وتروم هذه الندوة، المنظمة بمناسبة الذكرى الـ 47 للمسيرة الخضراء المظفرة، والذكرى الـ67 لعيد الاستقلال المجيد، واليوم الوطني للأرشيف، إبراز الدور الذي تضطلع به الوثائق والأرشيف في خدمة الوحدة الترابية، والوقوف على مكانة المراكز الجهوية للحفظ في حفظ الذاكرة القضائية كجزء لا يتجزأ من الذاكرة الوطنية.

 وأوضح بلاغ للوزارة أنه " بعدما أخذت علما بالأخبار التي يتم الترويج لها مؤخرا على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تملصها من التزاماتها السابقة في شأن الحفاظ على مكتسبات الشغيلة الصحية ضمن بنود مشاريع النصوص القانونية المزمع تقديمها خلال المجلس الحكومي المقرر عقده غدا الخميس فاتح دجنبر 2022، خاصة مشروع قانون 22-09 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، ومشروع قانون 22-08 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، فإنها تؤكد أن ما يتم تداوله لا أساس له من الصّحة ويخالف جملة وتفصيلا توجهات وقناعة الوزارة الراسخة تجاه أطرها العاملة بالنّظر إلى إيمانها بدورها المحوري في إنجاح الأوراش الإصلاحية التي تراهن عليها لتحقيق النقلة المنشودة للقطاع الصحي ببلادنا ".

   وشددت الوزارة على أن ما تضمنته مشاريع النصوص القانونية الجاهزة المذكورة هي مقتضيات مبدئية تبقى قابلة للمناقشة والتعديل والإغناء من طرف ممثلي الهيئات المهنية والنقابية والسياسية ضمن مسار طويل داخل المؤسّسة التشريعية بغرفتيها، النواب والمستشارين، قبل إدراج صيغتها النهائية المتوافق بشأنها في مسطرة التصويت والمصادقة.

   كما تُطمئن، يضيف البلاغ، مهنييها على أن الترسانة القانونية التي يجري مراجعتها اليوم وفقا للمقاربة الجديدة الإصلاحية للقطاع الصحي بالمغرب المنبثقة من مبادئ الدولة الاجتماعية التي كرسها قانون الإطار 21-09 المتعلق بالحماية الاجتماعية ستحافظ على كل مكتسبات الشغيلة الصحية مع ضمان تحفيزها وتشجيعها لحثها على مزيد من العطاء بكل مهنية وتجرد ونكران للذات.

   وخلص إلى أن الوزارة تتعهد أيضا " بالتنزيل السليم لكل المراسيم التطبيقية للنصوص التي ستتم المصادقة عليها لاحقا باعتماد منهجية الحوار والمشاركة والإنصات لآراء ومقترحات الفرقاء الاجتماعيين الذين تعتبرهم شركاء فعليين في صنع التحول الذي نطمح له جميعا للمنظومة الصحية الوطنية وفقا للتوجيهات السديدة لجلالة الملك محمد السادس ".

 وفي هذا الإطار، عقدت مديرة الكتاب والخزانات والمحفوظات بوزارة الشباب والثقافة والتواصل، لطيفة مفتقر، لقاء مع مدير التعاون الدولي في وزارة الثقافة المكسيكية، رافاييل دي لا مدريد، تم خلاله التأكيد على رغبة البلدين في تطوير التعاون والتبادل في قطاع النشر.

ويعد هذا التوشيح، الذي جرى خلال حفل ترأسه وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، تنويها بالخدمات الجليلة التي أسداها هؤلاء الموظفون طوال مسارهم المهني.

وبهذه المناسبة، هنأ السيد مزور الموظفين الذين حظوا بهذه التوشيحات الملكية نظير التفاني والالتزام اللذين أبانوا عنهما طيلة مسارهم المهني، مشيرا إلى أن هذه الرعاية الملكية السامية بمثابة عرفان بجودة خدماتهم الجليلة وإسهامهم في خدمة الوطن.

وأضاف الوزير أن الأمر يتعلق بتوشيح مرموق يجسد العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لقطاع الصناعة والتجارة.

وتكافئ هذه الأوسمة الملكية الجهود المبذولة من قبل هؤلاء الموظفين الذين يسهمون في تنفيذ البرامج والمشاريع التي تشرف عليها الوزارة، وبالتالي في التنمية والإشعاع الاقتصادي للمملكة.

    وكتب بنعبد القادر في مقال، نشرته اليوم الأربعاء، مجلة "أتالايار'' الإسبانية المتخصصة في الشؤون المغاربية، أن الإعلان المشترك، الموقع في أبريل الماضي بالرباط، بمناسبة الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، إلى المغرب، يعلن عن بدء إرساء مرحلة جديدة من الشراكة القائمة على مبادئ الشفافية والحوار الدائم والاحترام المتبادل والثقة والتشاور".

  وأبرز السيد حجوي، بمناسبة تقديم ومناقشة الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم السنة المالية 2023، أن اجتماعات مجلس الحكومة بلغ عددها، منذ مستهل السنة الجارية، 38 اجتماعا، تم خلالها التداول في 183 نصا، مشيرا إلى أن الحكومة تفاعلت بشكل إيجابي مع المبادرات التشريعية لأعضاء البرلمان، حيث وافقت على 15 مقترحا من بين 162 مقترحا.

  وسجل أن حصيلة العمل الحكومي في المجالين التشريعي والتنظيمي، برسم السنة الجارية، طبعها "الغنى والتنوع"، وطالت قضايا جوهرية، شملت المجال الاجتماعي، والمجال الترابي، والاستثمار، والمنافسة، والعدل، والمجال الفلاحي، وإعادة النظر في منظومة الصفقات العمومية، ودعم الأحزاب السياسية وتمكين المرأة.

  وبخصوص إطار البرامج والمشاريع، أوضح الأمين العام للحكومة أنها تندرج ضمن ثلاثة محاور كبرى تشمل تجويد المنظومة القانونية وتيسير الولوج إليها، وتحديث أساليب وآليات العمل وتوسيع نطاق اعتماد التكنولوجيات الحديثة، وتثمين الرأسمال البشري ودعم وتقوية قدرات العاملين بالمؤسسة.

  ويتضمن المحور الأول، على الخصوص، يضيف السيد حجوي، تحسن مؤشر إصدار النصوص التطبيقية للقوانين، وتفعيل مسطرة إخضاع بعض مشاريع القوانين لدراسة الأثر، بالإضافة إلى ترجمة النصوص القانونية، ودليل المساطر التشريعية والتنظيمية.

  وتابع بأن المحور الثاني، الخاص بتحديث أساليب وآليات العمل وتوسيع نطاق اعتماد التكنولوجيا، يهم الرقمنة الشاملة لعملية إعداد النصوص القانونية المعروف "OPEN"، وتأهيل النظام المعلوماتي لمصالح الأمانة العامة للحكومة وتعزيز حمايته، فضلا عن تأهيل وعصرنة المطبعة الرسمية.

  وعلاقة بالمحور الثالث، قال السيد حجوي إن الأمانة العامة للحكومة بصدد تنظيم سلسلة من المباريات برسم السنة الجارية لتقوية وتعزيز الموارد البشرية للمؤسسة في مجالات محددة ودقيقة، سواء على المستوى القانوني أو على مستوى المهام التدبيرية.

  من جهة أخرى، أكد الأمين العام للحكومة أن السنة الجارية تميزت بتعزيز التعاون مع العديد من المنظمات الدولية، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، من خلال تمويله لمشروع جديد للتوأمة بين الأمانة العامة للحكومة ومجلس الدولة الإيطالي.

  وأشار إلى أن هذا المشروع يرمي، بالأساس، إلى تعزيز وتقوية التقارب القانوني بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، عبر الانفتاح على التجربة الإيطالية في مجال اليقظة القانونية وتحرير النصوص القانونية، مشيرا إلى أنه سيتم العمل خلال الأربع سنوات المقبلة مع كل من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية، ومع بعض الدول العربية الشقيقة مثل موريتانيا وفلسطين والسودان، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (برنامج SIGMA).

  وفي الختام، استعرض السيد الحجوي حصيلة الأنشطة التدبيرية المتعلقة بمديرية المطبعة الرسمية ومديرية الجمعيات ومديرية المهن المنظمة والهيئات المهنية واللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، فضلا عن نسبة تنفيذ الميزانية الخاصة بالأمانة العامة للحكومة.

وشكل هذا الاجتماع مناسبة للوقوف على تقدم مختلف البرامج والمشاريع المندرجة ضمن هذه البرامج، والتي تهم مجموعة من القطاعات التي ستعود بالنفع على ساكنة هذه الأقاليم.

   وفي تصريح للصحافة، أكد وزير التجهيز والماء، السيد نزار بركة، إنجاز الكثير من المشاريع المهيكلة المدرجة ضمن برنامج تنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة، فيما بلغت مشاريع أخرى نسب إنجاز متقدمة، لافتا، في هذا الصدد، إلى أن نسبة إنجاز الطريق السريع الرابط بين تزنيت والداخلة بلغت 80 في المائة، أي ما يعادل 800 كيلومتر، في أفق إتمامه في 2023.

   وأشار إلى أن أشغال إنشاء ميناء الداخلة الأطلسي قد انطلقت مؤخرا، مبرزا، في ذات السياق، أن المشاريع المتعلقة بالسدود الكبرى تتقدم، بدورها، بشكل ملموس، لاسيما سد فاصك بكلميم الذي فاقت نسبة إنجازه 84 في المائة، وسيبدأ تشغيله في سنة 2023.

  وأكد السيد بركة أن الكثير من طموحات وانتظارات ساكنة الأقاليم الجنوبية قد تحققت على أرض الواقع، وهو ما سيكون له وقع كبير على المواطنين من حيث توفير فرص الشغل وتعزيز رافعات النمو وتحسين المؤشرات الاجتماعية بهذه الأقاليم.

  من جهته، قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، في تصريح مماثل، إن ما مجموعه 65 من المشاريع المتعلقة بالقطاع، والتي تصل كلفتها إلى 6,5 مليارات درهم، قد تم إنجازها أو بلغت مراحل متقدمة.

  وأضاف السيد صديقي أن هذه المشاريع المتعلقة، أساسا، بالصيد البحري والتنمية الفلاحية، تضع الإنسان في قلب معادلة التنمية، وسيكون لها وقع مهم على الإقلاع الاقتصادي بالأقاليم الجنوبية.

  من جانبه، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن أزيد من 85 في المائة من المشاريع التنموية المتعلقة بقطاعي الشباب والثقافة المندرجة ضمن البرنامج قد تم إنجازها، وبدأت ساكنة هذه الأقاليم في الاستفادة منها.

  ولفت إلى أن الإشكالية التي تجري مناقشتها حاليا تتعلق بتوفير الموارد البشرية لتنشيط المرافق الثقافية، مؤكدا أنه يجري تتبع الموضوع مع الجهات والجماعات والمجتمع المدني التي ستكون فاعلا أساسيا في هذا المجال.

   بدوره، أبرز رئيس مجلس جهة العيون – الساقية الحمراء، سيدي حمدي ولد الرشيد، أن الاجتماع شكل مناسبة للوقوف على تقدم أشغال إنجاز المشاريع التنموية بهذه الأقاليم، والتي بلغت 80 في المائة، مما يعطي دفعة لإتمام النسبة المتبقية من هذه المشاريع خلال سنة 2023.

  وأكد أن تنفيذ هذا البرنامج الذي يجري بسلاسة كبيرة قد غير معالم الجهات الجنوبية الثلاث للمملكة وحقق الهدف الذي ابتغاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس منه، مشددا على أن هذا البرنامج المتكامل والمتناغم يضع العنصر البشري في صلب أولوياته، ويعود بالنفع على المواطنين ويعزز جاذبية الاستثمار بالأقاليم الجنوبية.

   وحضر هذا الاجتماع، أيضا، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي. كما عرف هذا الاجتماع حضور ولاة ورؤساء مجالس الجهات الجنوبية الثلاث للمملكة.

ويتضمن هذا التقرير عدة محاور تهم على الخصوص، "حكامة الشركة" و"من أجل سفر آمن وممتع" و"تطوير البنية التحتية للطرق السيارة" و"الرأسمال البشري" و"المسؤولية الاجتماعية والبحث والتطوير".

وحسب التقرير، أبرز المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، السيد أنور بنعزوز، أنه "بفضل الاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، التي سطرت تحت القيادة الرشيدة والرؤية الاستباقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، سجلت بلادنا عام 2021 انتعاشا اقتصاديا مكن من استرجاع تدريجي لحركة السير التي تراجعت بشدة سنة 2020 بسبب تداعيات الأزمة الصحية بالرغم من أن هذا الانتعاش لم يسمح بعد باستعادة المستوى المسجل قبل الأزمة".

وأوضح السيد بنعزوز أن هذه التجربة تعد بمثابة محفز لتعزيز صمود الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب حيث أصبحت القدرة على الصمود رافعة أساسية لضمان الاستدامة.

وأضاف أنه "سنة 2021، ثابرت شركتنا في الصمود الذي أبانت عنه منذ بداية الأزمة، وهي قدرة تحققت بفضل عملية التحول التي أطلقناها منذ سنوات، والتي تشهد اليوم تقدما ملموسا لا رجعة فيه، مكننا من مواصلة مسار تطور الشركة رغم الأزمة المتعددة الأبعاد المستمرة على المدى الطويل".

وحسب المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب فقد "كان عام 2021 غنيا بإنجازات ونتائج ملموسة، تخص تطوير البنية التحتية للطرق السيارة وخدمة مستعملي الطريق السيار، وهذا ما نسميه بالمهمة المزدوجة للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب".

وسلط الضوء في هذا السياق على افتتاح غرفة المراقبة المركزية، ومواصلة تنفيذ المشروع الاستراتيجي لتثليث الطريق السيار الدار البيضاء برشید والطريق المداري للدار البيضاء، وفقا لجدولة زمنية مبتكرة بهدف تقليص اضطرابات حركة السير، بالإضافة إلى الانتهاء من أشغال تثليث مقطعين طرقيين ضمن أربعة.

وفي ما يخص النتائج المالية، أبرز التقرير أن رقم المعاملات بلغ أزيد من 3,2 مليار درهم فيما بلغت النتيجة الصافية 42 مليون درهم.

وبالنسبة للأتمتة، سجلت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب 306.000 عملية بيع جديدة لجهاز جواز خلال سنة 2021، بارتفاع قدره 25 في المائة مقارنة مع سنة 2020، كما تم تحديث 17 محطة أداء.

وفي ما يهم البنية التحتية، قامت الشركة الوطنية بتثليث 20 كيلومترا من الطريق السيار الدار البيضاء - برشيد و الطريق السيار المداري للدار
البيضاء، بالإضافة إلى تدشين 5 محطات استراحة جديدة، وافتتاح 10 مراكز إغاثة جديدة للوقاية المدنية.

   وأوضح المكتب، في بلاغ له حول مؤشراته الفصلية، أن رقم المعاملات الموطد، فاق خلال الربع الثالث وحده، 1,39 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 37 في المائة مقارنة بالربع الثالث من سنة 2021.

   وعلى المستوى الاجتماعي، بلغ رقم المعاملات عند متم شتنبر 3,07 مليار درهم، مقابل 2,52 مليار درهم قبل سنة. وخلال الربع الثالث، تحسن رقم المعاملات بنسبة 35 في المائة ليصل إلى 1,22 مليار درهم.

  من جهته، بلغ رقم معاملات نشاط المسافرين خلال الربع الثالث من سنة 2022 ما مجموعه 757 مليون درهم، بتحسن بنسبة 58 في المائة مقارنة بالربع الثالث من سنة 2021. وعند متم شتنبر، ارتفع رقم معاملات هذا النشاط بمقدار 53 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، مما يعكس تحقيق الأداء المتوقع ما قبل جائحة "كوفيد-19".

   أما في ما يتعلق بنشاط السلع، فقد بلغ رقم معاملاته 434 مليون درهم خلال نفس الربع، في حين ارتفع بنسبة 1,3 في المائة عند متم شتنبر.

 من جانبها، بلغت قيمة الدين 45 مليار درهم عند متم شتنبر 2022 وبلغت الاستثمارات، التي تندرج في إطار مواصلة تنفيذ البرنامج الاستثماري للفترة 2019-2025، ما مجموعه 669 مليون درهم.

   ويندرج تنظيم هذه الورشة، في إطار مواكبة المجلس للعمل التشريعي للبرلمان، ولاسيما تتبع مشاريع ومقترحات القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتفاعلا مع تقديم مجموعة من الفرق البرلمانية لمقترحات قوانين ذات الصلة، وطبقا للاختصاصات والمهام المنوطة به.

   وبهذه المناسبة، ذكرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش أن المغرب من أوائل البلدان التي وقعت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، معبرا بذلك عن التزامه بالنهوض بحقوق هذه الفئة وحمايتها.

  وأضافت في كلمة ألقاها نيابة عنها منسق وحدة الوساطة والعلاقات مع البرلمان بالمجلس عبد القادر زريع، أنه بمصادقة المغرب على هذه الاتفاقية، وفتح النقاش لتفكير جماعي حول الممارسات الفضلى لإعمال مقتضيات الاتفاقية، يكون المغرب قد اتجه نحو اعتماد مقاربة شمولية لقضية الإعاقة، انتقلت من المنظور التكافلي المحض إلى تعاطي شمولي تشاركي مندمج يخاطب مواطنة الشخص المعاق بما يسمح بضمان الحقوقة في كليتها.

   وأكد أن إثراء النقاش التشريعي القانوني والحقوقي حول حماية حقوق هاته الفئة، يبقى من طموحات الورشة، إضافة إلى تعريز التشاور و التشارك مع المؤسسات التشريعية والفاعليين الحكوميين والمدنيين، و ذي المصلحة من شبكات وطنية وجمعيات عاملة في المجال، من أجل تعزيز و تجويد الحماية القانونية و الضمانات الكفيلة لفعلية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

  وفي نفس السياق، أكدت زهور الحر، منسقة الآلية الوطنية لحماية حقوق الأطفال في وضعية إعاقة، على دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تجويد قانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال التذكير بمضامين رأيه المتعلقة بالقانون الإطار رقم 97.13.

   وأشارت إلى أن المجلس نظم ورشات جهوية للتشاور شاركت فيها قرابة 400 شبكة جمعوية وجهات محلية وجهوية عاملة في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى لقاءات للتشاور مع الفيدرالية الديمقراطية للشغل و الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي ساهم بمذكرة كتابية تلقاها المجلس الوطني لحقوق الانسان.

  وأكدت أن المجلس استند في صياغته للتوصيات التي ضمنها رأيه الاستشاري إلى مخرجات اللقاءات التشاوية والمرجعيات الدولية لحقوق الإنسان عامة وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة خاصة، لا سيما الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، و القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافئ الفرص.

 وقد شملت هذه التوصيات 16 مادة من أصل 26 ، أي بمعدل 61.5 من مواد قانون الإطار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سجل، حسب المتحدثة ذاتها، محدودية في التفاعل مع التوصيات التي خلص إليها رأيه الاستشاري.

   وتطرقت باقي المداخلات للمجهودات المبدولة من أجل إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في المنظومة التشريعية من خلال اقتراح مشاريع القوانين ومدى تفاعلها مع محيط المؤسسات التشريعية، والمضامين المتعلقة بمقترحات القوانين من خلال اقتراح تعديلات تهم المفاهيم و مدى ملائمتها مع الاتفاقيات الدولية، و الاشكالات المرتبطة بامكانيات الولوج للقضاء وما يفرضه من تدابير خاصة تتعلق أساسا بلغات الإشارة، باعتبارها هوية لغوية للأشخاص الصم ،وكذا الحق في التربية و تعليم دامج ذو جودة.