وذكر بنك المغرب، في استقصائه الشهري للظرفية في قطاع الصناعة برسم فبراير 2023، أن "الفاعلين في القطاع الصناعي يتوقعون أن يشهد النشاط تحسنا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، في حين تعرب ربع المقاولات عن شكوكها حول التطور المستقبلي للإنتاج والمبيعات".

كما أفرزت نتائج هذا الاستقصاء تحسنا للنشاط، مشيرة إلى ارتفاع الإنتاج خلال شهر فبراير المنصرم، واستقرار معدل استخدام القدرات الإنتاجية عند 73 في المائة بعد 72 في المائة خلال الشهر الماضي.

وتوقعت أيضا أن يكون الإنتاج قد شهد ارتفاعا في جميع فروع الأنشطة، باستثناء فرع "الميكانيك والمعادن" الذي سجل انخفاضا.

وفي ما يتعلق بالمبيعات، فقد أفرز الاستقصاء أنها سجلت نموا على مستوى كافة الفروع ما عدا فرعي "الصناعة الغذائية" و"النسيج والجلد"، اللذان شهدا استقرارا.

وبحسب الوجهة، فإن المبيعات المحلية شهدت بحسب المصدر ذاته استقرارا، بينما سجلت تلك الموجهة للتصدير ارتفاعا.

وبالنسبة للطلبيات، فقد سجلت ارتفاعا شمل فروع "الكيمياء وشبه الكيمياء" و"الميكانيك والتعدين" و"الكهرباء والإلكترونيك"، مقابل انخفاض فرعي "النسيج والجلد"، و"الصناعة الغذائية".

وبخصوص دفاتر الطلبيات، فقد تكون استقرت في مستويات أقل من عادية في كافة فروع الأنشطة، باستثناء فرع "الكهرباء والإلكترونيك" الذي شهد ارتفاعا أعلى من المعتاد.

 واستفاد من الحملة أزيد من 220 نزيلا ونزيلة بالفضاء السجنى المذكور، وذلك تحت إشراف طاقم طبي متعدد التخصصات يغطي الطب العام، وطب العيون، وأمراض الكلي، وأمراض النساء والتوليد، والقلب والشرايين، وطب الأسنان والترويض الطبي، بالإضافة إلى توفير الأدوية للمرضى من النزيلات والنزلاء.

    وتأتي هذه الحملة الطبية، المنظمة بتنسيق مع جمعية اليمامة لمساندة نزلاء إصلاحيات السجون والحد من مخاطر الإدمان، والتي تزامنت مع شهر رمضان الفضيل تنزيلا من المؤسسة لاتفاقية الشراكة التي تجمعها والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في مجال تعزيز العرض الصحي وما يتطلبه ذلك من تدخلات وخدمات المؤسسات السجنية عملا بالتوجيهات السامية لصاحب الجلالة محمد السادس في مجال تعزيز منسوب الكرامة الإنسانية لهذه الفئة من المواطنين.

   وبهذه المناسبة تم توزيع ملابس نسائية وحقائب ومواد النظافة الخاصة بكل نزيلة، لتختتم هذه الحملة بفطور جماعي ضم فضلا عن النزيلات والنزلاء كلا من الطاقم الطبي و الإداري الساهر على العملية.

 وذكر المكتب، في وثيقة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر فبراير المنصرم، أن هذه التحويلات سجلت بذلك ارتفاعا بنسبة 28,6 في المائة (زائد 3,84 مليار درهم) مقارنة بشهر فبراير من سنة 2022.

من جهة أخرى، سجل المكتب فائضا في رصيد مبادلات الخدمات، والذي أفر ارتفاعا بأزيد من 13,51 مليار درهم، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع الناتج عن زيادة الصادرات (زائد 88,3 في المائة أي ما يعادل 37,65 مليار درهم) أكبر بكثير من ذلك الذي سجلته الواردات (زائد 31,4 في المائة أي ما يعادل 17,31 مليار درهم).

 وأشار السيد هلال، خلال نقاش مفتوح بمجلس الأمن حول "تنفيذ سياسات التنمية لإسكات البنادق في إفريقيا"، برئاسة رئيس دولة الموزمبيق، فيليبي نيوسي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لهذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة، إلى أن الصراعات في إفريقيا تغيرت من النمط التقليدي إلى تورط الجماعات الإرهابية والانفصالية، مما يهدد السيادة الإقليمية للدول، ولكن أيضا السلام والأمن الدوليين.

وشدد على ضرورة الحيلولة دون هذه التهديدات، من أجل زيادة فرص إسكات أصوات البنادق في القارة بحلول العام 2030، لا سيما من خلال تفكيك بنيات تجنيد وتمويل وإيواء وتلقين الإرهابيين.

وتطرق السفير إلى التزام المغرب لفائدة إفريقيا، موضحا أن المملكة ترتبط بأزيد من ألف اتفاقية شراكة مع الدول الإفريقية الشقيقة، في إطار تعاون جنوب-جنوب نشط وفعال، ينبع من الرؤية المستنيرة لجلالة الملك وزياراته المتعددة إلى إفريقيا.

كما سلط الضوء على دور معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات، الذي يوفر التكوين للخطباء الأفارقة من أجل مواجهة الفكر الظلامي والتطرف العنيف.

وأشار الدبلوماسي، خلال هذا الاجتماع، إلى أن المغرب، العضو حاليا في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، يظل مقتنعا بأنه لا يمكن أن يكون هناك أمن دون تنمية ولا تنمية دون أمن.

ومن هذا المنظور، يضيف السيد هلال، فإن المملكة، ووفقا للتوجيهات الملكية السامية، تدرج عملها ضمن ثلاثية السلام والأمن والتنمية لضمان منع النزاعات وتدبيرها، وإعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع، مذكرا بأن المغرب استضاف أول مؤتمر سياسي للاتحاد الإفريقي حول تعزيز ترابط السلام والأمن والتنمية، ما بين 25 و27 أكتوبر في طنجة، والذي أتاح، حسب المتحدث، بلورة نقاش ريادي مثمر بشأن التحديات التي ما تزال تعيق مسيرة إفريقيا نحو تحقيق التنمية، لا سيما تحديات الأمن الغذائي والصحي.

وقال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة إن المملكة قدمت تقريرها الوطني برسم سنة 2022 حول التقدم المحرز في تنفيذ خارطة طريق الاتحاد الإفريقي لإسكات البنادق في إفريقيا بحلول العام 2030، موضحا أن هذا التقرير يدعم إنجازات ومكتسبات المملكة في مختلف المجالات ذات الأولوية بالنسبة لآلية تتبع وتقييم خارطة الطريق.

واعتبر، من جانب آخر، أنه يتعين على المجتمع الدولي مضاعفة جهوده لتحقيق الهدف "الواقعي" المتمثل في إسكات البنادق في إفريقيا بحلول عام 2030، مؤكدا ضرورة الانكباب على الأسباب العميقة للنزاعات وتسويتها.

وقال "إن أفعالنا يجب أن تنكب على التحديات الأمنية والاقتصادية والمناخية والدينية والثقافية وباقي الأبعاد الخاصة باحتياجات الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية".

ودعا، هذا الصدد، إلى مكافحة الفقر والمجاعة والإقصاء الاجتماعي، من خلال التكامل الاقتصادي والتنموي لإفريقيا، لا سيما ضمن الإطار المثالي لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وكان هذا النقاش المفتوح رفيع المستوى، الذي تميز بمشاركة العديد من الوزراء، فرصة لتجديد التأكيد على الحاجة إلى معالجة السلام والأمن في إفريقيا من منظور شامل، يركز بشكل خاص على التحديات الاقتصادية والإنمائية، من أجل إنهاء النزاعات في القارة.

 وأوضح المركز، في مذكرته الأسبوعية الأخيرة "Fixed Income Weekly"، أنه "خلال الأسبوع الماضي، ورغم استقراره في مستوى مرتفع، تراجع عجز السيولة البنكية بناقص 4,7 في المائة إلى ناقص 109,4 مليار درهم، بينما ارتفعت التسبيقات لمدة 7 أيام للبنك المركزي إلى 32,6 مليار درهم".

 تعزز الوفد المواكب لأفراد الجالية المغربية بالخارج في إطار البرنامج الرمضاني للتوعية الدينية لسنة 2023، المنظم من طرف مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، بـ 72 عضوا، ليبلغ عدد أفراد الوفد حتى اليوم 216 عضوا.

  وأوضح بلاغ لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، أن وفدا مكونا من 144 أستاذا جامعيا وواعظا ومقرئا توجه يوم 20 مارس إلى بلدان ألمانيا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا وكندا والولايات المتحدة والسويد وأيسلندا وسويسرا والنرويج وجبل طارق.

  وأضاف المصدر ذاته، أن هذا الوفد مكلف من طرف مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بمواكبة أفراد الجالية المغربية في المجالات الدينية والروحانية والثقافية طوال شهر رمضان المبارك.

   وأشار البلاغ إلى أنه "بعد مغادرة الوفد، تمكن 60 عضوا من الانضمام تباعا من 22 مارس إلى 30 مارس 2023، للجالية المغربية بفرنسا، وذلك بعد التحصل على تأشيراتهم"، مضيفا أن 12 عضوا عززوا الوفد بكل من إيطاليا (11)، والمجر (1)"، ليبلغ عدد أعضاء وفد المؤسسة بالخارج حتى الآن، 216 عضوا.

وذكر بلاغ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن هذه الاتفاقية التي تم التوقيع عليها ضمن أشغال الدورة العادية الرابعة والأربعين بعد المائة للجمعية العامة للمجلس، برئاسة أحمد رضى شامي، تهدف إلى وضع إطار عام مرجعي للتعاون والشراكة والتشاور والتنسيق وتبادل الخبرات من أجل مواكبة العمل الجهوي، وتمكين جهات المملكة من تطوير أدائها في مجال ترسيخ قيم الديمقراطية التشاركية في تدبير الشأن الجهوي، ومشاريع التنمية الجهوية المستدامة.

وأضاف المصدر أنه بمقتضى هذه الاتفاقية، سيشمل التعاون بين الأطراف تنظيم أنشطة بهدف دعم ومواكبة المجالس الجهوية وآليات الحوار والتشاور المحدثة لديها لتقاسم الخبرات والممارسات الجيدة في مجال الاستشارة المؤسساتية والمقاربة التشاركية، وتداول الممارسات الفضلى المتعلقة بصفة خاصة بإدماج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ضمن سيرورة إعداد وتتبع السياسات التنموية الجهوية.

كما سيتم بموجب الاتفاقية دعم الجهات لتنزيل مناهج المقاربة التشاركية في معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الجهوية.

وتشمل هذه الاتفاقية أيضا، بحسب المصدر ذاته، دعوة المجلس، في إطار تفعيل آلية الإحالة الذاتية لديه، لإنجاز دراسات تهم القضايا والمواضيع المتعلقة بالجهوية المتقدمة، والقضايا المشتركة بين الجهات، والتنمية الجهوية المستدامة وكذا تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية وإيلائها أهمية خاصة ضمن برنامج أنشطة المجلس، في إطار التقيد بأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس ونظامه الداخلي.

وفي كلمة بالمناسبة، اعتبر السيد شامي أن توقيع هذه الاتفاقية يعتبر تتويجا لمسار سنوات من التعاون والعمل المشترك بين الأطراف الثلاثة، والتي ستعزز التفاعل الإيجابي والمثمر بينها.

من جهتها، أكدت رئيسة جمعية جهات المغرب، مباركة بوعيدة، أن هذا التعاون سيمكن من إضفاء دينامية على عمل الهيئات الاستشارية المحدثة داخل المجالس الجهوية عبر تقوية إمكانياتها وتكوينها ومواكبتها.

من جانبه، اعتبر العامل ممثل المديرية العامة للجماعات الترابية، عبد الوهاب الجابري، أن هذه الاتفاقية تأتي تجسيدا للالتقائية ما بين المؤسسات الثلاث والتي تتقاسم هدفا مشتركا يتمثل في النهوض بقيم الديمقراطية التشاركية والمساهمة المواطنة.

وأشار البلاغ إلى أن هذه الدورة شهدت تقديم عرض من طرف رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، البشير الراشدي، حول "واقع الفساد بالمغرب وآفاق محاربته".

وفي معرض تقديمه، أكد السيد الراشدي أن الفساد يعتبر من أهم العوائق التي تحول دون تحرير الطاقات وتمكين الدول من تحقيق تنمية متينة ومدمجة ومستدامة.

وأردف أن الهيئة توصلت إلى قناعة بضرورة الانتقال إلى حقبة جديدة للوقاية من الفساد ومحاربته بالمملكة من خلال تبني توجهات استراتيجية طموحة وجريئة لسياسة الدولة في هذا المجال، تتحلى بالمصداقية وتتميز بالإدماج والالتقائية والتجانس بين جميع أبعادها ومحاور تنزيلها، والتعاضد بين المتدخلين في تفعيلها.

وعليه، يضيف المتحدث، تم تعويض القانون رقم 113.12 بقانون 46.19 أكثر ملاءمة مع نص وروح الدستور ومع متطلبات المملكة في مجال تثبيت قيم النزاهة والحكامة الجيدة ومكافحة كل أشكال الفساد، في اتجاه خلق القاعدة الصلبة لتنمية متينة مدمجة ومستدامة، مشيرا إلى أن من أبرز ما جاء به القانون 46.19 توسيع مفهوم الفساد، وإناطة مهام جديدة وموسعة بالهيئة، مصحوبة بآليات ضامنة للانسجام والفعالية.

وفي هذا الصدد، أبرز السيد الراشدي أن الهيئة هيكلت عملها من خلال 6 محاور تتمثل في تعميق المعرفة الموضوعية بظاهرة الفساد ووضع آليات ومؤشرات قياس تطورها، واليقظة القانونية والسهر على ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، واقتراح التوجهات الإستراتيجية وتتبع سياسة الدولة في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته.

كما تهم هذه المحاور التربية والتكوين والتوعية والتعبئة والتفاعل مع المجتمع المدني وباقي القوى المجتمعية، والرصد والكشف عن الفساد والبحث والتحري كرافعة للردع ومناهضة الإفلات من العقاب، والشراكات والتعاون على المستويين الوطني والدولي والبحث والابتكار والتنمية.

وأشار البلاغ إلى أن جدول أعمال هذه الدورة تضمن أيضا المصادقة على مشروع الرأي حول "منظومة خدمات المستعجلات الطبية"، وتقديم ومناقشة مشروع الرأي حول "أي إصلاح كفيل بجعل المرفق العام في خدمة التنمية الترابية؟".

وأوضحت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، في بلاغ بهذا الخصوص، أن من بين هذه النسخ مصاحف خاصة مطبوعة بكتابة برايل للسجينات والسجناء ذوي الإعاقة البصرية، وذلك "لما للجانب الروحي من تأثير إيجابي على نفسية الفرد وحسن سلوكه، خاصة ونحن في شهر أنزل فيه القرآن، شهر عماده الرحمة والسماحة والحلم والسلام والمسارعة إلى إشاعة ونشر القيم الحميدة الحاثة على التضامن والتماسك الاجتماعي".

وأضاف البلاغ أن مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء أقدمت على هذه العملية "مستنيرة بالسياسة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، خاصة في مجال إعادة الادماج والرعاية اللاحقة لنزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية وأفراد أسرهم وكذا مراكز حماية الطفولة"، وانسجاما مع شعار "إعادة ادماجهم مسؤوليتنا جميعا".

وأشار المصدر ذاته إلى أن تسليم هذه النسخ يندرج في إطار إسهام المؤسسة وشركائها في عملية إعادة الإدماج التي تحرص على نجاعتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وعلى سند المواثيق الدولية والتشريع الوطني ذي الصلة بالحق في التغذية الروحية لهذه الفئة.

وأوضح بلاغ مشترك للمؤسستين أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تحقيق تعاون مثمر بين المؤسستين وفقا لتكامل مهامهما وتقارب تطلعاتهما ومصالحهما المشتركة.

وبمقتضى هذه الاتفاقية، يطمح صندوق الإيداع والتدبير والصندوق المغربي للتقاعد إلى توحيد الجهود والموارد من أجل تعزيز شراكتهما في مجالات الاستثمار المشترك في المشاريع التي تمثل تحديا استراتيجيا للتنمية السوسيو اقتصادية والترابية في قطاعات استراتيجية ومستقبلية، وتحديد فرص التعاون ووضع الآليات التي تعزز توحيد الموارد لغاية عقلنة الأداء وتحسينه.

كما تروم الاتفاقية تجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين عبر تنسيق أفضل على مستوى تدبير المسارات المهنية والحقوق المتعلقة بالتقاعد، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات ورقمنتها، وإطلاق مبادرات تهدف إلى تعزيز وتطوير الخدمات الموجهة للمتقاعدين بتعاون مع المحيط الخارجي (الفاعلون العموميون، والشركاء من القطاع الخاص، والشركات الناشئة...).

وتنص الاتفاقية على إحداث لجان للقيادة والتتبع لضمان حكامة جيدة لهذه الاتفاقية وتنفيذ فعال للمشاريع المنبثقة عنها.

يشار إلى أن صندوق الإيداع والتدبير، الذي أحدث سنة 1959، مؤسسة مالية عمومية تتكلف بتعبئة وتأمين الادخار المقنن، خصوصا ودائع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، صندوق الادخار الوطني، المهن القانونية، والأمانات، وتوجيه المدخرات طويلة الأجل نحو استثمارات مربحة ومولدة للنمو السوسيو اقتصادي.

ويعد الصندوق المغربي للتقاعد، الذي أحدث سنة 1930، مؤسسة عمومية تضطلع بمهمة تدبير أنظمة المعاشات العسكرية والمدنية للقطاع العام بالإضافة إلى تدبير خدمات لحساب الغير، علاوة على تدبير الأرصدة الاحتياطية للأنظمة والسهر على ضمان التحسين المستمر لأدائها. كما يساهم الصندوق بشكل فعال في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للضمان الاجتماعي، ولا سيما في ما يتعلق بالتقاعد.

وتم خلال هذا اللقاء، الذي ترأسه عامل إقليم ميدلت، مصطفى النوحي، المصادقة على 166 مشروعا بقيمة إجمالية بلغت 53.5 مليون درهم، في إطار برنامج عمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2023.

وتتوزع هذه المشاريع، التي تهم كل الجماعات الترابية التابعة للإقليم ، على ثلاثة برامج أساسية تشمل برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة بعشرة مشاريع سيستفيد منها 1431 شخصا، والذي يهدف إلى دعم الأشخاص دوي الاحتياجات الخاصة والمسنين و مرضى القصور الكلوي و غيرهم.

وبخصوص البرنامج الثاني، المتعلق بتحسين الدخل و الادماج الاقتصادي للشباب، فتم تخصيص 1 مشروعا سيستفيد منها 203 شخصا، وهي مشاريع تروم دعم الاقتصاد التضامني والتعاونيات المحلية وتمويل مشاريع شباب الاقليم ودعم التشغيل بتوفير الخدمات المتعلقة بمنصة الشباب بمدينة ميدلت.

أما البرنامج الثالث من هذه المشاريع  فيتعلق ببرنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة ب 124 مشروعا سيستفيد منها 139 ألف و 287 شخصا.

وتهدف هذه المشاريع إلى انجاز مشاريع خاصة بدعم صحة الأم و الطفل كبناء دور الأمومة وتجهيزها. و مشاريع خاصة بدعم التعليم الأولي بالوسط القروي بإحداث 94 وحدة تعليمية بالإضافة الى مشاريع دعم التمدرس و محاربة الهدر المدرسي باقتناء حافلات النقل المدرسي و دعم دور الطالب و الطالبة و دعم التمدرس و أنشطة التفتح لفائدة تلاميذ المؤسسات التعليمية.

كما صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية على مشروع إنجاز دراسة تشخيصية لتحديد الأولويات التنموية على صعيد الاقليم في إطار دعم تنزيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

يشار إلى أنه تم، بعد هذا الاجتماع، تسليم كراسي كهربائية متحركة تم اقتناؤها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على ذوي الاحتياجات الخاصة من تلاميذ المؤسسات التعليمية بالإقليم.