وشكل هذا اللقاء، الذي يحمل اسم (Leaders Ftour Talk) "نقاشات القادة حول مائدة الإفطار"، والذي يعود هذا العام في دورته الثالثة، فرصة للاحتفال بالتنوع والاختلاف واحترام الآخر، التي تُعد سمات مميزة لتفرد المغرب.

وبهذه المناسبة، أعرب مستشار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أندري أزولاي، الذي شارك في هذه التظاهرة، عن سعادته بلقاء جمهور يتكون من جميع الأجيال، تحدوه نفس المشاعر والقناعات والآمال والطموحات بالنسبة للمغرب.

وأكد، في السياق ذاته، أن الهوية المغربية تشكلت من خلال "ثراء تاريخنا وحضارتنا"، موضحا أن هذه الحضارة وهذا التاريخ يتيحان لنا اليوم حضورا وهوية وخصوصية تفرض نفسها في العالم.

وفي معرض تطرقه لمكتسبات المملكة في مجال تعزيز السلم والتسامح وترسيخهما، أبرز مستشار جلالة الملك، "نحن المغاربة نجسد مجموع الحضارات التي مرت ببلادنا منذ قرون وآلاف السنين".

وتابع السيد أزولاي أن "هذه الحقيقة ليست للأسف هي الحقيقة التي يتم تقاسمها في محيطنا"، معربا عن أسفه لكون هذه المقاربة تفضي، غالبا، إلى الاجتزاء وليس إلى الجمع.

وأضاف "في عالم يطبعه التراجع، وتزدهر فيه أشكال التطرف والتعصب والتشدد، التي اعتقدنا خطأ أنها ولّت إلى غير رجعة. فإنها تعود. ويجب علينا أن نرفع عاليا وبقوة هذا الصوت المغربي، الذي سيكون بوصلة مجتمع الأمم الذي ضل طريقه نوعا ما".

وفي تصريح لـ (M24) القناة الإخبارية لوكالة المغرب العربي للأنباء، أشار رئيس الجمعية المغربية لقادة الألفية، مراون الإدريسي إلى أن هذا النقاش-الإفطار يروم إبراز مكانة مغرب اليوم، وكما العهد به، كأرض للتعايش.

وأكد أن هذه القيم التي تميز المجتمع المغربي تتيح "لنا نحن الشباب الفرصة لحمل مشعل الحوار بين الأديان الذي يوجد المغرب في طليعته بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس".

وأعرب السيد الإدريسي عن أسفه لحالة الركود التي تطبع عالم اليوم، مشددا على ضرورة حمل الشباب المغربي عاليا لقيم التعايش والعيش المشترك التي تشكل أساس قوة المملكة.

وأضاف "لقد اخترنا شهر رمضان الكريم، الشهر المقدس لدى المسلمين، والذي يجسد قيم التعايش، كي نعرف العالم أجمع بأن المغرب منارة للقيم الإنسانية للتعايش والسلم".

ومن جهته، رحب الممثل المقيم لمؤسسة "كونراد أديناور شتيفتونغ" شتيفن كروغر، بعقد هذا اللقاء، واصفا إياه بأنه "طقس تكرسه المؤسسة وفرصة للقاء والنقاش والتعبير عن مشاعر الود حول مائدة الإفطار".

وتخلل هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة ثلة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والثقافية والدينية والإعلامية والجمعوية، عزف مختارات من المقطوعات الموسيقية الأندلسية المستمدة من الثراث الموسيقي العربي - اليهودي.

وأوضح بلاغ للاتحاد أنه خلال هذه الزيارة، عقد الوفد المؤلف أيضا من غيثة لحلو، نائبة رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب ورئيسة لجنة الرأسمال البشري، وبدر عليوة، رئيس اللجنة الدولية، وكذا سامية تغزاز، المديرة العامة المنتدبة بالاتحاد، ومروة طلال، المسؤولة عن قطب التواصل والعلاقات العامة والشؤون الدولية، سلسلة من الاجتماعات، بحضور لحسن أزولاي، سفير المملكة في برن، وكريستوف دي فيغيريدو، رئيس غرفة التجارة السويسرية في المغرب، مع ممثلين عن مختلف الهيئات الاقتصادية السويسرية، بمن فيهم كريستوف ميدير، رئيس "إيكونومي سويس" (EconomieSuisse)، وهي هيئة مشابهة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، وستيفان بارني، مدير الشبكة الدولية للمقاولات السويسرية العالمية، والوكالة السويسرية لانعاش الصادرات والاستثمار، إلى جانب ميشيل راينغر، مدير دائرة الأعمال الإفريقية السويسرية، فضلا عن فانسون صبيليا، رئيس غرفة التجارة والصناعة في جنيف.

وأورد المصدر ذاته أن المناقشات ركزت على أوجه التكامل الاقتصادي المغربي والسويسري، والفرص التي تتيحها المملكة للمستثمرين، باعتبارها بوابة القارة الإفريقية، وكذا القطاعات ذات الاهتمام المشترك التي يمكن للمقاولات المغربية والسويسرية الاستثمار فيها بشكل مشترك وتقاسم خبراتها وتفعيل نقل التكنولوجيا، مضيفا أن الطرفين اتفقا على تنظيم بعثات اقتصادية قطاعية مغربية إلى سويسرا، والعكس صحيح، خلال الأشهر المقبلة.

وتميزت مهمة الاتحاد العام لمقاولات المغرب في سويسرا بتنظيم اجتماع، بلوزان ، مع أعضاء جمعية الأطر من أصل مغربي بسويسرا (ACOMS). وشكل هذا الاجتماع فرصة للاستماع والتبادل مع هذه الكفاءات المغربية ، الذين أعربوا عن استعدادهم للإسهام بنشاط في التنمية السوسيو - اقتصادية لبلادهم من خلال إطلاق مشاريع ذات قيمة مضافة عالية.

ومكن هذا الاجتماع من مناقشة العديد من المواضيع من قبيل تطوير الكفاءات باعتبارها رافعة للنمو، والورش الملكي لميثاق الاستثمار الذي يوفر للمقاولين سلسلة من التحفيزات بغية تعزيز الاستثمار الخاص وخلق مناصب الشغل بالمغرب.

من جهة أخرى ، عقد أعضاء الوفد جلسة عمل بالمدرسة الفيدرالية العليا متعددة التقنيات بلوزان (EPFL)، بحضور رشيد الكراوي، أستاذ بهذه المدرسة. وشكلت وسائل تقريب عالم الأعمال من الجامعة، وتسريع وتيرة تأسيس الشركات الناشئة والمشاريع المبتكرة لأغراض تنموية، وتشجيع الشباب على اتباع مسار ريادة الأعمال، محور المناقشات خلال هذا اللقاء .

تجدر الإشارة إلى أن المغرب وسويسرا يملكان إمكانات تعاون كبرى، حيث تفيد الأرقام الصادرة عن المكتب الفدرالي السويسري للجمارك وأمن الحدود أن المبادلات التجارية بين البلدين بلغت ما مجموعه 778 مليون فرنك سويسري برسم سنة 2022، بارتفاع قدره 18,9 في المائة مقارنة بسنة 2021.

وأورد المكتب أنه بعد ما سجلت ماقيمته 347 مليون فرنك سويسري في 2021، بلغت قيمة الصادرات السويسرية الموجهة إلى المغرب 414 مليون فرنك سويسري برسم سنة 2022، مسجلة بذلك ارتفاعا يقدر ب 19.3 في المائة . أما بالنسبة للصادرات المغربية الموجهة إلى سويسرا، فقد انتقلت من 307 مليون فرنك سويسري في 2021 إلى 364 مليون في 2022، أي بارتفاع نسبته 18,6 في المائة.

وأوضح التقرير أن ثمة حاجة إلى دفعة طموحة على صعيد السياسات لتعزيز الإنتاجية والمعروض من الأيدي العاملة، وزيادة الاستثمار والتجارة والاستفادة من إمكانات قطاع الخدمات.

ويعرض التقرير المعنون ب"تراجع آفاق النمو على الأجل الطويل: الاتجاهات والتوقعات والسياسات"، أول تقييم شامل لمعدلات نمو الناتج المحتملة على المدى الطويل في أعقاب جائحة كورونا وحرب روسيا في أوكرانيا.

ويمكن اعتبار هذه المعدلات "الحد الأقصى" لنمو الاقتصاد العالمي.

ويوثق التقرير "اتجاها مثيرا للقلق"، يتمثل في أن نحو جميع القوى الاقتصادية التي كانت تشكل القوة الدافعة للتقدم والرخاء على مدى العقود الثلاثة الماضية، آخذة في التلاشي.

ونتيجة لذلك، يضيف تقرير مؤسسة "بريتون وودز"، فمن المتوقع أن ينخفض متوسط النمو العالمي المحتمل لإجمالي الناتج المحلي بين عامي 2022 و2030 نحو الثلث، مقابل المعدل الذي كان سائدا في العقد الأول من هذا القرن ليصل إلى 2.2 في المائة سنويا.

وبالنسبة للاقتصادات النامية، سيكون الانخفاض حادا بالقدر ذاته: من 6 في المائة سنويا بين عامي 2000 و2010 إلى 4 في المائة سنويا خلال الفترة المتبقية من هذا العقد. وسيكون هذا التراجع أشد حدة في حالة حدوث أزمة مالية عالمية أو ركود اقتصادي.

وقال إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون اقتصاديات التنمية، "قد يكون عقدا ضائعا للاقتصاد العالمي".

وأضاف أن "التراجع المستمر في النمو المحتمل له تداعيات خطيرة على قدرة العالم على التصدي لمجموعة متنامية من التحديات الفريدة لعصرنا - الفقر المستعصي، وتباين مستويات الدخل، وتغير المناخ. لكن هذا التراجع يمكن عكس مساره. ويمكن رفع الحد الأقصى لنمو الاقتصاد العالمي من خلال سياسات تحفز العمل وتزيد الإنتاجية وتسرع وتيرة الاستثمار".

ويظهر التحليل أن النمو المحتمل لإجمالي الناتج المحلي يمكن تعزيزه بما يصل إلى 0.7 نقطة مئوية، إلى متوسط سنوي قدره 2.9 في المائة.

وفي هذا الصدد، قال أيهان كوسي، وهو من المؤلفين الرئيسيين للتقرير ومدير مجموعة الآفاق التابعة للبنك الدولي "إننا مدينون للأجيال القادمة بصياغة سياسات يمكنها تحقيق نمو قوي ومستدام وشامل للجميع".

واعتبر أنه "يجب الآن القيام بدفعة جريئة وجماعية على صعيد السياسات لتنشيط النمو. وعلى المستوى الوطني، سيتعين على كل بلد نام أن يكرر أفضل سجل له على مدى 10 سنوات في مجموعة متنوعة من السياسات. وعلى المستوى الدولي، تتطلب الاستجابة على صعيد السياسات تعاونا عالميا أقوى ودفعة جديدة لتعبئة رأس المال الخاص".

ويرسي التقرير قائمة واسعة من خيارات السياسات القابلة للتحقيق، مما يمهد آفاقا جديدة في عدة مجالات. وهو يقدم أول قاعدة بيانات عامة شاملة في العالم لمقاييس متعددة للنمو المحتمل في إجمالي الناتج المحلي، تغطي 173 بلدا في السنوات من 1981 إلى 2021.

وفي هذا الشأن، ذكرت فرانسيسكا أونسورج، وهي من المؤلفين الرئيسيين للتقرير ومديرة مجموعة آفاق التنمية التابعة للبنك الدولي، أن "حالات الركود عادة ما تؤدي إلى خفض النمو المحتمل"، مضيفة أن الأزمات المصرفية النظامية تلحق "أضرارا فورية أكبر من فترات الركود، لكن تأثيرها يخفت في العادة بمرور الوقت".

ويسلط التقرير الضوء على إجراءات محددة على صعيد السياسات على المستوى الوطني يمكن أن تحدث أثرا مهما في تعزيز آفاق النمو على المدى الطويل، من بينها تحقيق الاتساق في الأطر النقدية والضريبية والمالية، إذ يمكن أن تؤدي الأطر القوية لسياسات الاقتصاد الكلي والسياسات المالية إلى تخفيف حدة الصعود والهبوط في الدورات الاقتصادية.

وأضافت الوثيقة، في هذا الصدد، أنه يجب على واضعي السياسات إعطاء الأولوية للحد من التضخم، وضمان استقرار القطاع المالي، وخفض الديون، واستعادة الحصافة في المالية العامة.

كما يوصي التقرير بزيادة الاستثمارات في مجالات مثل النقل والطاقة، والزراعة والصناعات التحويلية المراعية للمناخ، وأنظمة الأراضي والمياه، مسجلا أنه يمكن للاستثمارات السليمة المتوافقة مع الأهداف المناخية الرئيسية أن تعزز النمو المحتمل بنسبة تصل إلى 0.3 نقطة مئوية سنويا، فضلا عن تعزيز القدرة على الصمود في وجه الكوارث الطبيعية في المستقبل.

ويدعو البنك الدولي، أيضا، إلى خفض تكاليف التجارة من خلال اعتماد ممارسات تيسير التجارة وغيرها من الممارسات في البلدان التي تعاني من أدنى تكاليف الشحن واللوجستيات، ملاحظا أن قطاع الخدمات يمكن أن يصبح المحرك الجديد للنمو الاقتصادي.

ويؤكد التقرير، أيضا، ضرورة تعزيز التعاون العالمي، مبرزا أن التكامل الاقتصادي الدولي ساعد على دفع عجلة الرخاء العالمي لأكثر من عقدين منذ عام 1990، ومشددا على ضرورة استعادة هذه القدرة لتحفيز التجارة، وتسريع وتيرة العمل المناخي، وتعبئة الاستثمارات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتستهدف هذه الدورة التكوينية، التي تنظمها إلى غاية 11 أبريل المقبل، المديرية الجهوية للتخطيط بكلميم وادنون، حوالي 28 مستفيدا من باحثين ومراقبين، وكذا عدد من أطر وموظفي المديرية الجهوية.

ويهدف هذا التكوين، الذي يشرف عليه أطر من المديرية الجهوية للتخطيط، إلى تعريف المستفيدين بأهداف والمنهجية والمقاربة المعتمدة في إعداد الأعمال الخرائطية والتوطين الخرائطي باعتماد التقنيات الحديثة (تطبيقات رقمية) في مجال الخرائط الرقمية المندمجة في نظام المعلومات الجغرافي المتنقل، وكذا التعرف على تقنيات إدخال وتحيين المعطيات (مساكن، سكان، منشآت ..) باستخدام اللوحات الإلكترونية.

وأكد المدير الجهوي للتخطيط بجهة كلميم وادنون، ادريس أيت جبارة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا البرنامج التكويني يأتي في اطار اعتزام المندوبية السامية للتخطيط إنجاز الأعمال الخرائطية الممهدة للإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 ، وكذا التوطين الخرائطي للمنشآت الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذا التكوين يستهدف 28 شخصا من باحثين ومراقبين يؤطرهم أطر بالمديرية الجهوية للتخطيط.

وأبرز أن الهدف من هذه الدورة التكوينية هو تلقين المستفيدين تقنيات إدخال البيانات وتحيين المعطيات من أجل تحيين مناطق الإحصاء بتراب جهة كلميم وادنون، مبرزا أن ما يميز هذه العملية هو اعتماد التقنيات الحديثة من خلال خرائط رقمية مندمجة في إطار نظام معلومات جغرافي.

وستشرع المديرية الجهوية للتخطيط يوم 12 أبريل المقبل، مباشرة بعد انتهاء هذه الدورة التكوينية، في العمل الميداني المتعلق بإنجاز الأعمال الخرائطية على مستوى جهة كلميم وادنون عبر تنفيذ برنامج العمل الميداني بالوسطين الحضري والقروي من خلال تحيين مناطق الإحصاء الخاصة بالجهة.

كما سيتم، بالموازاة مع الأعمال الخرائطية، إنجاز عملية التوطين الخرائطي للمنشآت الاقتصادية 2023-2024.

ومن أهداف الأعمال الخرائطية للإحصاء العام للسكان والسكنى سنة 2024 ، بحسب المندوبية السامية للتخطيط، تحيين قاعدة المعطيات الجغرافية الحالية، وضمان تغطية شاملة لمجموع التراب الوطني بوسطيه الحضري والقروي بخرائط دقيقة وموثوق بها، وتقسيم التراب الوطني إلى مناطق إحصاء ومناطق مراقبة ومناطق إشراف، مع ضمان القيام بمسح شامل لمجموع سكان التراب الوطني.

كما تهدف هذه العملية إلى التوطين الجغرافي للبيانات وعناصرها المتمثلة في المساكن والمحلات المهنية، وتوفير الملفات الخرائطية اللازمة لإنجاز مختلف البحوث لدى الأسر،  والقيام بدراسات ديمغرافية وسوسيو- اقتصادية، والتحليل المجالي.

وما يميز الأعمال الخرائطية لإحصاء سنة 2024 هو الاعتماد على التقنيات الحديثة المستخدمة في مجال الخرائط الرقمية المدمجة في نظام معلومات جغرافي متنقل مما سيمكن من إدخال كم كبير من المعطيات باستخدام لوحات إلكترونية مزودة بنظام التموقع العالمي (GPS) مما سيعطي صورة دقيقة واضحة وشاملة لمختلف البيانات (مسكن، سكان، أنشطة اقتصادي، اجتماعية، ثقافية، تجارية..).

كما ستمكن الأعمال الخرائطية من تحديد عدد الباحثين والوسائل اللوجستيكية (موارد مادية وبشرية) الضرورية لإنجاز عملية الإحصاء.

وبالموازاة مع الأعمال الخرائطية، سيتم أيضا إنجاز عملية التوطين الخرائطي للمنشآت الاقتصادية.

وتهدف هذه العملية، بالخصوص، إلى وضع صورة محينة للنسيج الإنتاجي، وإعداد قاعدة بيانات جغرافية مرجعية للمقاولات والمؤسسات التابعة لها، والتمكين من التحليل الجغرافي للأنشطة الاقتصادية، وكذا إنشاء قاعدة معطيات خاصة بالأسواق الأسبوعية والتجهيزات الجماعية.

وكان رئيس البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر قد أكد، خلال مؤتمر الأمن الغذائي الأخير الذي استضافته العاصمة السنغالية داكار في يناير من هذا العام، دعمه القوي لتنمية الزراعة في أفريقيا أثناء تقديم وصف تفصيلي للتدخلات الإنمائية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في القارة ، وخاصة فيما يتعلق بالزراعة والأمن الغذائي والصحة والتمكين الريفي، مذكرا بأن المجموعة موّلت أكثر من 20 مليار دولار في مشاريع زراعية ، وأن 11 مليار دولار من هذه المشاريع في إفريقيا، كما أعلن أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تتطلع إلى تمويل أكثر من 7 مليارات دولار في إفريقيا في السنوات الخمس المقبلة.

ويعتقد الخبراء أن مثل هذا الاستثمار الضخم والالتزام القوي من مجموعة البنك يمثلان فرصة هائلة ويضعان بالفعل الأساس لاستجابة شاملة يمكن أن تتجنب الآثار السلبية على القارة وتعكس الأثر السلبي لانعدام الأمن الغذائي في المنطقة ، لا سيما للدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.

وتتوقف كفاءة هذه الاستجابة على الوصول إلى المجتمعات الضعيفة والأكثر حرمانًا والتي يصعب الوصول إليها وإحداث تغيير ملموس في وصولهم إلى الغذاء بأسعار معقولة والخدمات الاجتماعية الأساسية.

من جانبه، أعلن نائب رئيس العمليات في البنك الإسلامي للتنمية منصور مختار، أن مجموعة البنك تعمل بدقة للحد من التأثير السلبي لانعدام الأمن الغذائي على الناس وتطوير الهياكل التي ستؤدي إلى أنظمة إنتاج غذائي مستدامة ومرنة في المنطقة قائلاً "لقد شاركنا بنشاط في قطاع الزراعة في أفريقيا ، في محاولة لدعم التحسينات في الإنتاجية الزراعية وتعزيز الوصول إلى الأسواق والتكنولوجيا".

وأضاف" تلقت تدخلات البنوك في الزراعة زخماً متجدداً في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية ، التي أدت إلى تفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي في إفريقيا، وقد تم وضع سياسات بشأن الزراعة والتغذية على المستوى التشغيلي"، مشيرا إلى أن برنامج مجموعة البنك الدولي للاستجابة للأمن الغذائي البالغة قيمته 10.5 مليارات دولار يعد الأداة الرئيسية لمعالجة انعدام الأمن الغذائي العالمي وتعزيز أنظمة الإنتاج الزراعي.

وأوضح أن الجوهر العام للبرنامج هو توفير الإمدادات الغذائية الطارئة والمدخلات والأسمدة لمن هم في أمس الحاجة إليها على المدى القصير، مشيراً إلى ان البنك يهدف إلى مساعدة البلدان الأعضاء في أفريقيا جنوب الصحراء على بناء أنظمة إنتاج محلية مرنة من شأنها أن تؤدي إلى أنظمة غذائية مستدامة على المدى المتوسط إلى الطويل ، وسيسعى البنك إلى معالجة المشاكل الهيكلية للقطاع الزراعي، ولتحقيق ذلك سيركز البنك استثماراته في ثلاثة مجالات رئيسية الأول منها بناء القدرة على الصمود والزراعة الذكية مناخيًا التي تعزز الإنتاجية الزراعية والأمن الغذائي ؛ والثاني تحسين وصول المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة إلى الأسواق المجزية ؛ والثالث تحسين سلاسل قيمة الزراعة والسلع -المحاصيل والثروة الحيوانية بمشاركة القطاع الخاص .

وأكدت المنظمة غير الحكومية (PDES) في كلمتها بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل للجزائر، في إطار الدورة الـ 52 لمجلس حقوق الإنسان، أن "على الجزائر مسؤولية أخلاقية وقانونية في إعمال وحماية حقوق الإنسان بمخيمات تندوف، كما في باقي التراب الجزائري"، موضحة أنه "لا يرفع هذه المسؤولية حلول تنظيم غير معترف به دوليا، مثل جبهة البوليساريو. فالدولة الطرف في هذه الحالة تظل مسئولة عن جميع تصرفات هذا التنظيم، وفقا لقواعد القانون الدولي".

وقالت المنظمة "إننا نتطلع إلى قبول دولة الجزائر بالتوصيات الموجهة إليها من المجلس، ونتطلع كثيرا لأن يصاحب هذا القبول عمل حقيقي من أجل إعمال حقوق الإنسان، ومن أجل وفاء الدولة بكافة التزاماتها الدولية، بما في ذلك إنصاف جميع الأشخاص الذين تعرضوا لانتهاكات، سواء في مخيمات تندوف أو في بقية مناطق الدولة".

وخلصت المنظمة غير الحكومية إلى أنها ستواصل الرصد والتوثيق والتفاعل مع جميع آليات الأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق الإنسان، معربة عن الأمل في تفاعل هذه الآليات مع توصياتها، لزيارة المنطقة والتفاعل مع معاناة المحتجزين المقيمين في مخيمات تندوف، الذين يتعرضون إلى الكثير من الانتهاكات، بعيدا عن أعين الرقابة الدولية، وفي ظل غياب آليات الانتصاف الوطنية، وبالأخص الآليات القضائية التي ظلت ترفض، باستمرار، قبول شكاوى من المحتجزين الصحراويين.

وبوفاة عبد الواحد الراضي، يفقد المشهد السياسي الوطني أحد رجالاته البارزين الذين ولجوا العمل السياسي في ريعان شبابهم من باب النضال ضد الاستعمار في صفوف الحركة الوطنية، ليبصم على مسار متفرد، إلى جانب ثلة من رفاقه، في محطات مفصلية من تاريخ المملكة.

وتجمع الكتابات وشهادات رفاق الراحل والفاعلين من مختلف المشارب على أن عبد الواحد الراضي كان بحق رجل التوافق والحكمة، إذ يرجع له الفضل في رأب الصدع في مختلف المحطات السياسية الحرجة التي عرفها البيت الاتحادي، لما كان يتمتع به من موهبة في تقريب الرؤى وتدبير الخلافات، بزغت عقب ولادة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية من رحم حزب الاستقلال، وترسخت في الفترات اللاحقة.

الراحل عبد الواحد الراضي كان كذلك رجل العلاقات الواسعة، إذ مكنه ذلك من الاضطلاع بأدوار كبرى، على المستويين العربي والدولي ، منها تعيينه أمينا عاما للاتحاد العربي الإفريقي الذي كان المغرب عضوا فيه. وكانت تجربة تبتغي تمتين الأواصر على أساس مبدأ الوحدة والمشترك الحضاري. كما تولى رئاسة مجلس الشورى لاتحاد المغرب العربي بين سنتي 2001 و2003، وترأس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بين 2001 و 2004.

ومن بين المحطات المهمة في مساره السياسي، انتخابه سنة 1962 عضوا بالمجلس الوطني لحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وحصوله سنة 1989 على عضوية المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وانتخابه سنة 2003 نائبا للكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، ثم كاتبا أولا للحزب ذاته سنة 2008.

كما تحمل الراحل عبد الواحد الراضي، الذي اعتبر رجلا من رجالات الدولة في التاريخ السياسي المغربي المعاصر، مسؤولية تدبير قطاعات وزارية حيوية وحساسة (وزارة التعاون في حكومة محمد كريم العمراني سنة 1983، ووزارة العدل في حكومة عباس الفاسي سنة 2007.)

ومارس الراحل مهامه كنائب برلماني بمجلس النواب منذ سنة 1963، وأعيد انتخابه عضوا في مجلس النواب خلال الولايات التشريعية المتعاقبة، بما فيها الولاية التشريعية الحالية، كما انتخب رئيسا للمجلس ذاته خلال الولايات التشريعية 1997-2002، و2002-2007، و2010-2011.

وعلى الرغم من الانكباب على المهام السياسية، كانت للراحل حياة أكاديمية كذلك، ابتدأت بجامعة السوربون في باريس بعد حصوله على شهادة الباكالوريا بالرباط. وعند عودته للمغرب، عمل أستاذا لمادة علم النفس الاجتماعي في جامعة محمد الخامس بالرباط، وانتخب كاتبا عاما للنقابة الوطنية للتعليم العالي بين 1968 و1974، وهي فترة ترؤسه شعبة الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس بكلية الآداب والعلوم الإنسانية.

وفي نعيه للراحل عبد الواحد الراضي، كتب ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن الراحل "ظل حاضرا على الدوام، معطاء لوطنه قبل حزبه، مؤمنا بالمغرب الديمقراطي الحداثي وبالأفق المستقبلي الأفضل"، مضيفا " سنستحضر السي عبد الواحد دوما، بما أسداه لبلادنا ولوطننا، من مختلف المواقع والمسؤوليات.. سنستحضر أنه الواحد المتعدد، المفرد في صيغة الجمع: السياسي المناضل والأستاذ الجامعي، المسؤول الحكومي والقائد الحزبي، المنتدب البرلماني والمنتخب المحلي. سنستحضر تعدد المواقع: في المسؤوليات الحكومية والبرلمانية والحزبية، لكن سنستحضر وحدة المهمة: خدمة المصلحة العليا للوطن".

وأبرز أنه "في كل المواقع، ظل سي عبد الواحد مثالا لرجل الدولة الهادئ، المحتكم لصوت العقل والمنصت الجيد لنبض الوطن. ظل متمسكا بالحكمة طوال المسار، حتى في اللحظات الحرجة والفترات الصعبة".

يشار إلى أن الراحل عبد الواحد الراضي، قبل وفاته بفترة وجيزة، قرر أن يأتمن مؤسسة "أرشيف المغرب" على أرشيفاته الخاصة، التي تشهد على مساره الجامعي والحزبي والسياسي، وطنيا ودوليا، للمساهمة في حفظ التاريخ المشترك ونقله للأجيال الحالية والمقبلة.

وذكر المكتب، في حصيلته الأخيرة حول حركة النقل الجوي التجاري، أن هذا الرقم يمثل نسبة استرجاع تصل إلى 105 في المئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019، التي سجلت عبور 35 ألفا و920 مسافرا.

وأضاف المصدر أن مطار الحسن الأول  سجل، خلال شهر فبراير المنصرم، معدل استرجاع بنسبة 105 في المئة، مع استقبال 17 ألفا و360 مسافرا، مقابل 16 ألفا و585 مسافرا خلال الفترة ذاتها من سنة 2019.

واحتل مطار الحسن الأول المرتبة التاسعة على المستوى الوطني من حيث النقل التجاري الجوي برسم شهري يناير وفبراير 2023.

وعلى المستوى الوطني، سجلت مطارات المملكة، خلال فبراير المنصرم، حجم حركة تجارية بلغ 1.871.095 من المسافرين، و 14.432 رحلة، أي بنسبة نمو تقدر بـ 11 في المئة، وبمعدل استرداد يقدر بنحو 98 في المئة بالنسبة لحركة الطائرات، مقارنة بما تم تسجيله خلال الفترة ذاتها من سنة 2019.

وأشار المكتب إلى أن حركة النقل الجوي الداخلي سجلت 179.406 مسافرا، خلال شهر فبراير، بنسبة استرجاع تقدر بـ 93 في المئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019، بينما عرفت حركة النقل الجوي الدولي تسجيل 1.691.689 مسافرا خلال الشهر نفسه، وهو ما يمثل نسبة نمو تقدر بـ 13 في المئة مقارنة بشهر فبراير 2019.

وأوضح بلاغ ل"إديال"، أنه بعد إطلاق نسختها الأولى في سنة 2021، عادت "جائزة نساء إديال" في نسختها الثانية بعد أن تم الإعلان عن الأسماء الأربعة لنساء المتوجات بالجائزة في نسخة 2022.    

وحسب البلاغ، تطمح هذه الجائزة لتكريم مسار أربع نساء مغربيات تميزن من خلال عملهن والتزامهن ومجهوداتهن من أجل تحقيق المساواة في الحقوق والفرص أمام المرأة في المجتمع المغربي في كافة المجالات والميادين.

وهكذا فازت أربعة نساء من بين مجموع المترشحات المشاركات في الجائزة خلال هذه السنة، وهنّ: بثينة الخضراوي، وفاء الدهري، هند أبا تراب، ونادية القرباص.

وتسعى "جائزة نساء إديال"، التي تمنحها العلامة التجارية "إديال"، إلى مكافأة النساء المغربيات اللواتي سطّرن مسارات متميزة وحققن النجاح خلال مسيرتهن في أربعة ميادين ذات أولوية وهي: المجال المهني والمجال الرياضي والمجال الفني والمجال الإنساني. ويتم اختيار الفائزات بالجائزة من قبل رواد ومستعملي شبكة الأنترنت بالتصويت عليهن على أساس الأداء الذي حققنه والدوافع التي توجه مجهوداتهن بصفتهن نساء ملتزمات ومنخرطات في تحقيق التنمية الشاملة لبلدهن.

                    تتويجٌ لأربع نساء ولأربعة مسارات ناجحة

تميزت نسخة سنة 2022 من "جائزة نساء إديال" بالمشاركة القوية من قبل المصوتين على المشاركات في هذا الترشيح. وهكذا أسفرت النتائج النهائية عن الأسماء الأربعة المتوجة:

- المسار الإنساني: بثينة خضراوي، طبيبة أخصائية في علم الشيخوخة وعضو فاعل في جمعيات المجتمع المدني التي تعنى بدعم المسنين (+6000 صوت)؛

- المسار المهني: وفاء الدهري، سيدة أعمال مقاولة وصاحبة علامة تجارية خاصة بمواد ومستحضرات التجميل (+5300 صوت)؛

- المسار الرياضي: هند أبا تراب، بطلة المغرب في سباقات السيارات (+2100 صوت)؛

- المسار الفني: نادية القرباص، مصممة أزياء، مكونة في مجال الخياطة والتطريز وصاحبة معمل للأزياء التقليدية والطرز (+1300 صوت).

 لقد أصبحت "جائزة نساء إديال" من دون شك ترسيخا مهما، إذ بات معروفا على أوسع نطاق مدى الشهرة التي تحظى بها المرأة المغربية بكونها امرأة مناضلة ومكافحة في ما تقوم به وفي المجال الذي تشتغل فيه. فقد فرضت نفسها بقوة واستطاعت تحقيق الريادة والنجاح في العديد من المجالات والتخصصات، ليس فقط على مستوى بلدها المغرب، وإنما أيضا على صعيد إفريقيا بأكملها.

بالتالي فإن هذه الجائزة بمثابة تكريس عادل للعمل الملموس والتطوعي الذي تقوم به المرأة المغربية في ما تقوم به، بصفتها مهنية محترفة، في كافة قطاعات الحياة الاقتصادية والاجتماعية وفي جميع التخصصات.

وتزداد الأهمية التي تكتسيها هذه الجائزة وتتميز بها لكونها تحتفي بالتزام النساء المغربيات وبمثابرتهن داخل مجتمع لا تزال تطبعه العديد من الإكراهات والعوائق الثقافية والمهنية والمعيارية في مقابل المساواة الكاملة بين المرأة والرجل من حيث الحقوق، فرص الولوج والتحرر والتمكين.

                            تقدير وعرفان عظيم بأربع فائزات

 بالفعل، وكما سبق أن أكد ذلك التقرير الأخير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بعنوان "وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب"، "تكرس هذه الفوارق، خاصة بني الرجال والنساء، الفقر والإقصاء وتشمل سائر الفئات العمرية والأوساط الجغرافية والاجتماعية الأخرى ولها آثار سلبية كبرية على تمتع المرأة بحقوقها، التي بات يكرسها الدستور المغربي الجديد، وعلى المجتمع برمته".

لهذا الاعتبار، فإن "جائزة نساء إديال" تكتسي رمزية مشتركة، لكونها تعمل على تسليط الضوء على النجاح الذي حققته أربع نساء يستحققن بفضل مسيرتهن كقائدات في النضال والعمل من أجل تحقيق هذه المساواة المعترف بها والمنصوص عليها بشكل صريح في الدستور المغربي.

 من خلال تسليطها الضوء على النماذج الملهمة والرائدة في النجاح بين النساء الفاعلات والنشيطات بالمغرب، فإن "جائزة نساء إديال" تطمح، من ناحية، في المساهمة في تكريم النساء المغربيات والاحتفاء بهن، مهما كان مجال عملهن والنشاط الذي يمارسنه، كما تسعى من ناحية أخرى في المشاركة ولو بشكل رمزي في نضالها وكفاحها من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين داخل المجتمع المغربي.

تجدر الإشارة إلى أن ما يميز النساء الفائزات بالجائزة في نسخة 2022 هو النتيجة التي أسفرت عنها عملية مميزة شاركت فيها 35 امرأة مغربية مترشحة يشتغلن في ميادين ومجالات متعددة. وقد تم تسليط الضوء على مسيرتهن وخلفياتهن من خلال تقارير وربورتاجات تم نشرها على شبكة الأنترنت.

وبدعم من شركة Somafaco، الشركة الأم للعلامة التجارية إديال Idéal، فإن "جائزة نساء إديال" تستفيد من الدعم اللوجستي والمالي والمعنوي للمجموعة.

وتم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك، صدر عقب اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي بمملكة كمبوديا، براك سوخون.

وشدد السيد سوخون، الذي يقوم بزيارة رسمية للمغرب يومي 27 و28 مارس الجاري، بدعوة من السيد بوريطة، على أن "مملكة كمبوديا  تعرب عن دعمها الكامل لسيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية وتحترم جهودها للتوصل إلى حل سياسي تفاوضي لهذا النزاع الإقليمي".

وجاء في البيان المشترك أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي بمملكة كمبوديا أكد، أيضا، دعم كمبوديا الكامل للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومبعوثه الشخصي للصحراء ستافان دي ميستورا ، والتي تتماشى مع معايير قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بهذا الشأن.

وفي هذا السياق، أشاد السيد سوخون ب"الجهود الجدية والواقعية وذات المصداقية" التي يبذلها المغرب.