وأبرز السيد مزور، في كلمة مسجلة بمناسبة افتتاح أشغال الملتقى الثالث لمنتدى الجمعيات الإفريقية للذكاء الاقتصادي، الذي ينعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن القارة الإفريقية تزخر بإمكانيات كبيرة لتنمية مواردها الطبيعية والاستفادة منها، داعيا إلى إيلاء اهتمام خاص بتثمين هذه الموارد واستثمارها على المستوى الصناعي من أجل جعلها رافعة حقيقية لإحداث فرص الشغل وخلق القيمة المضافة.

 وأوضح السيد أخنوش، في كلمة في افتتاح أشغال الدورة السابعة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن "القطاع يشغل حوالي 22 بالمئة من السكان النشطين، ويساهم بنسبة 7 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي، كما تدر مبيعاته ما يقارب 140 مليار درهم"، مؤكدا أن ذلك يعتبر عاملا مهما "يدفعنا للاهتمام أكثر بهذا القطاع".

  وشكلت العلاقات بين جمهورية نيجيريا الاتحادية والمملكة المغربية ، فضلا عن التعاون الثنائي في مختلف المجالات ، محور هذا الاستقبال الذي جرى بحضور سفير جلالة الملك في نيجيريا ، موحا أو علي تاغما.

   كما حضر هذا الاستقبال وزير الدولة النيجيري للشؤون الخارجية زبيرو دادا ، ورئيس ديوان الرئيس إبراهيم غمباري ، ووزير الدولة للبترول تيميبري سيلفا.

   وتعد نيجيريا شريكا استراتيجيا مهما للغاية للمملكة المغربية. وقد شهدت العلاقات بين البلدين دفعة قوية منذ الزيارة التي قام بها جلالة الملك لنيجيريا في سنة 2016.

  وخلال الزيارة التي قام بها جلالة الملك لنيجيريا قي دجنبر 2016 وزيارة الرئيس النيجيري محمدو بوهاري للمغرب في يونيو 2018 ، وقع البلدان على عدة اتفاقيات تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون بينهما ، وبصفة خاصة في المجالات الاقتصادية والطاقية والثقافية والدينية.

    وبهذا الحكم، يؤكد القضاء البريطاني سريان اتفاق الشراكة الذي يربط المغرب والمملكة المتحدة، والذي تستفيد منه كليا الساكنة والتنمية في جميع مناطق المملكة، من شمالها إلى جنوبها، بدون أي استثناء.

   كما يوجه الحكم صفعة جديدة لأعداء الوحدة الترابية للمملكة، الذين يحاولون إخفاء إخفاقاتهم المتكررة، عبر محاولة يائسة لإقناع القضاء البريطاني بإعادة النظر في الاتفاق الاتجاري لما بعد البريكسيت، المبرم بين المملكتين.

   وبمجرد صدور الحكم، جددت الحكومة البريطانية التعبير عن التزامها بمواصلة الشراكة مع المغرب.

   وصرح الناطق الرسمي باسم وزارة التجارة الدولية البريطانية: "إننا نحيي الحكم الصادر اليوم. سنواصل العمل بتعاون وثيق مع المغرب لتثمين المبادلات بين بلدينا، التي تبلغ قيمتها 2,7 مليار جنيه إسترليني".

  وقال "إننا متحمسون لمواصلة مبادلاتنا مع نظرائنا المغاربة من خلال مجلس الشراكة برسم السنة المقبلة".

   يذكر أن اتفاق الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة، الموقع بلندن في 26 أكتوبر 2019، دخل حيز النفاذ منذ فاتح يناير 2021".

   ويكرس الاتفاق، في إطار العلاقات الثنائية، مجموع الآثار التي كان البلدان قد اتفقا عليها في إطار اتفاقية الشراكة المغرب- الاتحاد الأوروبي. وهو بذلك يضمن استمرارية المبادلات بين المغرب والمملكة المتحدة بعد 31 دجنبر 2020.

   وإذ يتيح للمملكتين الانخراط بشكل مستدام في شراكة استراتيجية مهيكلة ومعتدة بآليات للتعاون عملية وممأسسة، مسنودة بطموح مشترك، فإن الاتفاق يشكل ضمانة للمقاولات المغربية والبريطانية التي تقيم علاقات اقتصادية وتجارية في جميع قطاعات التعاون وتغطي مجموع تراب المملكة.

 وتأتي هذه الندوة المنظمة من قبل اتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا)، والتي تنعقد يومي 5 و6 دجنبر الجاري، لتسليط الضوء على حضور النساء  في المؤسسات الإعلامية وخاصة في الهيئات التقريرية، وكذا تقاسم الخبرات ما بين الصحفيات بوكالات الأنباء العربية.

وفي رسالة وجهها للمشاركات والمشاركين في افتتاح أشغال هذه الندوة، عبر الأمين العام لاتحاد وكالات الأنباء العربية، السيد فريد آيار، عن شكره وامتنانه للمملكة المغربية، على احتضانها لأشغال الندوة، وعن "تقديره الخالص للمدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء ولطاقم الوكالة لاستضافته هذه الندوة وعقد هذه المبادرة الجميلة"، والتي تأتي بعد مضي أربعة عقود على عقد الندوة الأولى في العاصمة اللبنانية سنة 1981.

وشدد السيد آيار على أن "نفاذ" الصحفيات العاملات بوكالات الأنباء العربية إلى مواقع القرار، "يستدعي منا العمل بجدية بالغة لتطوير العمل الإعلامي العربي وإيصاله إلى مصاف الأجهزة المتطورة الأخرى في العالم".

كما أكد، من جهة أخرى، "على ضرورة تملك الزمام للوقوف بوجه انتشار وتوسع خطاب الكراهية والفكر التكفيري الإرهابي، الذي بات يهدد مجتمعاتنا العربية بالذات ويبعد المرأة".

وأبرز أن الاهتمام بالإنسان وبالإعلامي والإعلامية العربية على وجه الخصوص، وتوسيع قواعد معارف هذه الشريحة وتدريبها ومدها بالخبرات والثقافات والتجارب الإقليمية والدولية له نتائج أساسية "في انطلاقة المؤسسات الإعلامية وقيامها بالدور المطلوب انطلاقا من حقيقة أن صنع غد أفضل في العالم العربي وتطويره لن يحصل إلا عن طريق بناء قواعد للمعرفة بكل وجوهها العلمية والتكنولوجية".

من جهته، رحب المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء، السيد خليل الهاشمي الإدريسي، في كلمة تلاها بالنيابة عنه، مدير الاتصال والتعاون بالوكالة، السيد رشيد التجاني، بجميع المشاركات والمشاركين في هذه الندوة، التي تستضيفها وكالة المغرب العربي للأنباء لأول مرة.

وأكد السيد الهاشيمي أن "الوكالة تعهدت بأن تستضيف سنويا كل الدورات التي ستبرمجها الجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية حول المرأة"، مشيرا إلى أنه لكسر النمط التقليدي الذي طبع الندوات السابقة، تقرر "حضور زميلين صحفيين بالوكالة"، لتكريس فكرة "أن النساء هن شقائق الرجال".

من جانبها، أشادت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، السيدة ليلى رحيوي، بالجهود التي تبذلها وكالة المغرب العربي للأنباء وبالتزامها بالمساواة بين الجنسين ومكافحة مختلف أشكال التمييز، ولاسيما من خلال لجنة المناصفة.

كما أبرزت السيدة رحيوي الدور الأساسي للنساء الصحفيات في تعزيز حقوق النساء ومبادئ المساواة بين الجنسين، معتبرة أن المرأة الصحفية هي من تنقل "الحقائق الميدانية، والتجارب المعاشة للناس وهو ما يتيح إمكانية الترافع والتعبئة من أجل القضايا الهامة".

من جهة أخرى، أوضح مدير قطاع الإعلام والتواصل المؤسسي بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو"، السيد سامي القمحاوي، أن المنظمة "أعلنت 2021 عاما للمرأة برعاية ملكية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس"، مشيرا إلى أن "الايسيسكو" تنفذ وتدعم العديد من البرامج والمشاريع التي تهدف إلى دعم النساء في الدول الأعضاء بالمنظمة.

وأضاف أن توجه "الإيسيسكو" في دعم المرأة لم يتوقف بانتهاء عام الاحتفاء، بل "تواصل وسيظل قولا وفعلا، إذ شمل كذلك رفع نسبة النساء في قيادة المنظمة لتبلغ 50 بالمائة من المناصب القيادية بالقطاعات والإدارات والمراكز المتخصصة بالمنظمة".

ويتضمن برنامج هذه الندوة، التي تعرف مشاركة صحفيات يمثلن مختلف وكالات الأنباء العربية، تنظيم ورشتي عمل خلال اليوم الأول، وورشتين خلال اليوم الثاني، تليها زيارة للمعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية بمقر "الإيسيسكو".

 وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و860 ألف و642 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و416 ألف و303 أشخاص، مقابل 24 مليون و916 ألف و82 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 56 ألف و705 أشخاص الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

  وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و269 ألف و391 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و252 ألف و26 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.6 في المائة.

  وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الرباط سلا القنيطرة (16)، وفاس مكناس (8) والدار البيضاء سطات (5)، ومراكش آسفي (6) وبني ملال خنيفرة (4) والعيون الساقية الحمراء (2) وطنجة تطوان الحسيمة (2) وسوس ماسة (2) وكلميم وادنون (1).

  وبلغ مجموع الحالات النشطة 1080حالة، فيما تم تسجيل ثلاث حالات خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها 8 حالات.

بنك المغرب يحدث خانة جديدة للإحصائيات على بوابته على الإنترنت

وأوضح بلاغ لبنك المغرب أن البيانات التي ينشرها البنك أضحت اليوم متاحة بسهولة بالنسبة لمعظمها، وعلى أشكال تتيح لمختلف المستخدمين استغلالا أفضل.

  ويندرج هذا التحديث في إطار تنفيذ استراتيجية البيانات والإحصائيات الخاصة ببنك المغرب وتشكل خطوة أولى ضمن عمليات تهدف إلى التوفر على منصة "للبيانات المفتوحة"، بما يتماشى وأفضل المعايير.

   وتضم خانة "الإحصائيات" الجديدة 12 قسما فرعيا، ويتعلق الأمر (1) باستراتيجية البيانات والإحصائيات، (2) الأرقام الرئيسية للاقتصاد الوطني (وينقسم بدوره إلى ثلاث مجموعات "المؤشرات الأسبوعية" و"لقروض البنكية والودائع" و"النشرات ربع السنوية")، (3) الإحصائيات النقدية (المؤشرات الرئيسية، أبرز الإﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ النقدية، المؤشرات الرئيسية للإﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ النقدية، السلاسل الإحصائية النقدية، الإحصائيات بحسب المعيار الخاص بنشر البيانات (NSDD)، (4) السوق النقدية وسوق الصرف (السوق النقدية، سوق السندات، سوق الصرف).

   ويتعلق الأمر أيضا (5) بقسم تدخلات بنك المغرب في السوق النقدية، (6) الأصول الرسمية والاحتياطيات (المؤشرات الرئيسية)، (7) أسعار الفائدة (سعر الفائدة على الإقراض، سعر الفائدة على الودائع بأجل، أسعار الفائدة المتغيرة، السعر الأقصى لأسعار الفائدة التعاقدية، أسعار الفائدة على الحسابات على الدفتر)، (8) إﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ القطاع البنكي (بيئة النظام البنكي، شبكة البنوك، الحصيلة المجمعة، لوحة قيادة النظام البنكي، إﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ الحسابات البنكية، التقسيم الجهوي، مؤشرات البنوك والنوافذ التشاركية ؛ مؤشرات الائتمان "انطلاقة"، مؤشرات الائتمان "أكسجين" و"إقلاع").

  وتتمثل الأقسام الفرعية الأربعة المتبقية في كل من (9) استقصاءات (الاستقصاء الشهري حول الظرفية الصناعية، الاستقصاء الفصلي حول الظرفية، نتائج استقصاء بنك المغرب حول أسعار الفائدة على القروض)، (10) الأسعار (التضخم والتضخم الأساسي، مؤشر أسعار الأصول العقارية)، (11) المنهجية (الوثائق المنهجية والمرجعية)، (12) الجدول الزمني (الإحصائيات النقدية، القروض والودائع البنكية، إحصائيات الحسابات البنكية، الاستقصاء الشهري حول الظرفية الصناعية، الاستقصاء حول أسعار الفائدة على الإقراض، مؤشر أسعار الأصول العقارية، النشرة ربع السنوية).

  ووقع هذه الاتفاقية كل من السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، والسيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، والسيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والسيد عبد الرحيم الحافظي المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.  وترأس رئيس الحكومة ترأس السيد عزيز أخنوش، مراسم توقيعها.  

   وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة هذه الاتفاقية تندرج في إطار إزالة الكربون من الصناعة الوطنية، التي تهدف بدورها إلى تقليل البصمة الكربونية من خلال التزوّد بالكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، مما سيمنح الشركات الصناعية رافعة أساسية للقدرة التنافسية، وتعزيز مكانة المملكة المغربية كقطب إقليمي لإنتاج صناعي تنافسي وأخضر.

 كما تتمحور بنود هذه الاتفاقية، يضيف البلغ، حول التزام الأطراف الموقعة بوضع الشروط والإجراءات التي ستمكن الصناعيين من الاستفادة من الطاقة الكهربائية بأثمنة تنافسية، وذلك بهدف زيادة قدرتهم التنافسية من خلال إمدادهم بوسائل إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة المسموح بها في إطار القانون 13-09.

  وذكر المصدرذاته بأنه تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يعزز المغرب تقدمه على صعيد تطوير الطاقات المتجددة، كأولوية وطنية من أجل تعزيز سيادته الطاقية وتموقعه في الاقتصاد الخالي من الكربون، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع.

   وأشار إلى أن توفير هذه الطاقة التنافسية والخالية من الكربون أصبح اليوم ضروريا، لفتح آفاق استثمارية جديدة على مستوى الأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة، التي ترغب المملكة في تحديدها، بالإضافة إلى تطوير مهن صناعية جديدة.

 وأضاف حكيمي، في حوار نشرته اليومية الرياضية (ماركا) اليوم الاثنين، ''لدينا الثقة الكاملة وسنحاول تطوير لعبنا وتطبيق استراتيجيتنا للتغلب على إسبانيا".

 وذكر محمد عروشي،السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة ورئيس اللجنة الفرعية المعنية بالقضايا الاقتصادية والتجارية ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، في كلمة خلال الخلوة المشتركة بين لجنة الممثلين الدائمين ومفوضية الاتحاد الإفريقي، المنعقدة بداكار، بضرورات عمل إفريقي مشترك فعال وناجع لصالح القضايا النبيلة لإفريقيا والمصالح الحيوية للمواطن الإفريقي في مجالات السلام والأمن و التنمية.

وسلط الدبلوماسي المغربي الضوء على ضرورات الحكامة الإدارية والمالية الجيدة داخل مفوضية الاتحاد الإفريقي ووجود موظفين مؤهلين ومتفانين، فضلا عن مصداقية العملية البيحكومية ومركزية البعد التشغيلي في عمليات صنع القرار.

كما شدد السيد عروشي على ضرورة السهر على ضمان انخراط الإدارات الوطنية المعنية في أشغال اللجان التقنية المتخصصة التابعة للاتحاد الإفريقي لتوجيه هذه الأخيرة نحو الفاعلية والمواكبة النشيطة لمختلف الاستراتيجيات القارية التي تدخل ضمن نطاق اختصاصاتها.

من جهة أخرى، أكد الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا على أهمية تزويد مختلف إدارات وأجهزة الاتحاد بالموارد المالية والبشرية الكافية لضمان مواكبة فعالة  للعملية البيحكومية وتنفيذ قرارات الأعضاء التشريعية.

كما سلط الوفد المغربي بالمناسبة الضوء على فرصة اعتماد نهج متعدد الأبعاد يتطلب التآزر بين كافة قطاعات مفوضية الاتحاد الإفريقي، لا سيما في سياق تواجه فيه القارة الإفريقية تحديات وتهديدات متعددة الأبعاد تعيق جهود السلام والتنمية.

وجدد السيد العروشي، في ختام كلمته، دعوة المملكة المغربية إلى تحديد السبل والوسائل الكفيلة باستجابة العمل الإفريقي المشترك داخل المؤسسة الإفريقية لتطلعات المواطنين الأفارقة، خاصة في ظرفية تواجه فيها القارة تحديات متعددة تشمل انعدام الاستقرار السياسي والتعافي من جائحة كوفيد-19 والتغيرات المناخية.