ولا يُعد "الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ" اتفاقية تجارة حرة، ولكنه ينص على مزيد من التكامل بين الدول الأعضاء في أربعة مجالات رئيسية هي الاقتصاد الرقمي، وسلاسل الامداد، والبنية التحتية للطاقة النظيفة، ومكافحة الفساد.

وسيلاحظ تشكل كتل ضبابية مصحوبة بأمطار جد خفيفة و محلية بكل من السهول الشمالية و الوسطى للمحيط الأطلسي، والسايس و السواحل الجنوبية، مع تساقط قطرات مطرية مصحوبة برعد فوق مرتفعات الأطلسين الكبير و المتوسط، والهضاب العليا الشرقية والسفوح الجنوبية-الشرقية.

كما يرتقب تمركز سحب أخرى مدارية آتية من الجنوب و محملة بقطرات مطرية متفرقة مرفوقة برعد فوق شرق و جنوب الأقاليم الصحراوية، إلى جانب تناثر حبات من الغبار محليا بالجنوب-الشرقي، وجنوب المنطقة الشرقية وكذا بشمال الأقاليم الجنوبية، فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالواجهة المتوسطية، ومنطقة طنجة، والسواحل الوسطى و الجنوبية، والأطلس، والسايس، والجنوب-الشرقي و شرق البلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 23 و29 درجة بأقصى الجنوب-الشرقي و المناطق الشرقية و الجنوبية للأقاليم الصحراوية، وما بين 17 و23 درجة بداخل منطقة سوس، والساحل المتوسطي، و المنطقة الشرقية، وما بين 10 و 17 درجة بالأطلس و الريف، فيما ستكون ما بين 15 و 20 درجة بباقي جهات المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف بعض الانخفاض الملحوظ و ذلك فوق المناطق الشمالية و الوسطى.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز وشمال الرباط، فيما سيكون هائجا بباقي سواحل المحيط الأطلسي، وسيصبح هائجا إلى قوي الهيجان مساء ما بين رأس سيم ورأس غير.

العملة     الشراء       البيع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 أورو 9.91220 .... 11.5196

1 دولار أمريكي 9.2457 .... 10.7449

1 دولار كندي 7.2311 ..... 8.4037

1 جنيه استرليني 11.641 .... 13.529

1 جنيه جبل طارق 11.631 ..... 13.517

1 فرنك سويسري 9.5978 ..... 11.154

100 كرونة دنماركية 133.22 .... 154.82

100 كرونة سويدية 94.572 .... 109.91

100 كرونة نرويجية 96.376 ....  112

1 ريال سعودي 2.4649 .... 2.8647

1 دينار كويتي 30.22 ..... 35.12

1 درهم إماراتي 2.5172 ..... 2.9254

1 ريال قطري 2.5296 ..... 2.9398

1 دينار بحريني 24.525 .... 28.501   

100 ين ياباني 7.2538 .... 8.43

1 ريال عماني 24.046 ..... 27.9460

     وذكر بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن الجانبين تباحثا حول آليات تمتين علاقات التعاون والشراكة، ومد قنوات جديدة للتواصل بين البلدين في كل المجالات القضائية والقانونية ذات الاهتمام المشترك.

     وقدم الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لمحة عن أهم المحطات في مسار إصلاح منظومة العدالة، ومستجدات مواكبة المعايير الدولية في تحقيق استقلالية السلطة القضائية، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية وتنزيلا لمقتضيات دستور 2011 المتعلقة باستقلال السلطة القضائية.

    من جانبه، أشاد وزير العدل الجيبوتي بالتجربة المغربية في مجال إصلاح القضاء، مؤكدا أن زيارته للمملكة تأتي في إطار السعي إلى تمتين العلاقات القضائية بين البلدين ووضع آليات لتبادل الخبرات والتجارب في مختلف الميادين ذات العلاقة بمنظومة العدالة.

 وأفادت دراسة حول "تقييم الاثر الاجتماعي لبرنامج تيسير" أنه من الناحية الكمية، فبرسم 2008-2009 ، سنة اطلاق البرنامج، استفاد منه 87.795 تلميذا ينتمون إلى 47.052 أسرة، وعقب سنتين تجريبيتين بعد ذلك، وبرسم 2010-2011، استفاد من هذا البرنامج 609.000 تلميذ.

ويروم مشروع القانون، الذي قدمه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، نيابة عن ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بالأساس، تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الشفافية، وتسهيل الولوج للمعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار، مع تبسيط إجراءات الترخيص، وتعزيز جاذبية قطاع الطاقات المتجددة للاستثمار الخاص الوطني والدولي، وكذا الحفاظ على التوازن الاقتصادي والاجتماعي للفاعلين العموميين في قطاع الكهرباء، وتعزيز الاندماج الصناعي والمساهمة في بروز نسيج مقاولاتي وصناعي وطني في مجال تكنولوجيات الطاقات المتجددة.

كما يهدف مشروع القانون إلى تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم نشاط تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة من طرف الخواص، مع ضمان سلامة المنظومة الكهربائية الوطنية وتوازن جميع مكوناتها.

وجاء مشروع القانون منسجما مع المبادئ التوجيهية للمملكة، التي تهدف بالأساس إلى تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الشفافية، وتسهيل الولوج للمعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار، وتبسيط إجراءات الترخيص وخاصة بالتقليص من الآجال القانونية المتعلقة بالبت في طلبات الترخيص، مما سيمكن من تعزيز جاذبية قطاع الطاقات المتجددة للاستثمار الخاص المحلي والدولي.

وقال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في كلمة تقديمية للمشروع، أن هذا الأخير يأتي في سياق تنزيل استراتيجية وزارة العدل في مجال إصلاح منظومة العدالة التي ترتكز على عدة مرجعيات وطنية ودولية يأتي في مقدمتها تجسيد الإرادة الملكية السامية.

وسجل السيد وهبي أنه تم مراجعة التنظيم القضائي وفق مقاربة تشاركية واسعة ساهم فيها كل الفاعلين الأساسيين في منظومة العدالة من أجل مشروع متكامل يؤطر عمل المحاكم بالمملكة ويضبط العلاقة بين كل المكونات المشرفة على قطاع العدالة، والمتمثلة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة والمسؤولين القضائيين والقضاة وجهاز كتابة الضبط.

وأبرز أن هذا المشروع سيمكن مكونات العدالة من الآليات القانونية لتحقيق القرب للمتقاضين والرفع من النجاعة القضائية والاستجابة لانتظارات الفاعلين المشتغلين في مجال العدالة بما يمكن من توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق وعماد الأمن القضائي والحكامة الجيدة ومحفزا للتنمية.

وقال معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية في تصريح صحفي، إن  "الحالات الثلاث المشتبه فيها توجد في صحة جيدة، وتحظى بالرعاية الصحية والمراقبة الطبية، بعد إخضاعها للتحاليل الطبية اللازمة في انتظار النتائج النهائية ذات الصلة".

وذكر المرابط بأنه تم تكوين الأطر الصحية اللازمة للتعامل مع هذا المرض الذي لم يسبق أن اكتشف أو سجلت حالات إصابة به بالمملكة من قبل.

وسجل ان وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وضعت لهذه الغاية منظومة للتفاعل بشكل سريع مع الإنذار العالمي المتعلق بجدري القردة .

وأبرز المرابط أن هذه المنظومة تقوم بتعريف حالات الإصابة (حالة مشتبه فيها -حالة محتملة وحالة مؤكدة) وطريقة الرعاية الطبية وكذا كيفية التعامل مع مخالطيها.

كما أنها تأتي، يؤكد المسؤول ذاته، في إطار الاستراتيجية الاستباقية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية للتعامل مع الطوارئ والإنذارات ذات الصلة بالصحة العامة.

وشدد السيد بنسودة، في مداخلة بمناسبة افتتاح الندوة الختامية لمشروع التوأمة المؤسساتية المغرب - الاتحاد الأوروبي التي تربط الخزينة العامة للمملكة بالمديرية العامة للمالية العمومية بفرنسا، على أن "هذا الدعم يظهر، مرة أخرى، الالتزام المستمر للاتحاد الأوروبي بمواكبة دينامية الإصلاحات التي انخرطت فيها بلادنا في عدة مجالات، بما في ذلك مجال الحكامة العامة".

 وأبرز السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الإتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة ، السيد محمد عروشي ، الذي كان يتحدث خلال أشغال الدورة الرابعة للجنة الفنية الخاصة حول الهجرة واللاجئين والأشخاص النازحين داخليا المنعقدة بمالابو ، العوامل التي تزيد من تفاقم الآثار المادية للتغيرات المناخية على القارة والمتمثلة في التطور الديمغرافي الكبير ، والوضع الاقتصادي الهش وغياب القدرات التكنولوجية الملائمة.

 وأشار السيد عروشي ، في هذا الإطار ، إلى أن المؤشرات الاحصائية ومؤشرات الأداء المتعلقة بالقارة والمرتبطة بالعوامل المذكورة لا تعزز الصمود والتكيف الملائم الذي يتيح لإفريقيا مواجهة التغيرات المناخية على نحو مستدام .

 وفي هذا الصدد ، دعا السفير المغربي إلى البناء على المبادرات القارية ، وخاصة لجان المناخ الثلاث لمنطقة الساحل وحوض الكونغو والدول الجزرية من أجل تجسيد الإجراءات التي تتيح تعزيز التكيف والصمود بالقارة في مواجهة هذه الظاهرة.

 وأوصى السيد عروشي ، الذي يرأس الوفد المغربي في أشغال الدورة الرابعة للجنة الفنية الخاصة حول الهجرة واللاجئين والأشخاص النازحين داخليا المنعقدة بمالابو والذي يضم مختلف الإدارات القطاعية ، ببناء تحالف إفريقي لرفع تحديات التغير المناخي من أجل ضمان توحيد الجهود لتعبئة أكبر للموارد المتاحة بالقارة لتعزيز تكيفها وصمودها، سواء على مستوى نظام الإنذار المبكر أو على مستوى الالتزام والتفاعل مع مختلف شركاء إفريقيا.

 وبعد أن ذكر الدبلوماسي المغربي بأن إفريقيا تظل القارة الأقل مساهمة في انبعاثات الغازات الدفيئة ، أكد أن الرهان الرئيسي في هذه المعركة يبقى التقليل من انبعاثات الكربون ، داعيا أيضا إلى إدراج هذه النقطة في جدول أعمال الاجتماعات مع شركاء إفريقيا من أجل تعزيز الدعوة والتصدي لهذه الظاهرة.