ويروم هذان المشروعان، اللذان تم تدشينهما بحضور المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، مصطفى الكثيري، وعامل إقليم الرحامنة، عزيز بوينيان، ورئيسة المجلس الجماعي لابن جرير، بهية اليوسفي، والمدير الإقليمي للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إضافة إلى منتخبين محليين وجهويين وفاعلين جمعويين، توفير فضاءات للشباب لإبراز مواهبهم في المجالين الرياضي والفني، والمساهمة في تنميتهم وكذا نشر قيم المواطنة.

   وأوضح التقرير، الصادر حديثا عن مكتب الاستشارة "Green For South" الكائن مقره في كل من تورونتو والدار البيضاء، أن المملكة تعتبر، في منطقتها التي تضم أيضا الجزائر وتونس، الأولى في اعتماد "قوانين وتوجهات  مناسبة (هي بالأساس إرادية إلى غاية هذه المرحلة)، ومن حيث الحجم الهام لنشاط التمويل المناخي (التعامل مع صناديق دولية تمنح سندات خضراء) وآليات تحسيسية ناجعة".

وذكر متدخلون في المنتدى، الذي نظمه ،انطلاقا من طنجة ، المركز المغربي للتسامح وحوار الأديان بمناسبة ذكرى المحرقة، بأن المغرب كان ولا يزال أرضا للتعايش والسلام والتلاقي بين مختلف الأديان والحضارات.

    وترأس هذه المشاورات، بشكل مشترك، عن الجانب المغربي عبد القادر الأنصاري السفير مدير الشؤون الآسيوية وأوقيانوسيا، وعن الجانب التايلاندي ووراووت بانجبرابابانت، المدير العام لإدارة شؤون جنوب آسيا والشرق الأوسط وافريقيا.

كما شكل اللقاء، الذي شارك فيه مسؤولون وخبراء في المجال من إسبانيا وإيطاليا لبنان واسرائيل وتونس وفرنسا ومفوضية الاتحاد الأوروبي، أيضا مناسبة لبسط المهام التي تطلع بها اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، التي تأسست يوم 18 فبراير من سنة 2009، لإخبار وتحسيس الأفراد والهيئات العمومية والمؤسسات الخاصة، وتبادل التجارب بين الدول المتوسطية مع التحضير لإنشاء شبكة إقليمية تنخرط فيها دول الفضاء المتوسطي، الذي يتميز بخصوصيات جغرافية واقتصادية وأمنية وبشرية تستدعي إنشاء مثل هذه المؤسسات الإقليمية.

وفي هذا السياق، أبرز رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر السغروشني، في كلمة بالمناسبة، أن المغرب يسعى، بتنسيق مع مختلف الشركاء المتوسطيين، إلى إنشاء شبكة متوسطية لهيئات وخبراء حماية المعطيات الشخصية رغبة منه في تعزيز التعاون بين الشمال والجنوب في مجالات حيوية ستعود بالنفع على كل الدول المعنية، وستمكن من مواجهة الكثير من التحديات ذات البعد الاقتصادي والأمني والمالي، ومواجهة بعض الظواهر التي تعرفها المنطقة، منها ظاهرة الهجرة على سبيل المثال.

وأكد السيد السغروشني على استعداد المغرب لتقاسم تجربته في محيطه الإقليمي ودعم احترام الحريات والحقوق الأساسية للأشخاص الذاتيين والمستثمرين ورجال الأعمال ومواكبة التوجهات والتحولات التكنولوجية والاقتصادية والقانونية والمجتمعية، التي يمكن أن تؤثر على مجال حماية المعطيات الشخصية في المنطقة المتوسطية على وجه التحديد.

وأضاف أن موضوع المعطيات ذات الطابع الشخصي أضحى يحظى باهتمام بالغ من طرف الدول في ظل تطور التكنولوجيات الحديثة التي ينتج عن استعمالها غير المنظم مساس بحقوق المواطنين في هذا الصدد وعرقلة التطور الاقتصادي والاستثمار وتنقل البشر وأمن واستقرار الدول، مشددا على أن إنشاء شبكة متوسطية وإطار تنظيمي مشترك يفرض نفسه أكثر من أي وقت مضى، كما يحتم ضرورة التعاون وتضافر الجهود من أجل رفع التحديات المرتبطة بموضوع الاجتماع.

وأشار الى أن تنظيم اللقاء في مدينة طنجة يحمل أكثر من معنى ودلالة، خاصة وأن مدينة البوغاز لها رمزية خاصة في الحفاظ على القيم الإنسانية المشتركة وكونها تعد جسرا بين شمال الكرة الأرضية وجنوبها وبين غربها وشرقها، وكون تاريخها حافل بحضارات متعددة وتنوعة، إضافة الى أنها تعد نموذجا في التنمية المضطردة التي يعرفها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مضيفا أن اللقاء هو حلقة من سلسلة من اللقاءات الوطنية والدولية التي تحرص اللجنة الوطنية على تنظيمها في إطار تخليدها لليوم العالمي لحماية المعطيات الشخصية، خاصة وأن المغرب راكم الكثير من التجارب بتواجده الفاعل في شبكة هيئات حماية المعطيات على مستوى أفريقيا ويتحمل مسؤولية الأمانة الدائمة، وهو أيضا عضو في اللجنة التنفيذية للشبكة الدولية ذات الصلة التي تضم أكثر من 130 دولة.

وأكد أن المغرب منذ إنشائه للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي حقق مجموعة من الإنجازات، من ضمنها مواكبة ثقافة الثقة الرقمية لدى المؤسسات العمومية والخصوصية، وكذا المواطنين بصفتهم الذاتية، وكذا مواكبة تطور وسائل التكنولوجيا الحديثة بجهود مستمرة على المستوى التشريعي والتطبيقي قصد حماية استعمال المعطيات ذات الطابع الشخصي من طرف هذه الوسائل التكنولوجية.

واعتبر السيد السغروشني أن حماية المعطيات السلوكية تعد اليوم قضية استراتيجية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للمواطن المغربي كما لباقي مواطني دول حوض البحر الأبيض المتوسط ضمن المنظومة الرقمية، داعيا الدول المتوسطية الى تضافر الجهود قصد التوافق حول حلول عملية ومقبولة رعاية لمصالح كل دول المنطقة المتوسطية و توسيع رقعة الاتفاقيات بين الدول المعنية وتعزيز الشراكات ذات الصلة.

ومن جهته، قال الخبير الدولي جوزيف كاناتاتشي، في تصريح لقناة  M24، التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مبادرة المغرب هامة للغاية في ظل التطورات التي يعرفها العالم بأسره في مجال الرقمنة، وستهم كل دول الحوض المتوسطي بدون استثناء، الذي يعد فضاء عالميا بامتياز وملتقى دول كثيرة من الجنوب وأخرى من الشمال فاعلة في العالم، كما أن الحوض المتوسطي يعد مسرحا لكل القضايا التي تهم العالم ويعيشها عن القرب.

واعتبر السيد كاناتاتشي أن مبادرة المغرب مهمة جدا لأنها تتيح لكل الفاعلين في دول حوض المتوسط، من خبراء وفعاليات سياسية ومؤسساتية وعلماء وأكاديميين وممثلي المجتمع المدني، من المساهمة العملية في تدبير مجال حماية المعطيات الشخصية، الذي أصبح يعد الحلقة المهمة في الحياة العامة للبشرية جمعاء، مبرزا أن المبادرة المغربية التي تهم حوض المتوسط بالغة الأهمية كذلك وتختزل القواسم المشتركة بين الدول والثقافات المعنية، التي هي في حاجة الى تعاون مثمر وروابط وثيقة في كل المجالات لتجاوز التحديات.  

وفي هذا السياق، نوهت مداخلات المشاركين في اللقاء بمبادرة المملكة المغربية الساعية الى إنشاء شبكة متوسطية لخبراء وهيئات مختصة في حماية المعطيات الشخصية، والتي تعكس الريادة المغربية على مستوى المنطقة وحرص المغرب الشديد على جعل الفضاء المتوسطي فضاء للأمن والأمان والاستقرار والثقة والاحترام المتبادل، ونموذج في مواجهة كل التحديات بشكل جماعي وبناء.

وأكدت المداخلات أن المبادرة التي قدمها المغرب لإنشاء الشبكة تواكب التطورات التي يعرفها العالم، ليس فقط في مسار الرقمنة وتطور التكنولوجيات الحديثة وارتباطها بالأمن والاقتصاد والحركة المالية وظواهر أخرى اجتماعية، وإنما أيضا في مجال التشريع الدولي ورغبة الكثير من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية لسن ضوابط قانونية وقواعد وآليات تنظيمية تؤطر مسألة حماية المعطيات الشخصية.

وتم بالمناسبة تشكيل لجنة خبراء تمثل مختلف الدول المعنية لتحضير وإعداد الأرضية الملائمة في الجانبين التقني والنظري والتشريعي في أفق  إنشاء شبكة متوسطية لخبراء وهيئات مختصة في حماية المعطيات الشخصية، منفتحة على الفعاليات التي ستقدم إضافة نوعية للشبكة وتساهم في تعزيز الروابط في هذا المجال الاستراتيجي.

كما قدمت بالمناسبة عروضا حول أدوار ومهام اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والتي تنقسم الى خمسة محاور تخص الإخبار والتحسيس، والاستشارة والاقتراح، والحماية، والتحري والمراقبة، والتي تنسجم والهدف الرئيسي للجنة الوطنية الرامي الى فرض احترام الحريات والحقوق الأساسية للأشخاص الذاتيين تجاه  معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، و كذا تركيز الثقة الرقمية التي تشكل اللبنة الأساسية لتشجيع عمليات رقمنة المجتمع.

  وقالت الجمعية في بلاغ لها إنه "سيرا على ما دأبت عليه جمعية السلام بمدينة بورتو البرتغالية، ونهجها القويم في الدفاع عن قضايا الوطن، وعلى إثر ما جاء في قرار البرلمان الأوروبي الأخير من ادعاءات وتدخل سافر في شؤون بلادنا، فإن الجمعية بكل مكوناتها وأعضائها ومنخرطيها من أبناء الجالية المغربية المقيمة بالبرتغال، تدين بشدة كل ما ورد في هذا القرار (...) الذي يفتقد للشرعية القانونية والأخلاقية".

   وسجلت الجمعية باستياء كبير التدخل المستمر في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية "بدون وجه حق"، عبر توظيف قضايا حقوق الإنسان بإيعاز من جهات معادية للمغرب.

  وأضاف البلاغ أن الجمعية تعبر عن "إدراكها التام لحجم المؤامرات التي تحاك ضد الوحدة الترابية وضد النموذج الاجتماعي والتنموي المغربي"، مؤكدة أن أفراد الجالية المغربية المقيمين بالبرتغال ومغاربة العالم سيظلون على يقظة وتعبئة للدفاع عن صورة المغرب وحماية مكانته الدولية ومكتسباته الحقوقية والسياسية.

   كما تؤكد جمعية السلام للمنتظم الدولي أن "المغرب لا ينتظر دروسا من أحد، خصوصا من برلمانيين أوروبيين يملكون أجندة ضد مصالح المغرب، الذي يعتبر دولة تتحرك وتتموقع سياسيا واقتصاديا على المستوى الإفريقي والعربي".

 وفي السياق ذاته، ثمنت الجمعية، التي تنشط في مدينة بورتو، المجهودات القيمة التي تقوم بها المؤسسات القضائية والدستورية بالمملكة المغربية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية والحكيمة، مشددا على أنها ستظل صوتا مسموعا وممثلا لأفراد الجالية المغربية بالبرتغال للدفاع عن القضايا المقدسة للوطن.

  يذكر أن البرلمان المغربي أعلن الاثنين عن إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل قصد اتخاذ القرارات المناسبة والحازمة؛ على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب.

   وأعرب عن رفضه استغلال وتسييس قضايا هي من صميم اختصاص القضاء الجنائي وتدخل في باب قضايا الحق العام، وصدرت في شأنها أحكام قضائية في تهم غير مرتبطة بتاتا بأي نشاط صحفي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير.

   وكتبت المنظمة على موقعها الإلكتروني "إحسان القاضي يواجه شتى أشكال التضييق السياسي والقضائي، حيث يقبع رهن الاحتجاز منذ شهر في إطار محاكمة جائرة. وفي هذا الصدد، تُطلق مراسلون بلا حدود عريضة تطالب فيها بالإفراج الفوري عن الصحفي الجزائري المسجون منذ تاريخ 29 دجنبر 2022".

وهكذا، سجل مؤشرها الرئيسي "مازي"، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، تراجعا بنسبة 0,37 في المائة، ليستقر بذلك عند 10.070,12 نقطة.

وأكد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، محمد عروشي، خلال اجتماع للجنة الفرعية المختصة بالشؤون الاقتصادية والتجارية، التابعة للجنة الممثلين الدائمين، أن تفعيل  منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يشكل خطوة حاسمة نحو تحقيق الاندماج الإقليمي للقارة، مشددا على ضرورة الارتكاز على استراتيجيات ومشاريع الاتحاد الأفريقي من أجل تسريع هذه العملية.

 وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن تفعيل هذه المنطقة من شأنه فتح سوق تضم 1.2 مليار مستهلك، وتعزيز المبادلات التجارية بين البلدان الإفريقية، من خلال إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية على المستوى القاري. 

وأضاف أن هذه الخطوة ستمكن أيضا من خلق المزيد من الفرص والوظائف للمواطنين الأفارقة، وكذا تطوير سلاسل القيمة الإقليمية وتعزيز البنية التحتية وأسس التجارة القارية.

كما أبرز السيد عروشي أن هذه المنطقة ستسرع، بالنظر لبعدها السياسي والجيواستراتيجي، مسلسل خلق سوق داخلية إفريقية بهدف التمكن من إحداث المجموعة الاقتصادية الإفريقية، المنصوص عليها في معاهدة أبوجا عام 2028.

وتم خلال هذا الاجتماع تسليط الضوء على أهمية إشراك الشباب والنساء والمغتربين الأفارقة والقطاع الخاص الإفريقي في عملية تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

 وانطلقت، الأسبوع الماضي بأديس أبابا، أشغال الدورة ال45 للجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الإفريقي، التحضيرية لقمة الاتحاد الإفريقي، المزمع عقدها في فبراير المقبل.

   وقال عبد الله خزراجي، رئيس المنظمة، في بلاغ "نحن لا نقبل هذا التدخل السافر في شؤون بلادنا وعدم احترام أكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون مغربي يساهمون بنشاط في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية في جميع أنحاء أوروبا"، مستنكرا بقوة الأفعال التي تستهدف المغرب.

   وتابع أن هذا القرار يأتي في وقت أصبحت فيه المملكة شريكا ليس أساسيا في المنطقة، فحسب، ولكن أيضا مؤثرا ومسؤولا في مختلف المجالات، لاسيما إدارة تدفقات الهجرة وتعزيز السلام ومكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن هذا القرار الذي يوجه اتهامات لا أساس لها ضد المغرب يخدم مصالح الأطراف المعادية لتنمية المملكة.

   وتساءل السيد خزراجي "وإلا فلماذا يصم البرلمان الأوروبي آذانه عن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان المرتكبة في بعض دول القارة الأوروبية ؟"، مؤكدا أن المغاربة في إيطاليا المتشبتين بوطنهم لن يدخروا أي جهد للدفاع عن حقوق الإنسان والترويج للصورة الحقيقية لمغرب ما فتئ يدهش العالم بإنجازاته في مختلف المجالات.

   يذكر أن البرلمان المغربي أعلن الاثنين إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل قصد اتخاذ القرارات المناسبة والحازمة؛ على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب.

   وأعرب عن رفضه استغلال وتسييس قضايا هي من صميم اختصاص القضاء الجنائي وتدخل في باب قضايا الحق العام، وصدرت في شأنها أحكام قضائية في تهم غير مرتبطة بتاتا بأي نشاط صحفي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير.

   ودعا البرلمان المغربي القوى السياسية الأوروبية إلى التحلي بالحكمة والرزانة ورفض الخلط المتعمد بين حقوق الإنسان المصانة في المغرب بالدستور والقوانين والمؤسسات من جهة، والادعاءات المفتقدة للمصداقية التي تروج لها بعض الجهات والمنظمات المعروفة بمواقفها العدائية ضد المغرب، من جهة أخرى.