وأوضح بلاغ ل"إديال"، أنه بعد إطلاق نسختها الأولى في سنة 2021، عادت "جائزة نساء إديال" في نسختها الثانية بعد أن تم الإعلان عن الأسماء الأربعة لنساء المتوجات بالجائزة في نسخة 2022.    

وحسب البلاغ، تطمح هذه الجائزة لتكريم مسار أربع نساء مغربيات تميزن من خلال عملهن والتزامهن ومجهوداتهن من أجل تحقيق المساواة في الحقوق والفرص أمام المرأة في المجتمع المغربي في كافة المجالات والميادين.

وهكذا فازت أربعة نساء من بين مجموع المترشحات المشاركات في الجائزة خلال هذه السنة، وهنّ: بثينة الخضراوي، وفاء الدهري، هند أبا تراب، ونادية القرباص.

وتسعى "جائزة نساء إديال"، التي تمنحها العلامة التجارية "إديال"، إلى مكافأة النساء المغربيات اللواتي سطّرن مسارات متميزة وحققن النجاح خلال مسيرتهن في أربعة ميادين ذات أولوية وهي: المجال المهني والمجال الرياضي والمجال الفني والمجال الإنساني. ويتم اختيار الفائزات بالجائزة من قبل رواد ومستعملي شبكة الأنترنت بالتصويت عليهن على أساس الأداء الذي حققنه والدوافع التي توجه مجهوداتهن بصفتهن نساء ملتزمات ومنخرطات في تحقيق التنمية الشاملة لبلدهن.

                    تتويجٌ لأربع نساء ولأربعة مسارات ناجحة

تميزت نسخة سنة 2022 من "جائزة نساء إديال" بالمشاركة القوية من قبل المصوتين على المشاركات في هذا الترشيح. وهكذا أسفرت النتائج النهائية عن الأسماء الأربعة المتوجة:

- المسار الإنساني: بثينة خضراوي، طبيبة أخصائية في علم الشيخوخة وعضو فاعل في جمعيات المجتمع المدني التي تعنى بدعم المسنين (+6000 صوت)؛

- المسار المهني: وفاء الدهري، سيدة أعمال مقاولة وصاحبة علامة تجارية خاصة بمواد ومستحضرات التجميل (+5300 صوت)؛

- المسار الرياضي: هند أبا تراب، بطلة المغرب في سباقات السيارات (+2100 صوت)؛

- المسار الفني: نادية القرباص، مصممة أزياء، مكونة في مجال الخياطة والتطريز وصاحبة معمل للأزياء التقليدية والطرز (+1300 صوت).

 لقد أصبحت "جائزة نساء إديال" من دون شك ترسيخا مهما، إذ بات معروفا على أوسع نطاق مدى الشهرة التي تحظى بها المرأة المغربية بكونها امرأة مناضلة ومكافحة في ما تقوم به وفي المجال الذي تشتغل فيه. فقد فرضت نفسها بقوة واستطاعت تحقيق الريادة والنجاح في العديد من المجالات والتخصصات، ليس فقط على مستوى بلدها المغرب، وإنما أيضا على صعيد إفريقيا بأكملها.

بالتالي فإن هذه الجائزة بمثابة تكريس عادل للعمل الملموس والتطوعي الذي تقوم به المرأة المغربية في ما تقوم به، بصفتها مهنية محترفة، في كافة قطاعات الحياة الاقتصادية والاجتماعية وفي جميع التخصصات.

وتزداد الأهمية التي تكتسيها هذه الجائزة وتتميز بها لكونها تحتفي بالتزام النساء المغربيات وبمثابرتهن داخل مجتمع لا تزال تطبعه العديد من الإكراهات والعوائق الثقافية والمهنية والمعيارية في مقابل المساواة الكاملة بين المرأة والرجل من حيث الحقوق، فرص الولوج والتحرر والتمكين.

                            تقدير وعرفان عظيم بأربع فائزات

 بالفعل، وكما سبق أن أكد ذلك التقرير الأخير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بعنوان "وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب"، "تكرس هذه الفوارق، خاصة بني الرجال والنساء، الفقر والإقصاء وتشمل سائر الفئات العمرية والأوساط الجغرافية والاجتماعية الأخرى ولها آثار سلبية كبرية على تمتع المرأة بحقوقها، التي بات يكرسها الدستور المغربي الجديد، وعلى المجتمع برمته".

لهذا الاعتبار، فإن "جائزة نساء إديال" تكتسي رمزية مشتركة، لكونها تعمل على تسليط الضوء على النجاح الذي حققته أربع نساء يستحققن بفضل مسيرتهن كقائدات في النضال والعمل من أجل تحقيق هذه المساواة المعترف بها والمنصوص عليها بشكل صريح في الدستور المغربي.

 من خلال تسليطها الضوء على النماذج الملهمة والرائدة في النجاح بين النساء الفاعلات والنشيطات بالمغرب، فإن "جائزة نساء إديال" تطمح، من ناحية، في المساهمة في تكريم النساء المغربيات والاحتفاء بهن، مهما كان مجال عملهن والنشاط الذي يمارسنه، كما تسعى من ناحية أخرى في المشاركة ولو بشكل رمزي في نضالها وكفاحها من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين داخل المجتمع المغربي.

تجدر الإشارة إلى أن ما يميز النساء الفائزات بالجائزة في نسخة 2022 هو النتيجة التي أسفرت عنها عملية مميزة شاركت فيها 35 امرأة مغربية مترشحة يشتغلن في ميادين ومجالات متعددة. وقد تم تسليط الضوء على مسيرتهن وخلفياتهن من خلال تقارير وربورتاجات تم نشرها على شبكة الأنترنت.

وبدعم من شركة Somafaco، الشركة الأم للعلامة التجارية إديال Idéal، فإن "جائزة نساء إديال" تستفيد من الدعم اللوجستي والمالي والمعنوي للمجموعة.

وتم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك، صدر عقب اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي بمملكة كمبوديا، براك سوخون.

وشدد السيد سوخون، الذي يقوم بزيارة رسمية للمغرب يومي 27 و28 مارس الجاري، بدعوة من السيد بوريطة، على أن "مملكة كمبوديا  تعرب عن دعمها الكامل لسيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية وتحترم جهودها للتوصل إلى حل سياسي تفاوضي لهذا النزاع الإقليمي".

وجاء في البيان المشترك أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي بمملكة كمبوديا أكد، أيضا، دعم كمبوديا الكامل للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومبعوثه الشخصي للصحراء ستافان دي ميستورا ، والتي تتماشى مع معايير قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بهذا الشأن.

وفي هذا السياق، أشاد السيد سوخون ب"الجهود الجدية والواقعية وذات المصداقية" التي يبذلها المغرب.

وسجلت عملية رمضان 1444 بعمالة طنجة أصيلة، التي أعطيت انطلاقتها بمركز التربية والتكوين للمرأة بحي العوامة الشرقية، زيادة في نسبة الحصص المخصصة بنسبة 20 في المائة مقارنة مع رمضان 1443، أي ما يعادل 1310 حصة إضافية.

ويتم توزيع 3400 حصة، أي ما يعادل 43.3 في المائة من مجموع الحصص المخصصة لعمالة طنجة أصيلة، على مستوى الأسر المستفيدة بالمجال الحضري لجماعة طنجة (2300 حصة)، وجماعة أصيلة (700 حصة) وجماعة اكزناية (400 مستفيد)، بينما خصص الباقي (4460 حصة) للأسر بالوسط القروي، موزعة على كافة الجماعات الترابية بالعمالة.

وتم خلال هذه العملية إغناء الحصة المقدمة للمستفيدين ب 5 كلغ من الأرز و 6 لتر من الحليب و3 علب شاي من فئة 200 غرام، إلى جانب المواد الأساسية المتمثلة في 10 كلغ من الدقيق، و 5 لتر من الزيت، و4 كلغ من السكر، و1 كلغ من العدس، و 1 كلغ من الشعرية، وعلبة شاي 250 غرام.

وأكد المنسق الجهوي للتعاون الوطني بطنجة تطوان الحسيمة، محمد لفيجالي، أن عملية رمضان التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بشكل سنوي، يستفيد منها الأشخاص في وضعية عوز، لاسيما النساء الأرامل والمطلقات والأشخاص في وضعية إعاقة، مبرزا أنه تم تخصيص أكثر من 94 ألف حصة لجهة طنجة تطوان الحسيمة خلال هذا العام.

وتابع المتحدث، في تصريح للقناة الإخبارية M24، التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن عدد المستفيدين الإجماليين على صعيد الجهة يناهز 460 ألف شخص، بينما يصل هذا العدد على مستوى عمالة طنجة أصيلة حوالي 39 ألف مستفيد. 

وذكر السيد لفيجالي بأن العملية تجري في ظروف جيدة بفضل إشراف اللجنة الإقليمية، التي تضم ممثلين عن السلطات الإقليمية والمحلية وممثلي وزارتي الصحة والحماية الاجتماعية والأوقاف والشؤون الإسلامية، ومساهمة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية والإنعاش الوطني والتعاون الوطني.

يذكر أن هذه العملية تتم بشراكة بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن مع وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ويخضع تنفيذها للمراقبة، لاسيما على مستوى لجنتين، واحدة محلية والأخرى إقليمية، تسهران ميدانيا على مراقبة تزويد مراكز التوزيع وتحديد المستفيدين وتوزيع المواد الغذائية.

وتعتبر عملية "رمضان 1444" عملية استثنائية، إذ تعرف، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، رفع عدد المستفيدين من الدعم الغذائي من 600 ألف عائلة في النسخة الماضية إلى 1 مليون عائلة في عملية "رمضان 1444"، يتوزعون على 83 إقليما وعمالة بالمملكة.

ويتعلق الأمر في الواقع بـ 1 مليون عائلة مغربية من مختلف جهات المملكة (أي قرابة 5 ملايين شخص)، يعيش 77 بالمائة منهم بالوسط القروي، سيستفيدون هذه السنة من الدعم الغذائي ومن هذا الرباط الاجتماعي القوي الذي يتعزز بهذه المناسبة.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها أخذت علما بالحادث المؤسف الذي وقع، صباح اليوم، حيث أقدم شخص على إضرام النار في جسده أمام الباب الرئيسي للوزارة - قطاع الثقافة.

  وأعربت الوزارة عن "أسفها العميق لهذا الحادث المأساوي، وتتمنى الشفاء العاجل لهذا المواطن، الذي نقل لتلقي العلاجات بالمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط"، معبرة عن "تضامنها الكامل مع المواطن وأسرته، جراء ما حدث، مهما كانت الظروف والخلفيات والدوافع وراء هذا الحادث".

  وأوضحت الوزارة أن الأمر يتعلق بموظف متعاقد بمسرح محمد الخامس بالرباط، أحيل على التقاعد في أكتوبر 2021، ويتمتع بجميع حقوقه المكفولة له بحكم القانون، ويشتغل في نفس الوقت، في الفن المسرحي.

  وتابعت أنه "سبق للشخص المذكور، أن تقدم بطلب شراء عروض مسرحية، وهو ما تمت الموافقة عليه، حيث قامت الوزارة بشراء عرضين مسرحيين سنة 2022 كما وافقت على شراء عرض مسرحي برسم 2023. وسبق أن قدم هذه العروض بكل من مدينتي مشرع بلقصيري وسلا".

  وخلصت الوزارة إلى أنها تتابع "حالة الشخص المذكور، لحظة بلحظة، حيث تم إيفاد مسؤول بقطاع الثقافة لتتبع حالته الصحية بالمستشفى، وتتمنى له الشفاء العاجل".

  وأوضح بلاغ للخطوط الملكية المغربية، أنه "استعدادا منها لموسم صيفي واعد، ومن أجل تأمين نقل زبنائها في أفضل الظروف، بادرت الخطوط الملكية المغربية باعتماد برنامج رحلات معزز على أغلبية وجهاتها"، مشيرا إلى أن الشركة "تستعد لمواكبة الطلب المرتفع على رحلاتها الجوية في ظرفية إيجابية تتميز باستئناف الرحلات السياحية ورحلات الأعمال، حيث ستطرح الخطوط الملكية المغربية عرضا يؤمن 2,6 مليون مقعد نحو 90 وجهة بأربع قارات".

  وأضاف المصدر نفسه أن "تعزيز العرض الجوي للشركة الوطنية يأتي بعد استئنافها لأغلب الخطوط الجوية التي توقف تأمينها جراء الأزمة الصحية، وإطلاق وجهات جديدة سنة 2022، كتل أبيب ودبي وإشبيليا وبورتو..."

  وسجل البلاغ أنه بذلك "تكون الشركة الوطنية قد استرجعت نسبة 95 بالمائة من شبكتها لعام 2019"، مشيرا إلى أنه "على هذا الأساس، عبأت الخطوط الملكية المغربية مواردها لتسهيل تنقل زبنائها خلال موسم الصيف، بمن فيهم مغاربة العالم".

  وأوضح أن الخطوط الملكية المغربية "ستوفر بالتالي 2.3 مليون مقعد موزعين على الوجهات الأوروبية، و902 رحلة في الأسبوع، حيث ستربط 11 مطارا مغربيا بـ 34 مطارا أوروبيا".

  كما ستؤمن الشركة الوطنية - يضيف البلاغ- 500 ألف مقعد موجهة لسوق أمريكا الشمالية، أي بعدد مقاعد يفوق بنسبة 6 بالمائة عدد المقاعد التي تم تأمينها صيف 2019، مشيرا إلى أنه "باعتبارها ناقلا رائدا في إفريقيا في خدمة الجاليات الإفريقية، ستعزز الخطوط الملكية المغربية شبكتها القارية لتؤمن 26 خطا جويا عبر توفير 901.800 مقعد.

  وأوضح الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية، حميد عدو، "أن إنجاح موسم صيف 2023 في ظروف تتميز بالنجاعة وجودة الخدمات يعد رهانا رئيسيا لمجموع القوى الفاعلة للخطوط الملكية المغربية، في الوقت الذي يسترد فيه قطاع النقل الجوي عافيته ويتسم بدينامية إيجابية".

وأضاف "إننا نسعى لتلبية تطلعات زبنائنا باختلاف فئاتهم، وبمختلف الأسواق الاستراتيجية، سواء على المستوى الكمي عبر تعزيز الطاقة الاستيعابية لخطوطنا، أو على المستوى الكيفي عبر توفير تجربة سفر فريدة ودائمة التحسن".

ستة خطوط جوية جديدة تربط بين شمال المغرب وأوروبا

  وأشار البلاغ إلى أن الخطوط الجوية التي تربط القارة الأوروبية بشمال وشرق المملكة المغربية ستستفيد من برمجة استثنائية، حيث سيتم تعزيز عشرات الخطوط الجوية المنتظمة التي تربط طنجة والناظور ووجدة بحواضر أوروبية مختلفة.

   وأوضح أنه خلال موسم الصيف ستضيف الخطوط الملكية المغربية ستة خطوط جوية جديدة مباشرة ستربط كلا من المدن المغربية الثلاث السابقة الذكر بالمدن الأوروبية التي تحتضن نسبة مهمة من الجالية المغربية المقيمة بالمهجر.

   وأشار البلاغ في هذا الصدد إلى أن الخطوط الملكية المغربية ستطلق ثلاثة خطوط جوية مباشرة إضافية تربط طنجة بمدريد وبرشلونة ولندن. كما ستطلق خطين جويين مباشرين إضافيين يربطان الناظور بكل من مدريد وبرشلونة، فضلا عن خط جوي مباشر إضافي يربط بين وجدة ودوسلدورف.

  وسيتم تعزيز الأسواق التي تضم نسبة مهمة من مغاربة العالم، والتي تعرف طلبا مهما خلال موسم الصيف، حيث ستتم برمجة رحلتين في اليوم لستة خطوط مباشرة تربط الدار البيضاء بكل من برشلونة وبولونيا (إيطاليا) ومالقا ومدريد وبروكسيل وميلانو.

استئجار ست طائرات خلال موسم الصيف

  وأشار البلاغ إلى أن الخطوط الملكية المغربية ستعبئ أسطولها الخاص لإنجاح عملية إطلاق هذا البرنامج الاستثنائي، موضحا أنه لتعزيز مواردها التقنية، وضمان انطلاقة جيدة لهذا البرنامج ومروره في أحسن الظروف، ستقوم الشركة الوطنية باستئجار ست طائرات من شركات طيران عالمية.

   وتجدر الإشارة إلى أن الطائرات المستأجرة تنتمي للجيل الجديد، حيث تحرص الشركة الوطنية خلال هذه العملية على احترام أعلى المعايير الدولية للسلامة والجودة. كما أن استعمالها يستجيب لنظام صارم في احترام تام للضوابط والمعايير المعمول بها من طرف سلطات الطيران المدني بالبلدان التي تزاول بها الخطوط الملكية المغربية نشاطها.

   وأوضح البلاغ أنه بالإمكان التعرف والاستفادة من هذه العروض عبر ولوج الموقع الإلكتروني للخطوط الملكية المغربية www.royalairmaroc.com أو عبر مركز النداء أو الوكالات التجارية التابعة للخطوط الملكية المغربية أو على الشبكة الوطنية لوكالات الأسفار.

   وهكذا حقق مؤشرها الرئيسي "مازي"، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، ربحا بنسبة 0,84 %، ليستقر بذلك عند 10.492,32 نقطة.

   من جانبه، سجل مؤشر "MASI.20"، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، تقدما بنسبة 1,03 % إلى 839,94 نقطة.

  وقال محمد أوجار، رئيس بعثة تقصي الحقائق في ليبيا، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين بجنيف، إن تقرير البعثة يوصي بدعم القضاء المحلي ليكون أكثر قدرة على المساءلة، مشيرا إلى أن البعثة تعاونت مع المحكمة الجنائية الدولية من أجل تعزيز المساءلة للجرائم الدولية، وذلك من خلال مشاركة خلاصات تحقيقات البعثة حول الجرائم الدولية المرتكبة في ليبيا مع المحكمة.

   وقدمت البعثة في تقريرها الأخير مجموعة واسعة من التوصيات إلى السلطات الليبية، أبرزها التحقيق مع الأفراد الذين يزعم ارتكابهم لانتهاكات وتجاوزات، ونزع السلاح غير الشرعي والتسريح وإعادة الإدماج وإعادة التأهيل بشكل فعال لإنشاء قوات مسلحة وأمنية موحدة تماشيا مع المعايير والممارسات الدولية، ووقف جميع المحاكمات العسكرية للمدنيين، ووقف تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية ضد المدنيين.

   كما شملت توصيات التقرير الذي يتوج عمل البعثة تنظيم الدخول والإقامة غير النظاميين للمهاجرين في ليبيا تبعا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والإفراج الفوري عن المهاجرين المحتجزين تعسفيا وإغلاق السجون السرية والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفيا والتعاون الكامل مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومع المحكمة الجنائية الدولية، وتسهيل الوصول إليها بدون عوائق وفي ظروف آمنة.

   وتضمن التقرير توصيات إلى الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، والدول الأخرى، أبرزها حث مجلس حقوق الإنسان على إنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة؛ ودعوة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى إنشاء آلية منفصلة ومستقلة بولاية مستمرة من أجل رصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا، والإبلاغ عنها، بغية دعم جهود المصالحة الليبية ومساعدة السلطات الليبية في تحقيق العدالة الانتقالية والمساءلة.

   وخلص محمد أوجار إلى أن البعثة التي اشتغلت في وضعية صعبة تنهي عملها بينما خروقات حقوق الإنسان تتواصل في كل مناطق ليبيا، مشددا على المسؤولية المشتركة للسلطات الليبية والمنتظم الدولي، وخصوصا مسؤولية الاتحاد الأوروبي من أجل إنهاء حالة المعاناة من انتهاكات حقوق الإنسان ووضع حد للإفلات من العقاب، وموجها التحية إلى الضحايا والمنظمات غير الحكومية التي تعاونت مع البعثة.

   يذكر أن بعثة تقصي الحقائق في ليبيا أنشأت عملا بقرار مجلس حقوق الإنسان 43/39، وكلفت بالعمل لتحديد وقائع وظروف حالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا، لتوثيق الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من قبل جميع الأطراف في ليبيا منذ بداية العام 2016.

   وأبرز محمد أوجار، رئيس بعثة تقصي الحقائق في ليبيا، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين بجنيف، أن البعثة وثقت قضايا عديدة مرتبطة بالاحتجاز التعسفي والقتل والتعذيب والاغتصاب والاستعباد والاختفاء القسري، كما أثبتت وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الاستعباد الجنسي، باعتباره فعلا إضافيا من الأفعال التي تشكل جرائم ضد الإنسانية، قد ارتُكب أيضا بحق المهاجرين.

    وقال أوجار، في معرض تقديم التقرير الأخير للبعثة، إن التسلل السريع والعميق والمستمر للجماعات المسلحة وقياداتها في هياكل الدولة ومؤسساتها، وانتشار الأيديولوجيات المحافظة السلفية، يشكل مصدر قلق كبير للبعثة التي وجدت أن سلطات الدولة والكيانات التابعة لها، قد "شاركت مرارا وتكرارا في الانتهاكات والتجاوزات التي نشأت في سياق الاحتجاز".

  ووجدت البعثة أن الجرائم ضد الإنسانية ارتكبت بحق المهاجرين في أماكن الاحتجاز الواقعة تحت السيطرة الفعلية أو الإسمية لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وخفر السواحل الليبي وجهاز دعم الاستقرار. وذكرت بأن هذه الكيانات تلقت دعما تقنيا ولوجستيا وماليا من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه من أجل اعتراض سبيل المهاجرين وإعادتهم.

  وحققت البعثة، يقول أوجار، في العنف الجنسي والجنساني والانتهاكات والاعتداءات ضد المرأة. وأولت اهتماما خاصا للاعتداءات على العاملين في مجال القانون والتحديات المتعلقة بسيادة القانون، والانتهاكات التي تطال الحق في التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير وحرية المعتقد، الانتهاكات في سياق الحرمان من الحرية، والاختفاء القسري، والمهاجرين.

   يذكر أن بعثة تقصي الحقائق في ليبيا أنشأت عملا بقرار مجلس حقوق الإنسان 43/39، وكلفت بالعمل لتحديد وقائع وظروف حالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا، لتوثيق الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من قبل جميع الأطراف في ليبيا منذ بداية العام 2016.

   وذكر محمد أوجار بأن البعثة أجرت منذ إنشائها أكثر من 400 مقابلة، معظمها مع الشهود والضحايا. وجمعت البعثة كذلك أكثر من 2800 عنصر منفصل من المعلومات. ونفذت البعثة ثلاث عشرة مهمة ميدانية، أُجريت ثلاث منها خلال فترة تمديد الولاية الأخيرة. وقد ذهبت البعثة إلى طرابلس في ست مناسبات منفصلة وإلى بنغازي في مناسبة واحدة. وسافر المحققون أيضا إلى إيطاليا، ورواندا، ومالطا، وهولندا، وبلدان أخرى.

   وذكر بلاغ للمعهد أن هذه الورقة البحثية، التي أعدتها حنان الغرابي من الجامعة الدولية للرباط، والأخصائي القانوني كاي شيه شان من جامعة باريس الثانية بانثيون-أساس، تحت إشراف مدير الأبحاث بنفس المعهد، أحمد أزيرار، تتطرق لأنماط التطبيق والرهانات ذات الصلة بقانون التحكيم والوساطة الاتفاقية.

   وتحلل الدراسة الإضافات التي جاء بها القانون رقم 95.17 الصادر في 24 ماي 2022 المتعلق بقانون التحكيم والوساطة الاتفاقية، للتشريع المغربي. ومن أهم التغييرات الواردة في القانون هناك تحرير وتحديث التحكيم ودعم قضاء الدولة في مجال التحكيم.

   وأشار المعهد إلى أن "التعديلات مكنت المغرب من التوفر على النص الأكثر تحررا وحداثة في هذا المجال في منطقة المغرب العربي، وبالتالي تحسين مناخ الأعمال به".

   وتسلط الوثيقة الضوء على عدد من القيود والتحديات التي يجب على الأطراف المعنية مواجهتها حتى تستجيب هذه الأنماط البديلة بشكل أفضل للأهداف التي وُضعت لأجلها.

   وأضاف المصدر نفسه أنه "بالرغم من أوجه التقدم المتنوعة التي جاء بها القانون، فإنه يتضمن عددا من القيود المرتبطة بالأساس بضعف المقتضيات المتعلقة بالخصوصية. وهي نواقص يدعو معدو الدراسة إلى بحثها بالاستعانة بالاجتهاد القضائي أو خلال إصلاح مستقبلي".

   وفي وقت يطمح فيه المغرب إلى جعل تشريعه المتعلق بالأنماط البديلة لتسوية المنازعات أكثر جاذبية، وجعل مدينة الدار البيضاء مركزا استراتيجيا في مجال التحكيم، ما زالت هناك مجموعة من التحديات يجب رفعها، منها وضع اللمسات النهائية على التشريع والأنظمة ذات الصلة بالسيادة الرقمية.

   وفي هذا الصدد، يخلص البلاغ، يدعو خبراء المعهد المغربي للذكاء الاستراتيجي الفاعلين في القطاعين الخاص والعام، الذين يشاركون في التحكيم والوساطة، والمسؤولين عنها، إلى تطوير قواعد للسلوك تعكس قيم الأنماط البديلة لتسوية المنازعات.

وبهذا الفوز دخلت المرضي مرة أخرى التاريخ كأول بطلة إفريقية وعربية تحقق هذا الإنجاز على الإطلاق في مونديال الملاكمة النسوي، سنة واحدة فقط بعد نيلها الميدالية الفضية ببطولة العالم للملاكمة في تركيا.

"هدفي الآن هو الفوز بالميدالية الذهبية، سأقاتل من أجل اللقب العالمي، أسعى لتحقيق أحلامي وأحلام كل المغاربة"، بمنتهى الإصرار والعزيمة خاضت المرضي النزال النهائي الذي بلغته على حساب الروسية بياتاك ديانا، وحققت فعلا أحلامها في أن تصبح أول عربية وإفريقية تنال شرف الصعود إلى أعلى درج في منصة التتويج في بطولة العالم.

وإذا كانت المرضي قد أضافت إنجازا متميزا آخر للملاكمة المغربية وتاريخيا للملاكمة النسوية، فإنها بالتأكيد كرست التألق غير المسبوق للرياضة الوطنية بمختلف أصنافها وفي جل الاستحقاقات القارية والعربية والدولية.

وحلقت ذهبية خديجة المرضي أيضا بالمغرب ليتبوأ مركزا عالميا خامسا في بطولة العالم بنيودلهي، بعدما أضافت مواطنتها ياسمين المتقي برونزية وزن أقل من 48 كلغ.

ودشنت خديجة عهدها مع الإنجازات غير المسبوقة في تاريخ الملاكمة الوطنية بعد فوزها بأول ميدالية للملاكمة النسوية المغربية في بطولة العالم، التي أقيمت بأولان أودي الروسية في أكتوبر من سنة 2019.

وكانت المرضي قد انهزمت في دور نصف النهائي لوزن أقل من 75 كلغ الويلزية لورين برايس.

وجاءت هذه الميدالية البرونزية لبطولة العالم سنتين بعد عودتها من اعتزال الحلبات مؤقتا سنة 2017 بعدما خضعت لعملية قيصرية حيث أنجبت طفلتها الثانية.

ونجحت بعد التحاقها بالفريق الوطني لخوض دورة الألعاب الإفريقية الرباط 2019، في انتزاع الميدالية الذهبية، فضلا عن تتويجها ببرونزية مونديال روسيا، في سابقة من نوعها في تاريخ القفاز المغربي النسوي.

فخلال المونديال الهندي كانت الملاكمة النسوية الوطنية أمام رهان رفع تحدي العودة إلى الواجهة الدولية وراهنت الأوساط الرياضية على ابنة مدينة زاكورة لتمثيل رياضة الفن النبيل، التي دأبت على الصعود إلى منصة التتويج في مختلف المحافل الدولية، لجعل هذا المونديال محطة مشرقة من محطات الرياضة المغربية ،التي ما فتئت تحقق الإنجاز تلو الآخر وتعزيز رصيدها.

لقد عاشت المرضي في مسيرتها مجموعة من النجاحات وأيضا الإخفاقات، لكنها راكمت من التجربة والخبرة ما مكنها من تجاوز الصعاب ولعل أقساها غيابها عن دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، لكنها مصرة على تعويضه بميدالية في دورة باريس 2024.