وأوضح في تصريح للصحافة أن البرنامج يهدف إلى خلق 12 مدينة للمهن والكفاءات من الجيل الجديد في جميع جهات المملكة، مشيرا إلى أن هذه المدن توفر عرضا تكوينيا جديدا تم تطويره بشراكة مع جميع المتدخلين المهنيين والقطاعات المعنية.

   وأضاف أنه سيتم تنزيل هذا البرنامج التكويني حسب نموذج بيداغوجي جديد، يضع المتدرب في صلب العملية التكوينية، من خلال الاعتماد على التكوين بالتطبيق والرقمية بشكل كبير في جميع مراحل التكوين التي تشمل التكوين عن بعد وكذا اليات محاكاة المقاولة، والاعتماد أيضا على اللغات والمهارات الناعمة التي تشكل أكثر من 30 في المائة من التكوين.

   وتأتي مدينة المهن والكفاءات، الرباط – سلا - القنيطرة، التي تم تشييدها فوق قطعة أرضية تبلغ مساحتها 10 هكتارات، لإغناء وتعزيز آلية التكوين الخاصة بالمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل بالجهة بفضل قدرة استقبال سنوية تبلغ 3560 مقعدا بيداغوجيا، وترتفع إلى 4560 مقعدا مع زيادة الفرعين الملحقين بمدينة المهن والكفاءات.

   ويتعلق الأمر بمعهد التكوين في مهن الصحة بالرباط (في طور الإنجاز ويوفر 560 مقعدا بيداغوجيا في السنة)، ومعهد التكوين في مهن الصناعة الغذائية بالقنيطرة (تم إنجازه مع قدرة استقبال تبلغ 440 متدربا في السنة).
    وتحتضن مدينة المهن والكفاءات 6 أقطاب قطاعية مخصصة لاكتساب الكفاءات المهنية، مع 6 منصات تطبيقية مدمجة، من أجل تكوين يعتمد على " التعلم بالممارسة " عن طريق تمارين تحاكي الواقع المهني الذي يوافقها، وذلك لتمكين المتدربين من خوض تجربة تكوينية مهنية حقيقية طيلة مدة التكوين.

 وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه المشاريع، التي ستتيح إحداث 7.100 منصب شغل بحلول 2027، تهم إنشاء وحدة لصناعة "الكابلات" الكهربائية، بمنطقة التسريع الصناعي بأكادير، باستثمار يبلغ 188 مليون درهم، سيمكن من خلق 3.000 منصب شغل مباشر، بينما تتعلق المشاريع الخمسة الأخرى بتوسيع مصانع المجموعة الموجودة على مستوى جهة الدار البيضاء-سطات.

   وتتعلق مذكرة التفاهم الأولى، الموقعة بين وزارة الصناعة والتجارة والوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية ومجموعة "LEONI"، بإنشاء وحدة لصناعة "الكابلات" الكهربائية بمنطقة التسريع الصناعي بأكادير، في حين تتعلق مذكرة التفاهم الثانية، الموقعة بين مجلس جهة سوس ماسة والمجموعة الألمانية، بدعم الاستثمار والتشغيل بمشروع الوحدة الصناعية المزمع إحداثها بأكادير.

   أما الاتفاقية الإطار الموقعة بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC) و"LEONI"، فتروم تلبية احتياجات المجموعة الألمانية من اليد العاملة المؤهلة، والتي تصل إلى 5000 بحلول العام 2026، بهدف تعزيز برنامجها الاستثماري على المستوى الوطني.

   وبهذه المناسبة، يضيف المصدر ذاته، استحضر رئيس الحكومة العناية الكبيرة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لقطاع الصناعة، باعتباره دعامة أساسية للاقتصاد الوطني من حيث مساهمته المهمة في الناتج الداخلي الخام وفي توفير فرص الشغل.

   وقال السيد أخنوش إن الحكومة، بدورها، تولي أهمية كبيرة لقطاع التشغيل، الذي يشكل ركيزة أساسية من ركائز "الدولة الاجتماعية"، وكذلك لقطاع الصناعة من خلال ميثاق الاستثمار الجديد، اللي يركز على البعد الجهوي والترابي في توزيع الاستثمارات، مشيرا إلى وجود مشاريع لها علاقة بصناعة السيارات في سوس ماسة، من شأنها أن تجعل من الجهة قطبا اقتصاديا قادرا على إحداث فرص الشغل، ومنصة تنافسية للاستثمارات الوطنية والأجنبية.

   وبحسب البلاغ، ستمكن هذه المشاريع الاستثمارية من تنويع القطاع الصناعي الوطني، وتعزيز السيادة الصناعية للمملكة، والمساهمة في نمو وتطوير قطاع صناعة السيارات، وإبراز المغرب على الخريطة العالمية كوجهة صناعية ذات مصداقية وتنافسية عالية.

   وقد جرت مراسيم التوقيع بحضور كل من السادة محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وأحمد حجي، والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتانان، وكريم أشنغلي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة،  وتوفيق مشرف، الكاتب العام لوزارة الصناعة والتجارة.

    كما حضر التوقيع المدير العام لشركة "LEONI" بالمغرب، فخري بوقرة، والمدراء الجهويون بسوس ماسة لكل من الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ومدينة المهن والكفاءات، والمركز الجهوي للاستثمار، ومدير منطقة التسريع الصناعي بأكادير.

  وخلال ندوة صحفية عقب مباحثاته مع السيد بوريطة، قال السيد كاكوبو إنه "يحمل رسالة من رئيس جمهورية زامبيا، هاكيندي هيشيليما، إلى العناية السامية لجلالة الملك".

   وأكد السيد كاكوبو، في هذا الصدد، أنه اتفق مع نظيره المغربي على تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات.

   كما رحب الوزير الزامبي بجودة العلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين، مذكرا بأن زامبيا تعد إحدى دول الجنوب الإفريقي التي لها قنصلية عامة في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، مبرزا أن هذا الأمر يعد مؤشرا واضحا على دعم زامبيا لمغربية الصحراء.

   من جانبه، قال السيد بوريطة إن الرسالة التي وجهها الرئيس الزامبي إلى جلالة الملك "تؤكد متانة العلاقات الثنائية وإرادة تعزيزها بشكل أكبر".

  وأضاف أن العلاقة بين الرباط ولوساكا تقوم على "الاحترام المتبادل والتضامن والصداقة الخالصة"، مشيرا إلى أن البلدين يعملان سويا، بتوجيهات سامية من جلالة الملك والرئيس هيشيليما، على إقامة شراكة اقتصادية متينة.

   وذكر بيان مشترك صدر عقب المحادثات التي أجراها وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في زامبيا، ستانلي كاسونغو كاكوبو، أن هذا الاجتماع شكل مناسبة لاستعراض العلاقات الثنائية في مختلف القطاعات، مبرزا أن الوزيرين أجريا محادثات مثمرة، أشادا خلالها بجودة علاقات الصداقة والتضامن التي تجمع بين البلدين.

   وأضاف البيان أن الجانبين أعربا، بالمناسبة، عن ارتياحهما للوتيرة المتصاعدة للتعاون متبادل المنفعة بين البلدين، واتفقا على إمكانية تعميق وتوسيع التعاون في العديد من المجالات، لاسيما الفلاحة والطاقات المتجددة والتعليم، والتكوين المهني والسياحة والبنية التحتية.

  وفي هذا الصدد، جدد السيد بوريطة التأكيد على التزام المغرب بدعم وتقوية القدرات البشرية لزامبيا من خلال تقديم منح دراسية وبرامج تكوينية أخرى.

  وحسب البيان، أعرب السيد كاكوبو، من جانبه، عن "امتنانه العميق" لمبادرات المغرب من أجل ضمان قطاع تعليمي متطور ويد عاملة مؤهلة بشكل أفضل في زامبيا، بشكل خاص، وفي إفريقيا عموما.

  وأضاف المصدر ذاته أنه إدراكا للإمكانات الاقتصادية الكبيرة التي يوفرها البلدان، اتفق الطرفان على مواصلة تطوير وتنويع شراكتهما القطاعية ذات المنفعة المتبادلة، وذلك بهدف تعزيز فرص الأعمال من خلال ضمان مناخ ملائم للمستثمرين المغاربة والزامبيين.

   وفي هذا الإطار، اتفق الجانبان على إطلاق تعاون في القطاع الفلاحي من خلال مشاريع نموذجية في مجالات دراسة التربة والسقي والأسمدة، وفي قطاع الصناعة عبر تشجيع تبادل المعارف والخبرات، مع تركيز خاص على تطوير المقاولات المشتركة في صناعة السيارات الكهربائية، بالنظر إلى التكامل المسجل بين البلدين.

  كما اتفق الوزيران على تشجيع الوزراء القطاعيين في البلدين على تعزيز التعاون بينهم.

   وأبرز  البيان أن الوزيرين جددا، في هذا السياق، التأكيد على أهمية اللجنة المشتركة للتعاون، كآلية رئيسية لتعزيز التعاون الجاري بين البلدين، وشددا على ضرورة عقدها بانتظام، موضحا أن الجانبين اتفقا على عقد الدورة الافتتاحية لهذه اللجنة في الرباط / لوساكا في موعد يتم تحديده عبر القنوات الدبلوماسية.

  وتوزع هذه التكلفة، وفق اتفاقية الشراكة الموقعة بين كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وولاية جهة سوس ماسة، ومجلس جهة سوس ماسة، والجماعة الترابية لأكادير، وشركة التنمية المحلية "سوس ماسة تهيئة"، بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ60 مليون درهم، وجهة سوس ماسة بـ50 مليون درهم، بالإضافة إلى 25 مليون درهم تساهم بها الجماعة الترابية لأكادير.

 وبموجب هذه الاتفاقية، التي وقعت بحضور، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، ووالي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، أحمد حجي، ورئيس مجلس جهة سوس ماسة، كريم أشنكلي، والنائب الأول لرئيس الجماعة الترابية لأكادير، مصطفى بودرقة، سيتم إضافة إلى تهيئة المركز الاستشفائي وتجهيزه بالمعدات الطبية، بناء مصحة للأنكولوجيا، ومخزن لمركز تصفية الكلي داخل المستشفى، وكذا تهيئة مصلحة المستعجلات وقاعات الجراحة، علاوة على المختبر الجهوي ومخزن الصيدلية.

 بعد ذلك، قام السيد أخنوش بزيارة ميدانية، شملت مركزين صحيين حضريين من المستوى الأول، بالحي المحمدي في عمالة أكادير إداوتنان، وبالدشيرة الجهادية في عمالة إنزكان أيت ملول.

وتدخل إعادة تأهيل هذه المراكز الصحية، والرفع من جودة خدمات القرب التي تقدمها للمواطنين، في إطار وفاء الحكومة بالتزاماتها، إذ تم إعادة تأهيل 232 مركزا صحيا لتنضاف إلى 100 مركز سبق تأهيله قبل متم يناير 2023، تاريخ آخر زيارة ميدانية قام بها رئيس الحكومة إلى المراكز الصحية، والتي شملت ثلاثة مراكز بأقاليم الرباط والمحمدية وبنسليمان، بعد إعادة تأهيلها وفتحها في وجه المواطنين، ليصل بذلك عدد المراكز الصحية التي شملتها هذه العملية إلى 332 مركزا، في أفق التمكن من تأهيل 1400 مركز صحي.

 وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس الحكومة أن تهيئة وتجهيز "المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني" وتأهيل المراكز الصحية للقرب، يجسد الأهمية التي توليها الحكومة لتسهيل ولوج المواطنين لخدمات صحية ذات جودة، وكذا مواكبة التنزيل الأمثل لورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي يوليه جلالة الملك محمد السادس أهمية خاصة، مذكرا بمواصلة الحكومة إصلاح المنظومة الصحية، وفق تصور جديد يهدف لتجاوز مختلف الإكراهات التي يعرفها حاليا العرض الصحي على المستوى الترابي.

 وأضاف السيد أخنوش، أن الحكومة وعبر المشروع الذي باشرته لإحداث ‏المجموعات الصحية الترابية، تهدف لضبط مسار العلاج والحد من الاكتظاظ في ‏المستشفيات وتقليص آجال الحصول على المواعيد ‏الطبية‎، مبرزا أن الحكومة وضعت برنامجا لتأهيل جيل جديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، باعتبارها الوجهة الأولى للمرتفقين في مسار تلقي العلاجات، واللبنة الرئيسية لتنفيذ سياسة القرب الصحية، ومحاربة الصحاري الطبية.

 من جانبه، أوضح السيد آيت ‏الطالب، أن مشروع تهيئة وتجهيز "المركز الاستشفائي الجهوي الحسن ‏الثاني"، والمراكز الصحية للقرب، يندرج في إطار تعزيز العرض ‏الصحي الوطني الذي يعتبر إحدى ركائز إصلاح المنظومة الصحية ‏الوطنية، لافتا إلى المراكز التي ستقدم خدماتها لحوالي 900 ألف شخص ‏في أفق تأهيل وافتتاح مراكز أخرى بجهة سوس ماسة.‏

 ووفقا للتعليمات الملكية السامية، يدخل مشروع تهيئة المركز الاستشفائي والمراكز الصحية، في إطار المخطط الحكومي الرامي إلى تجويد وتوسيع العرض الصحي، تماشيا مع الاستراتيجية الحكومية المتكاملة الهادفة إلى إحداث إصلاح جذري في المنظومة الصحية الوطنية، ترسيخا لأسس الدولة الاجتماعية.

 جدير ذكره، أن إصلاح المنظومة الصحية يرتكز على أربع دعامات أساسية، تتعلق باعتماد حكامة جيدة في القطاع، وتثمين الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، إضافة إلى رقمنة المنظومة الصحية.

  ونظمت هذه الورشة، التي حملت شعار "الأداء الطاقي في القطاع الفندقي"، من قبل الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، بشراكة مع الجمعية الوطنية المهنية للأطر التقنية للفضاءات السياحية.

  وأتاح هذا اللقاء الفرصة للتبادل مع خبراء في قطاع الطاقة والاستفادة من صدى تجارب مقاولات القطاع الفندقي، التي تمكنت من تنفيذ، بنجاح، أعمال لفائدة النجاعة الطاقية وتحسين أدائها.

  وقال المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، محمد ابن يحيا، في كلمة بالمناسبة، إن "هذا اللقاء يفتتح سلسلة من الورشات التحسيسية حول النجاعة الطاقية في القطاع الفندقي، والرامية إلى النهوض بممارسات مستدامة، وتحسين وتعزيز جودة الخدمات، وتحسيس الفاعلين في الصناعة حول قضايا هامة تتعلق بالنجاعة الطاقية في القطاع الفندقي، والتي تزخر بمؤهلات لتوفير الطاقة، تفوق في معظم الحالات أزيد من 30 بالمئة".

  وتابع أن القطاع الفندقي يتوفر على مؤهلات كبيرة من حيث النجاعة الطاقية، والتي تتجاوز في معظم الحالات 30 بالمئة، مع عائدات على الاستثمار ما بين 1 و 5 سنوات، معتبرا أن النجاعة الطاقية في هذا القطاع لا تسمح فقط بخفض التكاليف والأثر البيئي، بل تقوي، أيضا، القدرة التنافسية والجاذبية لدى الزبناء، الذين يلحون أكثر فأكثر على قضايا البيئة والتنمية المستدامة.

  وأشاد، في هذا الاتجاه، بالعديد من المبادرات التي تم القيام بها في هذا المجال، ولا سيما من قبل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، التي تعزز التدبير الجيد للبيئة في المؤسسات السياحية، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود بالنظر إلى الرهانات المرتبطة بالنجاعة الطاقية والتقليص من البصمة الكربونية.

  من جهته، أشار رئيس الجمعية الوطنية المهنية للأطر التقنية للفضاءات السياحية، عبد الصمد حكوم، إلى أن هذه الورشة تهدف إلى المساهمة في الإخبار والتحسيس و في المزيد من تعبئة الفاعلين في الفندقة، وهو قطاع هام في الاقتصاد الوطني، وخاصة بمراكش حيث توجد 26 بالمئة من القدرة الوطنية.

  وذكَّر بأن القطاع الفندقي يستهلك ما يقرب من 290 كيلو طن بترول مكافئ/سنويا، أي ما يعادل 38 بالمئة من الطاقة المستهلكة في قطاع الخدمات، نصفها من الكهرباء، مشيرا إلى أن الجمعية الوطنية المهنية للأطر التقنية للفضاءات السياحية منخرطة في الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية، وتعمل بدون كلل من أجل تعزيز قدرات الأطر التقنية في المؤسسات السياحية، من خلال دورات للتكوين والتبادل على غرار هذا اليوم.

  من جانبه، نوه مدير الجمعية الجهوية للصناعة الفندقية بمراكش - آسفي، محمد آيت تيجان، بالجهود المبذولة لتعزيز النجاعة الطاقية وتحسين الراحة في الفنادق، خصوصا عبر العلامة البيئية "المفتاح الأخضر"، التي تهدف إلى تطوير السياحة المسؤولة، من خلال مكافأة ودعم أفضل المبادرات في التدبير البيئي في قطاع الإيواء السياحي.

  وقال السيد آيت تيجان إنه مقتنع بأن مدينة مراكش والجهة لديهما كل المؤهلات ليشكلا نموذجا وقاطرة للانتقال الطاقي والبيئي للقطاع الفندقي، معبرا عن مساندته من أجل القيام بإجراءات ملموسة، لاسيما في مجال التكوين في مختلف جوانبه.

  وتميز برنامج هذه الورشة بسلسلة من العروض والنقاشات ودراسات الحالة وقصص النجاح حول أفضل الممارسات في مجال النجاعة الطاقية في القطاع الفندقي، مما أتاح للمشاركين الفرصة لتبادل الأفكار وتجاربهم الخاصة، مع خبراء مغاربة، مع التركيز على تنزيل تدابير النجاعة الطاقية الناجحة.

  كما تناولت النقاشات "استراتيجيات تدبير الطاقة والاستفادة المثلى من أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف"، و "الممارسات النموذجية في مجال الإنارة الفعالة وتدبير الماء"، و"الحوافز المالية وبرامج الدعم المتاحة للفنادق التي ترغب في الاستثمار في النجاعة الطاقية" و"مبادرات التصنيف الطاقي لتشجيع الفنادق على تحسين أدائها الطاقي".

  وبهذه المناسبة، دعت البعثة الدائمة للمملكة المغربية في فيينا الفنان المغربي سعيد تشيتي، مؤسس فرقة ''الطريقة" بهنغاريا ومؤلف ألبوم (Gnaoua with Carpathia touch) لتقديم عرض موسيقي مستوحى من إيقاعات كناوة وأوتار آلة الكمبري.

  وكان هذا العرض الموسيقي مناسبة للحضور لاكتشاف إيقاعات الموسيقى التقليدية المغربية التي أصبحت مكونا أساسيا في موسيقى العالم على مر الزمن.

  ومن خلال تقديمه لريبرتوار موسيقي كناوي وحساني يعبر عن ثراء وتنوع الموسيقى المغربية، استطاع الفنان المغربي أن يأسر عشاق الموسيقى في أجواء احتفالية، داعيا إياهم لرحلة روحية بإيقاعات إفريقية. وقد لاقى هذا الحفل الموسيقي استحسانا كبيرا من الحضور الذين استمتعوا بهذا الاكتشاف الموسيقي.

  وقبل اختتام العرض الموسيقي، دعا سعيد تشيتي إلى المنصة فرقة موسيقية من بوركينا فاسو، التي كانت أيضا حاضرة في هذا الاحتفال، وقدما سويا أغنية "المغرب - بوركينا، إفريقيا واحدة" (Morocco – Burkina, one Africa).

  وبهذه المناسبة، أقام السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية في فيينا، عز الدين فرحان، حفل استقبال تكريما للمشاركين لتذوق الأطباق المغربية التقليدية وكذا تشكيلة من الحلويات الرفيعة التي تشتهر بها المملكة.

  وشهدت هذه الفعالية الاحتفالية مشاركة السفراء الممثلين الدائمين في فيينا والدبلوماسيين المعتمدين في النمسا والأمم المتحدة، بالإضافة إلى مسؤولين سامين في الأمم المتحدة.

  يذكر أن سعيد تشيتي يعيش في هنغاريا منذ ما يقرب من 15 عاما، حيث أسس فرقة "شالبان" مع موسيقيين محليين، وهي فرقة تمزج بين آلات وأنماط وسط أوروبا والعالم الأفرو-عربي.

  وقام بتطوير أسلوبه الخاص في ممارسة الموسيقى الكناوية والمحافظة عليها، منذ أن تلقى تعليمه على يد "لمعلم" با حومان، ليصبح واحدا من رموز هذه الموسيقى الروحية الأصيلة.

    وأوضح السيد السكوري،  في تصريح للصحافة، أنه " من خلال مركب بهذه الجودة، يكون المغرب قد دخل نادي الكبار على المستوى الدولي في مجال التكوين المهني ".

   وأبرز أن نسبة اندماج الشباب انطلاقا من مراكز التكوين المهني مرتفعة جدا بالمغرب وتتجاوز 80 في المائة ويمكن أن تصل إلى 95 في المائة.

    وتأتي مدينة المهن والكفاءات الرباط - سلا - القنيطرة، التي تندرج في إطار برنامج شامل، يتم بموجبه إنجاز 12 مدينة مهن وكفاءات على مستوى مختلف جهات المملكة باستثمار إجمالي يقدر ب 4,4 مليار درهم،  لإغناء وتعزيز آلية التكوين الخاصة بالمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل بالجهة بفضل قدرة استقبال سنوية تبلغ 3560 مقعدا بيداغوجيا، وترتفع إلى 4560 مقعدا مع زيادة الفرعين الملحقين بمدينة المهن والكفاءات.

    وتضم مدينة المهن والكفاءات 6 أقطاب قطاعية مخصصة لاكتساب الكفاءات المهنية، مع 6 منصات تطبيقية مدمجة، من أجل تكوين يعتمد على " التعلم بالممارسة" عن طريق تمارين تحاكي الواقع المهني الذي يوافقها، وذلك لتمكين المتدربين من خوض تجربة تكوينية مهنية حقيقية طيلة مدة التكوين.

 ويسلط هذا التقرير الجديد الضوء على أهداف ميثاق الاستثمار بما يتماشى مع النموذج التنموي الجديد وطموحات المملكة الجديدة، ولا سيما إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق المجالية، وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، بالإضافة إلى تعزيز جاذبية المملكة بغية جعلها قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

  وتضم هذه الأهداف أيضا تشجيع الصادرات وحضور المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، وتعويض الواردات بالإنتاج المحلي، وتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار، والرفع من حصة الاستثمار الخاص في مجموع الاستثمارات المنجزة.

  كما يستعرض الدليل أنظمة دعم الاستثمار الأربعة، المتمثلة في نظام الدعم الأساسي للاستثمار، ونظام الدعم الخاص الموجه لمشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، ونظام الدعم المخصص لتشجيع المقاولات المغربية على تعزيز الحضور دوليا، ونظام الدعم المخصص للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

  وذكّرت الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بأن المحور الثاني يتعلق بتحسين مناخ الأعمال، مشيرة إلى أن الميثاق الجديد للاستثمار ينص على سبعة أوراش ذات أولوية لتحسين مناخ الأعمال، وتتمثل في تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتسهيل الولوج إلى العقار، وتسهيل الوصول إلى الطاقة الخضراء، وتعزيز تنافسية قطاع اللوجستيك، وتوفير عروض تكوينية مناسبة، وتنويع سبل التمويل، والنهوض بأنشطة البحث والتطوير والولوج للتكنولوجيات الحديثة.

  وهم المحور الأخير الحكامة الموحدة والترابية للاستثمار، والتي تستند إلى إحداث قطاع مخصص للاستثمار، وهيئة وطنية للاستثمار، ولجنة وطنية جديدة للاستثمار والتي أحدثت بغرض مواكبة تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار.

  وأبرز دليل الوكالة على أن هذا الميثاق الجديد يجسد توصيات النموذج التنموي الجديد والتزامات البرنامج الحكومي، التي تطمح لجعل الاستثمار محركا للإقلاع الاقتصادي للمملكة، مبرزا أن هذا الميثاق يهدف إلى الرفع من وقع الاستثمارات، خاصة من حيث خلق مناصب الشغل القارة، وتحقيق تنمية منصفة على مستوى كافة التراب الوطني، وإعطاء الأولوية للقطاعات التي تسهم في تحقيق نمو الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.

  وأضاف المصدر ذاته أن الميثاق الجديد للاستثمار يحدد الأهداف الأساسية للدولة ويضع أنظمة مختلفة لدعم الاستثمار ويحدد مبادئ حكامتها ويؤطر أوراش الإصلاح اللازمة لتسهيل عملية الاستثمار.

  ولفتت الوكالة إلى أن المصادقة على القانون الإطار الجديد رقم 22 -03 بمثابة ميثاق الاستثمار يندرج في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والتي تضمنها الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة بتاريخ 14 أكتوبر 2022.

  ويغطي عرض التكوين لمدينة المهن والكفاءات الرباط – سلا - القنيطرة 8 قطاعات مهن، منها 4 جديدة، تم اختيارها لملاءمة خصوصيات النسيج الاقتصادي الجهوي.

  ويتعلق الأمر بقطاعات "الرقمنة والذكاء الاصطناعي"، و"الصحة"، و"الفلاحة"، و"السياحة والفندقة"، و"التجارة والتسيير"، و"الصناعة"، و"الصناعة الغذائية"، و"خدمات الأشخاص".

   وتم إعداد جميع برامج التكوين لمدينة المهن والكفاءات الرباط – سلا - القنيطرة تبعا للنموذج البيداغوجي الجديد لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، الذي يدعو إلى تطوير الكفاءات المهنية والذاتية، مع جعل المتدرب الفاعل الرئيسي في عملية التعلم، وذلك عبر تنويع أنماط التكوين مع إدماج طرق بيداغوجية جديدة (تشاركية وأكثر تفاعلية)، تعزز حس المبادرة وتحرير الطاقات لدى المتدرب.

   وتعتبر مدينة المهن والكفاءات الرباط – سلا - القنيطرة، التي تشكل ثمرة مقاربة مشتركة، عبأت الذكاء الجماعي لكافة الفاعلين في منظومة التكوين المهني (وزارات، الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مهنيون...)، الرابعة من نوعها التي تفتح أبوابها لاستقبال الشباب في طور التكوين، بعد مدن المهن والكفاءات لسوس - ماسة، والشرق، والعيون - الساقية الحمراء.

   وتأتي مدينة المهن والكفاءات، الرباط – سلا - القنيطرة، التي تم تشييدها فوق قطعة أرضية تبلغ مساحتها 10 هكتارات، لإغناء وتعزيز آلية التكوين الخاصة بالمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل بالجهة، وذلك بفضل قدرة استقبال سنوية تبلغ 3560 مقعدا بيداغوجيا، وترتفع إلى 4560 مقعدا مع زيادة الفرعين الملحقين بمدينة المهن والكفاءات، ويتعلق الأمر بمعهد التكوين في مهن الصحة بالرباط (في طور الإنجاز ويوفر 560 مقعدا بيداغوجيا في السنة)، ومعهد التكوين في مهن الصناعة الغذائية بالقنيطرة (تم إنجازه مع قدرة استقبال تبلغ 440 متدربا في السنة).

  وارتباطا ببيئة التكوين، تم تزويد مدينة المهن والكفاءات الرباط – سلا - القنيطرة ببنيات تحتية عصرية تشجع الشباب المتدربين على تعلم المهن، وتطوير كفاءاتهم وازدهارهم، وتتمحور هذه البنيات التحتية حول ثلاثة مكونات أساسية، تتمثل في البنيات المشتركة، والأقطاب القطاعية، والفضاءات المعيشية.

   وتضم البنيات المشتركة، التي تقدم باقة من الخدمات الشاملة لصالح متدربي مدن المهن والكفاءات، فضاءا للعرض، ومركزا للغات والكفاءات الذاتية، ومركزا للتوجيه المهني، وفضاءات الابتكار (فضاء العمل الجماعي، ومختبر التطوير، والمصنع الرقمي)، وحاضنة، ومكتبة وسائطية، واستوديو الدورات التكوينية المفتوحة على الانترنت MOOC، ومركزا للندوات.

  من جهة أخرى، تشتمل مدينة المهن والكفاءات على 6 أقطاب قطاعية مخصصة لاكتساب الكفاءات المهنية، مع 6 منصات تطبيقية مدمجة تحاكي الواقع المهني الذي يوافقها، وذلك لتمكين المتدربين من خوض تجربة تكوينية مهنية حقيقية طيلة مدة التكوين.

   ويتعلق الأمر بقطب "الصناعة"، الذي تم تصميمه في شكل مصنع بيداغوجي، يوفر للمتدرب إمكانية الاحتكاك مع عشرة تخصصات مختلفة تتعلق بمهن الجودة والصحة والسلامة والبيئة، والهندسة الصناعية والكهربائية والميكانيكية، وكذا مهن السيارات.

   ويحتوي هذا القطب أيضا على سلسلة بيداغوجية مصغرة لتصنيع محطات الشحن للسيارات الكهربائية، وهي منصة تطبيق من الحجم الحقيقي، تسهر على تسيير إنتاجها وصيانتها فرق متعددة التخصصات ومتدربون ينتمون لمختلف تخصصات الأقطاب.

   وتشتمل مدينة المهن والكفاءات على قطب "السياحة والفندقة" المزود بفندق ومطعم بيداغوجي من أجل إعداد حقيقي وملائم لظروف ممارسة المهنة، وعلى قطب "الفلاحة" مع مزرعة بيداغوجية، وقطب "التجارة والتسيير" الذي يحتوي على مقاولة افتراضية للمحاكاة، وقطب "خدمات الأشخاص" المرفق بحضانة ومنزل بيداغوجي، وعلى قطب الرقمية والذكاء الاصطناعي.

   كما تتوفر مدينة المهن والكفاءات على فضاءات للحياة واللقاء من أجل النهوض بقيم العيش المشترك. ويضم هذا الفضاء دار المتدربين بطاقة استيعابية تبلغ 700 سرير، وملاعب تغطي عددا من الأنواع الرياضية (كرة القدم، كرة السلة، الكرة الطائرة، وكرة اليد)، ومقصفا، ومأوى، ومجموعة من الفضاءات المخصصة للقاءات.

   وتجسد مدينة المهن والكفاءات العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك للشباب وازدهارهم، وإرادة جلالته الراسخة في توفير بنيات تحتية ومؤسسات تكوين من الجيل الجديد تحفز تشغيل هذه الفئة من المجتمع، وتعزز تنافسية المقاولات.