وتم انتخاب المغرب لرئاسة اللجنة الدائمة للمجلس الدبلوماسي لهذه المؤسسة المرموقة، التابعة لوزارة الشؤون الخارجية  والتعاون الإسبانية، عقب الاجتماع التأسيسي لرئاسة مجلس "كازا ميديترانيو"، خلال عطلة نهاية الأسبوع المنصرم.

  وحضر هذا الاجتماع ممثلون دبلوماسيون من 18 دولة بالحوض المتوسطي​​، بما في ذلك المغرب، وكذا نائب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط​​، ألفارو آلباسيتي.

   وشكل الاجتماع التأسيسي لـ "كازا ميديترانيو" مناسبة لتقديم خطة عملها الاستراتيجية للفترة 2023-2025، وتقديم تقرير عن الأنشطة الرئيسية التي تم تنفيذها خلال 2022، لاسيما المشاركة النشطة لممثليها في اجتماع تحالف الحضارات الذي عُقد في المغرب شهر دجنبر الماضي.

   ووفقا للنظام الأساسي لـ "كازا ميديترانيو"، فإن اللجنة الدائمة للمجلس الدبلوماسي هي الهيئة المسؤولة عن توجيه عمل المجلس الدبلوماسي المكون حصريا من جميع سفراء البلدان المتوسطية الـ 23. وتم خلال هذا الاجتماع التأسيسي تعيين سفيري اليونان وسلوفينيا كأعضاء في هذه اللجنة الدائمة.

   يذكر أن "كازا ميديترانيو" هي ائتلاف عمومي يضم وزارة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية، والوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، ومنطقة فالنسيا ذات الحكم الذاتي، ومجلسي مدينتي أليكانتي وبينيدورم، بالإضافة إلى المندوبية الإقليمية في أليكانتي.

   و"كازا ميديترانيو"، التي رأت النور عام 2009، هي أداة للدبلوماسية العامة تروم تعزيز تبادل المعرفة وتقريب إسبانيا من بقية بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط ​​، وذلك في مجالات مختلفة مثل الثقافة والاقتصاد وتغير المناخ والمساواة بين الجنسين أو الابتكار العلمي والتكنولوجي.

وسجل الوفد المغربي في رسالة احتجاجية وجهها إلى الأمين العام للاتحاد أن استضافة السيدة غلوريا فلوريس رئيسة البرلمان الأنديني ودعوتها لحضور الجلسة الافتتاحية للاتحاد من لدن البلد المحتضن للدورة "لا يخولها، في جميع الأحوال الخوض في مواضيع لا تندرج ضمن اختصاص المنظمة أو طرح أي مسائل خلافية من شأنها تفويض روح الإجماع التي تميز عملنا الإسلامي المشترك".

واعتبر الوفد أن مثل هذه التجاوزات "تجسد خرقا سافرا لأهداف اتحادنا وللمبادئ التي تأسس عليها"، مؤكدا أنه "لا يمكن السكوت على هذه الممارسات أو التغاضي عنها" ، كما أعرب عن رفضه المطلق لما حدث، ولمضمون خطاب ممثلة البرلمان الأنديني "جملة وتفصيلا".

ودعا الوفد البرلماني، الأمانة العامة إلى سحب ما تضمنه هذا الخطاب من تقارير اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ووثائقها، مطالبا إياها ب"الحرص على عدم تكرار ما حدث".

 وحل الكص في المركز الأول للملتقى بعد قطعه مسافة السباق في زمن قدره 1د و46 ث و36 /100 ، متقدما على التونسي عبد السلام عيوني بتوقيت 1 د و46 ث و74 /100.

 وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن الأمر يتعلق بمركز صحي قروي في بنسليمان ومركزين حضريين بكل من المحمدية والرباط، وذلك بعد إعادة تأهيل هذه المراكز وتجهيزها خلال سنة 2022.

  وأضاف أن إعادة تأهيل هذه المراكز الصحية، والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين، يدخل في سياق وفاء الحكومة بالتزاماتها، إذ نجحت في تأهيل 100 مركز صحي للقرب في السنة الأولى من ولايتها، في أفق بلوغ 1.400 مركز صحي.

  وأبرز المصدر ذاته، أن إعادة تأهيل وتجهيز هذه المراكز الصحية، تجري بوسائل ومعدات حديثة ‏‏ومتطورة، إضافة إلى مدها بالموارد البشرية اللازمة، للاستجابة لحاجيات المواطنين ‏‏في مجال الخدمات الصحية الأساسية، والارتقاء بها وتقريبها من الساكنة، وكذلك ضمانا للعدالة الاجتماعية والمجالية، في ولوج المرتفقين إلى العلاج.

وتجسد هذه الزيارة، وفقا للمصدر نفسه، الأهمية التي توليها الحكومة لتسهيل ولوج المواطنين لخدمات صحية ذات جودة، في إطار ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، انسجاما مع الرؤية الملكية، الرامية إلى إحداث إصلاح جذري وعميق على المنظومة الصحية، وكذا تعميم التغطية الصحية والاجتماعية، ترسيخا لأسس الدولة الاجتماعية.

  وأشار البلاغ إلى أنه بالموازاة مع جهودها على صعيد تعزيز العرض الصحي، وعملا بالتوجيهات الملكية السامية، تراهن الحكومة أيضا على تمكين هذه المراكز الصحية من الموارد البشرية اللازمة.

  وأضاف في ذات السياق، أن الحكومة تباشر من جهة، تنظيم مسار العلاج، وتحفيز مهنيي قطاع الصحة على الاشتغال في القطاع العام، قصد محاربة الصحاري الطبية وتحسين الكثافة الصحية في مختلف جهات المملكة، وتخفيف العبء على المستشفيات الجامعية.

  وتعمل من جهة أخرى، على رفع عدد الأطباء والممرضين المتخرجين سنة 2023 بنسبة 20 في المائة، في أفق بلوغ نسبة 100 في المائة سنة 2026، بما يزيد عن 90.000 عامل في القطاع الصحي.

  وذكر البلاغ بأن الحكومة تمتلك تصورا متكاملا ‏لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، ‏يرتكز على أربع دعامات أساسية، وهي اعتماد حكامة جيدة تهم تقوية آليات التقنين، وضبط عمل ‏الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية ‏والتخطيط الترابي للعرض ‏الصحي، وتحفيز مهنيي القطاع، وتجويد فضاءات الاستقبال، ‏فضلا عن رقمنة المنظومة الصحية، لضبط وتتبع مسار علاج المواطن في ‏مختلف مراحل العلاج. ‏

  وقد رافق رئيس الحكومة، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، في زيارتهما للمركز الصحي الحضري بالرباط، كل من السيد محمد يعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة وعامل عمالة الرباط، بحضور السيدة أسماء غلالو عمدة مدينة الرباط.

  كما رافقهما السيد هشام المدغري العلوي، عامل عمالة المحمدية في زيارة المركز الصحي الحضري المحمدية، والسيد سمير اليزيدي، عامل إقليم بنسليمان في زيارتهما للمركز الصحي القروي في بنسليمان.

   وأوضحت (جون أفريك)، في مقال نشر على موقعها الإلكتروني حول جهود المغرب من أجل تطوير كرة القدم النسائية، أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، التي تعمل على جعل البلاد واحدة من معاقل كرة القدم الإفريقية، خصصت موارد كبيرة لكرة القدم النسائية.

  وهكذا، تفقد السيدان أخنوش وآيت الطالب، رفقة الوفد المرافق لهما، مختلف المرافق التي يتوفر عليها المركزان، منها على الخصوص، قاعة الاستقبال، وقاعة الاستشارات الطبية، ومستودع الأدوية، وقاعة العلاجات التمريضية، وقاعة الفحوصات التكميلية.

  وذكر بلاغ للهيئة أن هذا البرنامج يهم العدد الأقصى للأسهم للحيازة بـ مليون و581 ألف و992 سهما، أي بنسبة 5 في المائة من الرأسمال، وذلك بثمن للشراء أقصاه 200 درهما، وثمن للبيع أدناه 110 دراهم.

  وأضاف المصدر ذاته، أنه تم تحديد مدة البرنامج ما بين 23 فبراير 2023 و23 غشت 2024، مسجلا أن هذا البرنامج سيتم عرضه على الجمعية العامة العادية التي ستنعقد استثنائيا في 13 فبراير المقبل.

وأوضح بوريطة الذي استقبل رؤساء وزراء ووزراء أفارقة سابقين موقعين على "النداء الرسمي لطرد الجمهورية الوهمية من الاتحاد الافريقي" المسمى ب"نداء طنجة"، أن "حضور ما يسمى ب"الجهمورية الصحراوية" الوهمية يشكل انحرافا قانونيا لأنها لا تتوافق مع العناصر المؤسسة للدولة على المستوى الدولي".

وأضاف أن "حضورها يشكل عائقا مؤسسيا وخللا داخل المنظمة الإفريقية"، كما يشكل "مشكلة بالنسبة لإفريقيا".

وتابع بوريطة أن خلق هذا الكيان الوهمي يعد "انتهاكا" للقانون الدولي ومبادئ الوحدة الوطنية، مشددا على أن "الجمهورية الصحراوية" الوهمية تكرس "إفريقيا منقسمة" و"تناقضا" مع ممارسة الاتحاد الأفريقي.

وكان الموقعون على "النداء الرسمي لطرد الجمهورية الوهمية من الاتحاد الافريقي" المسمى ب"نداء طنجة"، عقدوا السبت المنصرم بمراكش، اجتماعهم الأول لتتبع هذا النداء، والذي تميز باعتماد مشروع  "الكتاب الأبيض" بالإجماع.

واعتبر بوريطة أنه "يمكننا إرساء مخطط عمل انطلاقا من + الكتاب الأبيض + للتواصل مع المسؤولين وتحسيس رجال القانون ووسائل الإعلام إزاء هذا الانحراف"، مضيفا أنه "إذا كانت "الجمهورية الصحراوية" الوهمية دولة، فإن مكانها الأول يجب أن يكون هو الأمم المتحدة".

يشار إلى أن +الكتاب الأبيض+ المعتمد بمراكش أقر على الخصوص بأن وجود "الجمهورية" الوهمية داخل الاتحاد الإفريقي، وهي المنبثقة عن جماعة انفصالية مسلحة، يعكس الهشاشة المؤسساتية للمنظمة، ويمثل عقبة لا جدال فيها أمام الاندماج الاقتصادي الإقليمي والقاري.

وأوضح السيد أخنوش، في معرض رده على سؤال محوري حول "السياسة المعتمدة في مجال تشجيع الاستثمار"، ضمن جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن الحكومة تسعى لتعزيز سياسة اللامركزية واللاتمركز الإداري عبر تأهيل المجالس الترابية للاضطلاع بأدوارها التنموية الكبرى وتحويل المجالس الجهوية إلى أقطاب فعلية للاستثمار والتشغيل.

وأضاف أن الأهداف الأساسية لميثاق الاستثمار تتلخص في إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في جذب الاستثمارات، وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، وتحسين جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع الصادرات وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي.

وأبرز رئيس الحكومة أنه ومن أجل تحقيق الأهداف المرجوة من الميثاق، تم اعتماد منظومة مبتكرة للتمويل ترتكز على أنظمة لدعم الاستثمار تشمل نظاما أساسيا وأنظمة خاصة تشمل كل أنواع الاستثمارات وجميع المجالات الترابية بدون استثناء، وهو ما يشكل بحسب السيد أخنوش انتقالا نوعيا في أنظمة الاستثمار من خلال مأسستها وتتبع نتائجها للقطع مع برامج وآليات سابقة كانت تفتقر للوضوح والالتقائية.

وأشار إلى أن النظام الأساسي يتضمن ثلاثة أشكال من المنح، هي المنح المشتركة للاستثمار والمنح الترابية والمنح القطاعية، مضيفا أن الأنظمة الخاصة تستهدف مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بغية تشجيع المقاولات المغربية على التواجد الدولي.

وفي سياق ذي صلة، أكد السيد أخنوش تجند الحكومة وفق دينامية مندمجة ومتكاملة تستهدف تحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي، باعتبار ذلك مدخلا رئيسيا لتسريع الإقلاع الاقتصادي وخلق فرص الشغل، وتلبية المطالب الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

كما شدد على أن الحكومة تدرك جيدا التحديات التي واجهت الاستثمار، سواء من ناحية ضعف المردودية أو بسبب غياب النجاعة، رغم أهمية الميزانيات المرصودة "مما فرض ابتكار حلول عملية وواقعية وناجعة لمواجهة تلك التحديات، حتى نستجيب لمتطلبات بلادنا في مجال الاستثمار على المدى القصير والمتوسط والبعيد وفق خطة متماسكة تستمد روحها من التوجيهات الملكية، ويتم تنزيلها في إطار البرنامج الحكومي".

وأوضح السيد باتيلي، في ندوة صحفية مشتركة، عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن كافة جيران ليبيا وكل الشركاء الدوليين معنيون باستتباب السلم في هذا البلد، ليحظى بالاستقرار بعد سنوات من الصراع.

وفي هذا الصدد، سجل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، أن "الاتفاق المؤقت مهم بالنسبة لليبيين"، الذين عبروا بقوة عن إرادتهم في الحصول على مؤسسات مستقرة وذات شرعية، مبرزا أن هذه المؤسسات ستفسح المجال أمام الازدهار في ليبيا كي تبقى موحدة ومستقرة.

وتابع السيد باتيلي أنه تباحث مع السيد بوريطة بخصوص الملف الليبي في إطار المجهودات المبذولة، ولاسيما اتفاق الصخيرات وبوزنيقة، من أجل توفير الظروف الملائمة لإنجاح كل هذه المجهودات المبذولة بتنسيق مع الأمم المتحدة.

وشدد على أن "حل هذا الملف لن يكون مستداما إلا بانخراط الليبيين أنفسهم، ولهذا لم نتوقف عن توجيه الدعوة لهم للحديث وتقديم التوافقات اللازمة، ليتم الوصول الى اتفاق ليبي-ليبي".

وأضاف السيد باتيلي "نشتغل بقوة مع كل الشركاء بما فيهم المغرب والمنتظم الدولي، وانشغالنا جميعا هو المضي نحو تحقيق نفس الهدف من خلال نفس المسار"، معربا عن سعادته كون السيد بوريطة أكد الانخراط في هذا التوجه.