وأوضح السيد بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحفية بعد انعقاد مجلس الحكومة، أنه عدد المترشحين للاستفادة من هذا البرنامج بلغ 168 ألفا و256 فردا، فيما بلغ عدد الملفات الكاملة 73.333 ملفا.

     وأضاف الوزير أن عدد المشاريع التي تمت مواكبتها من طرف الجهات الحاضنة بلغ حوالي 40.645 مشروعا، فيما تم تمويل ما يناهز عشرة آلاف و13 من حاملي المشاريع.

     وبحسب الوزير، شملت المشاريع التي تمويلها، بالأساس، قطاع الخدمات (31 في المائة)، وقطاع التجارة (22 في المائة)، وقطاعي السياحة والصناعة التقليدية (17 في المائة)، والفلاحة (16 في المائة)، فيما بلغت نسبة المشاريع الخاصة بقطاع الصناعة والابتكار والتكنولوجيا 4 في المائة، وتلك الموجهة لقطاع الطاقة واللوجستيك والبيئة 2 في المائة.

    أما على صعيد التقسيم المجالي، يضيف السيد بايتاس، فقد بلغت نسبة المشاريع الممولة من المجال الحضري 80 في المائة، بينما بلغت نظيرتها من المجال القروي 20 في المائة فقط.

   ولدى تطرقه للتغيرات المرتقبة في النسخة الثانية من البرنامج برسم سنة 2023، سجل الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه "سيكون هناك اختلاف كبير على مستوى الحكامة"، مشيرا - في هذا الإطار- إلى أنه تقرر مواكبة وتمويل ما يناهز 10.000 مشروع، وتخصيص غلاف مالي يصل إلى 1.25 مليار درهم لسنة 2023، وتقديم قرض شرف بحد أقصى يبلغ قدره 100.000 درهم، بما في ذلك من منحة تصل إلى 10.000 درهم.