وأفاد السيد آيت الطالب في معرض جوابه عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول "خلاصات الحوار الاجتماعي بقطاع الصحة"، تقدم به فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الوزارة "تعقد اجتماعات حيوية مع كل الفرقاء الاجتماعيين ليس فقط لاتخاذ بعض القرارات المتعلقة بمستقبل مهن ومهنيي الصحة بل كذلك لحلحلة المشاكل العالقة والمتعلقة بوضعيتهم المهنية".

وأضاف المسؤول الحكومي أن الوزارة الحوار متواصل كذلك مع الشركاء بالقطاع الخاص، وضمنهم الصيادلة، "من أجل تنزيل مشروع قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة إلى جانب إحداث الهيئة الوطنية للممرضين"، موضحا بخصوص فئة الأطباء، أن الوزارة "أعدت مُصنف الكفاءات والمهن وقد راسلت الأمانة العامة للحكومة لتفعيله".

في سياق ذي صلة، أشار الوزير إلى أن الحكومة وقعت مع النقابات الممثلة بقطاع الصحة والحماية الإجتماعية، على خمس اتفاقيات ترتكز على خمسة محاور، وهي تحسين وضعية الأطباء، تسريع وتيرة الترقي للممرضين وتقنيي الصحة، الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية، دعم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة لتمكينها من تعزيز الخدمات التي تقدمها لفائدة مهنيي الصحة، وبرمجة وإعداد مشروع مرسوم متعلق بالملحقين العلميين والمصادقة عليه في المجلس الحكومي.