ويحكي الفيلم، ومن إنتاج مشترك (إيطالي أرجنتيني)، قصة أغاثا، وهي امرأة تبلغ من العمر 75 عاما، تعيش رفقة ابنها ليونيداس في جو من الحزن والتوتر ناجمين عن قرار ابنتها إيليسا الاستقلال والعيش بعيدا عن منزل العائلة. وذات يوم، استيقظت المرأة في جسد فتاة في الثامنة من عمرها، لتقرر الابنة إيليسا العودة إلى منزل العائلة لمساعدتها على تجاوز هذه المحنة. إلا أن هذا الحادث ساعد العائلة على الالتحام من جديد واستعادة السعادة المفقودة. 

ويأتي تنظيم هذا اللقاء بعد تكريم المخرجتين مساء أمس الاثنين خلال حفل افتتاح المهرجان الذي تنظمه جمعية أبي رقراق، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى غاية فاتح أكتوبر المقبل.

وذكرت العصبة، في بلاغ نشر على الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اليوم الثلاثاء، أن هذا التعديل ، الذي يأتي إستجابة لطلب السلطات المحلية، يشمل أيضا تغيير الملعب الذي سيحتضن مباراة نادي الفتح الرياضي بنادي المغرب الفاسي، حيث ستدور أطوار هذه المقابلة بالملعب الكبير بمراكش في نفس التوقيت والتاريخ المعلن عنهما سلفا.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم تعيين ملعب البشير بالمحمدية لاحتضان المباراة التي ستجمع الشباب الرياضي السالمي ونادي أولمبيك خريبكة، دون أي تغيير في تاريخ وموعد انطلاقتها.

وأوضح المركز في بلاغ له أن لجنة انتقاء برئاسة السيدة سميرة الحيمر، رئيسة قسم الاستغلال والتوزيع بالمركز السينمائي المغربي، اختارت فيلم "أزرق القفطان" من ضمن فيلمين مؤهلين، لتمثيل المغرب في محفل الأوسكار، وذلك وفقا للمعايير التي تعتمدها أكاديمية الفنون والعلوم والسينما.

وإضافة إلى الرئيسة الحيمر، ضمت لجنة الانتقاء في عضويتها كلا من رئيس الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام، والمنتج والمخرج محمد عبد الرحمان التازي، ورئيس الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام، والمنتج والمخرج، السيد جمال السويسي، ورئيس الغرفة المغربية لقاعات السينما، الحسين بوديح، ورئيس الغرفة المغربية لموزعي الأفلام، نجيب بنكيران، ورئيس اتحاد المخرجين والمؤلفين المغاربة والناقد السينمائي، عبد الإله الجوهري، ونائب رئيس جمعية نقاد السينما بالمغرب، السيد خليل الدامون.

يشار إلى أن فيلم أزرق القفطان" سبق واختير لتمثيل المغرب في مسابقة قسم "نظرة ما" برسم الدورة ال75 لمهرجان كان السينمائي.

وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية أن السيدة فتاح، التي استقبلت وفدا مكونا من تسعة مسؤولين في البنك الإفريقي للتنمية، يقوم بزيارة استشارية إلى المغرب ما بين 26 و30 شتنبر 2022، أعربت عن شكرها للوفد على الدعم الذي تقدمه هذه المؤسسة البنكية للمملكة من خلال القيام بالعديد من الإصلاحات الهيكلية التي يباشرها المغرب تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لاسيما في مجالات الإدارة العمومية والحكامة والصحة والتعليم والقطاع المالي والتنافسية الاقتصادية.

كما نوهت الوزيرة بالمواكبة التي يقدمها البنك الإفريقي للتنمية لتنزيل العديد من مشاريع البنية التحتية التي ساهمت بشكل ملموس في تحقيق إدماج أفضل للساكنة، خاصة الشباب والنساء.

من جهتهم، يضيف البلاغ، أشاد مسؤولو البنك الإفريقي بوجاهة الإصلاحات التي تقوم بها المملكة والتي تجعل من المغرب نموذجا يحتذى بالنسبة لبلدان إفريقية أخرى، مشددين على استعداد البنك الإفريقي للتنمية لمواصلة وتعزيز دعمه لجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تبذلها المملكة.

يشار إلى أن هذه الزيارة الاستشارية، التي تدخل في إطار الزيارات السنوية التي يقوم بها أعضاء مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية إلى البلدان الأعضاء بالبنك، تروم تقييم جودة دعم هذه المؤسسة للمملكة والاطلاع على الأولويات الكبرى للحكومة المغربية.

وذكر بلاغ للمجلس أن هذا اللقاء يندرج في إطار واجب تقديم "المعلومة التحليلية" للمواطنات والمواطنين حول عمل المجلس في علاقة بعدد من الأوراش التنموية التي عرفتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، ثم استشراف آفاق مساهمة ومواكبة المؤسسة للمسارات المستقبلية للتنمية بالمغرب.

وحسب المصدر ذاته، فقد حرص المجلس، خلال إعداد هذا التقرير التركيبي، على ضمان أوسع مشاركة ممكنة للشركاء والفاعلين الرئيسيين في عملية استرجاع مسار المجلس، واستشراف آفاقه المستقبلية، والوقوف عند النقاط والجوانب التي قد تحتاج إلى المزيد من التحسين، واستكشاف المسالك الإجرائية التي يمكنها أن تغني تدخلاته الاستشارية.

واشار إلى أنه قد تبين من خلال هذه الوقفة الاستعادية، أن المجلس استطاع الاشتغال على مواضيع ذات أهمية قصوى بالنسبة للمملكة اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، أو ذات طبيعة مبتكرة أو غير مسبوقة، أو ذات بعد استراتيجي من قبيل النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، والرأسمال غير المادي، والحماية الاجتماعية، والعقار، والتعمير، ووضعية المرأة، وتزويج الطفلات... إلخ.

وحسب البلاغ، فقد أصدر المجلس في المجمل ما يفوق 2700 توصية تتضمنها 113 وثيقة ما بين دراسات وتقارير وآراء، بوتيرة إنتاج سنوية وصلت، سنة 2021، إلى 13 إصدارا.

كما حرص المجلس على مواكبة عمل المؤسستين التنفيذية والتشريعية، سواء من خلال التفاعل مع الإحالات الواردة منهما أو الاشتغال على قضايا معينة بمبادرةٍ منه، وذلك بما يمكن من تنوير السياسات العمومية وتجويد التشريع والارتقاء بشكل عام بالفعل العمومي.

وبالموازاة مع دوره الاستشاري المؤسساتي، ينخرط المجلس في الترافع حول جملة من القضايا ذات الأهمية القصوى بالنسبة لمستقبل المغرب، أو القضايا المجتمعية الخلافية، وذلك من منطلق المساهمة في إرساء فعلية الحقوق بمختلف أجيالها، والارتقاء بالنقاش العمومي في مسلسل اتخاذ القرار، والمساهمة في تشكيل ضمائر المستقبل بنشر ثقافة الحوار وقيم التقدم.

وشدد المجلس على أنه ورغم هذه الحصيلة المحمودة، لا بد من مضاعفة المجهودات الرامية إلى تعزيز التنسيق القبلي والتعاون مع الشركاء المؤسساتيين للرفع من عدد الإحالات، وتقوية التفاعل الإيجابي مع توصيات المجلس، مؤكدا أنه ينبغي، من جهة أخرى، بذل جهود أكبر من أجل الارتقاء بجودة تقارير وآراء المجلس، وجعلها أكثر استجابة لانتظارات وتطلعات المواطنات والمواطنين والفاعلين المعنيين.

وأشار البلاغ إلى أنه في ضوء التحولات التي يشهدها العالم وتشهدها المملكة، واستحضارا للانتظارات والتطلعات الجديدة التي عبر عنها الفاعلون الذين تم الإنصات إليهم على امتداد السنوات الماضية، والسيدات والسادة الأعضاء، وكذا المواطنات والمواطنون عبر مختلف الاستشارات التي جرى إطلاقها، فإن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مدعو إلى الانتقال إلى عتبة جديدة في مساره الدينامي، عنوانها أساسا المشاركة المواطنة لتعزيز الديمقراطية التشاركية، والمزيد من الانفتاح على الفاعلين الترابيين، والانخراط بشكل أقوى في مواكبة الحوار الاجتماعي، وفي تتبع السياسات العمومية، وفقا لاختصاصات المجلس.

وعليه، يضيف البلاغ، يعتزم المجلس، بروح من الاستمرارية المؤسساتية وترصيد المكتسبات، الانخراط في عدد من مسالك التطوير الوجيهة والواعدة، من بينها المشاركة المواطنة والبعد الترابي والإسهام بشكل أقوى في دينامية الحوار بين الفاعلين الاقتصاديين، وتتبع السياسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية طبقا للقانون التنظيمي.

فبخصوص المشاركة المواطنة، سيتم العمل على تعزيز إشراك المواطنات والمواطنين في دينامية التفكير والاقتراح والبناء المشترك، وذلك من خلال تقوية تفاعلية المنصة الرقمية "أشارك" التي تم إطلاقها، وجعلها فضاء تشاركيا رقميا بامتياز، واستعمال أدوات وآليات ومبادرات جديدة في مجال تحفيز وتشجيع المشاركة المواطنة في عمل هذه المؤسسة الدستورية الاستشارية.

وعلى مستوى البعد الترابي، سيم تطوير علاقات التعاون والتفاعل والتنسيق مع المجالات الترابية باعتبارها حاضنا للمشاركة المواطنة، من أجل إعطاء عمق ترابي لعمل المجلس وإسهاماته والإنصات إلى انتظارات وانشغالات الساكنة والفاعلين الترابيين وترجمتها بشكل أدق في تحليلات وتوصيات المجلس.

كما يعتزم المجلس الإسهام بشكل أقوى في دينامية الحوار بين الفاعلين الاقتصاديين، حيث إنه بصدد التفكير في كيفيات الاضطلاع بهذا الدور، لا سيما من خلال تيسير بناء الاتفاقات الكبرى بين الفاعلين في الحوار الاجتماعي، والقيام بأعمال الرصد واليقظة الاستراتيجية، وإنجاز الاستشارات والدراسات، والتعريف بالممارسات الفضلى في هذا المجال.

وفي ما يخص تتبع السياسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية طبقا للقانون التنظيمي، يضيف البلاغ، يجري حاليا داخل مكونات المجلس التفكير في وضع منهجية خاصة في تكامل مع ما تقوم به مؤسسات أخرى في تقييم السياسات العمومية، مع إمكانية التركيز على رصد و مواكبة هذه السياسات من زاوية أثرها على تحسين مستوى وجودة حياة المواطنات والمواطنين.

وتم تقديم أبرز مخرجات تقرير منجزات المجلس من طرف السيدة نجاة سيمو، عضوة بالمجلس، في حين سلط السيد يونس ابن عكي، الأمين العام للمجلس، الضوء على آفاق عمل المجلس.

وعرف هذا اللقاء عرف مشاركة الرئيسين السابقين للمجلس، السيد شكيب بنموسى، حاليا، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة؛ والسيد نزار بركة،حاليا، وزير التجهيز والماء.

ويمثل المغرب في هذا الحدث الثقافي، وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، لإبراز التجربة المغربية في المجال وبحث تطوير التعاون مع الدول المشاركة.

فدون حياء، ولا اعتبار لأخلاقيات وأبجديات مهنة الصحافة، منحت وكالة الأنباء الجزائرية لنفسها حق تشويه الواقع عبر نسب تصريحات إلى الأمين العام الأممي لم يتضمنها إطلاقا البيان الرسمي الذي نشره مكتب المتحدث باسمه، وهي التصريحات التي لم يدل بها لا الأمين العام ولا الأمم المتحدة.

وفي الوقت الذي لم يشر فيه بيان الأمين العام للأمم المتحدة إلى قضية الصحراء المغربية سوى ضمن "قضايا إقليمية" تمت مناقشتها خلال اللقاء، إلى جانب قضيتي ليبيا ومالي، أطلقت وكالة الأنباء الجزائرية، وسيرا على هوسها المرضي ضد المغرب، العنان لخيال يصل حد السخرية، حيث نقلت مقتطفات من كلمة وزير الشؤون الخارجية الجزائري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأمعنت الوكالة في السخرية حد الإصرار على وضع هذه التصريحات الوهمية والملفقة بين علامتي اقتباس لإضفاء طابع الجدية والصدقية عليها، في انتهاك صارخ للأخلاقيات، لا نظير له إلا لدى وكالة خاضعة لنظام يائس.

لقد نسيت وكالة الأنباء الجزائرية حتما، أو تناست، أن الحديث عن قضية الصحراء المغربية خلال لقاء السيد غوتيريش والوزير الجزائري يعد أمرا طبيعيا، لكون الجزائر تعد طرفا رئيسيا في هذا النزاع الإقليمي وأن المسلسل السياسي يجري تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة.

كما أن أكاذيب وكالة الأنباء الجزائرية لا تقتصر على قضية الصحراء المغربية، بل تهم أيضا القضية الفلسطينية. ففي الوقت الذي لم يتضمن فيه بيان المتحدث باسم الأمم المتحدة أي إشارة إلى هذه القضية أو إحالة عليها، تطرقت وكالة التضليل الإعلامي الجزائرية إلى "جهود الجزائر الهادفة إلى تدعيم الوحدة الوطنية الفلسطينية واستئناف مسلسل السلام في الشرق الأوسط من خلال إحياء مبادرة السلام العربية".

مثال آخر صارخ على هذا "السلوك" الذي يضرب عرض الحائط بأخلاقيات المهنة، يتمثل في انتحال وكالة الأنباء الجزائرية صفة المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، و"تأكيد" مشاركة هذا الأخير في القمة العربية المقبلة بالعاصمة الجزائر. وهو أمر غير مسبوق في عالم الصحافة والإعلام.

ولا يكتفي خيال الآلة الدعائية للوكالة الجزائرية بهذا المستوى من السخرية، حيث تطرقت إلى "جلسة عمل" مع زعيم الأمم المتحدة، في الوقت الذي لم يتحدث فيه مكتب الناطق باسمه سوى عن "لقاء". يبدو أن لا حدود للسخافة!

وذكرت المؤسسة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنها "بادرت بمعية بعض الشركاء، إلى تمكين الأطفال من أبناء المدانين السابقين بموجب قانون مكافحة الإرهاب، على غرار باقي نظرائهم وأترابهم من أنحاء هذا الوطن السعيد، من تمضية مرحلة العطلة بالمخيمات الوطنية الصيفية بمختلف المناطق المغربية بالاستفادة والانخراط في الأنشطة الثقافية والتربوية والترفيهية ذات الصلة بحسن التنشئة".

وأضاف المصدر ذاته أن المؤسسة أعدت وسهرت أيضا على برنامج دعم عملية الدخول المدرسي لهؤلاء الأطفال، وذلك بتوفير الاحتياجات اللازمة من المحفظات والمستلزمات الدراسية والأعطيات الخاصة بهذه الفئة طلبا لموسم دراسي هادئ ومثمر.

وأشار البلاغ إلى أن مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء اتخذت هذه المبادرات، وهي تستنير في مجال الرعاية اللاحقة لنزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية وأفراد أسرهم، بالسياسة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وانسجاما مع شعار "الطفل اسمه الآن" الذي تعتمده في مصاحبة ورعاية الأطفال في تماس مع القانون، وتقيدا منها بحسن التنسيق بين مختلف القطاعات والمؤسسات العامة والخاصة ذات الصلة بالفئة المذكورة طلبا لتعزيز مستوى إحساس هذه الأخيرة بالكرامة وتمكينها من استرجاع موقع آمن ومتقبل ضمن النسيج المجتمعي.

وحسب المصدر ذاته، فإن هذه المبادرات تأتي اعتبارا لأن الواقع أفرز بأن العقوبة السالبة للحرية غالبا ما يتجاوز أثرها الشخص المعني بتنفيذها إلى أفراد أسرته، حيث يعظم الأمر متى كان هذا الشخص رب أسرة، "إذ بسقوطه في مستنقع الجريمة يسقط الكفيل والمعيل والحارس للضوابط والقيم التي تقوم عليها الأسرة، وقد يلتف حبل العزلة الاجتماعية حول أفراد أسرته نتيجة الوصم الاجتماعي مما قد يدفع إلى خطورة اجتماعية تتطور إلى أخرى إجرامية".

وخلص البلاغ إلى أن المؤسسة، "وعلى سند المواثيق والوثائق الدولية ودستور المملكة والتشريعات الوطنية ذات الصلة، وحرصا منها على المصالح الفضلى للطفل ومجابهة أثر العزلة الاجتماعية للنزلاء والنزلاء السابقين بالمؤسسات السجنية ومنهم المدانون بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وكذا أفراد أسرهم متى كان لها محل، تسعى بجد إلى تمكينهم من الانخراط السلس والإيجابي ضمن حظيرة المجتمع بالإسهام في الإشاعة والتشبع بالقيم الحميدة الحالة على التضامن والتماسك ونشر الخيرات".

وأوضحت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، في بلاغ لها، أن هذا الحدث يعرف مشاركة القائمين على الإشراف ومراقبي قطاع التأمين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى ممثلين عن كل من الجمعية الدولية لمراقبي التأمين ومبادرة الولوج إلى التأمين ومنتدى التأمين المستدام، من أجل تدارس التحديات التي باتت تفرضها المخاطر المناخية والتفاوتات في مجال الحماية، وكذا استعراض الحلول المثلى من أجل مواجهتها.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذا اللقاء، الذي يعكس الأهمية المتزايدة التي توليها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية، يهدف إلى رفع الوعي بضرورة تفعيل برامج وسياسات احترازية وحمائية، وإلى تعزيز قدرات قطاع التأمينات في مجال مواجه المخاطر المناخية.

وأوضح البلاغ أن انعقاد هذا اللقاء يشكل مناسبة لاستعراض خارطة الطريق التي وضعتها الجمعية الدولية لمراقبي التأمينات بشأن المخاطر المناخية، كما يمكن من استطلاع آراء هيئات المراقبة بخصوص التحديات التي تواجهها أسواق التأمين في المنطقة.

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن هذا المنتدى سيتيح إمكانية تبادل التجارب والممارسات الفضلى في هذا المجال، والتطرق إلى أهم المعايير الدولية المعتمدة والرامية إلى مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية.

ومن جهة أخرى، يأتي هذا اللقاء في إطار الشراكة التي عقدتها كل من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي المغربية والهيئة العامة لسوق المال العمانية، بعد إبرام مذكرة تفاهم في الربع الأول من السنة الجارية بغية تعزيز التعاون الثنائي وتبادل المعلومات في مجال التأمين بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.