وتتم عمليات منح هذا الشطر الأول الذي يبلغ 20 ألف درهم، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وتحت إشراف السلطات المحلية، وذلك على مستوى 15 وحدة للأداء على مستوى الإقليم.

   وتتلقى الأسر القاطنة بجماعات آيت تامليل وآيت أومديس، وهي الأكثر تضررا من زلزال 08 شتنبر، هذه المساعدات على مستوى النقاط الموزعة على مجموع تراب الإقليم، وذلك بهدف تغطية أكبر عدد من المستفيدين، وخاصة منهم الأسر التي تنتمي إلى المناطق الأكثر تضررا وهشاشة، وذلك وفق ما عاينه مبعوثو وكالة المغرب العربي للأنباء.

   وتعمل السلطات المحلية لجماعة دمنات بشكل مستمر لتأمين انسيابية وفعالية عملية توزيع هذه المساعدات، مع السهر على مواكبة المستفيدين خلال المرحلة التقنية لإعادة الإعمار.

   وفي هذا الصدد، يحرص رجال السلطة على المستوى الإقليمي، بمعية مهندسين معماريين وطوبوغرافيين على توخي الدقة، خلال مرحلة إعادة الإعمار، وذلك من خلال تمكين كل أسرة من مسح طوبوغرافي وتصميم معماري، يأخذ في الاعتبار الأضرار التي تعرض لها كل مبنى قبل الشروع في إعادة البناء.

   وتتواصل المواكبة التقنية من طرف المصالح المعنية طيلة فترة إعادة الإعمار على نحو يضمن احترام المعايير المعتمدة في إعادة الإعمار، وذلك من خلال وضع مخطط محكم لمختلف مراحل هذه العملية، وفق جدول زمني يحدده المهندس المعماري بعد الحصول على رخصة البناء.

    وبالموازاة مع عملية منح الشطر الأول من المساعدات المالية الخاصة بإعادة الإعمار، تواصل ساكنة المناطق المتضررة من الزلزال تلقي الشطر الثاني منها والمخصصة للأسر المتضررة من هذه الكارثة الطبيعية، والتي تصل قيمتها إلى 2500 درهم.

    وأعرب عدد من المستفيدين، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن شكرهم وامتنانهم لصاحب الجلالة لعنايته المولوية الموصولة التي شملهم بها منذ الساعات الأولى لهذا الزلزال المدمر، منوهين عاليا بجهود السلطات المحلية المتواصلة لمساعدتهم.

    يشار إلى أن الحكومة، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تقدم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.