وهكذا، سجل مؤشرها الرئيسي "مازي"، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، تراجعا بنسبة 0,37 في المائة، ليستقر بذلك عند 10.070,12 نقطة.

وأكد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، محمد عروشي، خلال اجتماع للجنة الفرعية المختصة بالشؤون الاقتصادية والتجارية، التابعة للجنة الممثلين الدائمين، أن تفعيل  منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يشكل خطوة حاسمة نحو تحقيق الاندماج الإقليمي للقارة، مشددا على ضرورة الارتكاز على استراتيجيات ومشاريع الاتحاد الأفريقي من أجل تسريع هذه العملية.

 وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن تفعيل هذه المنطقة من شأنه فتح سوق تضم 1.2 مليار مستهلك، وتعزيز المبادلات التجارية بين البلدان الإفريقية، من خلال إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية على المستوى القاري. 

وأضاف أن هذه الخطوة ستمكن أيضا من خلق المزيد من الفرص والوظائف للمواطنين الأفارقة، وكذا تطوير سلاسل القيمة الإقليمية وتعزيز البنية التحتية وأسس التجارة القارية.

كما أبرز السيد عروشي أن هذه المنطقة ستسرع، بالنظر لبعدها السياسي والجيواستراتيجي، مسلسل خلق سوق داخلية إفريقية بهدف التمكن من إحداث المجموعة الاقتصادية الإفريقية، المنصوص عليها في معاهدة أبوجا عام 2028.

وتم خلال هذا الاجتماع تسليط الضوء على أهمية إشراك الشباب والنساء والمغتربين الأفارقة والقطاع الخاص الإفريقي في عملية تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

 وانطلقت، الأسبوع الماضي بأديس أبابا، أشغال الدورة ال45 للجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الإفريقي، التحضيرية لقمة الاتحاد الإفريقي، المزمع عقدها في فبراير المقبل.

   وقال عبد الله خزراجي، رئيس المنظمة، في بلاغ "نحن لا نقبل هذا التدخل السافر في شؤون بلادنا وعدم احترام أكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون مغربي يساهمون بنشاط في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية في جميع أنحاء أوروبا"، مستنكرا بقوة الأفعال التي تستهدف المغرب.

   وتابع أن هذا القرار يأتي في وقت أصبحت فيه المملكة شريكا ليس أساسيا في المنطقة، فحسب، ولكن أيضا مؤثرا ومسؤولا في مختلف المجالات، لاسيما إدارة تدفقات الهجرة وتعزيز السلام ومكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن هذا القرار الذي يوجه اتهامات لا أساس لها ضد المغرب يخدم مصالح الأطراف المعادية لتنمية المملكة.

   وتساءل السيد خزراجي "وإلا فلماذا يصم البرلمان الأوروبي آذانه عن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان المرتكبة في بعض دول القارة الأوروبية ؟"، مؤكدا أن المغاربة في إيطاليا المتشبتين بوطنهم لن يدخروا أي جهد للدفاع عن حقوق الإنسان والترويج للصورة الحقيقية لمغرب ما فتئ يدهش العالم بإنجازاته في مختلف المجالات.

   يذكر أن البرلمان المغربي أعلن الاثنين إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل قصد اتخاذ القرارات المناسبة والحازمة؛ على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب.

   وأعرب عن رفضه استغلال وتسييس قضايا هي من صميم اختصاص القضاء الجنائي وتدخل في باب قضايا الحق العام، وصدرت في شأنها أحكام قضائية في تهم غير مرتبطة بتاتا بأي نشاط صحفي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير.

   ودعا البرلمان المغربي القوى السياسية الأوروبية إلى التحلي بالحكمة والرزانة ورفض الخلط المتعمد بين حقوق الإنسان المصانة في المغرب بالدستور والقوانين والمؤسسات من جهة، والادعاءات المفتقدة للمصداقية التي تروج لها بعض الجهات والمنظمات المعروفة بمواقفها العدائية ضد المغرب، من جهة أخرى.

وعرفت القمة ، التي عقدت في الفترة من 25 إلى 27 يناير في مركز عبدو ضيوف الدولي للمؤتمرات في ديامينياديو ، مشاركة ممثلين من حوالي عشرين دولة ، منها المملكة المغربية ، ممثلة بوفد يرأسه رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش.

 وضم  الوفد المغربي على وجه الخصوص وزير التجهيز والماء نزار بركة ، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد الصديقي ، والرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط مصطفى التراب ، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج ، والمدير العام لصندوق "إثمار كابيتال" عبيد عمران وسفير جلالة الملك في السنغال حسن الناصري.

 وشكل الحدث مناسبة للجمع  بين  الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات متعددة الأطراف والمنظمات غير الحكومية والعلماء لمواجهة التحدي المتزايد للأمن الغذائي في إفريقيا.

وترأس حفل افتتاح النسخة الثانية من قمة دكار الرئيس السنغالي ، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي ، ماكي سال ، بحضور رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية أكينوومي أديسينا ، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد ، بالإضافة إلى العديد من رؤساء الدول والحكومات وممثلي المنظمات الدولية.

وتأتي قمة "دكار 2" التي نظمتها مجموعة البنك الإفريقي للتنمية وحكومة السينغال ومفوضية الاتحاد الأفريقي ، عقب القمة الأولى التي عقدت في عام 2015، والتي حددت معالم استراتيجية الغذاء في إفريقيا (استراتيجية التحول الزراعي في أفريقيا 2016-2025).

 وتضمن برنامج القمة موائد مستديرة وجلسات عامة رفيعة المستوى ومناقشات لتطوير "اتفاقيات الإمدادات الغذائية والزراعية" لكل بلد.

وتميز الحفل الختامي بكلمات كل من رئيس جمهورية إرلندا ، مايكل د. هيغينغز ورئيس البنك الإسلامي للتنمية محمد سليمان الجاسر ، ورئيس البنك الأفريقي للتنمية ورئيس وزراء السينغال أمادو با.

  فخلال مائدة مستديرة رفيعة المستوى نظمت في إطار قمة "دكار 2" ، التي تنعقد من 25 إلى 27 يناير الجاري في ديامينياديو تحت شعار " إطعام إفريقيا : السيادة الغذائية والقدرة على الصمود" استعرض الوزير المغربي التجربة المغربية في مجال تنمية الاقطاب الفلاحية التي انطلقت في إطار استراتيجية مخطط المغرب الأخضر وتواصلت عبر استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030.

  ويستجيب إنشاء المحطات الصناعية المندمجة المتخصصة في الصناعات الغذائية ، للحاجة إلى زيادة الاستثمار في البنية التحتية المادية واللامادية الضرورية للوصول إلى الأسواق لتركيز الاستثمار في المناطق القروية ذات المؤهلات الكبيرة . كما تهدف إلى توسيع قدرة الإنتاج الغذائي ذي القيمة المضافة الفلاحية العالية، وخلق فرص الشغل من خلال الاستثمار في الصناعة الفلاحية وتعزيز التجارة المحلية والإقليمية والدولية.

  وأشار السيد صديقي خلال هذه المائدة المستديرة إلى أن الدولة تعمل على خلق 7 أقطاب فلاحية بالأحواض الإنتاجية لكل من مكناس وبركان وتادلة وسوس والحوز والغرب واللوكوس، مضيفا أن هذه المشاريع المهيكلة تهدف الى تعزيز القدرة التنافسية للشركات وزيادة الاستثمار في هذا القطاع ، بهدف توفير إطار ملائم لاندماج مجموع سلاسل القيم الفلاحية والرفع من مردوديتها .

كما ستمكن هذه المنصات من تسريع تطوير سلاسل القيمة وتثمين المنتجات الفلاحية، مما سيمكن من رفع القيمة المضافة لسلاسل الإنتاج ب 3 إلى 5 مرات في المتوسط.

  وتقدم هذه المشاريع للشراكة بين القطاعين العام والخاص عرضا متكاملا يشمل منطقة للصناعات الغذائية لاستيعاب أنشطة التحويل والدعم، ومنصات لوجستية وخدماتية، عبر توفير بقع أرضية للمستثمرين من أجل إنجاز مشاريعهم.

 واستهدفت هذه المائدة المستديرة تقديم أفضل الممارسات في مجال المحطات الصناعية المندمجة المتخصصة في الصناعات الغذائية ، ومناقشة العناصر الرئيسية للنظم البيئية المثلى واستخلاص الدروس من التجارب المختلفة.

  ويشارك السيد صديقي في هذا اللقاء ضمن وفد يقوده رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش لتمثيل المغرب في قمة داكار 2.

  ويضم الوفد المغربي  على وجه الخصوص وزير التجهيز والماء نزار بركة ، والرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط مصطفى التراب ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج ، والمدير العام لصندوق "إثمار كابيتال" عبيد عمران وسفير جلالة الملك في السنغال حسن الناصري.

  وافتتحت قمة "دكار 2" يوم الأربعاء بمشاركة نحو 20 من قادة الدول والحكومات الإفريقية والقطاع الخاص والمنظمات متعددة الأطراف والمنظمات غير الحكومية والعلماء لبحث قضايا التحدي المتزايد للأمن الغذائي في إفريقيا.

  وتأتي قمة "دكار 2" التي تنظمها مجموعة البنك الإفريقي للتنمية وحكومة السنغال ومفوضية الاتحاد الأفريقي، عقب القمة الأولى التي عقدت في عام 2015، والتي حددت معالم استراتيجية الغذاء في إفريقيا (استراتيجية التحول الزراعي في أفريقيا 2016-2025).

 وخلال قمة "دكار 2" سيسعى رؤساء الدول والحكومات الأفارقة لحشد الموارد على مستوى الحكومات وشركاء التنمية والقطاع الخاص من أجل استغلال أفضل للقدرات الزراعية والغذائية لأفريقيا ، وبلورة مبادرات ملموسة في هذا الاتجاه لتعزيز السيادة الإفريقية في مجال الغذاء.

ويركز جدول أعمال القمة أيضا على تعبئة الالتزام السياسي رفيع المستوى حول الإنتاج والأسواق والتجارة لتنفيذ مبادرات واتفاقيات تسليم مواد الأغذية والزراعة لعدد من البلدان، وتعبئة وتنسيق الموارد الحكومية وشركاء التنمية وتمويلات القطاع الخاص في هذا الإطار من أجل تحقيق الأمن الغذائي على نطاق واسع في كل بلد إفريقي.

   وأوضح السيد بنعليلو، في افتتاح اللقاء التواصلي السنوي لمؤسسة الوسيط مع المخاطبين الدائمين لمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، أنه يتعين أن تتجسد العدالة الارتفاقية من خلال الشعور بالمساواة، عند طلب الخدمة لدى المرفق العمومي، والإحساس بتكافؤ الفرص عند التنافس أمامه، داعيا إلى تجاوز الاقتصار على الردود الآلية المتمثلة في الاكتفاء بتحرير مراسلة لا تنصب على عمق المشكل المطروح، أو الاكتفاء بإصدار قرار شكلي يفتقد إلى أي مجهود في إيجاد حلول لاحتياجات المواطنين.

   وجدد السيد بنعليلو، خلال هذا اللقاء المنعقد تحت شعار "20 سنة من العمل المشترك من أجل ارتفاقية أكثر إنصافا"، دعوته إلى مختلف القطاعات الإدارية المعنية لإيلاء مزيد من العناية لسياسات القرب من المرتفقين، والإنصات الجيد لمطالبهم والتجاوب مع اهتماماتهم، من أجل تقوية الثقة في المرفق العمومي، ورأب الصدع القائم بين الإدارة والمرتفق بسبب ترسبات قديمة بآثار متجددة.

  وفي ما يرتبط برصد وتتبع مكامن الضعف والخلل في أداء الإدارات والمرافق العمومية، أفاد وسيط المملكة بأن تقرير سنة 2021 وقف على ممارسات وسلوكيات إدارية غير مرضية في تعامل الإدارة مع المرتفقين، أو مؤثرة في جودة الارتفاق العمومي، مبرزا أن الغاية من هذا الرصد والتتبع لا تكمن في مجرد تشخيص أوجه القصور، بل تبتغي إثارة الانتباه لما يتعين الاشتغال عليه وتطويره وتجويده في الأداء العام للمرافق العمومية.

  ومن بين مكامن الخلل، قال السيد بنعليلو إن المؤسسة وقفت على مجموعة من الاختلالات من قبيل الصعوبات التدبيرية الناتجة عن تغيير هيكلة الحكومة والمساس بمبدأ استمرارية المرفق العمومي، والاختلالات ذات الصلة بالحق في الجواب على المراسلات والتظلمات والطلبات، مسجلا في هذا الصدد أن 393 مراسلة بقيت بدون جواب، وسيادة ثقافة إدارية قائمة على شكلانية الجواب، وعدم الاهتمام بظروف الاستقبال، فضلا عن اختلالات عدم تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة الإدارة وأشخاص القانون العام.

  وأكد أن التقرير، على مستوى المواضيع المؤطرة لأداء الإدارة، رصد ثلاثة اختلالات رئيسية تتمثل في بطء تنزيل متطلبات اللاتمركز الإداري، وتأخر إصدار مراسيم وقرارات تنظيمية، وفك العزلة والعدالة المجالية.

  وقال السيد بنعليلو إن المبادرة التلقائية للمؤسسة شكلت تجليا إضافيا لحرصها على تفعيل كل صلاحياتها، إذ تضمنت المقترحات المقدمة مواضيع وجوب التفكير في خلق مرصد لدراسة واقع عدم اللجوء إلى بعض الخدمات المرفقية المتوفرة، ووجوب إحداث آلية تشريعية لتفعيل ثقافة الاعتذار لدى الإدارات العمومية، ووجوب إيجاد قائمة مرجعية للتقييم الذاتي لعلاقة الإدارة بمرتفقيها.

  ولم يفت وسيط المملكة التنويه بالارتفاع الملحوظ في عدد التقارير السنوية للمخاطبين الذي بلغ 69 تقريرا، وبالتطور الحاصل في طريقة إعدادها، مما يعكس الإرادة في جعل العلاقة بين المرفق العمومي والمرتفق تعرف تحولا ملموسا يستشعره المواطن، وجعل الأنماط السلوكية داخل الإدارة، تترجم بوضوح وبفعلية المفهوم الجديد للسلطة كما ابتغاه جلالة الملك محمد السادس.

  وعرف هذا اللقاء التواصلي حضور عدد من المفتشين العامين لمختلف القطاعات الوزارية وممثلين عن المؤسسات العمومية، الذين نوهوا بالعلاقة القائمة بين إداراتهم ومصالح مؤسساتهم مع مؤسسة الوسيط، وبالتفاعل الجاد من أجل إيجاد حلول حقيقية لتظلمات وطلبات وشكايات المرتفقين في علاقاتهم بالإدارة.

   وأفاد بلاغ للمكتب الجامعي بأن أعضاء مكتب الجامعة الوطنية للكشفية المغربية التي تحظى برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي رشيد، اجتمعوا في أشغال الدورة الأولى برسم الموسم الكشفي 2023 والتي انعقدت مؤخرا بالمركز الوطني الكشفي عبد الكريم الفلوس بالمعمورة، حيث تمت المصادقة على التقريرين المالي والأدبي لسنة 2022 والمصادقة على مشروع الميزانية وبرنامج عمل موسم 2023.

   وأضاف البلاغ أن الاجتماع عرف أيضا تتبعا من أعضاءه لمختلف البرامج والمشاريع التي تنظمها الجامعة، خصوصا مستوى الاستعداد لاستضافة المغرب للنسخة الثانية من اللقاء الكشفي العربي لدمج الأطفال في وضعية إعاقة " الباراجامبوري2 ” والذي حظي بالرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وبشراكة مع وزارة التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي والمنظمة الكشفية العربية وشركاء آخرين والمزمع تنظيمه في ربيع 2023.

  وأشار المصدر ذاته إلى أن المفوض الدولي للجامعة قدم خلال الاجتماع، عرضا حول سير التحضيرات الخاصة بالمشاركات الدولية للجامعة خصوصا الجامبوري الكشفي العالمي 25 والذي سيتميز بمشاركة 45 ألف كشاف من مختلف دول المعمور بكوريا الجنوبية وستشارك الجامعة في هذه التظاهرة الشبابية بوفد يضم 120 كشاف ومرشدة.

   كما قدم المفوض الجامعي في تنمية الجهات تصورا عاما للمؤسسات الجامعية الجهوية، وقرر المكتب إعطاء الانطلاقة لمشروع تأسيس الجهات الكشفية الجامعية كما تم تحديد موعد لعقد مؤتمر استثنائي في حدود شهر يونيو من هذه السنة للنظر في التعديلات المقترحة للقانون الأساسي رغبة في تعزيز الترسانة القانونية الخاصة بسير الجهة الكشفية.

   كما اتّخذ المكتب قرارا بانخراط الجامعة في ورش "معايير أداة التقييم الجامعي GSAT”، عقب العرض الذي قدّمه المفوض الجامعي في القوانين والحكامة والذي أوضح فيه أهمية الانخراط في هذا المشروع العالمي الذي تسهر عليه المنظمة الكشفية العالمية ويروم الرفع من جودة أداء الجمعيات الكشفية الوطنية عبر تمكينها من تطبيق95 معيارا يعكسون أفضل الممارسات الدولية في مجال الحكامة والتدبير المؤسساتي والكشفي.

  وشكل الاجتماع أيضا ، يضيف البلاغ ، مناسبة للمصادقة على السياسة الجامعية في التكوين والسياسة الجامعية في الحماية من الأذى وبرنامج عمل تمكين الشباب على ضوء توصيات الورشة الوطنية لتعزيز القدرات القيادية للشباب في مجال الحكامة المؤسسية واجتماع لجنة الشباب التابعة للجامعة الوطنية للكشفية المغربية.

  كما أعرب الحاضرون على أن الجامعة، باعتبارها رئيسة الاتحاد الكشفي المغاربي، هي ملتزمة بعقد مؤتمر الاتحاد في ضيافة كريمة من المملكة الشريفة.

  وأشار البلاغ الى أعضاء المكتب الجامعي شددوا على التزامه بتفعيل انفتاح الجامعة على كل فعاليات ومكونات المجتمع المدني والمؤسسات العمومية والخاصة والانخراط في مختلف الأوراش التربوية و الاجتماعية الكبرى، مسجلين كذلك ارتياحهم وثقتهم في شخص الأستاذ محمد كيليوين والذي انتخب رئيسا للجامعة الوطنية للتخييم بالإجماع، خلفا للراحل مصطفى نشيط، وذلك خلال الجمع العام الذي دعا له المجلس الإداري للجامعة في دورته الثانية يوم الأربعاء 11 يناير الجاري بالرباط مقتنعين بالدور المحوري والأساسي الذي تضطلع به الجامعة الوطنية للتخييم، كمؤسسة للترافع التربوي و التربية على قيم المواطنة متمنين للفريق الحالي كل التوفيق والسداد في مهامهم.

  وحث المشاركون، في بيانهم المشترك (إعلان الداخلة حول تحديات تدبير ندرة المياه) الذي توج أعمال هذه المناظرة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في موضوع "الري الموضعي في عصر الابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي"، على حوكمة المياه وتبني نهج التكامل بين الماء والغذاء والطاقة عبر سياسات عمومية مندمجة واستباقية.

 وأكدت هذه الأحزاب أن مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس بخصوص التعامل مع أي تجاوز من طرف أي كان على حقوقه السيادية وبعض مؤسساته التي هي بالنسبة للمغاربة "خط أحمر" .

  وفي هذا السياق، أكد حزب الشورى والاستقلال أنه في إطار الإجماع الوطني الرافض لأي تدخل أجنبي في شؤون المملكة الداخلية ، ليعبر مجددا على السير وراء جلالة الملك محمد السادس ومباركة سياسته الرشيدة التي تروم وضع المغرب في المكانة التي يستحقها بين الأمم كما كان عبر تاريخه.

   وأشار الحزب، في بيان أصدره حول انحرافات البرلمان الأوروبي، إلى أنه تابع "التطورات الخطيرة التي أسفرت عنها مناورات إحدى الدول الأوروبية ضد المغرب، والتي أدت في النهاية إلى الزج بأغلبية مفتعلة من داخل البرلمان الأوروبي تماهت مع مناورات تلك الدولة، لتنحرف بالبرلمان الأوروبي والزج به في تدخل سافر في الشؤون السيادية للمملكة المغربية".

   من جهته، عبر حزب النهضة والفضيلة، في بلاغ أصدره على إثر قرار البرلمان الأوروبي ضد المغرب، عن إدانته الشديدة لما تضمنه القرار من تدخل سافر في الشؤون الداخلية للمغرب، مؤكدا أن الدول الممثلة في البرلمان الأوروبي لاتملك صلاحية إصدار هذا القرار.

   وسجل الحزب أن القرار يتضمن خرقا واضحا للمادة الثامنة من معاهدة الاتحاد الأوروبي التي تنص على تطوير الاتحاد لعلاقات خاصة مع دول الجوار هادفة إلى إقامة حسن الجوار والتعاون ، وفقا للقيم التي يتبناها الاتحاد ، هذه القيم التي ليس من ضمنها بالتأكيد التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان المجاورة.

  وبحسب حزب النهضة والفضيلة فإن القرار الأوروبي "يعبر عن انتهازية واضحة تجاه القضايا الدولية والإقليمية ، وعن نظرة مصلحية ضيقة، تهدف إلى تصدير أزماتها الداخلية الخانقة إلى الخارج" .

  وأكد أن المغرب كان وسيظل رائدا في ترسيخ أسس العدالة الانتقالية ، وإن تجربته في مجال حقوق الإنسان تعد نموذجا في إرساء قواعد الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي بكل جرأة وموضوعية .

   وأبرز أن "التحرشات التي تقودها بعض الأطراف الأوروبية ومعها للأسف بعض الأطراف الإقليمية ضد بلادنا هي جزء من مسلسل رديء" يستهدف نهضة المغرب وإقلاعه الاجتماعي والاقتصادي المشهود، معتبرا أنها محاولات يائسة من أجل الإجهاز على المكتسبات التي حققتها المملكة على المستوى الدبلوماسي.

   ودعا الحزب كافة القوى السياسية والمدنية وأطياف الشعب المغربي إلى التحلي باليقظة والوقوف صفا موحدا أمام التحركات الرامية إلى النيل من وحدة المملكة وسيادتها وأمنها واستقرارها.  

   من جانبه، عبر حزب الخضر المغربي عن امتعاضه الشديد من "سياسة الكيل بمكيالين ومحاولة لي ذراع الدولة المغربية التي تحاول جاهدة الخروج من وصاية الفكر الاستعماري" والدفاع عن استقلالية قراراتها وخياراتها ومصالحها الحالية والاستراتيجية في ظل شروط دولية صعبة ومحيط إقليمي ناقم ومهدد .

  ودعا حزب الخضر المغربي، في بلاغ صادر عن مكتبه السياسي، حلفاءه وأصدقاءه من الخضر في أوروبا أو عبر العالم "للتصدي للفكر الاستعماري ولسياسات الابتزاز والعداء التي تمارسها بعض الأطراف بالمباشر أو بالوكالة".

 وتأتي هذه العملية، التي ستستفيد منها حوالي 3750 أسرة تنتمي إلى 35 دوارا بإقليم ميدلت، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى تقديم المساعدات للساكنة المتضررة من موجة البرد القارس وتساقط الثلوج.

  وتميز اليوم الأول، من هذا العمل التضامني بإقليم ميدلت، بتوزيع 1448 رزمة على مستوى 11 دوارا، من بينها الدواوير البعيدة كأنفكو وأكدوا وأكديم وتامالوت وتيرغيست يست وأنيمزي وأيت بوعربي.

  وتم تعبئة أطقم بشرية وآليات لوجيستية هامة، من أجل توزيع رزم المواد المواد الغذائية الأساسية والأغطية على الأسر المعنية، وكذا تثبيت نقاط التوزيع بالداوير المستفيدة من هذه العملية الإنسانية.

  ويتم تنفيذ هذه العملية، التي ستتواصل إلى غاية 29 يناير الجاري، بتنسيق مع جميع الفاعلين المعنيين، خاصة وزارة الداخلية والسلطات المحلية التي قدمت المساعدة للمؤسسة من أجل تسهيل عملية توزيع هذه المساعدات في ظروف جيدة.

  وفي تصريح لـقناة "إم 24" التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت سناء درديخ، مديرة التواصل بمؤسسة محمد الخامس للتضامن، أن هذه العملية تندرج ضمن برنامج واسع للتدخلات الإنسانية بالمناطق النائية برسم العملية التضامنية "برد قارس"، التي أطلقت تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.

  وأضافت قائلة "فيما يتعلق بإقليم ميدلت، فقد حددنا اليوم 11 نقطة توزيع على 11 دوارا بجماعتي أنيمزي وأكوديم. حيث استفادت 1448 أسرة من عملية اليوم".

  من جانبه قال المنسق الجهوي لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، سمير بنيادة، إن هذه العملية تستهدف في مرحلتها الأولى أزيد من 20 ألف أسرة موزعة على أربعة أقاليم ميدلت وخنيفرة وأزيلال والحوز.

  وأضاف أن المرحلة الثانية من هذه العملية تخص 5 أقاليم أخرى تشمل شفشاون وتنغير والحسيمة وتازة وتاونات ومناطق أخرى.

  وفي تصريحات لـقناة "إم 24" التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أعرب ساكنة دواري أنيمزي وبوتسفارين عن امتنانهم للرعاية المولوية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لساكنة إقليم ميدلت، المعروف بمناخه المتقلب خلال فصل الشتاء.

  يذكر أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعطى تعليماته السامية للإطلاق الفوري للمبادرة التضامنية الرامية لمواجهة موجة البرد القارس، لفائدة الساكنة القروية المتضررة من الانخفاض الكبير لدرجات الحرارة بأقاليم الأطلس الكبير والأطلس المتوسط.

  وأوضح بلاغ لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، أنه ستتم تعبئة أطقم بشرية وآليات لوجيستية هامة، بتنسيق مع وزارة الداخلية والسلطات المحلية، من أجل إيصال المساعدات الإنسانية للعديد من الأسر المنحدرة من الدواوير والمناطق النائية، حيث ستستفيد كل أسرة من رزمة من المواد الغذائية (دقيق، أرز، سكر، شاي، ملح، زيت المائدة، وحليب مجفف) وأغطية.