وعلى بعد أيام من نهاية الولاية القانونية للمجلس الوطني للصحافة بعد التمديد له لستة أشهر من أجل إجراء انتخابات تجديد هياكله، "وأمام استمرار التردد في تفعيل القانون، واحترام المؤسسات ودستور البلاد من خلال التشبث بالمنهجية الديمقراطية، وعقب صدور تصريحات ملتبسة تحاول تعويم قضية التنظيم الذاتي في مسارات تصب في اتجاه التأزيم وإبقاء الوضع كما هو عليه أو الاستمرار في التمديد"، فإن الفيدرالية المغربية والجامعة الوطنية تشددان، في بلاغ مشترك، على تشبثهما بالمنهجية الديمقراطية والدستورية في مقاربة مشاكل القطاع وانتخاب هيئاته ومؤسساته.

وسجل المصدر ذاته أن تكوين المجلس الوطني للصحافة بني على المبدأ الديمقراطي الذي ينص عليه الفصل 28 من الدستور، وانبثق بالانتخاب، وبني كذلك على اتفاقات بين مكوناته على ألا يتم التراجع لا على مبدأ الانتخاب ولا على مبدأ التداول، إلا أن "بعض مكونات المجلس انقلبت على الدستور والقانون والاتفاقات الأخلاقية"، مما وجه "ضربة موجعة" لصورة هذا المجلس، المفروض أن يكون مثالا في الامتثال للدستور، وحاملا للنهوض بالأعراف الديمقراطية.

وذكر البلاغ المشترك بأن "الحكومة أكدت، وبشكل رسمي، عندما قررت التمديد للمجلس لمدة 6 أشهر، أنها تفعل ذلك استثنائيا حتى يتمكن هذا المجلس من إجراء انتخاباته، وها قد انقضت 6 أشهر دون أن نرى إلا التذبذب والتردد غير المفهومين"، مشيرا إلى "ظهور بعض النوايا الخفية في ما سمي بمقترح قانون تم فيه إقحام السلطات العليا بالبلاد، وأريد به ضرب مبدأ الانتخاب، وتفصيل التمثيلية على المقاس عن طريق اقتراح تحديدها بنص تنظيمي، وضرب مبدأ التداول".

وأورد البلاغ نفسه أنه على الرغم من عدم نجاح هذا المخطط،"إلا أنه لم تسقط لحد الآن النزوعات التي كانت وراءه، وهذا ما يجعلنا كأعضاء في هذا المجلس محرجين ونحن ننتمي إلى مؤسسة يحاول البعض جاهدا أن يحرم الصحافيات والصحافيين من حقهم البسيط في اختيار من يمثلهم فيها".

وأبرزت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال أن "اليوم الدراسي الذي نظمته الحكومة، والذي احتضنه مجلس النواب، ورغم كل المناورات ومحاولات الإقصاء التي جرت فيه، فإنه لم يصدر لحد الآن أي خلاصات اللهم ما جاء في ختام كلمة رئيس المجلس، الذي دعا إلى أن إصلاح قوانين القطاع تتطلب قانونا إطارا، ولكن يجب فصل هذا عن أي استحقاق آني من مثل انتخابات المجلس الوطني للصحافة"، مشيرتين إلى "أننا مع هذه الخلاصة، ونشجب أي تحريف لها خدمة لنوايا الاستحواذ على مؤسسة للتنظيم الذاتي خلقت بالانتخاب، ويراد لها أن تتحول إلى التعيين".

وعبرت الفيدرالية والجامعة عن قناعتهما بـ"ضرورة تعديل مدونة الصحافة بشكل شامل، على ألا يكون هذا المطلب حقا يراد به باطل، وألا يستعمل هذا التعديل للإجهاز على المبدأ الديمقراطي، وألا يسبق تشكيل المجلس بالانتخابات أي مشروع إصلاح قانوني، حتى يكون المجلس شريكا فيه، وألا يتم التسرع في إعادة النظر في مدونة شاملة حتى لا نضطر لإعادة تعديلها بعد حين، وأن نتبنى قولا وفعلا خلاصة اليوم الدراسي لمجلس النواب التي تحدثت عن قانون إطار، وهذا ما يتطلب وقتا طويلا لا يمكن معه أن يبقى المجلس رهينة، بل يجب أن يكون فاعلا بكامل لياقته الأخلاقية والديموقراطية".

وحذر البلاغ ذاته "من الانزلاق وراء الأزمة، وطموحات بعض أصحاب المصالح للانقلاب على مكتسبات حرية التعبير التي أقرتها المملكة منذ قانون 1958، وذلك بمحاولة فرض شروط تعجيزية للولوج إلى المهنة أو لتأسيس منشآت صحافية، وهي شروط لا تتماشى مع المعايير الدولية ولا الإرادة الملكية ومنطوق الدستور".

وسجل المصدر نفسه أن "الفيدرالية والجامعة تلاحظان، خارج موضوع التنظيم الذاتي، أن هناك محاولات حثيثة لإقصاء جل ممثلي الجسم الصحافي الوطني، والتعامل مع بعض الهيآت دون مراعاة لا للوزن ولا للتمثيلية (وهي المنبثقة عن استحقاقات وطنية من قبيل الانتخابات المهنية)، مضيفا أن "ما جرى في الاتفاق المبرم مؤخرا لخير دليل على ذلك، مع العلم أنه كان بالإمكان الحصول على مكاسب أكبر وأشمل للعاملين بالقطاع لو حبذت تلك الأطراف مقاربة تشاركية، بدل إقحام البعد الاجتماعي واستغلاله في النقاش حول التنظيم الذاتي".

وأعربت الفيدرالية والجامعة عن الأسف "لما يجري في مؤسسة شاركنا في ولادتها"، مضيفتين "وإذ نعبر بالوضوح التام عن رفضنا لسلب حق الصحافيين في اختيار ممثليهم في مجلس هو مجلسهم، فإننا نحتفظ لأنفسنا بالحق في اتخاذ القرارات التي يفرضها علينا ضميرنا المهني والتزامنا الأخلاقي مع قواعدنا ومناضلينا، بما في ذلك استعمال كافة الوسائل المشروعة بناء على المستجدات ومدى انسجامها مع الدستور والقانون وقناعاتنا الديموقراطية الراسخة".

وقال رئيس الدبلوماسية الإسبانية، في حوار خص به صحيفة "آرا" اليوم الجمعة: "نحن سعداء بالحصيلة الإيجابية للغاية. (...) لقد وضعنا الأسس لعلاقة قائمة على قواعد جديدة، الاحترام والمنفعة المتبادلة، ونبذ الأعمال أحادية الجانب واحترام الالتزامات المتفق عليها".

وتابع قائلا "لدينا علاقات تجارية بلغت مستويات تاريخية، حيث بلغ حجم المبادلات الثنائية 20 مليار يورو و12 مليار يورو على مستوى الصادرات الإسبانية الموجهة إلى المغرب"، مشيرا في هذا السياق إلى "أن هناك نحو 1100 شركة إسبانية تستقر في المغرب".

فضلا عن ذلك، يقول ألباريس، فإن آفاق تطوير التعاون الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات "كبيرة".

وفي ما يتعلق بمكافحة مافيا تهريب البشر، أشار المسؤول الإسباني إلى انخفاض الهجرة غير الشرعية بنسبة 69 بالمائة على الساحل الأندلسي، وبنسبة 82 بالمائة في جزر الكناري، بين يناير 2022 والشهر نفسه من سنة 2023، فيما زاد مسار البلقان بنسبة 157 بالمائة خلال الفترة ذاتها.

وأوضح السيد ألباريس أنه في إطار هذا التعاون المنتظم والدائم، تمكنت إسبانيا والمغرب، خلال الأشهر الأخيرة، من تفكيك ست شبكات جهادية، بفضل العمل المشترك لقوات الأمن في البلدين.

وبحسب وزير الشؤون الخارجية الإسباني، فإن الاجتماع رفيع المستوى، الذي عقد في 1 و2 فبراير بالرباط، وهو الأول منذ ثماني سنوات بين البلدين، يشكل دليلا على التقدم المحرز بين البلدين.

وقال في هذا الصدد: "كان هذا الاجتماع رفيع المستوى تاريخيا بالنظر إلى العدد القياسي للوزراء الذين شاركوا فيه من كلا الجانبين وعدد الاتفاقات المبرمة".

وكان المنتخب المغربي قد تغلب على نظيريه الجنوب إفريقي (2-1) والليبيري (2-0) في الجولتين السابقتين.

ويتصدر أسود الأطلس ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط بفارق خمس نقاط أمام جنوب إفريقيا وليبيريا اللتين تلتقيان الثلاثاء المقبل.

ويلتقي المنتخب المغربي مع مضيفه الجنوب إفريقي يوم 12 يونيو المقبل، فيما يستقبل نظيره الليبيري يوم 4 شتنبر المقبل.

وأشار السيد بركة، في كلمة خلال حدث مواز نظمته على الخصوص جامعة الدول العربية، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمياه (22-24 مارس)، إلى أن تدبير المياه وتأثيرات تغير المناخ تمثل في المغرب أولوية وطنية، كما أكدت ذلك خطب صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأوضح أن جلالة الملك أعطى توجيهاته السامية من أجل مواصلة الجهود لتعبئة موارد المياه الاعتيادية وغير الاعتيادية، لا سيما من خلال تحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة.

وأبرز الوزير، خلال هذا الاجتماع حول "الالتزام المشترك في المنطقة العربية لتسريع تحقيق الأمن المائي لصالح التنمية المستدامة"، أن المغرب يخطط، في إطار استراتيجيته الوطنية للطاقة، لتطوير إنتاج الطاقة الكهرومائية بصفتها طاقة متجددة.

وأضاف أن الهدف يتمثل في بلوغ 14 في المائة من إنتاج الطاقات المتجددة، والتي ستشكل 52 في المائة من إجمالي إنتاج الطاقة بحلول العام 2030، ملاحظا أن المنطقة العربية تتوفر على إمكانات كبيرة لتطوير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

ويترأس السيد بركة الوفد المغربي المشارك في هذا المؤتمر الدولي، الذي يخصص لدراسة الحصيلة المرحلية، بمناسبة منتصف فترة تنفيذ أهداف عقد العمل من أجل المياه (2018 - 2028)، والذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دجنبر 2016.

وخلال الجلسة العامة للمؤتمر، استعرض الوزير الخطوط الرئيسية لاستراتيجية المغرب في مجال التدبير المندمج للموارد المائية.

وأشار، على الخصوص، إلى أن المغرب تمكن، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومن خلال سياسته الوطنية، من تأمين حاجياته من الماء عبر تطوير بنية تحتية مائية على نطاق واسع.

وكشف الدبلوماسي الذي ترأس الوفد المغربي خلال جلسة اعتماد التقرير الخاص بالاستعراض الدوري الشامل الرابع، في إطار أشغال الدورة الـ 52 لمجلس حقوق الإنسان، عن الأغراض السياسوية التي تحرك بعض الأطراف في تحوير الموضوع الحقوقي للمس بسيادة المغرب ووحدته الترابية.

وفند السفير القراءات المغلوطة للوضع الحقوقي في الصحراء المغربية، مؤكدا أن الأقاليم الجنوبية نموذج استثنائي في مجال التمتع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بإقرار الهيئات الدولية ذات المصداقية.

وأشار السيد زنيبر إلى أن المغرب يلتزم بتنفيذ التوصيات التي تم التجاوب معها، وهي عملية تهم جميع الفاعلين على المستويات المركزية والترابية، على غرار ما تم في إعداد التقرير، بشكل تشاركي.

وكان الكاتب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، عبد الكريم بوجرادي، قد أوضح خلال الجلسة أن المملكة واعية أن بعض الجهات تواصل استغلال آلية الاستعراض الدوري كمطية لتصريف عدائها للوحدة الترابية للمملكة المغربية، ونموذجها الديمقراطي والتنموي.

وأبرز السيد بوجرادي أن الموقف الراسخ للمملكة المغربية بقبول بعض التوصيات البناءة المتعلقة باحترام حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية، يرتكز على الحصيلة الإيجابية لمسارات التنمية، من خلال تفعيل النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية الذي حقق نسبة إنجاز تتجاوز 80 في المائة، وكذا تمتع المواطنين بحقوقهم الأساسية، على غرار باقي مناطق المملكة، بما فيها الحرص على تمكينهم من تمثيلية في المؤسسات الدستورية وتدبيرهم لشؤونهم المحلية بأنفسهم، وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

كما يتأسس هذا الموقف، حسب المسؤول، على اقتناع المملكة الصميم بأهمية نهج الانفتاح المستمر على الإجراءات الخاصة، واستعدادها الدائم لتشمل زياراتها أيضا الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وخلص إلى أن القبول الجزئي لما يتعلق بوجود آلية لحقوق الإنسان بهذه الأقاليم، يرتكز على خيار وطني مؤسساتي يستند على اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومندوبيات مؤسسة الوسيط، والتي حظي إحداثها وأدوارها بالترحيب والإشادة المتواصلة من قبل المنتظم الدولي، بما فيه مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة والإجراءات الخاصة التي زارت أقاليم الصحراء المغربية.

وتوج هذا الاعتماد، خلال الجلسة التي ترأستها نائبة رئيس مجلس حقوق الإنسان، في إطار أشغال الدورة الـ 52 للمجلس، الجهود التي بذلها المغرب في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتفاعله الإيجابي مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وخلال هذا الاستعراض، تلقت المملكة 306 توصية من أكثر من 120 وفدا، وهو عدد كبير يدل، حسب بلاغ للبعثة المغربية بجنيف، على اهتمام المجتمع الدولي بالإصلاحات التي تنفذها المملكة، وفق التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تزامنا مع إطلاق مشاريع إصلاحية أخرى تشمل بلورة نموذج تنموي جديد.

ويأتي اعتماد تقرير المملكة المغربية بتزامن مع عضويتها لولاية ثالثة في مجلس حقوق الإنسان، بعد إعادة انتخابها بأغلبية كبيرة، تكرس الإشادة بمساهمات المملكة الجوهرية ودورها البناء داخل المجلس.

وأعرب المغرب عن تفاعله البناء مع مجمل التوصيات التي تلقاها في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، على اعتبار أنها تندرج ضمن ديناميات الإصلاح وانشغالات السياسات والبرامج العمومية ذات الصلة بقضايا حقوق الإنسان.

وأبرز عبد الكريم بوجرادي، الكاتب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، أن موقف المملكة تجاه التوصيات يرتكز على قاعدتين جوهرتين هما الاحترام التام للالتزامات الاتفاقية كما صادقت عليها المملكة، والعمل في نطاق أحكام الدستور الوطني.

ووفق هذه المرجعية، حظيت 232 توصية بقبول المملكة، باعتبارها مفعلة أو في طور الإعمال، بحكم اندراجها ضمن انشغالات السياسات والبرامج العمومية، لاسيما ما يتصل بالتفاعل مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، وتعزيز ملاءمة الإطار القانوني الوطني مع الاتفاقيات الدولية، وإصلاح منظومة التربية والتكوين، والحماية الاجتماعية، وتقوية الضمانات المتعلقة بمناهضة التعذيب، ومواصلة تحسين وضعية السجناء، وممارسة حريات الصحافة والرأي والتعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.

كما تتصل هذه التوصيات بالسياسات والبرامج الهادفة إلى النهوض بالحقوق الفئوية، كحقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين، وقضايا المساواة وحقوق المرأة، والتربية والتكوين في مجال حقوق الإنسان، وما يهم النموذج التنموي الجديد وتعزيز الإطار القانوني المؤسساتي المعني بحقوق الإنسان وترسيخ اللامركزية.

وأعلنت المملكة أخذها علما بـ 37 توصية مقبولة جزئيا من حيث المبدأ والغاية، وتخص قضايا محط نقاش وطني من قبيل الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي سبق أن كرس غاياته الدستور، إضافة إلى ما يتعلق بعقوبة الإعدام، تماشيا مع الوقف الفعلي لتنفيذ عقوبة الإعدام، منذ سنة 1993. ولذلك، فإن رفض المملكة للدعوة إلى اتخاذ تدابير فورية بشأن هذين الموضوعين يتأسس على ضرورة احترام ما سيسفر عنه النقاش المتعلق بهما واستحضار الأبعاد السياسية والمجتمعية ذات الصلة بذلك.

وعبر المغرب عن قبوله الجزئي لمجموعة من التوصيات الخاصة بقضايا التمييز والمساواة والمرأة والطفل، على اعتبار أن الأجزاء المقبولة تندرج ضمن الإصلاح التشريعي المأمول لمدونة الأسرة، والسياسات الرامية إلى تعزيز المساواة وتمكين النساء من حقوقهن، وإلغاء زواج القاصر، وحماية حقوق الطفل ومصلحته الفضلى. في المقابل، أكد المغرب رفضه لباقي الأجزاء لكونها تتعارض مع الثوابت الجامعة للأمة المغربية كما حددها الدستور الوطني، ومرتكزات الممارسة الاتفاقية للمملكة.

من جهة أخرى، أعلنت المملكة أخذها علما بـ 32 توصية، تعتبرها مرفوضة كليا، بالنظر لعدم اتساق بعضها مع طبيعة هذه الآلية التعاونية، أو لعدم مراعاة بعضها للنقاش الوطني الجاري حول بعض القضايا والحاجة إلى تهيئة الشروط المادية والواقعية المتعلقة بها، أو لتعارض بعضها الآخر مع الثوابت الدستورية والهوية الوطنية.

وأبدى المغرب عدم قبوله لـ 5 توصيات، تتعلق بالوحدة الترابية في إطار النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية المعروض على مجلس الأمن، والتي لا علاقة لها بولاية مجلس حقوق الإنسان، كما أنها غير متماشية مع أسس ومرجعيات آلية الاستعراض الدوري الشامل.

وترصيدا لمكتسباتها في إطار هذه الآلية الأممية، أعلنت المملكة التزامها الطوعي بتقديم تقرير نصف مرحلي حول تفعيل التوصيات المنبثقة عن الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل.

سؤال:

بعد أن أسدل الستار عن فعاليات المنتدى العالمي الثالث لحقوق الإنسان بالأرجنتين، كيف تقيمون المشاركة المغربية في هذا الموعد الحقوقي العالمي؟

جواب:

 المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشارك للمرة الثالثة في المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بعد نسخة البرازيل 2013 و الدورة الثانية التي نظمت بالمغرب في 2014.المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان حاضرا بقوة في دورة بوينوس أيريس إلى جانب العديد من الجمعيات غير الحكومية وكان المغرب من المؤسسين لهذا المنتدى الذي يجمع بين الحكومات والجمعيات غير الحكومية والهيئات الوطنية لحقوق الإنسان.

كانت هذه المبادرة لدول الجنوب، إذا جاز القول، من أمريكا اللاتينية وإفريقيا على أن يكون هناك تناوب ما بين هاتين القارتين من حيث تنظيم هذا المنتدى العالمي لحقوق الإنسان. أعتقد أن المنتدى العالمي لحقوق الإنسان يشكل دائما مناسبة للتداول وتبادل التجارب والممارسات الفضلى بخصوص الديمقراطية وحقوق الإنسان، على اعتبار أن الدول الافريقية والأمريكية اللاتينية هي دول ناشئة في مجال الديمقراطية وبالتالي هي في حاجة كذلك إلى تبادل التجارب وتوسيع النقاشات ذات الصلة والاستفادة من التجارب الدول الأخرى.

بعد المشاركة في البرازيل 2013 قمنا بتنظيم المنتدى العالمي لحقوق الإنسان 2014 في مراكش لنصل اليوم بعد سنوات إلى محطة بوينوس أيريس. وقمنا بطلب من زملائنا بالأرجنتين بتنظيم منتدى تمهيدي للمنتدى العالمي مكن من تعبئة القارتين معا الأمريكية والافريقية في هذا المنتدى، وبالتالي أعتقد أنه كان حضور المجلس الوطني لحقوق الانسان قويا منذ 2013 و إلى غاية اليوم وأيضا بالنظر لدوره في تنظيم المنتدى التمهيدي في فبراير الماضي والنجاح الكبير الذي عرفه تواجد مشاركين من مستوى عال.

سؤال:

ما هي برأيكم أبرز المواضيع التي حملها منتدى الرباط التمهيدي إلى بوينوس أيرييس؟

جواب:

المشاركة المغربية في منتدى الأرجنتين تميزت بتنوعها فإلى جانب حضور المؤسسة الوطنية هناك أيضا حضور جمعوي للمجتمع المدني بالاضافة إلى البرلمانيين، وجرى النقاش بشأن مواضيع تكتسي أهمية كبرى بالنسبة إلينا من حيث القانون الدولي وحقوق الإنسان و العدالة الانتقالية والذاكرة.

 والمجلس عن طريق ممثليه كانت لديه فكرة واضحة جدا تم استيعابها وتم اعتمادها والمتمثلة في كون العدالة الانتقالية هي تجارب بالأساس نابعة من أمريكا اللاتينية وأفريقيا لكن التنظير لها وإعمالها ضمن القالب المفاهيمي هو بالاساس من دول ليست من دول الجنوب بل هي دول الشمال.

وبالتالي كانت الدعوة إلى ضرورة الحرص على تملك ليس فقط التجربة ولكن أن نتعامل معها لتطويرها كمفاهيم و نظريات للأعمال الديمقراطية.

سؤال:

هناك عنصران أساسيان تم طرحهما على طاولة النقاش حول حقوق الإنسان ويتعلق الأمر بالبيئة والهجرة ما هي المقترحات التي قدمتموها في منتدى بوينوس أيريس؟

 جواب:

نحن نعلم أن الهجرة إشكالية، لكن يمكن أن نقول بأن دول الجنوب لديها تجارب جيدة و نخضع كدول سواء بأمريكا اللاتينية وافريقيا للتقييم الدولي والكوني لأن أغلبية هذه الدول هي مصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق المهاجرين وحماية عائلاتهم.

فهذه الفكرة التي انطلقت من الرباط  مازالت تأخذ مسارها بمعنى أنه نحن أصحاب المنظومة الدولية في ما يخص تطوير حماية الحقوق المهاجرين فعليا ومن حيث الاجتهادات الدولية وتفاعلها ومن حيث توسيع حقوق حماية المهاجرين.

اليوم يتعرض المهاجرين في دول الشمال لحملات و ممارسات تمس بكرامتهم للونهم أو لدينهم ومعتقداتهم وثقافاتهم. نتمنى أن نتوصل الى عمل مشترك على المستوى متعدد الأطراف وهذه هي رسالتنا إلى الدول وهي التكتل على المستوى المهام متعددة الأطراف للامم المتحدة لتجسيد هذا الصوت القادم انطلاقا من هذه النقاشات التي عرفها المنتدى العالمي لحقوق الإنسان سواء بالرباط أو بوينوس أيريس.

وعلى غرار إشكالية الهجرة هناك التغيرات المناخية بنفس المنطق وكانت قد تم طرحها لاسيما وأن دول جنوب سواء بأمريكا اللاتينية او بافريقيا تعتبر الحلقة الأضعف وبالتالي هي ضحية لهذه التغيرات المناخية التي ليست مسألة تقنية مالية فحسب.

التغيرات المناخية تدفعنا إلى إعادة النظر بشكل جذري في نمط الحياة وفي تدبير الوفرة التي هي متوفرة في دول الشمال لكن بلدان الجنوب هي التي تؤدي الثمن.

أظن أن مختلف النقاشات التي تم إطلاقها في الرباط وجدت صداها في منتدى الأرجنتين، وتمت مناقشتها مع عدد من الفاعلين لاسميا من البرازيل وكذلك ضمن لقاءات مع ممثلين عن الحكومة الأرجنتينية حيث تم التأكيد على متابعة هذه المواضيع على المستوى متعدد الأطراف.

وأشار ينريان في هذا الصدد إلى أن إرساء الاتحاد الأفريقي لمخطط التحول الرقمي لما بعد كوفيد قد أكد على أهمية قيام القارة الأفريقية بتعزيز بنياتها التحتية الرقمية وتطوير مهاراتها الرقمية.

وأضاف بنريان خلال اجتماع نظمته الشركة المغربية (Berexia Digital )، وهي شركة خدمات متخصصة في الاستشارات في هندسة أنظمة المعلومات وتصميم وتطوير البرامج عالية القيمة المضافة ،وسفارة المغرب في أبيدجان ، والغرفة المغربية للتجارة والصناعة في كوت ديفوار ،أن هذا المخطط أظهر أيضا حاجة إفريقيا إلى تسريع التحول الرقمي من خلال الحلول الرقمية وتعزيز الأمن الرقمي ، عبر سياسات قادرة على مواجهة التحديات المحلية والعالمية.

وبحسب المتحدث ذاته فإن التكنولوجيا الرقمية تعد اليوم محركا للتقدم التكنولوجي ، تماما كما كان النفط في السابق محركا للثورة الصناعية.

وقال "لهذا السبب بالذات ، يضع قادتنا التحول الرقمي لأنظمة الحوكمة لدينا على رأس جدول أعمالهم ، على الصعيدين الوطني والقاري" مذكرا في هذا السياق باستراتيجية التحول الرقمي لإفريقيا التي أقرها الاتحاد الافريقي .

كما أشار إلى أنه في أجندة 2063 ،والتي أطلق عليها إفريقيا التي نريدها ، تحتل الرقمنة مكانة بارزة ، لأنها تعتبر محركا للتحول الاقتصادي والاجتماعي في إفريقيا.

وشكل هذا الاجتماع ، الذي حضره بشكل خاص سفير جلالة الملك في كوت ديفوار ، عبد المالك الكتاني ، فرصة لمسؤولي فروع الشركة المغربية Berexia لتقديم عرض تفصيلي أوضحوا من خلاله أن هذه الشركة الدولية ترتكز على أسس متينة قوامها خبرة قوية ونهج مبتكر.

كما أعربوا عن طموحهم في إقامة علاقات في كوت ديفوار مع المؤسسات الحكومية المعنية بالتحول الرقمي بالنسبة للخدمات المقدمة للمواطنين (الداخلية ، والعدل ، والتعليم ، والصحة ، والفلاحة ، والنقل ، والبيئة ، إلخ) ، وكذلك مع المؤسسات الحكومية الكبيرة. والشركات العاملة في قطاعات الأبناك والتأمين والاتصالات.

وقال بنريان إن هذه الورشة لا تهدف فقط الى تعميق التفكير في رقمنة إفريقيا ، لأن الأمر يتعلق في نهاية المطاف بتقديم حلول عملية قادرة على مساعدة صانعي القرار والمسؤولين الأفارقة لتسريع هذه العملية من خلال إرساء "النظم البيئية المواتية لتأهيل الشباب الأفريقي ، وأيضا لدمج الشركات الأفريقية في سلاسل القيمة القارية والعالمية".

من جانبه أشاد سفير المغرب في كوت ديفوار عبد المالك الكتاني بعقد هذه الورشة في أبيدجان وبجودة المداخلات والنقاشات التي ركزت على قضية الرقمنة في إفريقيا.

وشدد في كلمته على أهمية التعاون شمال/جنوب وجنوب/جنوب مشيرا إلى أن هذه المبادرة تعكس مرة أخرى إرادة المملكة المغربية لتقديم قيمة مضافة للدول الأفريقية الشقيقة ولكوت ديفوار على وجه الخصوص .

ووقع هذه المذكرة وزير التجهيز والماء، نزار بركة، ووزير البنية التحتية وتدبير المياه الهولندي، مارك هاربرز، وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمياه (22-24 مارس).

وبالنظر لعلاقات الصداقة القائمة بين البلدين ورغبة منهما في تعزيزها، يلتزم الجانبان، بموجب مذكرة التفاهم، بتطوير التعاون الثنائي في مجال الموارد المائية، على أساس مبادئ المساواة في الحقوق والإنصاف واحترام السيادة والمنفعة المتبادلة.

وبموجب هذا الاتفاق، يعتزم البلدان التعاون في مجالات التزويد بالمياه، وتجميع مياه الأمطار وتثمينها، وتحلية مياه البحر، وإزالة المعادن من المياه قليلة الملوحة، ومعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وكذا الاستخدام الفعال للمياه.

وسيتمحور التعاون بين الجانبين، كذلك، حول التدبير عن بعد للمياه الجوفية والموارد المائية، وتقليص استخدام المياه في سياق الصناعة والاستهلاك المنزلي، وتشجيع الزراعة والبستنة الذكية مناخيا، والحماية من الفيضانات، والحكامة.

وتشمل أهداف مذكرة التفاهم، أيضا، جمع وتدبير المعلومات لدعم اتخاذ القرار ولأهداف إحصائية وطنية وإقليمية وعالمية.

ويتفق البلدان على أن يتم التعاون من خلال المساعدة التقنية، وتبادل المعلومات والوثائق، وتنظيم دورات التكوين وتعزيز القدرات، والمشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية المتخصصة التي تنظم في المغرب وهولندا، فضلا عن نقل التكنولوجيا في مجال الماء.

كما يتفق الموقعان على مذكرة التفاهم، على تشكيل لجنة تقنية لإعداد وبلورة  خطط العمل، طبقا لمجالات التعاون الواردة في المذكرة.

ويترأس السيد بركة الوفد المغربي المشارك في هذا المؤتمر الدولي، الذي يخصص لدراسة الحصيلة المرحلية، بمناسبة منتصف فترة تنفيذ أهداف عقد العمل من أجل المياه (2018 - 2028)، والذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دجنبر 2016.

وعلى هامش هذا المؤتمر، عقد الوزير سلسلة من اللقاءات مع رؤساء وفود، لا سيما من هولندا، وإسبانيا، والبرتغال، ومالي، وغينيا، وتشاد، والسنغال، ومدغشقر، ومصر، والكويت، والإمارات العربية المتحدة.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء، تحت شعار" يمكن القضاء على داء السل بمساهمة الجميع: ذوي القرار، المجتمع المدني والأطر الصحية"، في إطار أنشطة العصبة المغربية لمحاربة داء السل التي تهدف إلى تعبئة وتحسيس جميع المتدخلين بما فيهم صناع القرار والفاعلين المدنيين، فضلا عن الأطر الصحية العاملة في مجال مكافحة داء السل للقضاء على هذا الداء وتحقيق نتائج إيجابية في أفق 2030.

وبهذه المناسبة، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب أن محاربة داء السل في المغرب يدخل ضمن اهتمامات الوزارة من خلال استراتيجية وطنية ستستفيد من المؤهلات و الكفاءات التي تم اكتسابها على مدار السنوات السابقة، للقضاء على داء السل بصفة نهائية.

واعتبر الوزير أن مشكل داء السل لا يتعلق فقط بوزارة الصحة وإنما هو مشكل مجتمعي، يستدعي تظافر جهود جميع الفاعلين سواء المجتمع المدني او القطاعات الحكومية المعنية الى جانب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للقضاء عليه، مشددا على أهمية المجهودات المبذولة التي ساهمت في تقليص عدد حالات داء السل بالمغرب.

وقال السيد آيت الطالب أنه "رغم مختلف الجهود المبذولة إلا أنها لا تصل إلى مستوى التطلعات والإنتظارات المنشودة حيت لانزال نتجاوز 33000 حالة سنويا"،  منوها في الوقت ذاته بالعمل الذي تقوم به العصبة المغربية لمكافحة داء السل جراء ما تقدمه بمعية الوزارة من خدمات جد متطورة ومجانية للقضاء على هذا الداء في البلاد .

من جهته، أشار رئيس العصبة المغربية لمكافحة داء السل جمال الدين البوزيدي إلى الدور البارز الذي يمكن أن يضطلع به الإعلام في مكافحة داء السل من خلال التوعية الأساسية والفعالة من اجل القضاء على هذا المرض، مؤكدا على أن داء السل هو مشكلة شمولية وجامعة وتتطلب تدخل قوي من الدولة بمختلف قطاعاتها، إلى جانب المجتمع المدني.

وسجل أن نسبة الإصابة بداء السل لازالت مرتفعة في المغرب، وبأن عدد الإصابات الجديدة تصل في بعض الأحيان إلى 36000 إصابة سنويا، مؤكدا أن أكبر نسبة من الاصابات تكون في هوامش المدن الكبرى، وبالتالي يجب بذل المزيد من الجهود.

من جهته، أكد مدير مستشفى مولاي يوسف بالرباط جمال الدين البورقادي في عرض قدمه خلال هذا اللقاء أن مرض السل من أقدم الأمراض المعدية في تاريخ البشرية، مؤكدا أنه في كل 20 ثانية يفتك بشخص ما حول العالم باعتباره القاتل الثاني في العالم بعد كوفيد- 19 خلال السنتين الماضيتين.

كما شدد السيد البورقادي على أن حوالي ربع سكان العالم لديهم سل خاف، مما يعني أن هؤلاء الأشخاص قد أصيبوا بالعدوى بجرثومة السل لكنهم غير مصابين بالمرض (بعد)، ولا يمكنهم أن ينقلوا المرض، مؤكدا أنه السبب الرئيسي من بين الأمراض المعدية التي تسبب الوفيات في صفوف الشباب والبالغين.

وأكد مدير المستشفى، خلال هذا اللقاء الذي نظم بشراكة مع جامعة محمد الخامس بالرباط، وكلية الطب والصيدلة بالرباط، أن داء السل قابل للشفاء خاصة مع تقدم الطب والأدوية، حيث يتم العلاج داخل المراكز الصحية عن طريق أدوية فعالة متوفرة ومجانية في المراكز الصحية باستخدام 4 أدوية مضادة للميكروبات، تعطى على شكل قرص واحد بدورة علاج موحدة تمتد لستة إلى تسعة أشهر.