لجنتي المالية والتنمية الاقتصادية بمجلسي النواب والمستشارين، شروحات مستفيضة حول عدد من القضايا والمواضيع همت على الخصوص دور البرلمان في تقييم السياسات العمومية والعلاقات الاقتصادية بين المغرب وافريقيا، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومحاربة الفقر والهشاشة، وركائز الدولة الاجتماعية في المغرب والسياسة الصناعية والاستثمارات، والطاقات المتجددة، والديمقراطية وتمثيلية النساء في البرلمان.

 يذكر أن الشبكة البرلمانية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تشكلت سنة 2000 تروم الترافع من أجل الشفافية والمسؤولية داخل المؤسسات المالية الدولية والمنظمات المانحة ومتعددة الأطراف.